مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی در این همایش به برنامه‌های بانک مرکزی برای سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: سازوکار نظارت بانک مرکزی امسال به صورت جدی تقویت خواهد شد و نیز نظارت‌های غیر حضوری مانند مراقبت از نسبت‌های احتیاطی مورد دقت بیشتر قرار خواهد گرفت.

 حمید پورمحمدی با بیان اینکه ایران در سال گذشته با وجود تمام مشکلات رشد اقتصادی قابل قبولی را تجربه کرد گفت:‌ در سال گذشته شاخص نقدینگی از رشد 23.9 درصد نسبت به پایان اسفند سال 1387 برخوردار بود همچنین مولفه‌ پول، رشد 14.5 درصد و شبه پول رشد 27.5 درصد را در مقایسه با سال پیش از آن تجربه کرد.

او به کاهش 2.1 واحد درصدی سهم پول و به همان میزان افزایش سهم شبه پول در نقدینگی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد:‌ در سال گذشته ضریب فزاینده نقدینگی با 10.6 درصد رشد به 3.898 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به میزان 1.8 درصد و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان 13.2 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان 12.8 درصد بوده است.

پورمحمدی با بیان اینکه در سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشد 21.1 درصد مواجه بود گفت:‌ این میزان به علت افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 17.7 درصد و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 68.1 درصد بوده است.

پورمحمدی با تاکید براین‌که شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11 ماه سال 88 نسبت به دوره مشابه قبل آن 10.8 درصد رشد داشته است گفت: این عدد انحراف کمی نسبت به هدف یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت نفت خام صادراتی ایران در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن کاهش 15 درصدی را تجربه کرد گفت:‌ گرچه این امر موجب کاهش درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت شد اما صادرات غیر نفتی کشور به لحاظ ارزش حدود 16 درصد و از نظر حجم 40 درصد افزایش داشت ضمن این که کل واردات کشور در سال پیش نسبت به سال قبل آن حدود دو درصد کمتر شد.

هشدار به موسسات اعتباری بدون مجوز

قائم مقام بانک مرکزی  همچنین به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک در سال جاری اشاره کرد و گفت: عملیاتی شدن سامانه‌ (تسویه اوراق بهادار الکترونیکی)، عملیاتی شدن سامانه پایا برای پرداخت‌های خرد و انبوه مانند توزیع سود سهام شرکت‌ها و مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیکی از جمله اقدامات بانک مرکزی خواهد بود.

وی به مصوبه‌ اخیر جلسه شورای پول و اعتبار درباره حداقل سرمایه برای تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت:‌ برخورد جدی با موسسات بازار غیر متشکل پولی و بدون مجوز و عملیاتی کردن موضوع بیمه سپرده‌ها و توسعه فعالیت‌های بانکی در مناطق آزاد از برنامه‌های ما در سال جاری است.

او همچنین با اشاره به اینکه شورای فقهی بانکداری سال گذشته در بانک مرکزی تشکیل شد و به صورت منسجم جلسات خود را برگزار کرد گفت: در سال قبل در قالب تفاهم نظام بانکی، شرکت ایران خودرو و ستاد سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات منابع برای 160 هزار خودرو فراهم شد.

پورمحمدی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی اشاره کرد و افزایش ارتباطات و ارتقای سطح همکاری‌ها با سایر کشورها برای استفاده از پول ملی در تعاملات و مبادلات تجاری، اصلاح مقررات ارزی موجود به منظور پوشش استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در قبال نوسانات نرخ برابری ارزها و اعطای اعتبارات ویژه از محل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور را از آن جمله دانست.

وی با تاکید براینکه تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های کشورهای توسعه یافته در حال حاضر است گفت:‌ به همین دلیل خروج نابه‌هنگام از سیاست‌های اقتصادی حمایتی از مخاطرات فراروی این کشورهاست. همچنین از دیگر مشکلات کشورهای توسعه یافته افزایش نرخ بیکاری است که با توجه به کندی روند بهبود اقتصادی آن ها چشم‌انداز چندان مثبتی را نشان نمی‌دهد.

استراتژی های بانک مرکزی برای خروج از رکود اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی به استراتژی‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای خروج از کسادی فعلی و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت:‌ ایجاد محرک‌های اقتصادی حفظ ثبات مالی و اقتصادی از طریق مدیریت نرخ سود، مدیریت مناسب واردات ترجیحا با استفاده از سیاست‌های تعرفه مناسب و کنترل انتظارات تورمی از جمله این استراتژی‌هاست.

حسین قضاوی در ادامه به راهکارهای عملی شدن این استراتژی‌ها اشاره کرد و گفت: مسئولیت تصمیمات اعتباری باید به دست‌اندرکاران این حوزه و مدیران بانک‌ها واگذار شود در همین حال وظایف و اختیارات آنها روشن شود. ارکان بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی معوقات را مدیریت کند و جدول زمانی جدیدی را با روابط انضباطی جدیدی تنظیم کند.

وی گفت:‌ در همین حال باید شرکت واسطی تاسیس شود تا آن بخش از دارایی‌ها بانک‌ها که قابلیت تبدیل به حساب‌های جاری ندارند را به فروش به قیمت بازار به حساب جاری بانک‌ها بازگردانند.
وی گفت: وصول این دارایی‌ها مسموم باید از سوی این شرکت واسط با اختیارات و وظایف مشخص دنبال شود.

وی همچنین بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتشار اوراق مشارکت دولتی تاکید کرد.

قضاوی تسهیل در خرید اقساطی بانک‌ها اعطای اعتبار به افراد خوش حساب در بانک‌ها در قالب کارت‌ها اعتباری، اولویت ارائه تسهیلات فوری به نقدینگی درگردش و ارائه تسهیلات وصول اداره شده پس از هدفمند کردن یارانه‌ها برای خروج از کسادی فعلی عنوان کرد.

قضاوی حمایت از صادرات، رونق بخش مسکن و ابزارهای نوین تامین سرمایه را در این میان موثر توصیف کرد.
وی گفت: در سال 87 با توجه به شرایط پیرامونی و متغیرهای برون‌زا اقتصاد کشور نتوانست انتظارات بلندمدت را بهبود ببخشد که در سال 88 این امر بهتر خواهد شد. در سال 89 برای این که اقتصاد قوی‌تری داشته باشیم باید در حوزه سیاست‌گذاری‌ها کمبود تقاضای موثر جبران شود و نظام بانکی می‌تواند در این میان نقش موثرتری ایفا کند تا رشد اقتصادی ما به رشد بلندمدت خود بازگردد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تلفیق آمارهای واقعی بخش نفت، کشاورزی و خدمات با تحلیل برآورد بخش صنعت و معدن سال 87 رشد اقتصادی این سال را بدون نفت 0.8 درصد و با نفت 0.5 درصد عنوان کرد.
او درباره تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران بااشاره به تحولات جهانی اقتصادی در چند سال گذشته گفت:‌ در سال 2008 و 2009 جهان با بحران اقتصادی روبرو بود به گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال 2008 معادل سه درصد و در سال 2009 با وخیم شدن اوضاع اقتصادی به منفی 0.6 درصد رسید که پیش بینی‌ها در سال جاری و آینده رقم بیش از چهار درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت:‌ رشد اقتصادهای پیشرفته جهان در سال 2008 میلادی معادل 0.5 درصد و در سال 2009 معادل منفی 3.2 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره‌ آمارهای اقتصادی سال 87 اظهار کرد: اختلافاتی در این زمینه با وزارت صنایع وجود داشت و در حال حاضر در حال برآورد 300 تا 400 شرکت دیگر که به آمارهای صنعت و معدن افزوده شده است در حال نهایی شدن است و براین اساس آمارهای حساب‌های ملی در سال 87 اعلام خواهد شد با این حال با تلفیق آمارهای به دست آمده در بخش کشاورزی، نفت و برآورد تحقیقاتی صنایع و معادن بدون نفت 0.5 درصد و با نفت 0.8 درصد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت:‌ بخش نفت رشد منفی 2.1 درصدی داشته است و باتوجه به کمبود بارندگی در سال‌های 86 و 87 که از رقم میانگین 247 میلی‌متر بیش از 100 میلی‌متر کمتر بود در این بخش هم کاهش رشد داشته‌ایم. در واقع کشاورزی و نفت و رشد اقتصادی سال 87 مشارکت کاهنده و صنایع و معادن و خدمات در این سال مشارکت افزاینده داشته و موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآوردند.

تاکید کرد:‌ اگر تهدیدهای اقتصادی را بلندمدت ببینیم و نرخ رشد اقتصادی از اثرات چرخه‌ای کوتاه مدت خارج شود و متغیرهای برون‌زا را خارج کنیم رشد اقتصادی با نفت 3.1 درصد و بدون نفت 3.3 درصد برآورد می‌شود.

وی گفت:‌ آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و رکود مسکن و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از دلایل آن بوده است.

وی میانگین تورم در دهه اخیر را 15.4 درصد باانحراف معیار 4.9 درصد عنوان کرد و گفت:‌ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته کاهش یافت به گونه‌ای در آذرماه 88 به رقم 7.4 درصد و در پایان فروردین امسال به 10.3 درصد رسید که در همین زمان آمار میانگین تورم دوازده ماه 10.4 درصد برآورد شد.

وی به نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال 88 معادل 11.3 درصد اشاره کرد و افزایش 1.8 درصدی آن را نسبت به سه ماهه سال 87 ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نیرو کار و تحولات جمعیتی عنوان کرد.
وی افزود: تحول هزینه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3.3 درصد رشد منفی داشته که حکایت از کمبود تقاضای موثر دارد.

قضاوی ادامه داد: در بخش مسکن در 9 ماهه سال 88 سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی 7.1 درصد کاهش نشان می‌دهد که این رقم در سال‌های 86 و 87 به ترتیب رشد 75 درصدی و 64 درصدی را نشان می‌داد. البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی چهار درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش سطح زیربنای ساخت خانه اشاره کرد و گفت: پروانه‌های صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان می‌دهد که نشان‌دهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است و این امیدواری در سال 89 وجود دارد که به موازات کنترل قیمت‌ها رونق نسبی در بخش مسکن شاهد باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.

وی به بررسی بانک مرکزی از صورت‌های مالی 22 شرکت فعال بورس اشاره کرد و گفت:‌ صورت موجودی کالای ساخته شده در این شرکت‌ها به دلیل کمبود تقاضا نشان ‌دهنده رشد 93 درصدی است که خط تولید فعالیت داشته اما به جای فروش در بازار به انبار رفته است.

وی در ادامه به نماگرهای مالی کشور در سال 87 اشاره کرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالی معادل 3.5 درصد افت داشته است.

وی افزود: رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال 87 معادل 5.6 درصد و در پایان سال 15.9 درصد رسید همچنین قیمت واحد واردات از هزار و 433 دلار به هزار 24 دلار و قیمت واحد صادرات غیر نفتی از 581 دلار به میزان 143 دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده این است که واردات راحتر می تواند جایگزین تولید شود. اما با این حال نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی روند کاهنده داشته است. رشد اقتصادی در سال 88 به نظر می‌رسد عملکرد بهتری داشته باشد و در سال 89 با توجه به این که قیمت نفت روی 60 دلار بسته شده است و پیش‌بینی‌ها 70 دلار میانگین هر بشکه را نشان می‌دهد وضع بهتری خواهیم داشت و می‌توان انتظار داشت مازاد درآمد ارزی موجب رشد اقتصادی شود.

وی به پایین بودن نسبت بدهی خارجی به تولیدناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: میانگین این نسبت در دنیا 0.719 است که در کشور ما رقم 61 هزارم است که رقم مناسبی است یعنی از هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی 61 دلار بدهی خارجی وجود دارد.

وی همچنین به نسبت پایین بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت:‌ این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه صددرصد است. در کشور ما 0.19 و متوسط جهانی آن 0.43 است.

تداوم ریل دولتی در سرزمین بخش خصوصی

معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیستمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی گفت: افرادی که بعضا به بانک‌های خصوصی اضافه شده‌اند تفکرات دولتی خود را نیز به همراه آورده‌اند و باید مواظب بود این تفکرات در روند خصوصی‌سازی تاثیری نگذارد و روش‌ها و فرایندهایی در جریان بانک‌ها وجود دارد که هنوز بهینه نشده است و در این خصوص می‌توان گفت بانک‌های خصوصی فرآیندهای بانکی متاثر از حالت‌های دولتی قبل را در پیش گرفته‌اند.

دکتر اصغر ابوالحسنی در خصوص تحول نظام بانکی گفت: این طرح هم ساختاری و رفتاری است و باید بهینه شود تا به منصه ظهور برسد و امیدواریم در آینده تحولات متناسب با اقتصاد جهانی را تجربه کنیم و در این خصوص طرح تحول می‌تواند ما را به آن برساند.

او اظهار داشت: بعضی‌ها می‌گویند چرا نرخ سود بانکی روند کاهشی داشته در حالی که تورم برای سال گذشته 10.8 درصد بود ولی باید در این خصوص دید رابطه تعاملی این دو مورد با یکدیگر چگونه است.
او افزود:‌ ما از ابتدا کاهش تورم و کاهش نرخ سود را داشتیم و بانک‌های عمده‌ای که غیر دولتی شدند با نرخ هزینه‌های بالا حرکت کردند که در بانکداری نوین معنایی ندارد. در حالی که همین هزینه‌های پرسنلی بسیار بالا تاثیرگذار بر عملکرد خواهد بود.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان این‌که آموزش بخشی است که بهینه‌سازی آن نیاز به تغییر علمی و منطقی دارد ابراز کرد: باید به گونه‌ای عمل کرد که نظام ساختاری، عملی، اداری و سیاستی هزینه تمام شده پول را کاهش دهد و در حال حاضر خریدهایی که در شعب‌ بانک‌های خصوصی صورت می گیرد بسیار گران تمام شده و این حالت رقابت‌پذیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این ارتباط هزینه‌های موجود بانک‌های دولتی نیازمند تفحص علمی است.

ابوالحسنی در زمینه ابزار نوین بازارهای مالی عنوان کرد:‌ هنوز نظام بانکی آشنایی کامل با این موضوع ندارد و نیازمند تکمیل به وسیله سیستم هستند و بعضا باید ابعاد منفی که ایجاد حباب می‌کند را مدنظر قرار داد و در نظر گرفتن بانک‌ها به عنوان مجموعه‌های مالی که تمام نیازهای مشتریان را مدنظر قرار می‌دهد از مباحثی است که باید از قبل پیش‌بینی شده و باید مطمئن شویم با مسیری که طی می‌شود سودآوری خوبی داشته باشد.

او گفت: نظارت فقط از سوی بانک مرکزی نیست و در خود بانک‌ها نیز باید به وجود آید و در همین رابطه معوقه‌های بانکی هم بخشی از آن عدم نظارت‌ها بود هر چند رکود جهانی نقش بسزایی داشت و چهار عامل نظارت‌ها، رکود جهانی و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها نیز تاثیر داشته است.

او در خصوص کمک و نقش نظام بانکی در هدفمند سازی یارانه‌ها تصریح کرد:‌ با هدفمند سازی یارانه‌ها که از دو روز پیش در سه استان به صورت آزمایشی شروع شده در ماده هفت که اعطای یارانه‌ به خانوارها و ماده هشت که منابع آزادی یارانه‌ها برای تولیدات است نیازمندی به همکاری بانک‌ها در آن قید شده و امیدواریم مشکلات تولیدی در اقتصاد را برطرف کند و بتواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.

ابوالحسنی اظهار کرد: مبارزه با پولشویی موضوعی است که جهان بر ما ایراد گرفت و گفت باید قانونی مستقیم برای مبارزه با پولشویی داشته باشید هر چند که 30 سال پیش این موضوع را داشتیم و برای کامل کردن این حلقه مفقوده در دو سال پیش قانون مستقیم آن را تصویب کردیم و با این وجود که ما آیین‌نامه‌ها را در کشور کامل کردیم مسئولان ATS (سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی) در بیانیه‌هایی که صادر می کنند حق مطلب را ادا نمی‌کنند. امیدواریم این اقدامات حداقل در بیانیه‌های بعدی جنبه‌های مثبت خود را پیدا کند و از مسئولان ذی‌ربط در ATS خواهشمندیم بیشتر به این موضوع توجه کرده و تقاضامندیم به ایران بیایند و اقدامات صورت گرفته را از نزدیک شاهد باشند.

درباره همایش

فرهاد نیلی سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، در بیستمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان سیاست‌‌های اعتباری و الزامات نظام بانکی اظهار داشت: نقش مراکز علمی ـ پژوهشی و مطالعاتی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها تعیین کننده و غیرقابل انکار است.

وی افزود: این موسسات با معرفی ابداعات و نوآوری‌های علمی، بسترهای لازم را برای افزایش کارآیی و بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کشور و افزایش توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل اقتصادی فراهم می‌آورند.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پژوهشی نقش قابل توجهی در معرفی این نوآوری‌ها میان جامعه علمی، متخصصان و مدیران ارشد یک نظام اقتصادی دارد.

وی تصریح کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یکی از مراکز تخصصی ـ اقتصادی در سال‌های گذشته در قالب برگزاری همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از جایگاه ویژه‌ای در معرفی نوآوری‌ها و ابداعات مالی و پولی در نظام بانکی و اقتصادی کشور برخوردار بوده است.

نیلی ادامه داد: این مرکز با اتکا بر تجربه 20 ساله خود در عرصه‌های تحقیقاتی، سیاست‌هایی را ارائه و پیشنهاد کرده است که اغلب در برنامه‌های توسعه کشور در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، برنامه‌های یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، انتخاب نظام نرخ ارز شناور، خصوصی‌سازی بانک‌ها و معرفی ابزارهای جدید مالی اسلامی نمونه‌‌هایی از دستاوردهای برگزاری این گونه همایش‌ها هستند.

وی با بیان اینکه ارسال 164 خلاصه مقاله به همراه 158 اصل مقاله بیانگر استقبال مطلوب از کنفرانس‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی است، افزود: از مجموع مقالات ارسالی 21 مقاله در محورهای تحولات کلان و سیاست‌های پولی، تحولات نرخ ارز، ابزارهای نوین پولی و بانکی و چالش‌های نظارتی و مطالبات معوق به همراه سه عنوان نرم‌افزارهای کاربردی در صنعت بانکی کشور در این کنفرانس ارائه خواهد شد.
وی افزود: برای اولین بار و با توجه به حجم و سطح مقالات ارائه شده در این کنفرانس 15 عنوان مقاله در قالب پوستر ارائه خواهد شد.