عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علت گرایش بانکها به عقود مشارکتی را تمایل مردم به استفاده از این عقود عنوان کرد و گفت: این نکته که هزینه پول در بانکهای کشور بالا است، اشتباه بوده و بانک مرکزی باید با تقویت نظارت خود بر سیستم بانکی مانع از بروز تخلف در بانکها شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علی بروغنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» علت گرایش بانکها به سمت عقود مشارکتی را گرایش مردم به این عقود دانست و اظهار داشت: مردم وقتی به بخشهای اقتصادی وارد میشوند منافع خود را در نظر میگیرند و چون در عقود مشارکتی در سود سرمایه سهیم هستند، به این نوع از عقود گرایش دارند.
وی با اشاره به اینکه ظاهر امر حاکی از این است که عقود مشارکتی اجرا میشود، ادامه داد: نظام بانکداری کشور اسلامی است؛ بنابراین باید حداقلهایی که شراکت بانکها در سود و زیان پروژههای مشارکتی و منافع مردم است، رعایت شود.
این کارشناس اقتصادی اظهارات مدیر کل بانک مرکزی مبنی بر پائین بودن هزینه پول را تأیید کرد و افزود: بانک مرکزی باید بر فعالیت بانکها نظارت داشته باشد.
بروغنی با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف برای عقود مشارکتی، اظهار داشت: این برنامه میتواند در کوتاه مدت جوابگو باشد در حالی که باید در بلند مدت زیرساختها آماده و نرخ سود آزادسازی شود.
وی در پایان تصریح کرد: زیرساختها باید به گونهای باشد که اگر پول به سمت تولید برود موضوعاتی که ایجاد تورم میکنند مانند دلالی از بین برود و نرخ سود تسهیلات عادلانه و منطقی شود.
نظر شما چیست؟