آفرینش:ضرورت کنترل و نظارت بیشتر بازار در ماه رمضان«ضرورت کنترل و نظارت بیشتر بازار در ماه رمضان»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛همواره از چند هفته مانده به ماه مبارک رمضان در بازار کشور تحولاتی رخ می دهد که قیمت کالاها به خصوص کالاهای مصرفی مردم دچار تغییر می […]
آفرینش:ضرورت کنترل و نظارت بیشتر بازار در ماه رمضان
«ضرورت کنترل و نظارت بیشتر بازار در ماه رمضان»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛همواره از چند هفته مانده به ماه مبارک رمضان در بازار کشور تحولاتی رخ می دهد که قیمت کالاها به خصوص کالاهای مصرفی مردم دچار تغییر می شود و این نوسان تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد . این امر با افزایش میزان تقاضا و خرید از سوی مردم جهت برطرف کردن نیازهایشان در ماه رمضان صورت می گیرد.لذا به طور طبیعی تا حدی شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
اما در این میان برخی افراد سودجو و فرصت طلب با توجه به میزان تقاضای مردم با کاهش عرضه کالا در بازار باعث افزایش تساعدی قیمت ها می شوند. در این میان افراد کم بضاعت و ضعیف با توجه به نیاز بیشتر خانوارها به اقلام خوراکی در ماه رمضان به علت نداشتن قدرت خرید در این ماه دچار مشکل می شوند.
افزایش قیمت مرغ، گوشت، برنج، حبوبات و …. در آستانه ماه رمضان مردم را با مشکلات فراوانی رو به رو می کند. در این ماه نیاز روزه داران به اقلامی همچون گوشت و مرغ و مواد پروتئینی افزایش پیدا می کند. لذا به جهت گرانی قیمت ها خانواده ها باکاهش قدرت خرید مواجه می شوند و متعاقبا افراد خانواده با تحلیل قوای جسمانی به علت روزه داری نیاز بیشتری به مواد پروتئینی و تقویت قوای جسمانی خواهند داشت که در چنین موقعیت هایی نقش دولت و حضور آن در جهت تنظیم وثبات بازار بسیار موثر است. لذا در جهت رفاه حال مردم جامعه دولت به سیاست های کنترلی بازار روی می آورد.
واردات کالاهای پر مصرف همچون گوشت و مرغ و برنج از سوی دولت یکی از راههای کنترل بازار می باشد . و با ورود کالاهای وارداتی در بازار نرخ قیمت ها ثابت نمی شود ولی حداقل از روند سعودی آن کاسته می شود. دیگر امری که در این زمینه می تواند موثر باشد ایجادیک سیستم نظارتی و بازرسی از واحدهای صنفی می باشد تا با اشراف داشتن به نحوه فروش و عملکرد فروشندگان از افزایش ناگهانی قیمت ها جلوگیری به عمل آید.
هر ساله در آستانه ماه رمضان دولت اعلام می کند که با حضور در بازار موجبات ثبات قیمت ها را فراهم خواهد کرد و تا آخر ماه مبارک با تنظیم بازار از نوسان قیمت ها جلوگیری خواهد کرد. اما متاسفانه با شروع ماه رمضان شاهد افزایش نسبی قیمت ها هستیم . به نظر می رسد علت این افزایش قیمت ها به دو دلیل عمده اتفاق افتاده و پیش می آید. یکی عدم نظارت و حضور کافی دولت در عرصه توزیع و فروش کالاها می باشد.
و دیگری که مهم تر به نظر می رسد حضور برخی افراد سودجو می باشد که با ایجاد اختلال در نحوه عرضه و تقاضا باعث برهم خوردن تعادل بازار می شوند. در اینجا دیگر حضور دولت نمی تواند تاثیر گذار باشد بلکه عدم رعایت انصاف و انسانیت از سوی این افراد باعث فشار و ایجاد مشکل برای قشر ضعیف جامعه می شود. به نظر می رسد با همکاری فروشندگان و دولت و رعایت حال مردم درجهت تامین نیازهایشان در ماه رمضان موجبات رضایت اقشار جامعه فراهم آید. و مسلما با خشنودی مردم در این ماه مبارک رضایت خداوند هم شامل حال همه ما خواهد شد.
جهان صنعت:جزایر مستقل آمار
«جزایر مستقل آمار»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم پویا نعمتاللهی است که در آن میخوانید؛ در خبرها آمده بود که از این به بعد مرکز آمار بهعنوان مرجع رسمی اعلامکننده نرخ تورم معرفی شده است.
صرفنظر از تبعات و چرایی این تصمیم، اساسا بهترین شیوه اطلاعرسانی خصوصا در رابطه با تورم آن است که منبع اصلی ارایه آمارهای اقتصادی کلان باید مستقل از دولت باشد.
این استقلال البته به مثابه وجود جزایر مستقل و تصمیمگیری و فرآیندهای ناهمگون اجرایی در حوزه اقتصاد کشور نیست بلکه بیشتر ناظر بر کارکرد مبتنی بر دانش اقتصاد و استقلالعمل بدون واهمه از دولت است.
بهعنوان نمودی از زیرپا گذاشتن این استقلال باید به مقوله استقلالعمل بانک مرکزی اشاره کرد. در 20 سال اخیر چنین ماهیتی از کارکرد بانک مرکزی را شاهد نبودهایم. بانک مرکزی در واقع ابزاری بوده که سوءمدیریت کلان کشور را در عرصه اقتصاد توجیه کرده و در مواقع نیاز، کارکردهای مختلفی را از خود نشان داده است. البته ماهیت این بانک هم چیزی جز ارایه همین کارکردها نیست اما مشکل اینجاست که این منظومه سیاستگذاریها هرگز قادر نبوده که برآیند موثری از کنشها و واکنشهای بازار و فعالان اقتصادی را برانگیزد تا امکان حصول به سطوح تعادلی (یا حداقل نزدیکترین و ممکنترین سطح مطلوب) فراهم آید.
برای مثال سیاستهای مالی مورد نظر دولت مانند عقبنشینی از افزایش مالیاتها و یا تندادن به کسر بودجه (احتمالا با هدف افزایش تقاضای موثر) یا مثلا رویآوردن به شیوههای مالی مدرنتری نظیر مالیات بر ارزش افزوده و یا کاهش هزینههای تصدیگری در قالب کاهش هزینه و بودجه شرکتهای دولتی (با هدف کاهش فشارهای تورمی)، صرفا در شرایطی میتواند به تاثیر دلخواه برسد که تغییرات حسابشدهای هم در حجم پول در اقتصاد پدید آید.
برای مثال در سیاست کسری بودجه (که عمدتا جهت مبارزه با رکودهای سالانه و جلوگیری از گسترش بیکاری به آن متوسل میشوند) دولت اقدام به کاهش مالیاتها یا افزایش مخارج خود میکند اما این کسری بودجه باید از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی (بخوانید که از طریق اوراق مشارکت دولتی و شبهدولتی به عاملیت بانکها) تامین شود. دولت بهنوبه خود از توان خرید مردم و بخش خصوصی میکاهد و این کاهش بهاندازهای است که بر تقاضای دولت افزوده میشود.اما این کسری میتواند از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) هم تامین شود که در مقایسه با روش قبلی اثر بسیار گستردهتری دارد.
از سوی دیگر تغییرات حجم پول به طور عمده ناشی از تغییرات عرضه پول یا تغییرات پایه پولی است بنابراین هرگونه سیاست پولی میتواند در راستای تغییر اندازه تورم موثر باشد.از طرف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بهعنوان متولی اجرای سیاستهای مالی برای خود سیاستهایی اعمال میکند. مثلا در رابطه با همین اثر تورمی کسری بودجه و ارتباط آن با چگونگی تامین مالی آن میدانیم که هرگاه کسری بودجه بر رشد بلندمدت پول تاثیر نگذارد، احتمالا بر تورم بلندمدت نیز تاثیر قابلتوجهی نخواهد گذاشت.به هرتقدیر، بهخاطر همپوشانیهایی که ممکن است بین سیاستهای پولی و مالی وجود داشته باشد باید بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار باشد.حال آنکه در حال حاضر بانک مرکزی کشور از چنین ویژگی برخوردار نیست. گستره سیاستهای پولی و مالی در بسیاری از موارد دچار تداخلهای موضوعی شده و کارایی خود را از دست میدهد.
سیاستگذاران اقتصادی بهدنبال تحقق یک تطبیق واقعی هستند. این تطبیق صرفا از مسیر یک همسازی به دست میآید. اگر این تطبیق همساز محقق نشود، مسلما پدیده چسبندگی قیمتها و دستمزدها وارد عمل شده و به نفع خود اقدام به تغییر تعادلهای مورد نظر خواهد کرد؛ این تطبیق نمادی از استقلال است.
آیا مشکل تورم باید از طریق سیاستهای پولی انبساطی به سوی همسازی رهنمون شود؟
و یک سوال دیگر اینکه آیا مشکل تورم با تغییر مرجع ارایهکننده آمار مربوطه حل خواهد شد؟
دنیای اقتصاد:پیرامون انتقالکارکنان دولت
«پیرامون انتقالکارکنان دولت»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن میخوانید؛مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر انتقال 40 درصد کارکنان دولت طی مدت کوتاه تابستان نگرانیهای زیادی را در میان کارمندان دولت به وجود آورده است.
جابهجایی یکی از والدین ناگزیر جابهجاییهایی را برای دیگر اعضای خانواده به دنبال دارد که به سادگی حل کردن آنها میسر نیست. مضاف بر اینکه ممکن است شهرهای مقصد نیز لزوما امکانات لازم برای پذیرش سازمانهای اداری جدید را در اختیار نداشته باشند. ارائه تسهیلات مالی برای چنین جابهجاییهایی در حجمی قابل توجه لزوما برای دولت امکانپذیر نیست.
آنچه که در پس همه این الزامها وجود دارد، مصلحت کوچک کردن شهر بزرگ تهران است که به شکل غیرعادی رشد و گسترش یافته است. گسترش غیرعادی شهر تهران در خلال زمان صورت گرفته که نشان از وجود سازوکارهایی اقتصادی دارد که طول زمان اثر خود را گذاشته است. توزیع متمرکز ثروت و تصمیمگیریهای سیاسی در مرکز، تاسیس نهادهای مختلفی چون دانشگاهها و مراکز اداری-فرهنگی و اقتصاد مقیاس در شهر بزرگی چون تهران به روشنی زمینههای گسترش بیرویه این شهر را به وجود آوردهاند. حال اگر قرار است که این معضل مهار گردد، باید در مکانیزمهای یادشده تجدید نظر صورت گیرد.
انتقال پایتخت و مراکز دولتی یکی از اقداماتی است که میتواند به کاهش این مشکل منجر شود؛ اما این کار میبایست با تدبیر صورت گیرد. یک راهحل شناختهشده این است که اصولا پایتخت از تهران به شهری از شهرهای موجود یا شهری اساسا جدید منتقل گردد. نکته مهم و قابل توجه این است که انجام این کار بزرگ در دوران رکوردزنی قیمت نفت شدنی است و قابل دفاع نیز هست. در دوران وفور درآمدهای نفتی که اقتصاد دچار بیماری هلندی میشود؛ یعنی بازده فعالیت بخش غیرقابل مبادله از جمله ساختمان و مسکن نسبت به بخش قابل مبادله مثل صنعت بالا میرود، دولت میتواند همزمان با سرمایهگذاری در عرضه این قبیل کالاها اثرات منفی ورود ارز زیاد را به اقتصاد مهار کند.
عرضه زیاد کالاهای غیرقابل مبادله میتواند به شکل ایجاد یک شهر کاملا مدرن و جدید به عنوان پایتخت صورت گیرد. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده میشود. هم مشکل بیماری هلندی مهار میگردد و هم معضل انتقال پایتخت منتفی میشود.اگر دولت تمایلی به اجرای این پیشنهاد نداشته باشد و نخواهد منتظر فرصت طلایی دیگری شود، میتواند از الگوی دیگری که در برخی کشورها وجود دارد استفاده کند و آن توزیع و پخش نهادهای دولتی در مناطق مختلف کشور است. به عنوان مثال، نهادهای قوه قضائیه میتواند در یک استان، تشکیلات وزارت نفت در استانی دیگر و تشکیلات وزارت راه در استانی سوم مستقر باشد.
این الگو هزینه ارتباط و تعامل میان دستگاههای دولتی را افزایش میدهد؛ اما حسن آن در این است که از تمرکز نهاد دولت در یک شهر جلوگیری میکند. در این وضعیت باید چیدمان وزارتخانهها به نحوی باشد که حداقل هزینه ارتباطات را موجب شود. در این حالت اعزام بیتامل و خودسرانه سازمانهای مختلف مربوط به وزارتخانهها به شهرهای گوناگون توجیهی ندارد، بلکه این کار با هماهنگی و برنامهریزی صورت میگیرد؛ مضاف بر اینکه کل تشکیلات منتقل میشود و نه تنها 40 درصد تشکیلات دولت.
نظر شما چیست؟