تهران امروز:ظرفیت تولید بدون تولید«ظرفیت تولید بدون تولید»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن میخوانید؛یک سال پس از آغاز به کار دولت نهم، دولتمردان تصمیم گرفتند تولید گوشیهای تلفن همراه به خودکفایی برسد. چنین استدلال شده بود که تعرفههای اندک گمرکی مانعی بر سر راه تولید داخلی گوشیهای همراه […]
تهران امروز:ظرفیت تولید بدون تولید
«ظرفیت تولید بدون تولید»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن میخوانید؛یک سال پس از آغاز به کار دولت نهم، دولتمردان تصمیم گرفتند تولید گوشیهای تلفن همراه به خودکفایی برسد. چنین استدلال شده بود که تعرفههای اندک گمرکی مانعی بر سر راه تولید داخلی گوشیهای همراه است. در نتیجه همزمان با تاسیس کارخانههایی که گوشی تلفن همراه تولید میکردند، تعرفههای گمرکی گوشیهای همراه تا 54 درصد و در مقطعی تا 60 درصد افزایش یافتند. افزایش تعرفههای گمرکی واردات گوشیهای همراه موجب شد تا تنها دو درصد از واردات به صورت قانونی و از مبادی گمرکی انجام بگیرد و 98 درصد گوشیهای تلفن همراه وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور میشدند.
درست به علت افزایش حجم قاچاق گوشیهای تلفن همراه، برخی از برندهای خارجی خدمات پس از فروش خود را بهتدریج اما بهمیزان بسیار قابل ملاحظهای کاهش دادند.
قاچاق انبوه گوشیهای تلفن همراه در حالی صورت میگرفت که در کشور شش کارخانه با ظرفیت تولید شش میلیون دستگاه گوشی همراه در سال – آن هم تنها در یک شیفت کاری – احداث شده بود اما سرنوشت این کارخانهها چه شده است؟ هماکنون تنها دو کارخانه و با ظرفیتی کمتر از 500 هزار دستگاه گوشی همراه در سال تقریبا فعالند و دیگر کارخانهها تولید خود را متوقف کردهاند، حال آنکه تقاضای بازار برای گوشی تلفن همراه 17 میلیون دستگاه در سال برآورد شده است.
هم پدیده شوم قاچاق و هم پدیده نامطلوب توقف خطوط تولید گوشیهای همراه در کارخانههای داخلی یا تقریبا نیمهفعال بودن آنها، ناشی از خطای محاسباتی مدیران تصمیمگیرنده در این زمینه است. اگرچه همچنان آقای محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت دهم از خودکفایی کشور در تولید گوشی همراه سخن میگوید اما واقعیتهای موجود درست برخلاف نظر و رای آقای وزیر، چیز دیگری میگویند.
برای وزیر صنایع و معادن و دیگر مدیران تصمیمگیرنده باید نسبت پدیده قاچاق با افزایش تعرفههای گمرکی تعریف و روشن شده باشد. همچنین برای همین دسته از مدیران باید نسبت مفهوم خودکفایی در تئوری و پدیده خودکفایی در عینیت و واقعیت و ربط آن با پدیده قاچاق کالا از جمله گوشیهای تلفن همراه، روشن و واضح باشد.
چرا از ظرفیت تولید سالانه شش میلیون دستگاه گوشی همراه در کشور فقط کمتر از 500 هزار دستگاه تولید میشود؟
ربط میان سرمایهگذاریهای انجام گرفته با برونداد آنها چیست؟ در حال حاضر تنها 5.2 درصد از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه را تولیدکنندگان داخلی و ایرانی تامین میکنند و 94.8 درصد دیگر از طریق واردات آنهم به صورت قاچاق تامین میشود. پیشتر گفته شد که تنها دو درصد از واردات گوشیهای تلفن همراه از مبادی گمرکی و قانونی صورت میگیرد و 98 درصد بقیه به داخل کشور قاچاق میشود.
وزیر صنایع و معادن اعتراف کرده است که جلوگیری از واردات بهخصوص در بخش صنایع آن هم گوشی تلفن همراه که هر روز شاهد فنآوری جدیدی در بازار هستیم و تقاضا برای آن سریع تغییر میکند، شاید امکانپذیر نباشد. آیا این گفته وزیر غیر از این است که تمامی راهبردهای وزارت صنایع و معادن در زمینه خودکفایی در تولید گوشی همراه به بنبست رسیده است؟ تکلیف ظرفیتهای ایجاد شده اما به کار گرفته نشده چه میشود؟ چرا و چگونه بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی تولید، این تمایل وجود دارد که در تمام زمینههای تولید صنعتی به خودکفایی برسیم، مگر در بقیه کشورهایی که توانستهاند در زمینه صنعتی به رشدی پایدار و افزون شونده دست یابند همه «کالاها» تولید میشوند؟ به نظر میرسد در نظر گرفتن مزیت نسبی حلقه مفقوده تولید دستوری است. صنعت دستوری و تولید دستوری عاقبتی جز این نخواهد داشت که ظرفیت شش میلیون گوشی همراه در سال را به وجود آورد اما کمتر از 500 هزار دستگاه گوشی همراه در کارخانههای داخلی تولید شوند و سهمی بیش از 5.2 درصد از تقاضای بازار را به دست نیاورند. سرنوشت غمانگیزی است، اینطور نیست؟
بیگمان حرکت به سمت خودکفایی یک ضرورت است. بهویژه برای کشوری چون جمهوری اسلامی ایران که به علل و دلایل بسیاری از جمله استکبارستیزی و گریز از نظام منحوس سلطه جهانی، میباید هزینههای استقلالخواهی و سلطهستیزی خود را پرداخت کند اما پرسش اینجاست که این ضرورتها در تولید کالاهایی همچون گوشی تلفن همراه جلوه میکنند؟ آیا کالاهای مهمتر و ضروریتری در فهرست بلند تولیدات صنعتی وجود ندارد که میباید به هر قیمت که شده ایران اسلامی در تولید آنها به خودکفایی برسد؟ به نظر میآید که میان اهم و فیالاهم کردن فهرست کالاهایی که مشمول «ضرورت خودکفایی» میشوند و واقعیت «مزیت نسبی» برای کالاهایی که ارزش استراتژیک ندارند، مرز چندان روشن و واضحی وجود ندارد.
درست در همین مرزهای ناروشن است که منابع و نیروها به درستی به کار گرفته نمیشوند. با در نظر داشتن واقعیت محدودیت «منابع» و «نیروی انسانی» میباید ضمن دقت در مصرف منابع و دقت در جهت دادن به «نیروی انسانی»، «مزیتهای نسبی» را بار دیگر در تولید کالاها، تعریف کنیم. در تولید گوشی همراه با وضعیت موجود و راهبردهای صورت گرفته، هیچگونه مزیت نسبی مشاهده نمیشود.
آفرینش:آموزش و پرورش رایگان
«آموزش و پرورش رایگان»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش است که در آن میخوانید؛آموزش و پرورش یکی از محوری ترین و اساسی ترین نهادهای جامعه پذیری شهروندان هر جامعه است این اهمیت و نقش مهم است که باعث شده است کشورهای توسعه یافته با نگاهی کارکردگرایانه اهمیت فوق العاده ویژه ای را برای این نهاد قائل باشد چه اینکه در کشور مانیز چه در قانون اساسی و چه در برنامه ها و اهداف توسعه ای کشور حائز نقش و جایگاه مهمی است در این بین اهمیت این نقش در تربیت نسل آینده کشور چنان بنیادین است که اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام شهروندان کشور تا پایان دوره متوسطه فراهم کند در این راستا هر چند در سالهای گذشته نگاه های مختلفی به اصل رایگان بودن آموزش و پرورش برای دانش آموزان وجود داشته و بخش خصوصی قسمتی از این امر را به عهده گرفته است اما همچنان مدارس دولتی اکثریت مدارس کشور را تشکیل می دهد.
در این بین مدارس دولتی و در واقع ساختار نظام اموزشی رایگان در کشور در سالهای اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده است که می توان آن را در چهره مدارس دولتی دید چنانچه مشکلات مالی و بودجه مدارس سالهاست که مدیران این مدارس را واداشته است تا بطور مستقیم و غیرمستقیم در عین وجود اصل تصریح شده رایگان بودن آموزش و پرورش از دانش آموزان و والدین آنها مبالغی را تحت عناوین مختلف چه در زمان ثبت نام چه بعد از آن و چه در طول سال تحصیلی دریافت کنند در این راستا هر چند وزارت آموزش و پرورش کوشیده است تا با وضع بازرسی ها و بخش نامه ها و قوانین هر گونه دریافت پول را ممنوع اعلام کند اما آنچه به عینه مشاهده شده است تداوم رویکردهایی است که اصل رایگان بودن آموزش و پرورش را مورد خدشه قرار داده است .در این حال مشاهده می شود که تفاوت بسیاری بین مدارس دولتی و غیر دولتی وجود دارد.
این وضعیت و کارکرد مدارس دولتی درحالی است که عملا مدیران مدارس و مسئولان آن را واداشته تا برای کارکرد بهتر مجموعه ی خویش دست نیاز به سوی اولیای دانش آموزان دراز کنند این در حالی است که در واقع از آنجا که مدارس دولتی بودجه خویش را از سوی دولت دریافت می کنند به نظر می رسد حجم این بودجه فاقد تناسب با نیاز واقعی مدارس است این واقعیت عینی در حالی است که هر چند دولت کوشیده است تا با پرداخت کردن مقداری از بودجه مدارس در واقع به نوعی از رویکردهایی مبنی بر دریافت شهریه از دانش آموزان و اولیا جلوگیری کند اما سوال اصلی این است آیا این بودجه کفایت هزینه های مدارس را بر آورده می سازد تا آنان به دنبال توسعه مشارکت های مردمی و یا حتی اجبار مردم به پرداخت شهریه نکنند؟به راستی جایگاه اصلی همانند آموزش و پرورش رایگان دانش آموزان کجاست؟
دنیای اقتصاد:ضرورت رفع انحصاراز تامیناجتماعی
«ضرورت رفع انحصاراز تامیناجتماعی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم
محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛در سال 1604 بود که هنری چهارم (پادشاه وقت انگلستان) دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در این کشور برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص یابد.
این اقدام شاه آن زمان انگلستان را پایه تاسیس سازمان تامیناجتماعی میدانند. در سال 1881 و در زمان صدارت بیسمارک در آلمان، برای رفاه کارگران قانون بیمههای اجتماعی در این کشور تصویب شد. این اقدام بیسمارک با شتاب در دستور کار سایر دولتهای اروپایی قرار گرفت. با این همه، اصلاح تامیناجتماعی که آمیزهای از امنیت اقتصادی و بیمه اجتماعی است در 1935 در آمریکا متولد شد. در ایران نیز در سال 1301 و در ذیل تصویب نخستین قانون استخدامی کشور، مسائل مربوط به تامیناجتماعی تصویب شد.
سازمان تامیناجتماعی فعلی، یادگار همان قانون است. این سازمان با دریافت حق بیمه کارگران و کارکنان بنگاهها به ویژه بنگاههای بخش خصوصی و بخشی از درآمد کارگران درآمدی به دست میآورد که باید آن را در بخشهای تعریف شده هزینه کند. بخشی از درآمدهای سازمان تامیناجتماعی برای درمان کارگران و بیمهشدهها در دوره اشتغال است و بخش دیگری نیز به عنوان مزد بازنشستگی، به بیمهشدههایی که بر اساس قانون بازنشست شدهاند، پرداخت میشود. کارکرد سازمان تامیناجتماعی ایران، همواره در کانون مجادله و بحثهای میان مدیران آن، کارفرمایان و کارگران است.
کارفرمایان ایرانی میگویند: این سازمان که حیات مادی و منابع درآمدیاش وصل به بنگاههای صنعتی و اقتصادی است، علاوه بر اینکه در دریافت حق بیمه و برخی الزامها، کارآمدی ندارد، در اداره منابع نیز از کارفرمایان استفاده نمیکند و به دلیل اینکه مدیر ارشد آن توسط دولت تعیین میشود، به دولت نزدیکتر است تا کارفرمایان.
از طرف دیگر، کارگران و بیمهشدهها نیز همواره به نوع خدمترسانی این نهاد اعتراض دارند و معتقدند که این سازمان به میزانی که از آنها حق بیمه دریافت میکند، خدمت باکیفیت و مطلوب ارائه نمیکند. این مجادله همیشگی در دهههای اخیر با یک مشکل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی است؛ به این معنی که دولت برای تسویه بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی، سهام بنگاههای خود را پرداخت کرده و بر ابعاد تصدیگری این سازمان اضافه کرده است.سازمان تامیناجتماعی ایران در چنین شرایطی و به ویژه در سالهای اخیر با انتقاد و اعتراض مواجه شده است. راهحل چیست؟ چه باید کرد که این مجادله تاریخی به نوعی سازش، آشتی و رضایت برسد. راهحل نهایی و تجربه شده، خارج کردن انحصار بیمه از دست سازمان کنونی است.
این تجربه کامیابی است که اجازه میدهد، هر نهاد و سازمان و متقاضی باتجربه، بنگاه تامیناجتماعی کوچک و بزرگ تاسیس کرده و در رقابت با یکدیگر، کارآمدترین نوع بهرهبرداری از منابع کارگران، کارفرمایان و بیمهشدهها را نشان دهد و در مقابل بهترین خدمت را ارائه کند. در شرایط رقابتی، متقاضیان خرید خدمات این نوع از بیمه به راحتی و در شرایط انتخاب آزاد، از یک شرکت بیمه به یک شرکت بیمه میروند؛ اما در حال حاضر و تا زمانی که این اتفاق بیفتد، باید در چینش مدیران به ویژه مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی تحولی به نفع کارفرمایان و کارگران داده شود.
این نمیشود که پول و منابع یک سازمان از سوی گروهی تامین شود که در اداره وجوه متعلق به خود نقشی ندارند و حتی در زمانهایی شاهد عملکرد این نهاد علیه خودشان هستند. رفع انحصار مدیریتی و رفع انحصار نهایی در تاسیس سازمانهای بیمهگر، راه درمان است و اگر جز این باشد، این نوع مجادله که روز گذشته در اتاق تهران شاهد آن بودیم، ادامه خواهد داشت.
جهان صنعت: وقتی صورت مساله پاک میشود
«وقتی صورت مساله پاک میشود»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن میخوانید؛ مطالعات تاریخی از جامعه ایرانی نشان میدهد که ایرانیها همواره از پرداخت مالیات و ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی به دولتها اجتناب کردهاند. شاید این موضوع ریشه روانی داشته باشد، چه آنکه تصور مردم ایران از درآمد دولت، خرج منابع از جمله درآمد نفت در محلهایی است که اغلب اسناد آن هم ارایه نمیشود.
از همین رو وقتی پای پول نفت به میان میآید چه کسی است که خواهان ارثیه خود از سرزمینش نباشد. اگر این پیشینه را در کنار اطلاعیه اخیر وزارت اقتصاد قرار دهیم داستان همان پول نفت را تداعی میکند که قرار بود سر سفرهها بیاید و بعد به کلی تکذیب شد. وزارت اقتصاد اعلام کرده که اگر اطلاعات غلط بدهید، خبری از پول نفت (یارانه) نیست.
به فرض که اطلاعات غلط باشد،آیا راهحل آن قطع یارانههاست یا یافتن ریشههای رفتاری و رفع بیاعتمادی بین مردم و دولت است. وقتی قریب به اتفاق مردم یارانهها را به منزله پول نفت تلقی میکنند، آیا بهتر نیست وزارت اقتصاد به جای پاک کردن صورت مساله به فکر یافتن راهحل باشد؟
نظر شما چیست؟