عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت نقشی در افزایش رقم مطالبات معوق ندارد، گفت: 70 درصد مطالبات معوق در اختیار 100 نفر است که این افراد با نفوذی که در شبکه بانکی دارند، در برابر اراده عدالت خواهی دولت قد علم کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد جواد محقق در خصوص اقدامات شبکه بانکی برای وصول مطالبات معوق در سالهای گذشته در راستای حرکت در مسیر اصلاح نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: طبق آمارهای به دست آمده تقریبا بیش از 70 درصد معوقات بانکی مربوط به 100 نفر است.
* بانکها عزم جدی در برخورد با دانهدرشتها ندارند
وی با تاکید بر اینکه با مشخص بودن بدهکاران کلان بانکی راهکار وصول مطالبات معوق کاملا روشن است، افزود: میتوان گفت با وجود مشخص بودن بدهکاران کلان شاید عزم جدی برای وصول مطالبات معوق و برخورد با افراد مذکور وجود ندارد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: البته شاید این 100 نفر بدهکار کلان نظام بانکی، افرادی خاص و با نفوذ هستند که به هر دلیل در برابر سیستم بانکی و دولت و تمام مردم قد علم کردهاند.
به گفته عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی، 100 نفری که بیشترین و عمدهترین معوقات مربوط به آنها میشود خطری جدی برای دولت و اقتصاد به حساب میآیند.
* حذف دانهدرشتها پیششرط اجرای قانون هدفمندی یارانهها
این کارشناس بانکی تصریح کرد: در صورتی که دولت بخواهد قانون هدفمند کردن یارانهها را با موفقیت اجرا کند باید بتواند مشکل مربوط به معوقات را برطرف نماید و پرونده آنها را ببندد.
وی ادامه داد: معوقات حجم انبوهی از منابع است که در اختیار افراد معدودی نگهداری میشود که این دلیل برابر با افزایش قیمت کاذب در بخشهای مختلف اقتصاد خواهد شد.
محقق ضمن اشاره به اینکه افراد مذکور با در اختیار داشتن منابع مجانی میتوانند هر نوع افزایش قیمتی را در اقتصاد به وجود آورند، گفت: یکی از پیششرطهای موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها بستن پرونده مطالبات معوق بانکها است و باید این مشکل قبل از اجرا برطرف شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی با تاکید بر اینکه عدم وصول مطالبات معوق، دلایل مختلفی دارد، اضافه کرد: شاید یکی از دلایل این امر عدم اراده قوی در وصول مطالبات و نفوذهای قوی 100 بدهکار کلان موجود در شبکه بانکی باشد.
* افزایش مطالبات معوق ارتباطی با سیاستهای دولت ندارد
این کارشناس بانکی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دلیل افزایش معوقات بانکها دخالت دولت در این شبکه است، افزود: این امر خیلی به دولتی بودن بانکها ارتباطی ندارد البته معوقات در بانکهای خصوصی کمتر است اما افزایش معوقات بانکهای دولتی تنها به دلیل مذکور نیست.
به گفته وی، دولت وقتی به بانکها سفارش میکند در واقع به هیچ وجه سفارش بزرگان را نمیکند بلکه آنچه را در ائیننامهها، مصوبات و سفرهای استانی دولت آورده میشود جدای از افرادی است که تسهیلات میلیاردی گرفتهاند.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت مصوب میکند به بخش مسکن روستایی 7 میلیون تومان وام بدهند و اتفاقا کسانی که اینگونه وامها را دریافت میکنند هرگز جزء معوقات تلقی نمیشوند.
محقق افزود: کسانی که دولت را مقصر افزایش معوقات بانکی میدانند سعی در گمراه کردن مردم از واقعیتهای موجود دارند.
وی با اشاره به اینکه افراد مذکور از دولتی بودن تصویر اشتباهی در ذهن دارند و در تمام موارد مشکلات را مربوط به دولتی بودن میدانند، تصریح کرد: مصوبات دولت در پرداخت تسهیلات آئیننامهای و یا دستوری معمولا به اشخاص ضعیف پرداخت میشود و به کسانی که در سیستم بانکی نفوذ دارند تعلق نمیگیرد.
این کارشناس بانکی، تسهیلات مورد حمایت دولت را معمولا در بخشهای مسکن روستایی و افزایش اشتغال عنوان کرد و ادامه داد: ارقام مربوط به تسهیلات در بخشهای مذکور چندان سنگین نیست چرا که دولت مدعی عدالت است.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی گفت: اگر دولت آئیننامهها و مصوبات مذکور را نداشت، تسهیلاتی که هماکنون بخشی از آنها به مردم رسیده است نیز در دست بدهکاران کلان (100 نفر) بود.
به گفته محقق، برخی معتقدند دولت اعتبارات استانها را به استانداریها واگذار کرده در حالی که سیستم بانکی از استانداریها مستقل است ولی باید تاکید کرد که این مراکز تسهیلات را به افراد خاص و کلان نمیدهند و اقشار ضعیف را مورد حمایت قرار میدهند.
* گردنکشی مافیای اقتصادی در شبکه بانکی برای دولت
وی تاکید کرد: 100 دانهدرشت که هماکنون در شبکه بانکی به عنوان بدهکاران کلان معرفی و شناخته شدهاند در واقع به خاطر مافیای نفوذ کرده در شبکه بانکی است و ربطی به دولت ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی با بیان اینکه دولت توان مقابله با مافیای موجود در شبکه بانکی را ندارد، گفت: منتقدان باید ثابت کنند که از بین 100 نفر بدهکار کلان شبکه بانکی کدامیک با معرفی دولت تسهیلات دریافت کردهاند.
محقق ادامه داد: دولت قصد دارد از تخلفات موجود جلوگیری و منابع را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم نماید و بدهکاران فعلی ریشه در مافیای نفوذی در سیستم بانکی دارند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: 100 بدهکار کلان شبکه بانکی با کمال جسارت و قدرت در مقابل دولت ایستادهاند و شاید به لایههایی از قدرت وصل هستند.
* برخی قصد تخریب دولت را دارند
وی دلایل معوق شده تسهیلات کلان را خارج از دولت دانست و تصریح کرد: مشکلاتی که برخی از نظر فکری با دولت دارند در این مورد تسویه میکنند و قصد آنها تخریب مسئولان است.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون دولت بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی را باید به بخش خصوصی پرداخت کند، اضافه کرد: تا الان دولت منابع مذکور را از طریق بانکهای عامل به سرمایهگذاران پرداخت میکرده است و در این بین بانکها به خاطر اینکه منابع مذکور از محل ذخیره ارزی بوده دقت چندانی در دریافت وثایق و ضامن نداشتهاند.
محقق ضمن اشاره به اینکه شاید کمکاری طرفین (دولت و بانکها) باعث مشکل مذکور شده است، گفت: برای برطرف کردن مشکل ذکر شده در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده اگر دولت خواست از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی وام بدهد در بانکها سپردهگذاری نماید و هر وقت اراده کرد سپردهها را خارج نماید.
این کارشناس بانکی دلیل حالت فوق را در این دانست که بانکها با شرایط مذکور، سپردهها را جزء منابع خود میدانند و در قبال آنها مسئولیت خواهند کرد.
وی گفت: به دلیل اینکه بانکها منابع حساب ذخیره ارزی را منابع خود نمیدانستند و فقط در جهت دریافت کار فرد احساس مسئولیت داشتند در برخی موارد اهمال کردهاند.
به گفته محقق، بخشی از معوقات فعلی ناشی از منابع تسهیلات است که از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است.
* دلیل بالابودن معوقات بانکهای اصل چهل و چهاری
وی در مورد دلایل پرداخت تسهیلات میلیاردی به 100 نفر بدهکار کلان، گفت: شاید افراد مذکور با پرداختهای نامشروع باعث به وجود آمدن حالت مذکور شدهاند و به دلیل ضعف در اراده شبکه بانکی این مشکل پررنگتر شده است.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: به دولت اجازه داده نمیشود که در این زمینه دخالت نماید و بانکها ادعا میکنند خصوصی هستند و خودشان از عمده برطرف کردن مشکلات بر میآیند.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی با اشاره به جلسهای که در آن رئیس جمهور و مدیر عامل یکی از بانکهای اصل چهل و چهاری حضور داشت، گفت: در این جلسه زمانی که رئیس جمهور به مدیر عامل این بانک که تازه وارد بخش خصوصی شده در رابطه با تسهیلات تکلیفی صحبت میکرد، وی خطاب به رئیس جمهور گفت: ما بانک خصوصی هستیم و سیاستهای خود را دنبال میکنیم .
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بنابراین مدیر عامل این بانک باید با توجه به آمار بالای معوقات خود در مورد دلایل این مساله و کسانی که بیشترین معوقات را دارند، پاسخگو باشند.
* بانکها نمیخواهند اسامی دانهدرشتها را اعلام کنند
محقق ضمن اشاره به اینکه دولت در عمل هیچ کاری را از پیش نبرده است، اظهار داشت: دولت حاضر نیست هزینههای این اقدام را بپردازد چرا که یکی از هزینهها مخالفتهای نمایندگان مجلس است و شاید دولت صلاح نمیداند کشور را وارد این قضیه کند.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی افزود: نفوذهای موجود در شبکه بانکی اجازه نمیدهد تا بانکها در وصول مطالبات معوق وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
به گفته این کارشناس بانکی، بانکها نمیخوهند اسامی بدهکاران دانهدرشت خود را معرفی نمایند و باید ارادهای از خود نشان دهند تا در این زمینه گامی مثبت بردارند.
محقق تصریح کرد: اولین کار بانک شکایت رسمی از بدهکاران کلان بانکی است اما هیچ کدام ارادهای ندارند که این کار را انجام دهند.
* بانکها تا چه میزان در راستای تحقق فرمان هشت مادهای حرکت کردند؟
وی در مورد اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قطعا این 100 نفر به دولت وابستگی ندارند بلکه عواملی در داخل شبکه بانکی دارند که اجازه نمیدهند برخوردی با ایشان صورت بگیرد.
به گزارش فارس، در ماده 7 فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری تصریح شده، در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
* بانکها موانع موجود برای اعلام اسامی بدهکاران کلان را اعلام کنند
محقق افزود: ریشه مشکل مطالبات معوق در داخل نظام بانکی است و باید بانکها از بدهکاران خود شکایت نمایند و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.
این کارشناس بانکی ضمن تاکید بر اینکه بانکها باید در صورت وجود مانع برای برخورد با دانهدرشتها، موانع را اعلام نمایند، تصریح کرد: بانکها باید به قوه قضائیه موانع را اعلام کنند و موضع خود را در مورد نحوه برخورد با مطالبات معوق و بدهکاران دانهدرشت خود مشخص نمایند.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی ادامه داد: شاید برخی از مدیران عامل بانکها که در این زمینه سکوت کردهاند از برکنار شدن خود بیم دارند که حاضر نیستند هیچ اقدامی در این رابطه انجام دهند.
* توپ در زمین بانکهاست
محقق تصریح کرد: یکی از روشهایی که هماکنون موجب کاهش حجم مطالبات معوق شده است دریافت تسهیلات مجدد کلان دیگر از شبکه بانکی بابت بازپرداخت بدهی قبلی است و این امر کاملا خلاف قوانین بانکداری اسلامی بدون ربا تلقی میشود.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: هیچ توجیه شرعی نمیتوان برای وضعیت مذکور بیان کرد و حالتی برتر از ربا در این رابطه وجود خواهد داشت.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی ادامه داد: بانکها باید با قاطعیت نشان دهند که قصد برخورد با دانهدرشتها را دارند چرا که هماکنون «توپ در زمین بانکهاست.»
منبع:توانا
نظر شما چیست؟