بانک مرکزی شرایط تشکیل «مگا پی‌اس‌پی»ها را اعلام کند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در همایش پولی و بانکی در سخنرانی خود که متن آن از سوی سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک قرائت شد از تجمیع حاب  p.s.pهادرقالب 3 کنسرسیوم برای مدیریت تهیه Posها در سطح کشور خبر داد.

این خبر در ابتدا به معنای تشکیل پوزهای بین بانکی و همچنین پایان آشوب پایانه های فروشگاهی 17 بانک در مراکر فروش قلمداد شد اما با درز کردن اخبار  چگونگی تحقق این هدف ،معلوم شد که نباید زیاد به کارامدی این طرح خوشبین بود مگر اینکه تدوین کنندگان و مجریان طرح حساسیت های لازم را به خرج دهند و بستری که قرار است این کنسرسیومها شکل گیرد را بیشتر مورد بازکاوی قرار دهند.

پیشینه طرح

پیشینه طرح تجمیع حاب  p.s.pهادرقالب 3 کنسرسیوم به زمانی برمی‌گردد که پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد بود. در ان زمان به دلیل نگرشهای خاص بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک وزارت اقتصاد و شخص پورمحمدی برای تسریع در روند توسعه این صنعت اقدام به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک کرد. این کارگروه  که متشکل از 8 زیرکارگروه بود، از  انجا که اعتقاد به نظام دستوری ایجاد سامانه پوز به وسیله هریک از  بانک های عضو شتاب نداشت طرح تشکیل مگاپی اس پی ها در قالب سه کنسرسیوم برای تجمیع پوزها را پی ریخت.

به دنبال تدوین این طرح و تلاش برای عملیاتی کردن آن بانک مرکزی مخالفت شدید خود را با ارسال نامه ای به وزارت اقتصاد نشان داد. در این نامه که مهران شریفی تهیه کننده آن بود به موارد زیادی تاکید شده  بود از جمله سیاست های اصل 44، مباحث خصوصی سازی و همچنین ایجاد انحصار که این سند در روزهای آتی از سوی این رسانه منتشرخواهد شد.

در هرحال به دلیل اینکه بانک مرکزی همچنان متولی قانونی بانکداری الکترونیک بود عملا موفق شد تا اجرای این طرح را متوقف کند. تعویق این طرح تا زمانی ادامه یافت که پور محمدی در کسوت قائم مقامی به بانک مرکزی پای نهاد و البته همگان پیش بینی می کردند که روزهای پایانی حضور شریفی در سمت رئیس اداره پرداخت های الکترونیک بانک مرکزی باشد. اما از انجا که مشی پور محمدی بر تعامل قرار دارد و شریفی نیز صلح را بر جنگ ترجیح داد در نهایت تقابل های قدیم به تعامل های جدید تبدیل شد و پور محمدی با توجه به شرایط حاکم ترجیح داد شریفی هچنان در سمت خود ابقا شود. اما این ابقا به معنای ان نبود که طرحهایی که پور محمدی از وزارت اقتصاد در کیف خود به بانک مرکزی اورده نیز معوق بماند. از جمله مهمترین این طرح ها طرح تجمیع پوزها در قالب سه کنسریوم بین بانکی بود.

این طرح که با عنوان تاسیس سه مگا پی اس پی موسوم است قرار است در قالب سه کنسرسیوم از بانکها و بخش خصوصی تشکیل شود.

نگرانی های اجرای طرح

از جمله مسائل شایعه شده  در بانک مرکزی در باره تشکیل این مگا پی اس پی ها آن است که گفته می شود تشکیل این کنسرسیومها در واقع به معنای حدف بخش خصوصی و شرکتهای کوچکی است که تاکنون سرمایه زیادی در این راه صرف کرده اند  یا در سالهای گذشته درخواست مجوز تاسیس سامانه پوز داده اند. برخی منابع خبری در بانک مرکزی معتقدند که این سه کنسرسیوم در واقع محملی است تا صاحب منصبان بانک مرکزی و بانک های مطرح پس از بازنشستگی به این شرکتها کوچ کنند و همانند شرکت خدمات انفورماتیک یک انحصار جدید شکل گیرد.

این شایعات اگر چه میتواند واقعیت نداشته باشد چرا که وجود سه کنسرسیوم به معنای داشتن نگاه رقابتی در بنیان طرح است اما از سوی دیگر برخی اخبار مبین آن است که در عین حال نگرانی های موجود در خصوص احتمال انحصار جدید چندان هم بیراه نیست.

شنیده ها حاکی است که مجوز شرکتهای فعال در حوزه مدیریت پوز  در سال جدید تمدید نشده است همچنین شرکتهای درخواست کننده مجوز نیز بی پاسخ مانده اند. همچنین در این کنسرسیوم جای مشخصی برای بخش خصوصی نیست.

نکته دیگری که کارشناسان فن عنوان می کنند ان است که چرا سه کنسرسیوم پیش بینی شده آیا این به معنای ساختاری از پیش طراحی شده نیست که تنها افراد خاص مورد نظر بانک مرکزی در این ساختار قرار می گیرند.

این کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی دنبال تشکیل یک انحصار جدید نیست شرایط تشکیل کنسرسیوم ها را اعلام کند و متقاضیان در صورت احراز شرایط بتوانند مگاپی اس پی ها را در تعداد کمتر یا بیشتر از 3 کنسرسیوم تشکیل دهند.
به هر حال تعیین سه کنسرسیوم به شکل خیلی مشخص خود زمینه ساز شبهه در  خصوص چگونگی تشکیل مگاپی اس پی ها ست.

نگرانی بعدی جایگاه بخش خصوصی در این میان است. از آنجا که بانکها بخصوص بانکهای دولتی به دلیل در اختیار داشتن منابع کافی قدرت رقابت بالا دارند چه تضمینی برای حضور بخش خصوصی در جمع فعالان صنعت خدمات پایانه های فروشگاهی است.

نگرانی ها وقتی بیشتر می شود که بدانیم گردش مالی پایانه های فروشگاهی دست کم بیش از 3هزار میلیار د تومان در ماه خواهدبود و این چشم هر سرمایه گذاری را به سمت خود خیره می کند. در این میان بدیهی است که بانک مرکزی باید نسبت به سوء استفاده های احتمالی حساسیت زیادی به خرج دهد.