معاون اقتصادی بانک مرکزی با تلفیق آمارهای واقعی بخش نفت، کشاورزی و خدمات با تحلیل برآورد بخش صنعت و معدن سال 87 رشد اقتصادی این سال را بدون نفت 0.8 درصد و با نفت 0.5 درصد عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسین قضاوی در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی در سخنانی درباره تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران بااشاره به تحولات جهانی اقتصادی در چند سال گذشته گفت: در سال 2008 و 2009 جهان با بحران اقتصادی روبرو بود به گونهای که رشد اقتصادی در سال 2008 معادل سه درصد و در سال 2009 با وخیم شدن اوضاع اقتصادی به منفی 0.6 درصد رسید که پیش بینیها در سال جاری و آینده رقم بیش از چهار درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: رشد اقتصادهای پیشرفته جهان در سال 2008 میلادی معادل 0.5 درصد و در سال 2009 معادل منفی 3.2 درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی سال 87 اظهار کرد: اختلافاتی در این زمینه با وزارت صنایع وجود داشت و در حال حاضر در حال برآورد 300 تا 400 شرکت دیگر که به آمارهای صنعت و معدن افزوده شده است در حال نهایی شدن است و براین اساس آمارهای حسابهای ملی در سال 87 اعلام خواهد شد با این حال با تلفیق آمارهای به دست آمده در بخش کشاورزی، نفت و برآورد تحقیقاتی صنایع و معادن بدون نفت 0.5 درصد و با نفت 0.8 درصد پیشبینی میشود.
وی گفت: بخش نفت رشد منفی 2.1 درصدی داشته است و باتوجه به کمبود بارندگی در سالهای 86 و 87 که از رقم میانگین 247 میلیمتر بیش از 100 میلیمتر کمتر بود در این بخش هم کاهش رشد داشتهایم. در واقع کشاورزی و نفت و رشد اقتصادی سال 87 مشارکت کاهنده و صنایع و معادن و خدمات در این سال مشارکت افزاینده داشته و موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآوردند.
وی تاکید کرد: اگر تهدیدهای اقتصادی را بلندمدت ببینیم و نرخ رشد اقتصادی از اثرات چرخهای کوتاه مدت خارج شود و متغیرهای برونزا را خارج کنیم رشد اقتصادی با نفت 3.1 درصد و بدون نفت 3.3 درصد برآورد میشود.
وی گفت: آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و رکود مسکن و کاهش قدرت وامدهی بانکها از دلایل آن بوده است.
وی میانگین تورم در دهه اخیر را 15.4 درصد باانحراف معیار 4.9 درصد عنوان کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در سال گذشته کاهش یافت به گونهای در آذرماه 88 به رقم 7.4 درصد و در پایان فروردین امسال به 10.3 درصد رسید که در همین زمان آمار میانگین تورم دوازده ماه 10.4 درصد برآورد شد.
وی به نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال 88 معادل 11.3 درصد اشاره کرد و افزایش 1.8 درصدی آن را نسبت به سه ماهه سال 87 ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نیرو کار و تحولات جمعیتی عنوان کرد.
وی افزود: تحول هزینه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3.3 درصد رشد منفی داشته که حکایت از کمبود تقاضای موثر دارد.
قضاوی ادامه داد: در بخش مسکن در 9 ماهه سال 88 سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی 7.1 درصد کاهش نشان میدهد که این رقم در سالهای 86 و 87 به ترتیب رشد 75 درصدی و 64 درصدی را نشان میداد. البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی چهار درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش سطح زیربنای ساخت خانه اشاره کرد و گفت: پروانههای صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان میدهد که نشاندهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است و این امیدواری در سال 89 وجود دارد که به موازات کنترل قیمتها رونق نسبی در بخش مسکن شاهد باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.
وی به بررسی بانک مرکزی از صورتهای مالی 22 شرکت فعال بورس اشاره کرد و گفت: صورت موجودی کالای ساخته شده در این شرکتها به دلیل کمبود تقاضا نشان دهنده رشد 93 درصدی است که خط تولید فعالیت داشته اما به جای فروش در بازار به انبار رفته است.
وی در ادامه به نماگرهای مالی کشور در سال 87 اشاره کرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالی معادل 3.5 درصد افت داشته است.
وی افزود: رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال 87 معادل 5.6 درصد و در پایان سال 15.9 درصد رسید همچنین قیمت واحد واردات از هزار و 433 دلار به هزار 24 دلار و قیمت واحد صادرات غیر نفتی از 581 دلار به میزان 143 دلار کاهش یافت که نشاندهنده این است که واردات راحتر می تواند جایگزین تولید شود. اما با این حال نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی روند کاهنده داشته است. رشد اقتصادی در سال 88 به نظر میرسد عملکرد بهتری داشته باشد و در سال 89 با توجه به این که قیمت نفت روی 60 دلار بسته شده است و پیشبینیها 70 دلار میانگین هر بشکه را نشان میدهد وضع بهتری خواهیم داشت و میتوان انتظار داشت مازاد درآمد ارزی موجب رشد اقتصادی شود.
وی به پایین بودن نسبت بدهی خارجی به تولیدناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: میانگین این نسبت در دنیا 0.719 است که در کشور ما رقم 61 هزارم است که رقم مناسبی است یعنی از هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی 61 دلار بدهی خارجی وجود دارد.
وی همچنین به نسبت پایین بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه صددرصد است. در کشور ما 0.19 و متوسط جهانی آن 0.43 است.
قضاوی در ادامه به استراتژیهای پیشنهادی بانک مرکزی برای خروج از کسادی فعلی و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایجاد محرکهای اقتصادی حفظ ثبات مالی و اقتصادی از طریق مدیریت نرخ سود، مدیریت مناسب واردات ترجیحا با استفاده از سیاستهای تعرفه مناسب و کنترل انتظارات تورمی از جمله این استراتژیهاست.
وی در ادامه به راهکارهای عملی شدن این استراتژیها اشاره کرد و گفت: مسئولیت تصمیمات اعتباری باید به دستاندرکاران این حوزه و مدیران بانکها واگذار شود در همین حال وظایف و اختیارات آنها روشن شود. ارکان بانکها با نظارت بانک مرکزی معوقات را مدیریت کند و جدول زمانی جدیدی را با روابط انضباطی جدیدی تنظیم کند.
وی گفت: در همین حال باید شرکت واسطی تاسیس شود تا آن بخش از داراییها بانکها که قابلیت تبدیل به حسابهای جاری ندارند را به فروش به قیمت بازار به حساب جاری بانکها بازگردانند.
وی گفت: وصول این داراییها مسموم باید از سوی این شرکت واسط با اختیارات و وظایف مشخص دنبال شود.
وی همچنین بر تجدید ارزیابی داراییها و انتشار اوراق مشارکت دولتی تاکید کرد.
قضاوی تسهیل در خرید اقساطی بانکها اعطای اعتبار به افراد خوش حساب در بانکها در قالب کارتها اعتباری، اولویت ارائه تسهیلات فوری به نقدینگی درگردش و ارائه تسهیلات وصول اداره شده پس از هدفمند کردن یارانهها برای خروج از کسادی فعلی عنوان کرد.
قضاوی حمایت از صادرات، رونق بخش مسکن و ابزارهای نوین تامین سرمایه را در این میان موثر توصیف کرد.
وی گفت: در سال 87 با توجه به شرایط پیرامونی و متغیرهای برونزا اقتصاد کشور نتوانست انتظارات بلندمدت را بهبهود ببخشد که در سال 88 این امر بهتر خواهد شد. در سال 89 برای این که اقتصاد قویتری داشته باشیم باید در حوزه سیاستگذاریها کمبود تقاضای موثر جبران شود و نظام بانکی میتواند در این میان نقش موثرتری ایفا کند تا رشد اقتصادی ما به رشد بلندمدت خود بازگردد.
نظر شما چیست؟