محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در حالی از حرکت به سوی تحقق بانکداری الکترونیک تمام عیار سخن گفت که در اثبات این مدعای خود تنها به رشد کمی که حاصل هدفگذاری بانکهای عامل در قالب کارگروه های بانکداری الکترنیک مستقر در وزارت اقتصاد بود اشاره کرد و در عین حال درباره رشد کیفی پاسخ روشنی نداد.
محمود بهمنی ، رییس کل بانک مرکزی ، درگفتگو با خبرنگار بانکداری الکترونیک ضمن تاکید بر اینکه ما به سوی یک بانکداری الکترونیک تمام عیار پیش می رویم عنوان کرد:تعداد کارتهای الکترونیک در سال 84 به میزان 13 میلیون و511 هزارو 29 بود که در پایان سال 88 به 91 میلیون و 426 هزارو 409کارت رسیدکه این امار حاکی از رشد 676درصدی است.
وی افزود: تا پایان سال 84تعداد خودپرداز4458 بود که تا پایان سال 88 به 17هزارو 603 عدد رسید که با رشدی 394 درصدی همراه بوده است .
بهمنی در خصوص آمار کارتخوان های فروشگاهی افزود:کارتخوان ها از 68هزارو 522 به یک میلیون و164 هزارو 347 رسید که شاهد رشدی 1698 درصدی هستیم ، پایانه های شعب نیز از 11 هزارو 268 به 32 هزارو 716 عدد رسید .
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که رشد کمی کاملا آشکار است، برنامه های بانک مرکزی برای رشد کیفی وایجاد فضای رقابتی در حوزه بانک مرکزی وجلوگیری از انحصار چیست به این پاسخ بسنده کرد : بالاخره باید به طور مثال در تمام فروشگاهها pos نصب شود وابتدا رشد کمی ایجاد گردد همچنین این ها باید به یکدیگر لینک شود وهر بانک بتواند با pos بانک دیگر تصفیه حساب کند بنابراین رشد کمی نیز لازم است.
بهمنی همچنین در پاسخ به سوال چگونگی ایجاد pos مشترک بین بانکی و وضعیت مگا پی اس پی ها گفت: pos مشترک بین بانکی نیز به مرور ایجاد می شود ودر جریان وضعیت مگا پی اس پی ها نیستم.
وی همچنین در خصوص جایگاه معاونت فناوری های نوین به خبرنگار بانکداری الکترونیک گفت: این معاونت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
به گزارش بانکداری الکترونیک، گفته محمود بهمنی در خصوص تداوم فعالیت معاونت مذکور در حالی مطرح شده که حدود یک ماه و نیم از زمانی که مهرانی از این سمت کنار گذاشته شد می گذرد.
رشد کمی چگونه شکل گرفت
رشد کمی در حوزه بانکداری الکترونیک در واقع مرهون تلاشهای کارگروه های هشت گانه بانکداری الکترونیک است که از سال 85 در وزارت اقتصاد توسط سید حمید پورمحمدی معاون وقت این وزارت خانه در بخش بانک ها و بیمه ها تشکیل شد. این کارگروه ها در حالی در قالب جلسات منظم چهارشنبه ها به هدفگذاری در توسعه کمی بانکداری الکترونیک در قالب افزایش تعداد خودپرداز و پوز اقدام کرد که جای خالی بانک مرکزی به شدت احساس می شد.
اختلاف نظر بین اداره نظام های پرداخت و کارگروه های بانکداری الکترونیک تا اتاق رئیس کل بانک مرکزی هم پیش رفت و طهماسب مظاهری در زمان ریاستش در این بانک در جلسه ای صراحتا اعلام کرد که مهم کارکردن است و این گفته تلویحا پاسخ به مسئولان ذی ربط در بانک مرکزی بود که تمایل داشتند همه چیز از طریق انها انجام شود.
هنوز مرکب نامه ای که در باره طرح مسئله مگاپی اس پی ها در سال 86 از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد و دستور بر عدم دخالت بانک ها در این مسئله است خشک نشده این نامه در واقع یکی از دلایل تاکید بیشتر بانک ها بر رشد کمی بود.
نشانه های عدم رشد کیفی
نشانه هایی متعددی وجود دارد که نشان می دهد بانک مرکزی در حوزه سیاست گذااری به خوبی انجام وظیفه نکرده است.
از جمله اینکه هنوز نسبت استفاده از خودپرداز به پوز 82 به 18 درصد است. همچنین سیاست دستوری بانک مرکزی به بانک ها در ایجاد مرکز پایانه فروشگاهی مستقل از سوی هر یک از بانک ها به افزایش غیر هدفمند پایانه های فروشگاهی در مراکز خرید منجر شده است.
از همه مهمتر آنکه در حالی که بیش از یک سال و نیم از ابلاغ دستورالعمل صدور کارت اعتباری در قالب عقد قرض الحسنه به بانک ها می گذرد اما تعداد این کارت ها همچنان در مرز حدود 420 هزار قطعه که در ابتدای سال گذشته بود باقی مانده این در حالی است که موتور محرکه بانکداری الکترونیک در کشور کارت اعتباری است.
همچنین مطالعات نشان می دهد حدود 60 درصد از مشکلات بانکداری الکترونیک در بخش سیاست گذاری است.
نظر شما چیست؟