هیئت وزیران در جهت تسریع در حل مشکلات کارگاهها و واحدهای تولیدی با تشکیل ستادی مرکب از وزراتخانه های صنایع ، اقتصاد، نیرو، کار، رفاه و بانک مرکزی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بنابراین گزارش، تصمیمات ستاد یاد شده پس از تصویب وزیر صنایع و معادن (علی اکبر محرابیان) به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع مذکور برای دستگاههای ذی ربط لازم الاجراست.
وزیر صنایع و معادن مکلف شد ماهیانه گزارشی از اقدامات انجام شده را به هیئت وزیران ارائه کند.

نظر شما چیست؟