طراحی مکانیزم صدور کارت اعتباری در ایران مطابق با الگوی کشورهای پیشرفته

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی در گزارش خود،  تاکید دارد :یکی از اهدافی که این بانک و بانک های کشور دنبال می کنند افزیش تعداد و حجم پرداخت های الکترونیکی مردم است تا مشکلات مربوط به کمبود اسکناس که در برخی مقاطع بروز می کند برطرف شود.

این بانک، با ابراز خوشبختی از اینکه حرکت های انجام شده توسط نظام بانکی کشور به شهادت آمار و ارقام تعداد تراکنش ها و حجم تراکنش های پرداخت الکترونیکی مردم در دوسال گذشته کاملا موثر و کارساز واقع بوده است، می آورد:به عنوان مثال نسبت تعداد تراکنش های کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی به تعداد کل تراکنش های کارتی از 4 درصد در سال 85 به بیش از 22 درصد در سال 88 رسیده  و این روند صعودی کماکان ادامه دارد.

بانک مرکزی همچنین به تجربه کشورهای دارای نظام های پرداخت پیشرفته و اینکه این کشورها با چه  سیاست هایی توانسته اند پرداخت الکترونیکی و مخصوصا پرداخت به وسیله کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی را به روش غالب پرداخت در جامعه شان تبدیل کنند اشاره و خاطر نشان می کند: این کشورها ابتدا این اصل را پذیرفتند که باید با ابزار تشویقی مردم را به تغییر رفتار هدایت کنند و برای این کار انگیزه های پولی در پرداخت به وسیله کارت ایجاد کردند.در نتیجه مردم به تدریج که از تشویق ها و جوایز اطلاع پیدا کردند و به مزایای پولی پرداخت به وسیله کارت نسبت به پرداخت اسکناس پی بردند طبیعتا تغییر رفتاردادند و به استفاده از کارت در پرداختهای روزانه خود روی آوردند.

ناظر ارشد پولی کشور طی گزارش خود با بیان اینکه یکی از این تشویق ها اعطای اعتبار یک ماهه به مردم در غالب کارت بود که به «کارت اعتباری» معروف شد و هنوز هم به همین نام رواج دارد ادامه می دهد: همه ما می دانیم که امروزه «کارت اعتباری» ابزار پرداخت غالب در کشورهای دارای نظام های پرداخت پیشرفته است و میزان استفاده از اسکناس  در آن کشور ها در حد بسیار پایین و به حداقل رسیده است.

مکانیزم استفاده از کارت اعتباری

بانک مرکزی  سپس به توضیح مکانیزم استفاده از کارت اعتباری می پردازد و می آورد:به طور خلاصه مکانیزم اینگونه است که دارنده کارت اعتباری به جای استفاده از موجودی پول خود برای پرداخت مبلغ خریدها، از اعتبار کوتاه مدت بانکی استفاده کرده و پرداختهایش را انجام می دهد. و بانک یک ماه بعد(به صورت متوسط) صورتحساب برای دارنده کارت می فرستد و دارنده کارت مبلغ  را در مهلت تعیین شده در صورت حساب، به بانک می پردازد.

بانک مرکزی چهار عامل تشویق در این روش را به ترتیب زیر مورد اشاره قرار می دهد:
1- مبلغ کالا یا خدمات خریداری شده را با یک ماه تاخیر پرداخت می کند

2- موجودی پول دارنده کارت در حساب بانکی او باقی مانده و سود مترتبه را دریافت کرده است.

3- برای یکماه تاخیر، هیچگونه سود بانکی یا کارمزد اضافه پرداخت نمی کند.
4- بانک به ازاء هر مورد استفاده کارت در کارت خوان فروشگاهی به وی امتیاز می دهد و با رسیدن امتیاز به حد نصاب های تعریف شده ،جوایزی به دارنده کارت اعطا می شود.

همچنین بانک مرکزی به مزیت های دیگری اشاره می کند و می افزاید:امنیت دارنده کارت وحذف خطر گم شدن یا سرقت پول نیز عامل دیگری است که پرداخت بوسیله کارت را ارجح می کند.

نفع بانک صادرکننده

بانک مرکزی با طرح این پرسش که شاید سوال شود که نفع بانک صادر کننده کارت اعتباری چیست؟ به طور خلاصه پاسخ  خود را در دو مزیت ذکر می کند:

1-اعطای کارت اعتباری برای جلب مشتریان جدید وجذب سپرده های بیشتر

2- با صدور کارت اعتباری برای مشتریان قدیم، رفتار آنها نیز تغییر می کند ودیگر کمتر پول خود را با دریافت اسکناس از بانک خارج می کنند.

ناظر ارشد پولی اثرات این امر را به شرح زیر برمی شمرد:
-افزایش منابع بانک ها به دلیل کاهش تقاضا برای اسکناس

-کاهش سود از دست رفته بانک ها که از نگهداری میزان زیاد اسکناس ناشی می شود.

-کاهش هزینه نگهداری اسکناس برای بانک

اقدامات بانک مرکزی در راستای صدور کارت اعتباری

بنابراین گزارش، بانک مرکزی اقدامات خود در راستای صدور کارت اعتباری را اینگونه شرح می دهد: بانک مرکزی در سال 86 طی دستورالعملی، روش صدور وسازوکار کارت اعتباری را تحت عنوان کارت خرید اعتباریبه بانک ها ابلاغ کرد ومتعاقب آن دولت بانک ها را ملزم کرد که در سال های 87،88و89اقدام به صدور کارت خرید اعتباریکنند.

این بانک در گزارش خود می آورد:این دستورالعمل با هدف تشویق مردم به استفاده از کارت به جای اسکناس تهیه وتنظیم شد وعقد بین بانک صادر کننده کارت ودارنده کارت ،عقد قرض الحسنه تعیین شده است.مکانیزم وسازو کار اجرایی آن نیز همانند کارت های اعتباری بین المللی تعیین شده است تا میزان استفاده کارت در کارت خوان های فروشگاهی افزایش یابد.

نهاد ارشد پولی می افزاید:همانطور که توضیح داده شد عواملی که در این موضوع مهم هستند وباعث افزایش تعداد وحجم پرداخت بوسیله کارت های بانکی می شوند ،عوامل تشویقی برای دارندگان کارت است ونوع عقد اثری نداشته ودر این زمینه تعیین کننده رفتار دارنده کارت نیست.این موضوع در جلساتی که در سال های 86 و87 بین کاشناسان بانک مرکزی وپژوهشکده اسلامی برگزار شد نیز مورد تاکید قرار گرفت .

بانک مرکزی در پایان خاطرنشان می کند:بنابراین کارشناسان پژوهشکده اسلامی می توانند عقود دیگری را نیز برای این منظور تعیین نمایند به طوری که بانک ها وموسسات اعتباری با رعایت دقیق سازو کار اجرایی دستور العمل بانک مرکزی ،در قالب آن عقود کارت اعتباری برای مشتریان خود صادر کنند.

بانک مرکزی ضریب کارشناسی خود را افزایش دهد

بنابراین گزارش پیش از این سید عباس موسویان،عضو شورای بانکداری بدون ربا در گفتگو با بانکداری الکترونیک عنوان کرد : بانک مرکزی باید ضریب کارشتاسی خودرا بالا ببرد و خود را با شرایط حاکم بر بابانکداری کشور از جمله بانکداری الکترونیک وفق دهند همچنین کارشناسان آن  با استفاده ازدانش و تجربیات  روز دنیا در خصوص این صنعت به تهیه ستورالعمل ها همت گمارند.

وی در تشریح چگونگی اجرای مواد سیاستی بسته 88 به عنوان نمونه به بحث کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: کاملا قابل پیش بینی بود که دستورالعمل بانک مرکزی برای صدور کارت اعتباری با استفاده از عقد قرض الحسنه مورد استقبال بانک ها قرار نگیرد. اما با وجود هشدار کارشناسان و فعالان بانکی بانک مرکزی دستورالعمل صدور کارت های اعتباری را بر اساس عقد قرض الحسنه ابلاغ کرد و روی آن اصرار کرد.

وی با بیان اینکه بانکها آنقدردر  منابع قرض احسنه با محدودیت مواجه هستند  که به متقاضیان فعلی پاسخ دهند گفت: آنوقت آنها چگونه می توانستند از این منابع برای صدور کارت اعتباری استفاده کنند.

وی گفت چنین دستورالعملهای که از پشتوانه کارشناسی و ضریب  اجرایی پایین برخوردار است باعث می شود تا بانک ها ابلاغیه های بانک مرکزی را کمتر اجرا کنند و از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی نیز با توجه به این نقص هنگام نظارت همواره در چگونگی اجرا چندان جدیتی به خرج نمی دهند.

رئیس پژوهشکده اسلامی افزود:وقتی بانک مرکزی سیاستی را اتخاذ می کند  که هیچ یک از  19 بانک دولتی و خصوصی به آن اعتقادی ندارند طبعا قابل پیش بینی است که بسته سیاستی سال 89 و امثال چنین دستورالعملهایی با واکنش سرد بانک ها مواجه می شود.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است که بانک مرکزی آسیب شناسی مجددی در باره کم و کیف دستورالعملهای خود داشته باشد خاطر نشان کرد:سیاست ها باید باشرایط اقتصادی کشور و دنیا هماهنگ باشد تا قابلیت اجرا داشته باشد در غیر این صورت باز هم شاهد تداوم وضعیت موجود خواهیم بود.