سرمقاله روزنامه های اقتصادی:
دنیای اقتصاد
«چکها چرا برگشت میخورند؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن میخوانید:
افزایش شدید تعداد و مبلغ چکهای برگشت خورده و سفتههای واخواست شده طی سه ماه نخست سالجاری، بار دیگر خبر ساز شده است:«تازهترین آمارهای بانک مرکزی از شاخصهای ماهانه اقتصادی ایران هشداردهنده است؛ چرا که این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران خبر میدهد. اسناد برگشت دادهشده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حیث تعداد 1/32 درصد و از حیث مبلغ 47 درصد بیشتر شده است.» «تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 7/12 درصد رسیده است. دو رقمیشدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران، از سال گذشته رقم خورد.»(1)
قبل از ادامه بحث، دونکته مهم دراین رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه چکهای برگشت خورده عمدتا چکهای «مدتدار» هستند که صدور آنها ظاهرا غیرقانونی است؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم اینکه تقریبا تمام این چکها مربوط به بخش خصوصی، آن هم عمدتا شرکتهای متوسط و کوچک هستند.
شرکتهای دولتی مجاز به صدور چک مدتدار نیستند و شرکتهای سهامیعام و بزرگ نیز، حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشند، نوعا از این کار احتراز میکنند. این بدان معنی است که جهش چکهای برگشت خورده، نشانه تشدید مشکلاتی است که فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دست به گریبانند. چنانکه خواهد آمد، دشواری وصول مطالبات و برگشت خوردن چکها، هماکنون به یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است. برگشت خوردن چک، البته نشاندهنده نقض تعهد است.
شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد، چکی داده است که مثلا باید دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت ب موجودی نداشته باشد، بیتردید این شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان این قبیل چکها مشکلی را حل نمیکند. واقعیت این است که معضل کنونی چکهای برگشتی در اقتصاد ما، دامنهدارتر و عمیقتر از آن است که به «بدقولی» یا «نقض تعهد» بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود.
افزایش 32 درصدی تعداد و 47 درصدی در مبلغ چکهای برگشت خورده، قاعدتا نشان از مشکلی ریشهدارتر در فعل و انفعالات اقتصادی کشور دارد؛ به ویژه آنکه در سال گذشته نیز، شاخص تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای صادره، در بالاترین مقدار خود طی 30 سال گذشته بوده است.(2) آیا میتوان پذیرفت که طی دو سال گذشته، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپسگرایی اخلاقی شده و دستهجمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟
جهان صنعت
«مخدوش، مبهم و کلی» عنوان سرمقالهِ روزنامه جهان صنعت به قلم زهرا علی اکبری است که در آن میخوانید:
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ایران آمادگی دارد معاملات نفتی خود را با کشور خریدار با واحد پول همان کشور انجام دهد.
تغییر سبد ارزی ایران که از مدتها پیش در محافل اقتصادی رسمی و نیمهرسمی درباره آن سخن گفته شده با اظهارات اخیر مقامات دولتی وارد فاز جدیدی شده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور اعلام کرده است یورو و دلار را نجس میدانیم.
مقامات بانکی نیز پیشتر اعلام کردند به دلیل تضعیف دلار قصد دارند یورو را جایگزین دلار کنند. اما در این میان بحث بر سر سبد ارزی و ترکیب آن و چرایی جایگزینی یورو، دلار و… نیست، بحث بر سر نکاتی است که در قالب خبر، مبهم مطرح میشود و مبهم میماند و مبهم مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار میگیرد.
رییس کل محترم بانک مرکزی به سوال مهمی چون احتمال معامله نفت با ارزهایی غیر از آنچه تاکنون مرسوم بوده است پاسخی کوتاه داده و میگوید ما آمادگی چنین کاری را داریم.
بر اساس گفته ایشان ، چنین اقدامی طبیعتا مانند هر کاری هزینههایی در بر دارد اما آنچه در این میان مطرح میشود نحوه اطلاعرسانی است و همان مساله بزرگ هزینهها.
گویا شیوه جدیدی از اطلاعرسانی در ایران باب شده است که میتوان آن را اطلاعرسانی مخدوش، ناقص و بیسر و ته و هر واژه دیگری که این مفهوم را تداعی کند، نام گذاشت.
آنچه از مصاحبه کوتاه این مقام محترم به دست میآید انبوه سوالات دیگری را در ذهن ایجاد میکند؟تبعات داخلی و بینالمللی چنین اقدامی چیست؟ با توجه به ترکیب مشتریان ایران معامله بر اساس کدام ارزها اتفاق میافتد؟ ورود انبوهی ارز متفاوت در ازای فروش نفت نوعی آشفتگی را در نظام ارزی کشور ایجاد میکند یا خیر؟ آیا به ازای هر ارزی میزان هزینههای اضافه ناشی از معامله نفت برآورد شده است؟ این تصمیم از چه زمانی اتخاذ شده و چه زمانی به مرحله اجرا در میآید؟کدام یک از خریداران نفت ایران برای مشارکت در چنین طرحی اعلام آمادگی کردهاند؟
نظر شما چیست؟