آفرینش:نقش تحریم ها در اقتصاد«نقش تحریم ها در اقتصاد»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛از سال 2006میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته ای ایران پنج قطعنامه علیه این کشور صادر کرده است. از جمله تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدودکردن دارایی های […]
آفرینش:نقش تحریم ها در اقتصاد
«نقش تحریم ها در اقتصاد»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛از سال 2006میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته ای ایران پنج قطعنامه علیه این کشور صادر کرده است. از جمله تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدودکردن دارایی های شرکت ها و افرادی است که ادعا شده است در برنامه حساس هسته ای یا تولید موشک های بالستیکی فعالیت داشته یا از این برنامه حمایت می کنند.
در ادامه سناریوی تحریم ها اکنون نوبت به بانک ها رسیده که با شرایط جدید مواجه شوند. تحریم بانک ها و آثار آن در اقتصاد کشور سبب ایجاد مشکلات فراوانی در زمینه تولید و تجارت خارجی خواهد شد.
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دولت به شمار می رفته و می رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است . به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار می آورد.
شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه ای بس ناگوار باشد; چرا که رونق سرمایه گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک ها و شرکت های تجاری و صنعتی، ریسک کشوری و هزینه های تحمیل شده را افزایش می دهد. اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می نماید و زمینه را برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم می سازد. در میان تحریم هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک ها بیش از دیگر تحریم ها فعالیت های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش خصوصی را تحت شعاع قرار می دهد.
از زمان شروع تحریم علیه شرکت های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالا رفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می شود . و این افزایش قیمت باعث ایجاد فشارو بالا رفتن هزینه های زندگی برای اقشار جامعه می شود.
همچنین صدور قطعنامه های پیاپی و اعمال تحریم ها برعلیه کشور جدای از مشکلات اقتصادی باعث ایجاد اختلالات روانی در جامعه می گردد. نا امیدی اقشار ضعیف جامعه از تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از رکود اقتصادی، از بین رفتن اعتماد سرمایه گزاران داخلی و خارجی به بهانه نبودن افقی روشن در زمینه های اقتصادی و تجاری، احساس عدم امنیت کافی برای جذب سرمایه های خارجی، همگی از آثار منفی تحریم ها بر جامعه می باشد.
این موضوع که تحریم ها در چند سال اخیر باعث پیشرفت و خودکفایی شده بحث درستی است .اما باید به فرصت هایی که بر اثر تحریم ها از دست رفته نیز توجه داشت . ولذا باید برای جبران این فرصت ها هزینه های سنگینی پرداخت کنیم. و پرداخت این گونه هزینه فشارهای سنگینی بر روند زندگی مردم ایجاد می کند.
از جمله تدابیری که برای کاهش این فشارها بر جامعه می توان اندیشید واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی وحمایت دولت از این بخش می باشد. اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از جمله راه هایی است که می تواند هم وظیفه دولت را از فشارهای موجود کاهش دهد و هم باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور می شود. زیرا مهمترین ضربه ای که این تحریم ها به کشور وارد می کند کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش داخلی و خارجی می باشد. و دولت با ایجاد بسترهای لازم و دادن امتیازات تشویقی برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به عرصه اقتصاد کشور می تواند از فشار تحریم ها بر کشور بکاهد. همچنین در این شرایط نیاز به اتحاد ملی و مصمم شدن در عزم همگانی برای مقابله با این تحریم هاست و مهمتر از همه اینها برنامه ریزی کارشناسانه دولت است که می تواند کشورمان را در مقابله با این تحریم ها مقاوم کرده و اثرات جانبی و مستقیم این تحریم ها را خنثی و به حداقل برساند.
جهان صنعت:در کمین بحران
«در کمین بحران»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم غزال بابایی است که در آن میخوانید؛ سینمای ایران دچار بحران است. این را میتوان از پس اخبار و لابهلای اظهارنظرها دریافت. دولتیها در کمین ورود به نهادهای صنفی سینمایی هستند. در حالی که بسیاری ریشههای بحران سینما را در دولتی بودن این نهاد میدانند، دولت بر دولتیتر کردن آن اصرار دارد. صفحههای سینمایی را ورق بزنید و از وادی اخبار سینما به وادی اخبار اقتصاد وارد شوید. دولت درصدد واگذاری کارخانهها و شرکتها و… است.
نیروگاههای برق در حال واگذاری به بخش خصوصی است و نیروگاههای گاز در نوبت واگذاری. پالایشگاهها به زودی در دست بخش خصوصی قرار میگیرد و اصل44 با هدف افزایش توان بخش خصوصی و نقشآفرینی آن در اقتصاد تفسیر شد. مقامات دولتی از ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی سخن میگویند اما گویا این جاده چندان هم یکطرفه نیست. اقتصاد سینما و فرهنگ و هنر توسط دولت تعریف میشود. تولید در این حوزه به شدت وابسته به دولت است و نهادهای صنفی نیز تحتالشعاع تصمیمات دولتی هستند. اما انگار همه اینها کافی نیست.
دولت چیزی بیش از اینها میخواهد چراکه از یکسو درصدد دولتیسازی نهادهایی است که در دست بخش خصوصی است و باید باشد و از سوی دیگر درصدد خصوصیسازی اموری که در اختیار دولت قرار دارد. گویا در این میان لازمتر از هر چیز تصمیمگیری درباره خصوصی ماندن یا دولتی ماندن است.
دنیای اقتصاد:متعهد به کدام متغیر؟
«متعهد به کدام متغیر؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبلعاملی است که در آن میخوانید؛در ادبیات سیاستهای پولی، اجماع اقتصاددانان بر این است که بانک مرکزی پیرو یک سیاست متعهدانه باشد؛ به این معنا که آن چه در نظر دارد برای دوره آتی انجام دهد،
از قبل بیان کند و در عمل به آن پایبند باشد. در مقابل، رویکرد صلاحدیدی بدین شکل است که بانک مرکزی سیاست و نرخ تورمیرا که میخواهد در دوره آتی به آن دست یابد، بیان میکند و عاملان اقتصادی انتظاراتشان را بر مبنای این اعلام سامان میدهند، آنگاه مقام پولی میتواند با چشم پوشی از سیاستی که اعلام کرده است و با اندک نرخ تورمی، به رشد اقتصادی بیشتر دست یابد. از آن جا که در بلند مدت، عاملان با دیدن این عدم تعهد بانک مرکزی به سیاستهای بیان شده، اعتماد خودشان را به مقامات پولی از دست میدهند، رویکرد صلاحدیدی در بلند مدت نه تنها جواب نمیدهد، بلکه خسران بیشتری هم به اقتصاد میزند و از همین رو، اجماع اقتصاددانان بر سیاستهای متعهدانه است؛ اما بانک مرکزی باید چه سیاستی را اعلام کند و به آن متعهد باشد؟
معمول است که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را تعیین میکند و بر مبنای این نرخ است که تورم انتظاری شکل میگیرد. با وجود تاثیر عمده بانک مرکزی بر تورم، این نرخ تنها به دست مقامات پولی حاصل نمیشود؛ از این رو همواره میزان انحرافی از نرخ هدف وجود دارد. هر چه این انحراف کمتر باشد، اعتماد به سیاستهای اعلامی بانک مرکزی بیشتر میشود و بانک مرکزی بهتر میتواند بر تورم انتظاری اثر بگذارد؛ اما مشکلی که به خصوص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد آن است که چون بانک مرکزی به دلایل مختلف ابزار لازم را برای رسیدن به هدف تورمی ندارد، در نتیجه انحراف از هدف معمولا بالا است و عاملان اقتصادی به هدف اعلامی بانک مرکزی اعتماد نمیکنند و بنابراین میتوان گفت، نقش مقامات پولی بر تورم انتظاری بسیار بسیار ناچیز است. چه راهحلی برای مقامات پولی این کشورها وجود دارد؟
کوکیرمن به عنوان یکی از بزرگان مباحث سیاستهای پولی معتقد است که بانک مرکزی در این حالت باید نرخ هدف برای متغیری را که بر آن قدرت فائقه دارد، بیان کند؛ مثلا بانک مرکزی میبیند که برای هدف تورمیاش، به چه میزان نقدینگی نیاز دارد و به جای بیان تورم مورد هدف، آن سطح از نقدینگی را برای دوره آتی اعلام عمومی میکند. بهاین شکل در انتهای دوره وقتی نرخ نقدینگی انجام شده با میزان مورد پیشبینی برابری کند، عاملان به سیاستهای پولی اعتماد میکنند؛ هر چند تورمی که مقامات پولی مدنظر داشتند، حاصل نشده باشد.
بنابراین حتی در اقتصادهایی که بانک مرکزی تنها قدرت مسلط بر تورم نیست، باز هم میتوان سیاستهای متعهدانه را پیش برد؛ ضمن آنکه با بیان مکانیسم تاثیرگذاری ابزار پولی و تحقق سطحی از آنچه توسط بانک مرکزی ارائه شده است، مقامات پولی میتوانند این گزاره را به مخاطبان القا کنند که عدم رسیدن به سطح مطلوب تورم به علت عواملی خارج از اراده آنها بوده است.با این اوصاف، میتوان عنوان کرد که اعلام بستههای پولی از سوی بانک مرکزی ایران، برای اعمال در دورههای آتی به نوعی میتواند در قالب سیاستهای متعهدانه تفسیر شود و برای کارآیی بیشتر باید سطوح هدف به خصوص برای ابزار اصلی بانکمرکزی مشخص شود و در پایان نیز سیاستگذاران پولی نشان دهند که تا چه میزان از آن سطوح انحراف داشتهاند. هر چه اعتماد به سیاستها و توصیههای اعلامی بانک مرکزی بیشتر باشد تاثیر سیاستگذاران بر تورم انتظاری بیشتر و رسیدن به تورم هدف آسانتر خواهد بود.
نظر شما چیست؟