وزیر اقتصاد: دولت در بازار ارز مداخله نکند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند که با استفاده از ابزار اقتصادی ( عرضه و خرید غیر دستوری) نرخ ارز را در دامنه ای مناسب تعیین کند، گفت: نوساناتی که در روزهای اخیر در بازار ارز مشاهده می شود، نیاز به مداخله ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید شمس الدین حسینی در همایش تحلیلهای صادرات و سرمایه گذاری و بازتابهای مناسب آن در جمع خبرنگاران گفت: نیاز به مداخله دولت در تعیین نرخ ارز نیست ولی به طور قطع بانک مرکزی از بازار ارز مراقبت خواهد کرد.


وی با بیان اینکه ساز و کار ارزی کشور که در قانون مشخص شده، نظام شناور مدیریت شده است، افزود: سیاستگزاران و قانون گزاران پذیرفته اند که نرخ ارز در بازار تعیین می شود.


وی گفت: افرادی که منابع بانکی را استفاده کرده اند و ما به التفاوت صرف کارهای غیر مولد کرده اند و با وجود توان بازپرداخت اما از این کار طفره می روند، از راهکارهای قانونی استفاده شد تا از سوء استفاده جلوگیری شود.


حسینی در خصوص بدهکاران بدنه دولتی نیز گفت: پرداخت مطالبات در راستای فرآیند حقوقی مستقل است و بر همین اساس، آنها باید مطالبات خود را پرداخت کنند.


وزیر امور اقتصادی ودارایی در مورد ارائه نرخ سود تسهیلات 14 درصدی توسط سیستم بانکی گفت: بسته سیاستی -نظارتی پولی کشور در آخرین روزهای سال 88 به تصویب رسید و جهت گیریهای آن روشن است.


وی ادامه داد: در این بسته با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا نرخ سود تسهیلات و شیوه آن وابسته به عقود خواهد بود.


حسینی تصریح کرد: سود عقود مبادله ای کمتر از یکسال 12 درصد تعیین شده است و با توجه به اینکه عقود مبادله ای کارکرد بیشتری در سرمایه در گردش بنگاهها دارند، این گونه تنظیم شد که چنانچه دوره از دو سال تجاوز کند نرخ سود عقود مبادله ای نیز تا 14 درصد افزایش یابد. در خصوص سایر عقود از جمله مشارکتی و سایر عقدها باید بر اساس سودآوری تنظیم شود و همچنین نوع عقد در نظر گرفته شود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: هدفمند کردن یارانه ها از یک طرف قیمتها و از طرف دیگر استفاده درست از منابع را در بر می گیرد که امروز کشور منابع زیادی را صرف حمایتهای اقتصادی و اجتماعی می کند و این حمایت ها لازم است اما روش آن درست نیست.


وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص معوقات صادر کنندگان عنوان کرد: برای معوقات بانکی تحلیل دقیقی انجام نشده و بانک مرکزی و معاونت امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی تشریحی در این خصوص انجام داده اند.

حسینی با تقسیم بندی معوقات بانکی به دو بخش، اظهار داشت: این معوقات بر می گردد که خارج از اختیار وام گیرنده بوده است. به طور مثال در نیمه دوم سال 87 و سال 88 برخی از صنایع مرتبط به بخش نفتی با مشکلاتی مواجه شدند که بخش صادرات را با معضل مواجه کرد و بر همین اساس، تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت با مشکلاتی مواجه شدند و این امر دچار چرخه تجاری نامناسبی شد.


وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط رکودی در اقتصاد جهان در حال رکود هستیم، این مشکلات کاهش می یابد و با افزایش قیمت نفت شاخص صنایع در بورس افزایش یافته است.

نظر شما چیست؟