بانکها و موسسات پولی و اعتباری کشور ماهیت شترمرغی پیدا کردهاند و باید در برنامه پنجم، این موسسات سازمان دهی شوند تا کارویژههای خود را پیدا کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سیدعباس موسویان ـ عضو کمیته فقهی بازار سرمایه ـ در همایش بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: مفاد برنامه پنجم در حوزه پول و بانک بیشتر به یک برنامه بودجه سالانه شبیه است تا یک برنامه توسعهای پنج ساله.
وی با تاکید بر اینکه مطالعه لایحه برنامه پنجم توسعه نشان میدهد که طراحان لایحه در بخش پول و بانک نتوانستهاند انتظارات سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم را برآورده سازند تاکید کرد که این موضوع در چند محور اساسی قابل اثبات است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه شرط احراز رتبه پیش بینی شده در سند چشمانداز را برنامه ریزی مدبرانه روی متغیرهای اساسی بهویژه پسانداز ملی، سرمایهگذاری، اشتغال، بهرهوری، تولید و صادرات دانست.
وی با اشاره به اینکه برنامه ارائه شده نسبت به پسانداز داخلی راهکاری ندارد و این در حالی است که اقتصاد ایران از پایین بودن نرخ پسانداز ملی رنج میبرد، گفت: در سیاستهای کلی برنامه پنجم تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصاد به میزان حداقل هشت درصد تاکید شده و ابزارهای آن در سیاستهای کلی مطرح شده است.
او ادامه داد: در بخش جذب سرمایههای خارجی بندهایی در برنامه پنجم آمده که از دو جهت نقد میشود؛ نخست اینکه در استفاده از سرمایهگذاری خارجی تنها به بیع متقابل، اوراق مشارکت ارزی و وامها اشاره شده است. در حالی که ابزارهای مشروعتر و بهتری نسبت به آنچه در برنامه پنجم است وجود دارد.
به گفته او از طرف دیگر به بانکها و شرکتها اجازه داده شده که از وامها با بهره استفاده کنند و این از نظر شرعی حرام است.
موسویان تاکید کرد که تجربه 25 سال گذشته نشان داده عوامل بسیار زیادی باعث صوری شدن قانون شده است و افزود: باید برای واقعی کردن دستورالعملها و آییننامهها تلاش شود؛ دورههای تکمیلی آموزشی معاملات اسلامی برگزار شده و شواری فقهی نظام بانکی و نظارت بر ابعاد شرعی تشکیل شود.
او با اشاره به سیستم ربوی بانکداری در بانکهای ایرانی این موضوع را نکته ضعفی برای ایران خواند و توجیات بیان شده برای آن را قابل قبول ندانست.
وی با تاکید بر روزآمد کردن قانون یادآور شد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 به تصویب رسید و قرار بود که بعد از اجرای پنج ساله، بازنگری شود اما با گذشت 27 سال خبری از اصلاح و بازنگری نیست.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خاطرنشان کرد: در بخش پولی و بانکی با سه نوع نیاز جدی رو به رو هستیم که شامل نهادهای غیر انتفاعی و خیرخواهانه در قالب قرضالحسنه، اعتبارات و نیازهای خرد بنگاهها برای فعالیت روزمره و نهادینه شدن سرمایهگذاری میان مدت و بلند مدت میشود.
نظر شما چیست؟