مدیرعامل بانک ملی ایران میزان بدهی فعلا حسابرسیشده بانک ملی از دولت را پنج هزار میلیارد تومان عنوان و ابراز امیدواری کرد این رقم به زودی در مقابل طلب دولت از بانک ملی تهاتر شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمودرضا خاوری در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره تهاتر بدهی و طلب دولت از بانکها که رییسکل بانک مرکزی آن را اعلام کرده بود، اظهار کرد: بانکها از یک طرف بابت اعطای تسهیلات از منابع خود به طرحهایی که مورد تایید دولت و مورد نیاز کشور بوده است، از دولت طلبکار هستند.
وی ادامه داد: در مقابل همین بانکها تسهیلاتی هم پرداخت کردهاند که جزو منابعشان نبوده و صرفا عاملیت پرداخت داشتهاند مثل تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است. بنابراین دولت در یک طرف ترازنامه طلبکار است و در طرف دیگر بدهکار است.
وی گفت: در حال حاضر کارشناسان در حال محاسبه نحوه تهاتر طلب و بدهی دولت هستند چون طلب دولت بر مبنای ارز بوده است و باید به نرخ تسعیر ارز توجه لازم شود. همچنین در زمینه میزان مطالبات هم دقت لازم شود تا نهایتا در یک حالت مصالحه صحیح، مطالبات بانکها از دولت وصول شود.
مدیرعامل بانک ملی گفت: نتیجه این امر توانمندی بانکها و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که میتواند نقش اساسی در احیای اعتبار بیشتر بانکها داشته باشد.
وی درباره میزان بدهی و طلب دولت از بانک ملی گفت: ما تا کنون حدودا پنج هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را شناسایی کردهایم که مورد تایید سازمان حسابرسی هم قرار گرفته است. برای شناسایی مابقی این بدهیها هم اقدامات لازم انجام شده است. قطعا دولت هم منابعی بیشتر از این نزد بانک ملی دارد که امیدواریم با ابلاغ دستورالعمل نحوه تهاتر، این کار در اسرع وقت انجام شود. ما میخواهیم این تهاتر با توافق کامل دو طرف انجام شود.
پیش از این محمود بهمنی ـ رییسکل بانک مرکزی ـ گفته بود:مصوبه ای تهیه شده که بدهی دولت به بانکها از طریق پایاپای کردن و تهاتر با طلب دولت تسویه شود. چون دولت از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی از بانکها طلبکار است.
به گفته او میزان بدهی دولت تا پایان سال 89 که البته حسابرسی نشده است، 142 هزار میلیارد ریال بوده است. در همین حال طلب دولت از بانکها فقط از محل وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی 144 هزار و 661 میلیارد ریال در پایان سال بوده است و بنابراین درصورت تهاتر بدهی دولت به بانکها تسویه خواهد شد.
بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا این امر به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد گفت: اگر لازم باشد مصوبه لازم در این زمینه از مجلس شورای اسلامی اخذ میشود.
نظر شما چیست؟