اساسنامه صندوق توسعه ملی؛ به نام خصوصی به کام دولتی

پس از گذشت یک ماه و نیم از مهلت قانونی سرانجام روز یکشنبه اساسنامه صندوق توسعه ملی به مجلس ارایه شد، اما به نظر می‌رسد جزییات اساسنامه پیشنهادی دارای مغایرتهای اساسی با سیاستهای کلی برنامه پنجم کشور موسوم به پیشرفت و عدالت است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  پس از مدتها چشم انتظاری اساسنامه صندوق توسعه ملی یعنی همان صندوقی که مقام معظم رهبری در راستای سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه با هدف واریز سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى مورد تاکید قرار داده بودند به مجلس ارایه شد. تشکیل این صندوق با هدف ارائه تسهیلات به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى برای تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور و با در نظرگرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى ابلاغ و اساسنامه آن توسط دولت به مجلس ارائه شد.

* مدیریت هیات امنایی صندوق توسعه ملی

بر اساس این گزارش لایحه اساسنامه پیشنهادی صندوق توسعه ملی دارای در سه بخش کلی مدیریت صندوق ، منابع صندوق و چگونگی مصارف تهیه شده است و در فصل مدیریت صندوق آمده است: این صندوق به صورت هیات امنایی مدیریت می شود که رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنا و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر ایفای نقش می کنند.
لایحه اساسنامه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چهارنفر به عنوان صاحب نظر به انتخاب رئیس جمهور، دو نفر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر را از دیگر اعضای این هیات امنا معرفی کرده است.

* تامین منابع صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است صندوق توسعه ملی منابع خود را از 5 طریق به دست می آورد که به ترتیب عبارتنداز واریزحداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) به هر صورت و درآمد دولت از صادرات فرآوردهای نفتی و خالص صادرات گاز، وصولی‌های ناشی از بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی،منابع حاصل از بازارهای پولی و مالی داخلی، خارجی و بین‌المللی،منابع حاصل از فعالیت عملیاتی صندوق طی سال مالی،کمک‌ها و هدایا.
اگر از چگونگی بدست آوردن منابع این صندوق بگذریم نکته مهم در خصوص نحوه مصارف این منابع است.

* مصارف صندوق توسعه ملی

براساس مصارف اساسنامه نیز در 13 بند تعریف شده است که عبارتند از:

1- تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای صندوق

2- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری زاینده اقتصادی در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب از طریق اعطای عاملیت به بانک‌های تخصصی، توسعه‌ای و تجاری حسب مورد

3- تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق اعطای تسهیلات مشترک سندیکایی با بانک‌های عامل تخصصی، تجاری و توسعه‌ای

4- اعطای کمک‌های فنی و اعتباری شامل پرداخت یارانه سوخت و کارمزد، تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و کمک‌های بلاعوض به بخش غیر دولتی
5- اعطای اعتبارات صادراتی به شرکت‌های ایرانی به منظور تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیمانکاران و سازندگان داخلی در مناقصه‌های بین‌المللی، داخلی و خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

6- اعطای ضمانت‌های شرکت‌ در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت قرارداد برای شرکت‌های فنی مهندسی ایرانی دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل و خارج از کشور) و اعطای اعتبار خریدار به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

7- سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و خارجی از جمله مشارکت در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی یا ایجاد مؤسسات اعتباری و بانک‌های مشترک ایرانی – خارجی

8- سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی با هدف ارتقای قدرت وام‌دهی آنها یا بانک‌های خارجی برای برقراری خطوط اعتباری خارجی به منظور تأمین مالی طر‌ح‌ها و پروژه‌ها

9- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران

10- اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها یا مؤسسات واسطه به طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای

11- سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی انتفاعی و زاینده اقتصادی توسط دولت از جمله طرح‌هایی که منجر به کاهش هزینه بالاسری فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی می‌شود

12- تأمین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از طریق اعطای تسهیلات بلند مدت به دولت

13- تأمین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه با تصویب شورای عالی امنیت ملی به صورت تسهیلات بلند مدت به دولت.

* مجلس وظیفه خطیری را به عهده گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با مشاهده لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی می توان به این نتیجه رسید که دولت چرایی تشکیل و نفس تاسیس این صندوق را به کلی زیر پا گذاشته و گویا فراموش کرده است.اگر اظهارات صاحب نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی را به کلی کنار بگذاریم و تنها به ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی برنامه پنجم بسنده کنیم، خواهیم دید که مقام معظم رهبری در آن سیاست ها می فرمایند: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایه‏هاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با رعایت: واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى و ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى علت تشکیل صندوق توسعه ملی است.

*دولت باید تکلیف خود را روشن کند

در عین حال به نظر می‌رسد دولت برداشت صحیحی از علت ایجاد صندوق توسعه ملی نداشته است، در جایی براساس ذهنیت خود به این نتیجه رسیده است که صندوق توسعه ملی قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.
این موضوع را می توان به طور مشهود درصحبت های سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ودارایی مشاهده کرد.
وزیر اقتصاد می گوید: در صورت تصویب مفاد مربوط به صندوق توسعه ملی از سوی مجلس، کلیه تعهدات و موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق مذکور منتقل خواهد شد و به این ترتیب بعد از آن دیگر حساب ذخیره ارزی نخواهیم داشت.
اما در ماده 6 لایحه اساسنامه صندوق توسعه که توسط دولت تدوین شده آمده است: منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر سهم صندوق و مصارف ارزی قوانین بودجه سنواتی به حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه واریز شود. با این حساب دولت در این بند اعتقاد به ابقاء حساب ذخیره ارزی دارد. حتی در قانون بودجه سال 89 آمده است حساب ذخیره ارزی باید برجای خود باقی بماند،از طرفی وقتی قیمت نفت متناوب است هیچ لزومی ندارد که حساب ذخیره ارزی برداشته شود زیرا منابع صندوق توسعه ملی ثابت و کاملا مشخص است.
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت باید فکری به حال تناقضهای موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی کند. به نظر می رسد اگر دولت بخواهد از این وضعیت خارج شود باید بپذیرد که کارکرد حساب ذخیره ارزی با کارکرد صندوق توسعه ملی متفاوت است به همین دلیل نمی توان آنها را با یکدیگر ادغام کرد. سال گذشته صحبت از آن بود که حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوق توسعه ملی شود و حتی موجودی آن را به صندوق توسعه ملی منتقل شود.اما نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند این دو در کنار یکدیگر فعال باشند. به طوری که حساب ذخیره ارزی همانند گذشته فعالیت خود را ادامه داده و صندوق توسعه ملی تنها به بخش خصوصی کمک کند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس اصل تاسیس صندوق توسعه ملی را بر عدم استفاده شرکت‌های دولتی از منابع آن می داند و می گوید، این کار به رشد و بزرگ شدن دولت می‌انجامد.
وی ادامه می دهد: دولت کارهایی که به انجام آنها تمایل دارد را به بخش خصوصی واگذار و خود بر آنها نظارت کند، چنانکه دولت باید هر چه می‌تواند تصدی گری خود را کاهش دهد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: باید صندوق توسعه ملی در کنار حساب ذخیره ارزی تشکیل شود و بحث صندوق توسعه ملی کاملا مجزا از حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

* هیات امنای دولتی یا فرادولتی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ماده 2 لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی در خصوص هیات امنای این صندوق و وظایف آن صحبت می کند.
در این ماده آمده است هیات امنای این صندوق متشکل از 11 نفر است و همانطور که در ابتدای این گزارش آمده، 5 نفر آنها اعضای هیات دولت ،4 نفر را رئیس جمهور و 2 نفر دیگر را مجلس انتخاب می کند.با این حساب باید گفت 9 نفر از اعضای این هیات امنا از دولت و 2 نفر از مجلس هستند، بنابراین در صندوقی که منابع آن متعلق به بخش خصوصی است جای نمایندگان آنها در هیات امنا خالی است. با نگاهی به صحبتهای کارشناسان و نمایندگان مجلس آیا بهتر نبود اعضای هیات امنای این صندوق فرادولتی می بودند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در این باره می گوید: با توجه به اینکه قرار است منابع صندوق توسعه ملی غالباً برای توسعه و توانمند سازی بخشهای تعاونی و خصوصی تخصیص یابد، باید نمایندگانی از اتاقهای تعاون و بازرگانی به عنوان متولیان بخشهای غیر دولتی در هیئت امنای این صندوق حضور یابند.
فرهاد خرمی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی تصریح می کند برای آنکه این صندوق بتواند بهتر و مؤثرتر نسبت به حساب ذخیره ارزی عمل کند فکر می‌کنم اگر در هیأت امنای این صندوق از بخش خصوصی استفاده شود به طوری که مدیریت این صندوق را برعهده داشته باشند، می‌تواند عملکرد مثمر ثمرتری نسبت به حساب ذخیره ارزی داشته باشد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تعاون تهران نیز معتقد است: هیات امنای این صندوق باید ترکیبی از دولت و غیر دولت باشد که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بتوانند آن را به درستی هدایت کنند، اما اگر هیئت امنای این صندوق دولتی باشد اتوماتیک وار همانند حساب ذخیره ارزی خواهد شد.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه بااشاره به نحوه اداره این صندوق اضافه می کند: هیات امنایی که مد نظر مجلس است باید درکنار دولتی ها بخش های غیر دولتی نیز قرار گیرند.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال اتاق تعاون، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و یکسری بخش های غیر دولتی را نیز باید در این صندوق دخالت دهیم و حتی نمایندگان مجلس و نماینده ای از قوه قضاییه باید در این هیات امنا حضور داشته باشند.
ثروتی اضافه می کند: باید جوری این صندوق را فرا دولتی کنیم که امکان تعرض به آن کم شود.

* نفس تشکیل صندوق زیر پا گذاشته شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس با نگاهی به لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی مشکلی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی نیست زیرا در ابلاغیه مقام معظم رهبری تنها یک منبع برای درآمدهای این صندوق پیش بینی شده است اما مصارف صندوق خلاف ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
هدف از تاسیس صندوق بر اساس سیاستهای کلی واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى و ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى ، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى است.
براساس این گزارش در ماده 4 لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی که ماده مصارف این صندوق است 13 بند به چشم می خورد که بند های 1 تا 10 با اغماض منابع صندوق را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است اما بند های 11 و 12 و 13 خلاف علت و نفس تشکیل صندوق توسعه ملی است.
از جمله اینکه:
سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی انتفاعی و زاینده اقتصادی توسط دولت از جمله طرح‌هایی که منجر به کاهش هزینه بالاسری فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی می‌گردد .
تأمین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از طریق اعطای تسهیلات بلند مدت به دولت .
تأمین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه با تصویب شورای عالی امنیت ملی به صورت تسهیلات بلند مدت به دولت .
این گزارش اضافه می کند به نظر می رسد 3 بند مذکور می تواند به طور کلی شرایط مصارف این صندوق را تغییر و به نفع دولت سنگین تر کند.در صورتی که نفس تشکیل این صندوق صرفا کمک به بخش خصوصی و غیر دولتی است به همین دلیل این مسئله به ذهن خطور می‌کند که ای کاش دولت قبل از ارائه لایحه اساسنامه نگاهی به سیاستهای ابلاغی می کرد، با این حساب دیگر نیازی نبود این سه بند به صورت عمد و یا حتی غیر عمد به ماده 4 این اساسنامه اضافه شود.

*راه حل کمک به نیازهای دولت

حسن سبحانی نماینده ادوار گذشته مجلس در خصوص نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه و چرایی تشکیل صندوق مزبور می‌گوید: فلسفه وجودی این صندوق می‌گوید 20 درصد از صادرات نفت و گاز بیاید و صرف یک‌سری امور شود اما 80 درصد دیگر باقی می‌ماند، سیاست‌های رهبری در خصوص 80 درصد باقی مانده ساکت است و هیچ حرفی در این باره زده نشده است.بنابر این بین مجلس و دولت می‌تواند توافق شود به عنوان مثال از آن 80 درصد باقی مانده 50 درصد برای دولت و 30 درصد نیز به حساب ذخیره ارزی رود و یا می تواند به شیوه‌های دیگری مورد اجرا قرار گیرد.
او در پاسخ به اینکه بر این اساس دولت نمی‌تواند از بودجه این صندوق مانند حساب ذخیره ارزی استفاده کند و هر جا که بودجه کم داشت سریعاً از موجودی این صندوق برداشت کند؟ می‌گوید: این صندوق یک اساسنامه خواهد داشت که اگر مجلس آن را تصویب کند در آن اساسنامه مصارف و حق مصرف باید معین شود.بدیهی است که اساسنامه چون تبدیل به قانون می‌شود هیچ کس خلاف اهداف آن اساسنامه نمی‌تواند دخل و تصرف کند.
مدیر اداره برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس نیز در خصوص وضعیت برداشت دولت از صندوق تصریح می کند: شما روی کاغذ هر چیزی را می‌توانید بنویسید اما مهم این است که ارگانی که درگیر اجرای آن قانون هستند به اجرای آن اعتقاد و در جهت این اجرا کار کنند .
محمد قاسمی ادامه می دهد:هر چه روی کاغذ چفت و بست‌ها را زیاد کنیم که کسی به حساب نزدیک نشود،فی‌نفسه کاری انجام نخواهد داد و این تا وقتی است که نمایندگان مجلس وظیفه نمایندگی خود یعنی نظارت بر اجرا را انجام ندهند.
به همین دلیل تصور می‌کنیم که صندوق توسعه ملی با این هدف که 20 درصد منابع نفتی صرف امور توسعه‌ای و صرفا از طریق بخش خصوصی شود، سر جای خود تشکیل شود و در کنار آن حساب ذخیره ارزی با هدف نوسانگیری قیمت‌ها وجود داشته باشد.این حساب بار روانی ضرورت‌های احتمالی را برای برداشت برعهده می‌گیرد.
قاسمی با اشاره به احتمال برداشت های دولت از این صندوق تصریح می کند: در واقع کافی است که یکبار ضرورتی پیش بیاید و برای رفع آن به سراغ صندوق توسعه ملی بروند. پس از آن به علت رسم بدی که وجود دارد و گفته می‌شود چون پیش از این کاری انجام شده پس انجام شدن آن کاملا مباح است ، دیگر نمی‌توان مسئله را درست کرد. به همین دلیل باید دست زدن به صندوق توسعه ملی را برای دولت حرام اعلام کنیم و حساب ذخیره ارزی را با حجم کمی که خواهد داشت به عنوان منبعی برای بخش خصوصی در کنار حساب ذخیره ارزی قرار دهیم.

بر اساس این گزارش به نظر می رسد لایحه اساسنامه نیز مانند بعضی دیگر از لوایح بار خود را بروی دوش مجلس قرار داد که امید می رود نمایندگان مجلس بتوانند با اصلاحات اساسی که برروی این لایحه می دهند،نگذارند حق بخش خصوصی و تعاونی در صندوقی که نفس تشکیل آن متعلق به آنها است ضایع شود.

نظر شما چیست؟