عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: استفاده از وامهای خارجی قطعا ربا و حرام است اما متأسفانه در لایحه برنامه پنجم به صراحت آمده است که بهره و اصل وامها باید در بودجه دستگاهها دیده شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدعباس موسویان که در همایش بررسی برنامه پنجم در محل مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما سخن میگفت اظهار داشت: در سیاست های کلی برنامه پنجم بر رشد مستمر 8درصدی اقتصاد تأکید شده و ابزارهای دستیابی به این رشد در سیاست های کلی به خوبی مطرح شده و بر نقطعهضعف هایی دست گذاشته شده است.
وی همچنین افزایش نسبت پس انداز ملی به سرمایه گذاری به 40درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی و ارتقای سهم بهره وری از رشد اقتصادی به یک سوم از رشد در پایان برنامه پنجم را از دیگر موارد مطرح درسیاست های کلی برنامه پنجم دانست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از پایین بودن نرخ پس انداز ملی رنج میبرد گفت: باید در برنامه این تدبیر دیده شود که نظام بانکی و نظام سرمایه موظف شود با طراحی ابزارهای مالی روشهای رشد پس انداز ملی را معرفی و محقق کند.
موسویان در ادامه گفت: بندهایی درباره سرمایه گذاری خارجی در برنامه پنجم آمده که از دو جهت میتواند مورد نقض واقع شود.
وی افزود: اولا برنامه در استفاده از سرمایه گذاری خارجی تنها به بیع متقابل، اوراق مشارکت ارزی و وامها اشاره کرده در حالی که ابزارهای مشروع تر و بهتری مانند انتشار صکوک و امثال آن مورد اعتنا قرار نگرفتهاند.
موسویان تصریح کرد: استفاده از وام های خارجی قطعا ربا و حرام است اما متأسفانه در متن لایحه برنامه پنجم به صراحت آمده است که بهره و اصل وامها باید در بودجه دستگاه دیده شود.
وی با اشاره به نظر برخی مراجع مبنی بر ممنوع نبودن گرفتن بهره از خارجیان تأکید کرد: هیچ یک از مراجع معتقد نیستند که میتوان به خارجیان بهره پرداخت و این کار قطعا حرام است.
وی در ادامه اظهار داشت:در سیاست های کلی برنامه های پنجم به شکلی صریح مطالب مشخصی از بخش بانکی مطالبه میشود که اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا از آن جمله است.
موسویان اضافه کرد: در این ماده اصلاح ساختار نظام بانکی از طریق اجرای کامل و روزآمد کردن قانون بانکداری بدون ربا و نظام قرض الحسنه نسبت به اعتبارات خرد وکلان خواسته شده است. در حالی که برنامه برای اجرای کامل بانکداری بدون ربا هیچ موردی ارائه نمیکند.
وی با بیان اینکه تجربه 25 ساله نشان از اجرای غلط و بعضا صوری قانون بانکداری بدون ربا دارد گفت: بخش مهمی از صوری شدن قراردادها و غیرشرعی شدن آنها به آییننامههای 25 سال پیش بازمیگردد کما اینکه دستورالعملها و قراردادهای بین بانکی نیز متناسب با شرایط روز نیست و مربوط به 25 سال گذشته است.
وی تصریح کرد: بحث آموزش در سیستم بانکی باید نهادینه شود و متأسفانه در قانون فعلی جایگاهی برای نظارت فقهی و شرعی بر عملیات بانکی دیده نشده است.
موسویان تأکید کرد: برخی به امضای شورای نگهبان در قانون برای شرعی بودن آن بسنده میکنند اما باید دانست بعد از قانون مراحل طراحی آیین نامهها، قراردادها و مراحل اجرا تهیه میشود و سپس به اجرای قانون می رسیم که شورای نگهبان در نظارت بر این موارد نقشی ندارد.
موسویان در ادامه گفت: در لایحه برنامه پنجم گاهی محدودیتها یا توصیههای ارائه شده یا بعضا ابزارهایی تهیه شده که عضویت شرعی ندارد کما اینکه نوع استفاده از ابزارهای بروات جدید که ضمانت به عقود مشارکتی تبدیل میشود از آن جمله است و در هیچ منطقی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه به یک نهاد نظارتی فقهی و شرعی نیاز داریم گفت: شعب خارجی بانکهای ایرانی حتی در کشورهای اسلامی بر اساس قانون بانکداری ربوی عمل میکنند که نقطه ضعفی برای جمهوری اسلامی محسوب می شود و بهانههای واهی برای این روند آورده میشود.
موسویان اضافه کرد: در جاهای دیگری میگویند قانون آن کشورها اجازه نمیدهد که ما قانون بانکداری بدون ربا را عملیاتی کنیم در حالی که در واقع این طور نیست و راه برای اجرای این قانون در آن کشورها باز است.
وی تصریح کرد: این مسائل فراتر از بحث شورای نگهبان است و بعد از آن به یک نهادی نظارتی شرعی و فقهی برای نظارت نیاز داریم.
موسویان در ادامه اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 به تصویب رسید و قرار بود 5 سال اجرا شود و با افزایش دانش در آن بازنگری انجام شود اما بعد از 26 یا 27 سال بازنگری آن حتی در لایحه برنامه پنجم هم مطرح نشده در حالی که در سیاست های کلی به این مسئله اشاره شده است.
وی با بیان اینکه این قانون به بازنگری مجدد نیاز دارد و اشکالات عمده ای به آن گرفته شده اظهار داشت: خط کلی قانون صحیح است اما نیازها و موقعیتهای جدید نیاز به تأمین این قانون را ضروری میکند و لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف شوند با بازنگری این قانون لایحهای را با پشتوانه کارشناسی به مجلس تقدیم کند.
وی اضافه کرد: این مسئله در پیش نویس برنامه پنجم وجود داشت اما حذف شد و در بیان علت آن گفته شد چنین کاری از اختیارات دولت است و هر زمانی که بخواهد میتواند آن را ارائه کند اما واقعیت آن است که بین تکلیف دولت برای ارائه چنین لایحهای و اختیار آن برای این کار تفاوت زیادی وجود دارد.
وی اظهار داشت: قانون پولی بانکی مصوب سال 51 است و حتما باید اصلاح شود که برای هماهنگ شدن آن با قانون بانکداری بدون ربا به یک لایحه یکپارچه برای اصلاح آن نیاز داریم.
موسویان در ادامه تصریح کرد: امروزه تنوع مؤسسات پولی و اعتباری در کشور وجود دارد اما همه آنها ماهیت شترمرغی دارند چرا که از زیر کار ویژه مؤسسه خود فرار کرده و فعالیتهای دیگری را تعقیب میکند که نظام بانکی باید در برنامه پنجم موظف به سازماندهی این مؤسسات پولی و اعتباری شود تا کارویژه خاص آنها در دستور کارشان قرار بگیرد. کما اینکه بانک های تخصصی وام خودرو و خرید لوازم منزل ارائه می کند.
وی با بیان اینکه پیشتازی در صنعت بانکداری بدون ربا در سیاستهای کلی برنامه پنجم دیده شده که در خود برنامه اثری از آن دیده نمی شود گفت: ایران در سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد پیشتاز این صنعت بود اما امروزه جایگاه ایران در تولید علم، تحقیق، آموزش و پژوهش به جایی رسیده که با افتخار از متخصصان مالزی و بحرین برای آموزش استفاده میکنند. در حالی که باید با طراحی نظامهای پژوهشی در نظام بانکی پیشتاز این صنعت باشیم.
وی اضافه کرد: حتی دو کتاب که به زبان انگلیسی روش بانکداری در ایران را ارائه کند وجود ندارد کما اینکه اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار مادی انسانی در ایران ابلاغ شد اما همه جا مالزی را به عنوان مدعا می شناسند و مالزی درآمدهای زیادی از محل آموزش این قوانین کسب میکند.
نظر شما چیست؟