طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در خصوص مصاحبه مطبوعاتی اخیر مدیرعامل بانک صادرات توضیحاتی را ارایه کردند که در زیر به طور خلاصه می آید:
در خبرها آمده بود که مدیرعامل بانک صادرات در مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه گذشته مطالب بدیعی در خصوص شرایط اقتصادی کشور مطرح نموده است. وضعیت اقتصادی فعلی را راکد توصیف نموده اند.
توقف انتشار چک پول توسط بانکها را مورد انتقاد قرار داده اند، و عدم آمادگی خود را برای پرداخت اعتبار به طرحهای زودبازده بیان و توجیه نموده اند، از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای بانکها ایجاد شده سخن به میان آورده اند، از سپرده گذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی نزد بانک صادرات! تشکر و قدردانی کرده اند، و در نهایت بخشی از رکود فعلی را ناشی از سیاست (به تعبیر ایشان) قفل کردن صندوق ها در آن سالها دانسته اند بدون اینکه روشن باشد که منظور از قفل صندوق ها چیست و اشاره به کدام سالها می کنند.
از آنجا که بخش بزرگی از مطالب ایشان، از جمله دلایل آنچه ایشان رکود فعلی بخش های اقتصادی خواندند، مستقیما به سیاستهای اقتصادی دولت تعرض دارد، قاعدتا دولت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، و بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالب ایشان باشند تااذهان عمومی روشن شود. نکته ی مهم این است که این سه ارگان مسئول، براساس مصلحت مسائل روز کشور، زمان فعلی را برای بحث وبررسی همه جانبه چرائی رکود اقتصاد و کالبدشکافی سیاستهای پولی ومالی به صورت علمی و فنی، با مشارکت صاحب نظران و کارشناسان، مناسب می دانند یا نه؟ یقینا ایجاد چنین شرایطی برکات فراوانی به همراه خواهد داشت و بالاخص در تدوین برنامه پنجم توسعه کشورو بودجه سال 1390، بسیار مددکار خواهد بود. درصورتیکه آن زمان فرا برسد، انشاءالله اینجانب نیز درخصوص توضیح و تبیین سیاستهای دوران مسئولیت و در حد بضاعت کارشناسی خود، دراین بحث روشنگرانه و مشفقانه مشا رکت خواهم کرد. تا آن زمان ترجیح این است که در این خصوص سکوت کنم. تنها به ذکر این نکته بسنده میکنم که در اواسط سال 1386 به دنبال افزایش شدید پایه پولی و شتاب نرخ تورم، تنظیم پرداخت اعتبار بانک مرکزی به دولت و بانکهای تجاری در برنامه اقتصادی دولت قرار گرفت تا از رشد بی رویه پایه پولی و به اصطلاح عمومی، انتشار و چاپ اسکناس، کنترل و تعدیل شود. سیاستی که اگر اتخاذ نمی شد و روند چاپ اسکناس وانتشار چک پول ادامه پیدا میکرد، عواقب بسیار ناگواری در اقتصاد کشور به بار می آورد.
بنابراین گزارش سید محمد جهرمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس در خصوص دلایل گرایش بانک ها به ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی، اظهار داشت: در رابطه با کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع، راهکارهای گوناگونی وجود دارد که منطقی تر شدن سود سپردهها از مهمترین این راهها است.
وی افزایش کارآیی بانکها را دومین راهکار برای کاهش قیمت تمام شده پول در بانکها عنوان کرد و افزود: هزینههای پرسنلی و اداری بانکها باید کاهش پیدا کند.
مدیر عامل بانک صادرات اضافه کرد: در بانکهای بینالمللی به دلیل اینکه مجموع منابع آنها بالاست و هزینههای پرسنلی آنها به نسبت 3 تا 5 درصد نسبت به کل هزینه ها است و از طرف دیگر یک الی 1.5 درصد سود سپرده پرداخت میکنند از پرداخت تسهیلات با نرخهای سود 2 الی 5/2 درصدی سود هم میبرند.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: بانکهای ایرانی به دلیل اینکه هزینه تجهیز منابع آنها بسیار بالاست و هزینههای اداری و پرسنلی نیز همین حالت را دارند و بیش از 3 الی 4 درصد هزینههای این بخش را میپردازند و همین دلیل کارآیی بانکهای ایرانی کم است.
* بنگاه اقتصادی فعال، خدمات گران قیمت را در اختیار مردم میگذارد
جهرمی تاکید کرد: اگر بانکها بخواهند به عنوان یک بنگاه اقتصادی روی پای خود باشند، منابع گران قیمت را در اختیار مردم خواهند گذاشت.
وی با بیان اینکه هماکنون نیز بانکها تسهیلاتی را با عقود مبادلهای میپردازند، افزود: البته نسبت عقود مبادلهای در حال حاضر در قیاس با سالهای گذشته کمتر است.
خبرنگار فارس پرسید: هماکنون بسیاری از بانکها تسهیلاتی را با نام و سود مشارکتی به مردم میپردازند که با کمی بررسی دقیقا همان تسهیلات مبادلهای است و همچنین مواردی نیز مشاهده میشود که تسهیلاتی با عنوان مبادلهای به متقاضیان پرداخت میشود ولی در عمل نرخهای سود مانند مشارکتی است، شما علت این اقدام بانکها را در چه عواملی میبینید و چه راهکاری برای حل این مشکل توصیه میکنید؟
جهرمی پاسخ داد: پایین آوردن قیمت تمام شده تجهیز منابع بانکها تنها راهی است که فعلا میتواند مانع از اجرای مورد فوق شود.
وی اضافه کرد: زمانی که قیمت و هزینه تجهیز منابع بانکها بالاست، اصرار کردن به اینکه با عقود مبادلهای و ارزان کردن تسهیلات عمل بکنند، غیرمنطقی خواهد بود.
مدیرعامل بانک صادرات افزایش کارآیی بانکها، کاهش هزینه پرسنلی بانکها و تجهیز منابع در مقایسه با نرخ سود را از جمله راهکارهای جلوگیری از حالت مذکور عنوان کرد.
* تب تند بانکهای خصوصی خیلی زود به عرق میرسد
وی در پاسخ به این سوال که علت بالا بودن میانگین نرخ سود در بانکهای خصوصی چیست، گفت: بنده فکر میکنم خیلی زود، تب تند بانکهای خصوصی به عرق میرسد و با مشکلات زیادی هم روبهرو خواهند شد.
جهرمی تاکید کرد: به اعتقاد بنده با توجه به مجموعه مسایل اقتصادی در کشور، نرخ سود تسهیلات باید به تک رقمی برسد ولی با منطق خاص خود.
* مطرح شدن تغییر نرخ سود تسهیلات در شواری پول و اعتبار
این عضو شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به مطرح شدن تغییر نرخ سود بانکی با توجه کاهش و تکنرخی شدن تورم در این شورا، اظهار کرد: بحثهایی نیز در این باره وجود دارد که انشاءالله ادامه پیدا میکند.
خبرنگار فارس با طرح این پرسش که ایا نرخ سود تسهیلات بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، تک رقمی خواهد شد ضمن اینکه زمان دقیق اجرایی شدن این امر را از این عضو شورای پول و اعتبار جویا شد.
جهرمی در پاسخ گفت: بانک مرکزی نظرات خاصی را برای تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات دارد که باید در شورای پول و اعتبار بحث شود.
* به نمایندگی از بانک صادرات در شورا نیستم؛ سمت کارشناس را دارم
خبرنگار فارس در خصوص سمت جهرمی در شورای پول و اعتبار از وی سوال کرد.
جهرمی گفت: بانک صادرات یک بانک خصوصی است ولی بنده به نمایندگی از این بانک در شورای پول و اعتبار حضور ندارم بلکه به عنوان یک کارشناس در شورا حضور دارم.
وی در مورد ورود بانکهای خصوصی به شورای پول و اعتبار، افزود: این امر بستگی به نظر مجلس و اعضای شورای پول و اعتباری که مجلس مشخص کند، دارد.
جهرمی گفت: شورای پول و اعتبار مرجع عالی در تصمیمگیری بازار مالی و پول کشور است به همین دلیل باید متخصصین و آگاهان به مسایل اقتصادی روز و بینالملل در این شورا چه از بخش خصوصی و دولتی حضور پیدا کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: نمایندگان بخش خصوصی و دولتی باید به همراه مسئولان بانک مرکزی که متولی امر اجرا و نظارت بر سیاستهای پولی و مالی هستند در شورای پول و اعتبار حاضر شوند.
نظر شما چیست؟