گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های صبح امروز

سرمقاله های اقتصادی روزناه های امروز به شرح زیر است :

آفرینش

 «مسکن مهر  و انبوه سازان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی اسلامی است که درن می‌خوانید:
در حالی که شنیده می شود تعاونی‌های مسکن مهر در سراسر کشور ساخت واحدهای مسکونی در قالب زمین‌های 99 ساله را با سرعت دنبال می کنند و در این راستا رقابتی سالم نیز بین آنها شکل گرفته است تا آنجا که ارزان سازی مسکن را هدف قرار داده اند اما اخیرا زمزمه‌هایی به گوش می رسد که پای انبوه سازان مسکن نیز به پروژه‌های مسکن مهر باز شده است. در این راستا، انبوه سازان  متعهد شده اند که مسکن مهر را متری 300 هزار تومان به متقاضیان واگذار نماید. آنچه که قرارداد انبوه سازان را از تعاونی‌های مسکن متمایز می کند امکاناتی است که تعاونی‌های مسکن برای  واحدهای مسکونی خود در نظر می گیرند اما آیا انبوه سازان مسکن نیز ملزم به رعایت حداقل امکانات یک واحد مسکونی هستند؟!

به نظر می رسد در حالی که رکود مسکن بر اقتصاد ایران حاکم شده است، ورود انبوه سازان به پروژه‌های مسکن مهر بتواند بخشی از مشکلات تولید مسکن را مرتفع کند اما اینکه انبوه سازان از سودهای کلانی که پیش از این عاید آنها می شده گذشته اند و وارد پروژه پرهزینه  مسکن مهر شده اند نیز جای تامل دارد. این بار انبوه سازان وارد پروژه  ای شده اند که از یک سو، سودش کم و خریدارانش اقشار کم درآمد هستند و از سوی دیگر رقیبانی دارند به نام تعاونی‌های مسکن; که متعهد شده اند واحدهای مسکونی را با امکاناتی شامل آسانسور، پارکینگ، سیستم اطفای حریق، پنجره دوجداره، شوتینگ زباله، محوطه سازی و هزینه‌های مربوط به حق انشعابات جداگانه، کمتر از متری 300 هزار تومان تحویل دهند. هم اکنون که پروژه‌های مسکن مهر به نیمه راه خود رسیده است برخی از تعاونی‌های مسکن ثابت کرده اند به تعهداتی که داده اند پایبندند و واحدهای مسکونی را حتما با دوشرط اصلی حداقل قیمت و با امکانات کافی در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

اما در این رهگذر این سوال مطرح است که آیا انبوه سازان و بساز و بفروش‌ها که از شرایط قراردادی بهتری نسبت به تعاونی مسکن برخوردارند (ضرورت دارد وزارت مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی به آن عنایتی ویژه داشته باشند تا تعاونی‌های مسکن و انبوه سازان در یک سطح قرار گیرند) در مسکن مهر موفق خواهند شد؟! بهرحال آنچه که مسلم است ساخت واحدهای مسکن مهر از سوی انبوه سازان متری 300 هزار تومان تمام می شود حال به صرف داشتن تمام امکانات لازم برای یک واحد مسکونی آیا بهای تمام شده مسکن برای کسانی که از انبوه سازان خرید می کنند یا تعاونی‌های مسکن برای آنها مسکن مهر می سازد متفاوت نخواهد بود!(یعنی یک خانه 70 متری که توسط انبوه ساز ساخته شود، 21 میلیون تومان تمام می شود اما همان واحد توسط یکی از پیمانکاران مسکن مهر که با تعاونی‌ها قرار دارد و وعده متری 270 هزار تومان را داده است حدود 19 میلیون تومان تمام می شود).

در این میان ضروری است که سازمان مسکن و شهرسازی ناظر بر عملکرد انبوه سازان و تعاونی‌ها قیمت تمام شده ساختمان را با توجه به مصالح و امکاناتی که برای آن تعبیه شده است تعیین کند تا مبادا در حق کسی اجحاف شود. پرواضح است که ساخت مسکن مهر با قیمت متری 300 هزار تومان سودی را عاید انبوه سازان می کند که آنها را راغب کرده در این پروژه عظیم شرکت کنند اما این قیمت نباید مبنایی شود که موجب برتری انبوه سازان بر تعاونی‌های مسکن شود. چراکه هردوطرف قرار است که در مسکن مهر مشارکت کنند بنابراین سودی که عاید آنها می شود نیز باید یکی باشد. در این میان دوطرف باید به حداقل سود فکر کنند و رقابت سالم را در نظر بگیرند. بنابراین لازم است که هرتعاونی یا انبوه سازی که قیمت کمتر و امکانات بیشتری را برای ساخت واحدهای مسکونی خود در نظر گرفت از سوی دولت تشویق شود تا پروژه مسکن مهر کارنامه ای موفق داشته باشد و مورد بی مهری قرار نگیرد.   
   

دنیای اقتصاد

«بورس تهران و قطعنامه شورای امنیت» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید:
بورس تهران روز گذشته در دومین روز کاری پس از صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران، شاهد رشد شاخص بود.رشد شاخص دو روز کاری پس از صدور قطعنامه مزبور، برخی فعالان بازار سرمایه را به اظهارنظر درخصوص بی‌اعتنایی بورس به تحریم‌های ایران واداشته است.
در این میان، بررسی روند تغییرات شاخص بورس پس از صدور قطعنامه‌های پیشین (که پس از صدور قطعنامه اخیر نیز تکرار شده است) نشان می‌دهد که بورس تهران در عمل نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت واکسینه شده است. به بیان دیگر، رفتار بورس پس از صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران فارغ از مفاد آن و تابع سایر عوامل واقعی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی و شرکت‌ها و صنایع بورسی است.

در تحلیل چرایی تاثیرناپذیری بورس از تحریم‌های بین‌المللی، اولین و مهم‌ترین عامل به مفاد این قطعنامه‌ها بازمی‌گردد. بررسی جزئیات قطعنامه‌های صادره نشان می‌دهد که بخش زیادی از تحریم‌ها علیه شخصیت‌ها، شرکت‌ها یا صنایعی اعمال شده که حضور پررنگی در بورس تهران ندارند.

شرایطی که به وضوح تاثیرناپذیری بورس از تحریم‌ها را تایید می‌کند. همچنین در خصوص صنایع یا شرکت‌هایی که مستقیما تحریم‌ها علیه آنها وضع شده نیز بررسی‌ها حکایت از جبران زیان‌های وارده از ناحیه تحریم از طریق افزایش قیمت کالاها یا خدمات تولیدی دارد.
در واقع روند تاریخی برخورد فعالان اقتصادی با تحریم‌ها به گونه‌ای بوده که در اکثر موارد تنها هزینه دسترسی به برخی کالاها و خدمات با افزایش مواجه شده و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف نیز تا حدی این هزینه‌های مازاد را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کرده‌اند. از این رو در عمل بورس تهران فارغ از محتوای تحریم، واکنشی به مفاد آن نشان نمی‌دهد.



پول


«بیم فروش خودروسازها» عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم داوود میرخانی رشتی است که در آن می‌خوانید:
برای واگذاری خودروسازان بهتر بود در ابتدا شرکت‌های زیر‌مجموعه این دوخودرو‌ساز واگذار می‌شد، شاید اندکی از وزن این شرکت کاسته شود.
«ایران‌خودرو و سایپا»  حدود 150زیر‌مجموعه را در خود جای داده‌اند که مانند وزنه‌های سنگین به آنها آویزان شده.

در نتیجه با این شیوه واگذاری، مدیریت این شرکت‌ها برای هر گروهی که بتواند سهام آنها را در اختیار بگیرد، بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود اکنون که به واگذاری «سایپا و ایران‌خودرو» ‌نزدیک می‌شویم به نظر می‌رسد هر گروهی به جز شرکت‌های سرمایه‌گذاری، گزینه‌های مناسب‌تری برای آینده این صنعت باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌طور معمول به‌آینده و تحولات تکنولوژیک در صنعت توجهی ندارند و مهم‌ترین گزینه در مدیریت این شرکت‌ها سود آتی سهام آنهاست؛

به عنوان مثال شرکت‌های تایرسازی نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری این‌گونه شرکت‌ها بودند که در طول چند دهه فعالیت نه تنها به ظرفیت تولید خود اضافه نکردند،‌ بلکه تعداد زیادی از آنها نیز به ورطه نابودی کشیده‌ شده‌اند. تایر‌سازان ایرانی که سهام آنها را اکثرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دارند، هنوز تایرهای «بایاس»  را تولید می‌کنند در حالی که با پیشرفت این صنعت، این نوع تولید در دنیا منسوخ شده است. از این رو بیم آن می‌رود که با حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خودروسازان، تجربه ناموفق تایرسازان نیز تکرار شود. البته تا زمانی که سیاست‌های نادرست دولت اصلاح نشود شرکت‌های خودروسازی با اطمینان کاذبی که بالا بودن تعرفه‌ در آنها ایجاد کرده است مفید‌تر از سازمان گسترش برای مدیریت خودروسازان نخواهند بود.

نظر شما چیست؟