گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامههای صبح امروز به شرح زیر است:
دنیای اقتصاد
«آیا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می خوانید:
سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی و تاثیر مخرب آن در عرصههای مختلف اقتصاد، شاید بیش ازاندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد.با این همه، به نظر میرسد که درباره پیامدهای این سیاست، به ویژه تاثیر خسارت بار آن بر تولید داخلی و سطح اشتغال، هنوز ابهاماتی وجود دارد. بی تردید همه میپذیرند که ارزانی نرخ ارز، صادرکنندگان غیرنفتی کشور را در مقابل رقبای خود به شدت تضعیف کرده است.
سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی و تاثیر مخرب آن در عرصههای مختلف اقتصاد، شاید بیش ازاندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد.با این همه، به نظر میرسد که درباره پیامدهای این سیاست، به ویژه تاثیر خسارت بار آن بر تولید داخلی و سطح اشتغال، هنوز ابهاماتی وجود دارد. بی تردید همه میپذیرند که ارزانی نرخ ارز، صادرکنندگان غیرنفتی کشور را در مقابل رقبای خود به شدت تضعیف کرده است.
اما این واقعیت که ارزانی غیرواقعی نرخ ارز، به تولید و اشتغال کشور نیز لطمه جدی زده است و افزایش نرخ ارز شرایط تولیدکنندگان داخلی را هم بهبود میبخشد، ظاهرا مورد پذیرش همگان نیست. سخنان رییس کل بانک مرکزی در جلسه صبحانه اتاق تهران، این نکته را به روشنی منعکس میسازد.
ریاست محترم بانک مرکزی، در پاسخ به کسانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند، گفتهاند: «اگر قیمت ارز را افزایش دهیم، فقط برای صادرکنندگان خوب است؛ چرا که با افزایش قیمت ارز، مواد اولیه گرانتر وارد کشور میشود و در نتیجه صادرات هم به سمت افزایش قیمت میرود کهاین گونه قدرت رقابت از دست میرود و دور تسلسل افزایش قیمتها آغاز میشود.»
ایشان افزودند: «ما 21 میلیارد دلار صادرات و 58 میلیارد دلار واردات داریم. حتی اگر فرض کنیم که با افزایش نرخ ارز از صادرات سود میبریم، آیا منطقی است که به خاطر 21 میلیارد دلار سود، 58 میلیارد ضرر کنیم؟»(1)
خراسان
«آقای استاندار، هنوز فرصت باقی است»، عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعیداحدیان است که در آن می خوانید:
خبرهای رسیده از نحوه هزینه کرد 177میلیارد تومان بودجه مربوط به مصوبه سفر رئیس جمهور، نگرانی هایی جدی ایجاد کرده است در اولین یادداشت مورخ 14/4/89 نوشتیم که این بودجه با توجه به ضرورت ها و نیازها، باید بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در اجلاس پایتخت معنوی ایران و همچنین مصوبه کارگروه فرهنگی دولت در سفر به مشهد- که هر دو در 8/8/88 صورت گرفته است- با محوریت توسعه و تعمیق زیارت و توسعه فرهنگ رضوی هزینه شودو هزینه آن در دیگر برنامه های فرهنگی که از ردیف های مشخصی در بودجه سالانه برخوردارهستند- که این بودجه ها امسال حدود دو برابر شده است – نه تنها اشتباه است بلکه با مصوبه دولت و دلایل موافقت نمایندگان با تصویب این بودجه مغایرت دارد.
خبرهای رسیده از نحوه هزینه کرد 177میلیارد تومان بودجه مربوط به مصوبه سفر رئیس جمهور، نگرانی هایی جدی ایجاد کرده است در اولین یادداشت مورخ 14/4/89 نوشتیم که این بودجه با توجه به ضرورت ها و نیازها، باید بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در اجلاس پایتخت معنوی ایران و همچنین مصوبه کارگروه فرهنگی دولت در سفر به مشهد- که هر دو در 8/8/88 صورت گرفته است- با محوریت توسعه و تعمیق زیارت و توسعه فرهنگ رضوی هزینه شودو هزینه آن در دیگر برنامه های فرهنگی که از ردیف های مشخصی در بودجه سالانه برخوردارهستند- که این بودجه ها امسال حدود دو برابر شده است – نه تنها اشتباه است بلکه با مصوبه دولت و دلایل موافقت نمایندگان با تصویب این بودجه مغایرت دارد.
همچنین در یادداشت دوم مورخ 16/4/89 توضیح دادیم که برای تصمیم گیری درست در هزینه این بودجه باید برای مشهد بعنوان پایتخت معنوی ایران چشم اندازی دست یافتنی تصویر کرد تا هم با افقی بلندتر و اراده ای قوی تر برای رسیدن به موقعیتی در شان پایتخت معنوی ایران به توسعه مشهد بپردازیم و هم تمام توان ، امکانات و منابع مالی را در جهتی برنامه ریزی شده هدایت و متمرکز کنیم، استدلال هایی نیز ارائه کردیم که براساس آن مشهد باید در افق چشم اندازخود به «نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی ایران» تبدیل شود چرا که اولا تمایز اصلی تمدن انقلاب اسلامی با تمدن غرب برعنصر معنویت با محوریت فرهنگ غیرقابل تفکیک ایرانی اسلامی متمرکز است و مشهد به دلیل بارگاه منور رضوی بهترین شهر در ایران برای نمادسازی این عنصر است ضمن آنکه در حاشیه ، آرامگاه فردوسی نیز نماد روشنی از فرهنگ ایرانی محسوب می شود ثانیا حضور ده ها میلیون زائر شیعه و ظرفیت پذیرش میلیون ها گردشگر از سراسر جهان امکانی منحصر به فرد برای نشر «ارزش های» تمدن انقلاب اسلامی در کشور و سراسر دنیا است و ثالثا ویژگی های اقلیمی ، تاریخی، فرهنگی و بافت آماده ساخت اطراف حرم بهترین امکان عملی برای این نمادسازی است. برای اینکه تصویرکلی ارائه شده از چشم انداز مشهد غیراجرایی تلقی نشود وعده دادیم پیشنهادهای اجرایی خود را برای هزینه کرد بودجه مصوب در جهت رسیدن به چشم انداز «مشهد، نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی» ارائه کنیم.
اولین گام: استاندار در درجه اول و نمایندگان مجلس و مسئولین عالی استان در درجه بعد باید باور داشته باشند رسیدن به چشم اندازی که در آن پایتخت معنوی ایران از چنان شوکت و عظمتی برخوردار است که اقتدار تمدن انقلاب اسلامی به رخ جهانیان کشیده شده و ارزش های آن از این طریق نشر پیدا کند، نه تنها دست یافتنی بلکه وظیفه دینی، ملی و انقلابی است.
جمهوری اسلامی
«فرهنگ اعتدال در مصرف» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود، پس از تأیید برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ کردند. در این ابلاغیه، پیشگامی دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف و نیز ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مقابله با اسراف، تجمل گرایی و مصرف کالاهای خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.
ابلاغ این سیاست، مسئولیتهای خطیری را در زمینه برنامه ریزی و اجرا متوجه سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی و قاطبه مردم در جهت اصلاح فرهنگ مصرف و نهادینه کردن آن میکند و رسانهها را نیز در قبال ترویج و تشویق مردم و بهینه سازی مصرف مکلف به اجرای راهکارهایی مینماید که بدین لحاظ توجه به ابلاغیه مهم رهبری از جنبههای مختلف قابل تأمل است.
1 – موقعیت زمانی – کسانی که از نزدیک دستی بر آتش داشته و بر عمق کینه توزیهای استکبار علیه انقلاب اسلامی وقوف دارند، به خوبی میدانند که شرایط کشور در زمینه نیاز به اصلاح الگوی مصرف کاملاً قابل درک است. از اوج دوران تحریم در جنگ تحمیلی که بگذریم، کشور در هیچ موقعیت زمانی اینچنین در شرایط تحریم بویژه تحریمهای حاملهای انرژی نبوده است.
تحریم فروش فرآوردههای نفتی، جلوگیری از ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی، تحریم فروش قطعات مورد نیاز نیروگاهها، کاهش منابع تامین و توزیع آب کشاورزی و مصرفی و مواردی از این قبیل، به شدت موقعیت کنونی را حساس و خطیر ساخته و حرکت به سمت اتکای هرچه بیشتر به منابع حاصل از توان داخلی و افزایش بهره وری ملی با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف را پر اولویتتر نموده است.
واقعیت اینست که در شرایطی قرار گرفتهایم که باید هرچه سریعتر برای گذر از این موقعیت کمربندها را محکم ببندیم و خود را برای بهینه سازی شیوه مصرف، تشویق تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و لجام گسیخته کالاهای غیرضرور آماده کنیم.
2 – الزامات برنامه ریزی – همانگونه که ابلاغیه رهبری درباره سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف تصریح دارد، لزوم برنامه ریزی سریع دولت و دستگاههای اجرایی برای اصلاح ساختارها و هدایت و نظارت آن و اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و غیرشعاری بیش از پیش احساس میشود.
نظر شما چیست؟