عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عنوان صندوق توسعه ملی را شرکت عمومی غیردولتی گذاشتهاند در حالی که در هیئت مدیره آن تنها رئیس جمهور و دولتیها حضور دارند و این یادآور مثل کوسه و ریش پهن جمع نمیشود است که در سابق برای تناقضاتی از این دست میزدند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: دولت اساسنامه صندوق توسعه ملی را برای تصویب به مجلس ارائه کرده و طبعا وظیفه مجلس است که در این مورد تصمیمگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه باید به اهداف صندوق توسعه ملی دقت کنیم، افزود: اهداف صندوق توسعه ملی به طور عمده ذخیره کردن منابع درآمد نفت برای استفاده در توسعه است و توسعه هم تحت عنوان توسعه ملی مطرح شده است نه توسعه بخش دولتی؛ به عبارتی بخش خصوصی بخش تعاونی و آنچه را به نام بخش عمومی غیردولتی میشناسیم باید بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی جهت فعالیت کارآفرینی و توسعه آفرینی خود استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 و در رهنمودهای مقام معظم رهبری هم آمده است که دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند و کاری کند که بخش خصوصی شکل گرفته و تقویت شود که منابع مالی این صندوق میتواند به طور عمده برای همین بخشها مورد استفاده قرار بگیرد.
وی در رابطه با ماهیت حقوقی این صندوق گفت: بانک مرکزی را چه نهادی میدانیم؟ طبعا بانک مرکزی یک نهاد حکومتی است و به یک معنا گفته میشود مستقل از دولت است، اما قطعا یک نهاد عمومی غیردولتی نیست؛ اما سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی یعنی عمومی است، به دلیل اینکه میلیونها سهامدار دارد و دولتی هم نیست چرا که به سهامداران تعلق دارد، اما منابع سازمان تأمین اجتماعی به مردم تعلق دارد و متعلق به دولت یا حاکمیت نیست.
مصباحی مقدم تاکید کرد: آنچه که تحت پوشش سازمان یا شرکت عمومی غیردولتی مطرح میشود به این معناست که مدیریت آن هم نباید در اختیار دولت باشد، همچنان که معتقدیم سازمان تأمین اجتماعی نباید توسط دولت اداره شود و باید نمایندگان سهامداران آن را اداره کنند.
وی افزود: همین مسئله در مورد مدیریت سهام عدالت نیز مطرح است، یعنی سهام عدالت به مردم تعلق دارد و به آنها واگذار شده است، حالا خود این مردم میخواهند آن را اداره کنند پس باید کسانی را انتخاب کنند تا به نمایندگی از آنها این سهام را مدیریت کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت نباید این سازمانها را در اختیار خود بگیرد، اظهار داشت: عنوان صندوق توسعه ملی را شرکت عمومی غیردولتی گذاشتهاند در حالی که در هیئت مدیره آن تنها رئیس جمهور و اعوان و انصار او حضور دارند و این مسائل با هم سازگاری ندارند.
وی تصریح کرد: سابق مثلی میزدند با این عنوان که کوسه و ریش پهن جمع نمیشود به این معنی که نمیتوانیم هم بگوییم کوسه است یعنی ریش ندارد و هم بگوییم ریش پهنی دارد که به این مسئله میگویند تناقض.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه سازمان یا شرکت عمومی غیردولتی متناقض نما است، گفت: معتقدیم صندوق توسعه ملی باید یک شرکت حکومتی باشد و افرادی که در آن نقش دارند نیز باید از مجموعه حاکمیت باشند یعنی هم دولت هم مجلس، هم قوه قضاییه و حتی نمایندگان بخش خصوصی و تعاون مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون حق رأی و نظارت داشته باشند و منافع بخشهای متبوع خود را در مدیریت منابع دنبال کنند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم منابعی برای توسعه اقتصادی کشور و توسعه بین نسلی اقتصاد در صندوق توسعه ملی جمع آوری شود به تجدیدنظر در پیشنهاد ارائه شده توسط دولت نیاز داریم.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه استفاده دولت از این صندوق گفت: دو نوع نیاز ممکن است از سوی دولت مطرح شود،یک نیاز این است که در برنامه پنجم میزان برداشت از حساب نفت در هر سال در بودجه عمومی دیده میشود که البته حداکثر طی یک برنامه این برداشت برای هزینههای جاری باید به صفر برسد. اگر این برداشت از حساب نفت در بودجه سالانه آورده شد و یکسال درآمد نفت ما نسبت به این پیش بینی کاهش پیدا کرد در آنجا باید بتوانیم از صندوق توسعه ملی منابعی را که پیش بینی کرده بودیم و تأمین نشده را تأمین کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: این یکی از کارکردهایی بود که برای حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده بود و البته هیچگاه هم با چنین نیازی مواجه نشدیم چرا که درآمد نفت در سالهای گذشته بیش از پیشبینیها بوده است.
وی افزود: اگر مقصود این باشد که دولت از این منابع استقراض یا برداشت و هزینه کند به معنای توسعه مجدد بخش دولتی خواهد بود و معتقدم نباید منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی تخصیص داده شود چرا که دولت اولا بناست کوچک شود نه بزرگ و ثانیا اگر دولت متقاضی استفاده از این منابع شد هیچ متقاضی دیگری در کنار دولت امکان طرح تقاضا ندارد و همان اتفاقی میافتد که برای حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاد و ما میتوانستیم صدها میلیارد دلار را ذخیره و از آن بهره برداری توسعهای داشته باشیم که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: معتقدم با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی ایشان در مورد صندوق توسعه ملی باید این صندوق به گونهای طراحی شود که تنها بخشهای غیردولتی بتوانند از آن بهره ببرند.
وی در ادامه اظهار داشت: اگر استفاده دولت از صندوق توسعه ملی را منحصر به کسری ناشی از نوسانات قیمت نفت قرار دهیم گمان نمیکنم مشکلی مشابه تجربه حساب ذخیره ارزی پیش بیاید اما اگر بنا را بر این گذاشتیم که باز هم حساب ذخیره ارزی داشته باشیم شاید بتوان گفت دولت به سمت این حساب بیشتر غش خواهد کرد، یعنی منابع را بیشتر وارد حساب ذخیره ارزی می کند درحالی که در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم آمده است که حداقل 20 درصد از درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
وی افزود: این لفظ حداقل نشان میدهد که حداکثر آن هر مقداری باشدباید به این حساب واریز شود، قبول کنیم هر مقدار منابع این صندوق رشد پیدا کند توسعه ما قوت بیشتری میکند بنابراین معتقد نیستم در کنار صندوق توسعه ملی همچنان حساب ذخیره ارزی حفظ شود.
نظر شما چیست؟