سیاست روز:گامی به بلندای انرژی هستهای«گامی به بلندای انرژی هستهای»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم مدیر مسئول است که در آن میخوانید؛در تاریخ اقتصاد ایران چنین روایت است که یکی از بزرگترین ظرفیتهای اقتصادی ساسانیان جاده ابریشم و حق گمرکی و ترانزیتی بود که بازرگانان برای عبور از ایران میپرداختند. آنجا مهم است که […]
سیاست روز:گامی به بلندای انرژی هستهای
«گامی به بلندای انرژی هستهای»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم مدیر مسئول است که در آن میخوانید؛در تاریخ اقتصاد ایران چنین روایت است که یکی از بزرگترین ظرفیتهای اقتصادی ساسانیان جاده ابریشم و حق گمرکی و ترانزیتی بود که بازرگانان برای عبور از ایران میپرداختند. آنجا مهم است که این ترانزیت موسوم به جاده ابریشم صرفا معطوف به اقتصاد و کسب درآمد نبود بلکه از منظر سیاسی، محدودیتی بود برای رقیب بزرگ ساسانیان یعنی رومیان که ایران آن زمان به طور هوشمندانهای از آن بهره میجست به عبارتی دیگر ایران با دراختیار داشتن مسیر حمل و نقل جاده ابریشم، قسمت اعظم ابریشم تولید چین را خریداری و با افزایش بهای آن کالا، ضمن انتفاع داخلی، اقتصاد بیزانس را تحت تاثیر و به طبع آن قدرت نظامی رومیان را که وابستگی بسیاری به رونق اقتصادی داشت را تضعیف میساخت. این فرصت در اختیار ایرانیان اگرچه از نگاه رومیان مغفول نبود ولی قادر به رفع آن تهدید نبودند.
جاده ابریشم از چین به ترکمنستان سپس به سمرقند و بخارا و از آن مسیر وارد ایران و از محل زنجان و تبریز کنونی میگذشت و راه خود را به ایروان و بنادر شامات ادامه میداد این موقعیت سوقالجیشی ترانزیتی ایران را قادر ساخته بود که قسمت اعظم ابریشم خام چین را به خود اختصاص داده و محصولات خویش را با نرخ موردنظر به غرب عرضه و صادر کند.
این درحالی است که پس از دو هزار سال نه تنها ازاهمیت ظرفیتهای حمل و نقل و ترانزیتی کاسته نشده بلکه اهمیت آن افزایش یافته و بعد از این هم بیشتر میشود.
طرح اخیر مطروحه در نشست سه جانبه ایران افغانستان و تاجیکستان درتهران که براساس آن راهآهن تاجیکستان از طریق افغانستان به ایران متصل میشود و از طرفی اتصال راهآهن چین ـ قرقیزستان به تاجیکستان میتواند خلیجفارس، ترکیه و اروپا را به یکدیگر متصل سازد و انقلاب بزرگ ریلی را رقم بزند، لذا باید به جرات اذعان داشت که تحقق این طرح نه تنها کمتر از دستیابی به انرژی هستهای نیست بلکه به اعتقاد نگارنده از آن برتر است. گامهای اقتصادی این چنینی که با حاشیههای کمتری هم روبهرو و در پس آن هژمونی منطقهای و قدرت ملی مضاعف نهفته است جای توجه جدی دارد.
امروز باید بیش از هر زمان دیگر در راستای احیای قدرت و توان اقتصادی تجاری گذشتهمان همت کنیم و بدیهی است در کنار اقتصادی پویا، بالنده و محرک است که میتوان به سایر اهداف متعالی دست یافت.
با فعلیت درآمدن این طرح و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور، ظرفیتهای معطل مانده بسیاری نظیر منابع عظیم معدنی، پتانسیلهای شگرف توریسم، اراضی حاصلخیز و … موتور محرکه اقتصاد کشور خواهند شد.
استعداد 9 هزار کیلومتری خطوط ریلی کنونی که در چشمانداز 20 ساله باید به 25 هزار کیلومتر برسد گویای حجم اندک رشد کنونی این صنعت است که اگر توافق اخیر سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان در افق ترسیم چشمانداز محقق شود، متولیان صنعت ریلی کشور میتوانند مدعی شوند که افتخاری بزرگ نظیر استقلال هستهای کشور در راستای دستیابی ایران به جایگاه قدرت اول منطقه را رقم زدهاند.
آفرینش:نرخ سود بانکی
«نرخ سود بانکی»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛سیاست های پولی هر کشوری نقشی اساسی در تاثیرگذاری بر سایر حوزه ها و متغیرهای اقتصادی آن کشور از جمله رشد اقتصادی و تورم داشته و دارد در این بین هرچه نگاه به سیاست های پولی از منظری واقع گرایانه ومبتنی بر اهداف علمی ودرست تدوین شده باشد میزان دسترسی به آنها و بدست آوردن اهداف و آرمانها ی آن سیستم اقتصادی ومسئولان مرتبط آسان تر است.در این راستا نرخ سود بانکی و عملکرد این بانکها از متغیر هایی است که تاثیری آشکار بر سایر حوزه های اقتصاد داشته و دارد و هر گونه تغییر در آن بویژه تغییر بدون توجه به سایر متغیرهای آن بی شک پیامد های آشکار و پنهانی را بر متغیر های دیگر بر جا می گذارد.
دراین میان ما همچنان شاهد واقعیت هایی مبنی بر بالا بودن نرخ سود بانکی و ابهام در برخی دیگر از سیاست های مالی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده ایم و این نگرانی ها در میان مردم و کارشناسان کشور وجود دارد که این روند در کل نظام بانکی کشور به کجا خواهد انجامید هر چند در این بین هنوز نمی توان سیاست مقامات اقتصادی کشور را در ماه های آینده را پیش بینی کرد اما بیش از هر زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی وچالش های پیش روی کشور و آغاز اعمال سیاست هدفمند کردن یارانه ها باید دست به اعمال سیاست هایی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و اصل مهم بانکداری اسلامی زد .
در این بین بسیاری از کارشناسان با مقایسه وضعیت نامطلوب و عملکرد بانکها و نوع نگاه به آینده براین نظرند که مقامات دولتی باید با نگاهی جدی تر به نوع عملکرد سیستم مالی کشور بنگرند .در این راستا قابل توجه است که از یک سو سیستم بانکداری در کشور ما نه کاملا شبیه سیستم مالی بانک های سنتی و غربی است و از سوی دیگر نیز هنوز نتوانسته ایم بانکهاو موسسات خویش را کاملا با بانکهای اسلامی مطابق کنیم.
یعنی از یک طرف در حالی که در بسیاری از بانک های اروپایی خارجی نرخ بهره بانکی را در حد صفر یا یک درصد ثابت نگه داشته اند بانکها و موسسات مالی کشور گاه سود ها یی 20 تا 30 در صد نیز بدست می آورند .گذشته از این از آنجا که در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می شود) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در بانک های آمریکایی، نیز وجود ندارد و در واقع بانک های اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راه هایی همچون بستن قراردادهای مشارکتی تامین می کنند باید با نگاهی جدی تر به نوع و نرخ سود های بانکی و نوع عملکرد انها در آینده و در کشور نگریست .
عملکردی که در پرتو آینده نزدیک و احتمال اجرای هدفمند سازی یارانه ها در کشور در چند ماه آینده نیاز به در پیش گرفتن سیاست های مناسب مالی و بانکی را بیش از هر زمان دیگری در کشور الزام آور می سازد.
دنیای اقتصاد:معادله اجاره مسکن
«معادله اجاره مسکن»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن میخوانید؛معادله اجارهنشینی به عنوان یک پدیده اقتصادی ساده است: در یک سوی معادله، متقاضیان اجاره مسکن وجود دارند که به هر دلیل نتوانستهاند خانهای خریده و مالک آن شوند و در سوی دیگر کسانی وجود دارند که صاحب مسکن اضافی هستند.
متقاضیان اجاره مسکن میدانند که برای استفاده از خانه فرد دیگر، باید بهای آن را بپردازند و هرگز انتظار ندارند که – جز استثناهایی بسیار نادر- فردی خانهاش را به رایگان در اختیار آنها قرار دهد.
صاحبان مسکن اضافی نیز که برای یک دوره معین، سطح مصرف کل خود را کاهش داده و کالایی سرمایهای با هدف کسب سود و درآمد برای خود ایجاد کردهاند، نمیخواهند آن را رایگان و با نرخهای پایینتر از نرخ های رایج در اختیار دیگران قرار دهند.
تا این جای کار موضوع ساده است و فهم و درک آن چندان سخت نیست. بازار اجاره مسکن زمانی به موضوع روز و پیچیده تبدیل می شود که قرار است متقاضی و عرضهکننده مسکن اجارهای بر سر نرخ اجاره به توافق برسند. این نرخ تعادلی در کدام نقطه باید بایستد تا رضایت و مطلوبیت دو طرف معادله فراهم شود و تغییرات آن باید با کدام شاخص اندازهگیری شود؟ کارشناسان معتقدند؛ «نرخ تورم» یک دوره معین سپری شده که از طرف مقامهای رسمی اعلام شده و با نرخ تورم ذهنی صاحبان مسکن اضافی ترکیب شده و همچنین «انتظارات تورمی» که برای فرد دارنده مسکن اضافی وجود دارد، همان شاخص اصلی است. این روندی است که همیشه وجود داشته و سرانجام به رخداد اصلی؛ یعنی قرارداد اجاره منتهی شده است. در سالهای اخیر، اما مقامهای دولتی با فرض اینکه چون قیمت مسکن تثبیت شده است و نرخ اجاره نیز تابعی از تحولات قیمت مسکن است، معتقدند افزایش اجارهبها یک عمل «سودجویانه» است و عدهای واسطه و دلال افزایش اجاره مسکن را در دستور کار قرار دادهاند و بنابراین دولت باید دخالت کند. نوع دخالت دولت نیز ساده است: قیمت اجاره بها را باید دولت تعیین کند و صاحبان مسکن اضافی حق ندارند، از این قیمت دستوری اطاعت نکنند.
این خیرخواهی مسوولان دولتی با هر نیتی که باشد، قابل تحسین است؛ اما تجربه نشان داده است که این آرزویی است که کمتر محقق خواهد شد. اگر خیرخواهی دولت همراه با برخی سازوکارهای اجرایی و کارآمد باشد و به افزایش عرضه مسکن اجارهای در پایتخت و شهرهای بزرگ منجر شود، میتوان انتظار داشت که اجاره مسکن به تعادل منطقی و به نفع متقاضیان تمام شود؛ اما واقعیت این است که این اتفاق نیفتاده است. دولت در دو سال اخیر تلاش وسیعی برای رونق ساختوساز به ویژه در مسکن مهر نشان میدهد؛ اما این تلاش هنوز منجر به عرضه نشده و از طرف دیگر تقاضای مسکن اجارهای کمتر نشده است و نباید انتظار داشت بدون وقوع این رویداد، هدف کاهش اجاره تحقق یابد.
کاش دولت میتوانست آمار دقیق و غیرقابل خدشهای از نرخ اجارهنشینی در شهرهای بزرگ و رشد این نرخ را ارائه کرده و در مقابل نرخ رشد عرضه مسکن اجارهای را نیز به افکار عمومی اطلاع میداد. اگر این اتفاق بیفتد و آمارها دقیق و غیرجانبدارانه باشد، نرخ اجاره مسکن حتما به تعادل گرایش پیدا میکرد.
تا زمانی که این آمارها در اختیار افکار عمومی قرار داده نمیشود، همه چیز به رضایت و مطلوبیت دو طرف معادله برمیگردد و دخالتهای سختگیرانه کار را بدتر خواهد کرد. بازار سرمایه ناکامل در ایران موجب شده است که متقاضیان مسکن برای گرفتن اعتبار و وام دستشان به جایی بند نباشد و به علت تغییرات بازار اجاره به سردرگمی دچار شوند.
اگر بازار رهن و اجاره وجود داشت که خدمات اعتباری به متقاضیان اجاره مسکن ارائه دهد، شاید در یک دوره معین این موضوع بحث برانگیز به یک روال منطقی میرسید؛ اما در فقدان این بازار، همان اتفاقی میافتد که میبینیم. تا زمانی که عرضه و تقاضای مسکن اجارهای به تعادل نرسد یا اینکه بازار سرمایه تکامل پیدا نکند، خواستهای غیراقتصادی فقط شفافیت را نابود کرده و به پنهانکاریها میافزاید.
جهان صنعت:احیای جاده ابریشم از رویا تا واقعیت
«احیای جاده ابریشم از رویا تا واقعیت»عنوان سرمقالهِ روزنامهی جهان صنعت به قلم محمد حسین مهرزاد است که در آن میخوانید؛ محمود احمدینژاد در دیدار با روسای جمهور افغانستان و تاجیکستان پیشنهاد کرده راهآهن این سه کشور به یکدیگر متصل و سپس ایران و چین با خط آهن به هم راه پیدا کنند.
این سخن رییس دولت اگرچه به عنوان یک هدف میتواند مطرح شود اما در خطوط ریلی ایران آنقدر کار زمین مانده و خط نکشیده وجود دارد که نوبت به اعتباردهی برای افغانها و تاجیکها نمیرسد.
احیای جاده ابریشم و گشایش دوباره راه ترانزیت ایران و چین یک رویای جالب است که هر ایرانی در سر میپروراند اما واقعیت موجود این است که ما هنوز کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب را ناقص میبینیم و در افتتاح درست و کامل خط آهن اصفهان-شیراز درماندهایم!
خط آهن چابهار – فهرج هم که مدتهاست اسیر بازی درآوردن انواع و اقسام کشورها به ویژه هندوستان شده است. اگر بخواهیم فهرست پروژههای ریلی نیمه تمام و ناقص را ردیف کنیم هم حوصله من نویسنده سر میرود هم مخاطب بنابراین بهتر است فعلا به همان اولویتهای داخلی بپردازیم تا اینکه از این خوانگسترده خیری به همسایگان برسانیم.
شبکه ریلی ما هنوز نتوانسته تمام مراکز استان ها را به هم وصل کند اما رویای پیوستن به چین با خط آهنی را در سر داریم.اعتباردهی برای خطوط ریلی آنقدر کند صورت میگیرد که صدای همه در آمده است اما گوش شنوایی نیست. بر اساس اسناد بالادستی وظیفه داریم سالانه یک هزار کیلومتر ریل بسازیم اتفاقا به ادعای مسوولان، توان انجام این مهم را هم داریم اما از اعتبار خبری نیست.اگر رییس دولت بخواهد با همین اعتبارات نیم بند سراغ افغانستان و تاجیکستان هم برود که باید منتظر باشیم راهآهن اصفهان- شیراز هم مثل آزادراه تهران-شمال عمرش به سن و سال جوانان رعنا تنه بزند.اگر بخواهند اعتبار جداگانهای برایش تخصیص دهند که وا اسفا از اینکه چراغ خانه خاموش است و ما مسیر ترانزیت طراحی میکنیم تا همزبانان افغان و تاجیک هم نصیبی برده باشند.
رییسجمهور پیشنهاد داد برای حل معضل گرد و غبار، ایران به عراق وام بدهد
قائممقام و معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست گفت که ایران قرار نیست بودجه مورد نیاز عراق برای حل مشکل گرد و غبار را تامین کند اما از آنجایی که عراق برای تامین اعتبار دچار مشکل است ، رییسجمهور پیشنهاد کرده که یک خط اعتباری برای عراقیها از طرف سیستم بانکی باز شود و در واقع ایران به عراق وام دهد تا اقدامات لازم برای حل معضل گرد و غبار را آغاز کند.
به گزارش ایلنا، علیمحمد نوریان در این رابطه گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق سند پیگیری راهکارهای اجرایی شدن مصوبات و تفاهمنامههای قبلی در زمینه پدیده گرد و غبار را امضا کردند.
نظر شما چیست؟