آفرینش: «صدور خدمات فنی و مهندسی»«صدور خدمات فنی و مهندسی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:امروزه تنها فروش و صادرات کالاومحصولات تولیدی سهم و حرف اساسی را در بازارهای جهانی نمی زند بلکه این عرضه توان خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های مختلف است که […]
آفرینش: «صدور خدمات فنی و مهندسی»
«صدور خدمات فنی و مهندسی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
امروزه تنها فروش و صادرات کالاومحصولات تولیدی سهم و حرف اساسی را در بازارهای جهانی نمی زند بلکه این عرضه توان خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های مختلف است که به عنوان یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی کشورها وابزار مهم تولید پایدار به شمار می آید که می تواند به بازارهای بین المللی گسترش یابد.
در شرایط جدید اقتصاد جهانی رشد صادرات خدمات فنی ومهندسی سهم بزرگی را در صادرات کشور ها به خود اختصاص داده است چنانچه بررسیهای سازمان تجارت جهانی در9 سال نخست هزاره سوم (سال های 2000 تا 2009 میلادی) نشان از رشد 70 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان دارد در این بین شمار گسترده ای از کشورها با اهمیت دادن به آن وبرای رسیدن به رشد پایدار صادرات خدمات فنی و مهندسی خودرا گسترش داده اند.
ناگفته پیداست که کشور ما با توجه به وجود پتانسل های بالای علمی و توان وظرفیت بالای نیروهای تحصیل کرده میتواند با در نظر قرار دادن این مهم از آن به عنوان سیاست اصلی در گریز از اقتصاد تک محصولی وافزایش صادرات غیر نفتی استفاده کند و پایاپای بسیاری از کشور های منطقه و حتی فرامنطقه ای حرکت و سالانه میلیاردها دلار از قبل ان نصیب کشور کند در این بین هر چند بنا به آمار های ارائه شده صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته به سه میلیارد و 175 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال 87 رشد 21 درصدی را نشان می دهد اما پتانسیل ها و ظرفیت های چند بعدی کشور مان حکایت از توان چند برابری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.
در این میان آنچه مهم است تلاش در جهت استفاده از این ظرفیتها در صدور هر چه بیشتر خدمات است چه اینکه هر چند آمار ها از رشد صادرات در این بخش حکایت دارد اما همواره مشکلات چند بعدی زیادی در سر راه افزایش صدور خدمات فنی ومهندسی در کشور وجود داشته است که می توان با افزایش همکاری مقامات دولتی با بخش خصوصی وصادراتی در راه حل آن کوشید.
در این بین دولت می تواند (هم در سیاست داخلی وهم در سیاست خارجی) با مهیا کردن مسیر صادرات بیشتر خدمات فنی و مهندسی و با به کارگیری دیپلماسی فعال ومناسب خارجی، توجه بیشتر به امضای پروتکل های اقتصادی منطقه ای و بین المللی و همکاری های متقابل اقتصادی، ایجاد مراکز تجاری فعال در کشور های هدف، ارائه خدمات بانکی مناسب و تاسیس نمایندگی های بانک های ایرانی در کشورهای خارجی، فعال کردن سیستم بیمه ای جهت پوشش ریسک های صادراتی، رفع مشکلات آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی و تنظیم بیشتر آنها در مسیر توسعه صادرات ، پوشش ریسک های سیاسی و تجاری قرارداد های پیمانکاری در خارج از کشور، رفع سخت گیری های فراوان برای ارائه وثیقه و ضمانت نامه ها، کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانک ها و ده ها سیاست دیگر نظیر افزایش سیاست های تشویقی صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور را به بیش از ده میلیارد دلار برساند این مهم با توجه به در حال توسعه بودن کشور های همسایه و منطقه و وجود بازار های هدف مناسب چندان دور از انتظار نخواهد بود.
آرمان: «بیکاری ، معضل اصلی»
«بیکاری ، معضل اصلی» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمدخوش چهره است که در آن می خوانید:
راهحل اصلی برای حل تمامی دغدغههای اقتصادی رفع موانع از سر راه تولید ملی است و این موانع در بخشهای نرمافزاری مانند اصلاح سیاستهای اقتصادی باید در دستور کار مستمر و جامع قرار گیرد.درشرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه مطلوب نیست و با توجه به بیکاری متراکم از سالهای گذشته این موضوع به یک اولویت اصلی برای کشور تبدیل شده است.
به طور قطع، اولویت اصلی دولت درحال حاضر، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور و شرایط حاکم در جهان، باید رفع بیکاری برای بهرهوری بهتر ودر نتیجهایجاد پویایی بیشتر در اقتصاد باشد. اولویتهای بعدی اقتصاد کشور کنترل تورم، تثبیت اقتصادی و ثبات قیمتها هستند. سرمایهگذاری و کاهش شکاف طبقاتی از جمله موضوعاتی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
سیاستهای اقتصادی و در راس آن سیاستهای متناسب پولی با استفاده از ابزار نرخ بهرهمناسب، سیاستهای مالی و نرخ تعرفه و مانند آن از جمله مواردی است که میتواند برای رسیدن به اقتصاد پویا، مفید و موثر باشد.
با این همه برای رسیدن به این اهداف سیاستهای تکمیلی هم باید مورد توجه قرار گیرد.در شرایط کنونی، شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی آثار مثبت و منفی بر اقتصاد ایران دارد و کاهش معنیدار قیمت نفت توانسته سطح درآمدهای ارزی کشور را کاهش دهد. یعنی قیمت 140دلاری سال گذشته به کمتر از نصف رسیده و در کنار آن سایر مشکلات اقتصاد ایران با سیاستهای عالمانه و تاثیر برخی از روشهای مدیریتی با توجه به غنای ذاتی اقتصاد ایران امکان هر نوع بازگشت یک جریان رشد اقتصادی را امکانپذیر میسازد.
باید بتوانیم به اهداف کلان اقتصادی از طریق رونق تولید از جمله افزایش سطح اشتغال و افزایش در آمد گروههای کم درآمد بپردازیم و چنانچه در این زمینه غفلت و بازارهای داخلی دستخوش سیر ورود بیرویه کالاهای وارداتی شود ، چه در زمینه کالاهای مصرفی یا سایر کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و فقط به خاطر سودطلبی و سوداگری بعضی از سوداگران تجاری، میدان به تولیدکنندگان خارجی داده شود، مفهوم آن ایجاد فرصت اشتغال برای کارگران خارجی و بیکاری برای کارگران ایرانی خواهد بود.
وجود بازار بزرگ 70میلیونی و تقاضای اجابت نشده مزیت کلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود است. آنچه به عنوان رکود اقتصادی در سطح جهان و ملی هماکنون در برخی از بخشها حاکم است، در ادبیات اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا یا به اصطلاح نبودن بازار از یک مزیت کلی که همان وجود بازار بزرگ 70میلیونی کشور است که در آن تقاضاهای اجابت نشده زیادی در زمینههای مسکن، پوشاک و خوراک وجود دارد.
در حقیقت این موضوع فرصت مغتنمی در شرایط رکود اقتصاد جهانی برای کشوری چون ایران به حساب میآید. بخش کشاورزی میتواند از واردات بیرویه میوه و مواد غذایی بینیاز شود و این باید مهمترین اولویت در آینده با هدف حرکت به سمت رونق تولید ملی و محصولات داخلی باشد، به خصوص کالاهایی که از نظر کیفیت یا مرغوبیت هیچ اشکالی ندارد و شامل پوشاک و موادغذایی و میوه است.
دنیای اقتصاد: «اهمیت مالیات بر ارزش افزوده»
«اهمیت مالیات بر ارزش افزوده» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می خوانید:
اگر گفته شود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مهمترین و مفیدترین اقدام اقتصادی دولت در سالهای اخیر بوده است، سخنی به گزاف نگفتهایم. اگرچه اجرای این کار بزرگ سختیهای خود را نیز دارد. دلیل ارزشمند بودن اجرای این قانون آن است که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است، نه مالیات بر تولید.
این موضوع باعث میشود فشار مالیاتی از تولیدکننده به مصرفکننده، منتقل شده و در نهایت به دلیل مهار رشد بیرویه مصرف، پسانداز بخش خصوصی افزایش و در نتیجه، نرخ بهره کاهش یابد. آنچه گفته شد به معنی افزایش سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود؛ ضمن آنکه قدمی هر چند کوچک برای تسهیل صادرات نیز میباشد زیرا کالاهای صادراتی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند.
بسیار مهم است که کشورهای در حال توسعه به جای اتکا به بازارهای داخلی (تقاضای داخلی) بازارهای خارجی را مورد هدف خود قرار دهند (درست مانند کشور چین) که در راستای این هدف، یکی از کارهایی که میتوان انجام داد همین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
اما در بهتر اجرا شدن قانون مزبور، همکاری اصناف بسیار مهم است زیرا اصناف در نقطه تماس مصرفکننده با کالاهای تولید شده قرار دارند و بخش قابل توجهی از مالیات مزبور از این ناحیه تامین میشود. یکی از نگرانیهای اصناف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آن است که تصور میکنند به دلیل کاهش سطح مصرف عموم مردم، درآمد آنها کاهش خواهد یافت.
در صورتی که اگر با نگاه بلند مدت به این موضوع توجه شود، مالیات بر ارزش افزوده، منافع اصناف را نیز تامین خواهد کرد؛ زیرا در بلندمدت موجب افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد عموم مردم شده و بنابراین بر تعداد مشتریان اصناف اضافه خواهد شد؛ ضمن آنکه در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، اصناف نقش مهمی را تقبل خواهند کرد؛ نقشی که از عهده دیگران بر نمیآید.
اهمیت این نقش به دلیل تامین پول برای دولت نیست، بلکه به دلیل ایجاد نهادی است که این نهاد به دلیل آنچه گفته شد توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع مینماید. جناب آقای عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند: «سهم اصناف از تولید ملی 30 درصد ولی مشارکت آنها در مالیات 6/4 درصد است (دنیای اقتصاد 9/5/1389)».
مطلب فوق نشان می دهد که اصناف بسیار بیش از دیگران از مواهب کشور بهرهمند هستند و به قول آن ضربالمثل قدیمی «هر که بامش بیش برفش بیشتر». به عبارت دیگر اصناف موظفند در اداره و پیشرفت کشوری که بخش عمدهای از منافع آن متعلق به آنها است، سهم بیشتری را متقبل شوند.
نظر شما چیست؟