رکود حاکم بر فضای کسب و کار و واردات قاچاق محصولات نساجی و پوشاک موجب شده است تا تولیدکنندگان این بخش با مشکلات بسیاری برای ادامه فعالیت مواجه باشند. از سوی دیگر، بسیاری از وعدههای مسئولان برای کمک به این صنایع هنوز محقق نشده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و فضای نامساعد کسب و کار در کشور، صنایع نساجی و پوشاک نیز در مقایسه با سال 87 با رکود چشمگیری مواجه شدهاند. کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنشهای سیاسی و واردات بیرویه درکسادی بازار صنایع نساجی و پوشاک تأثیر داشته است.
کاهش ظرفیت تولید این واحدها ابتدای سال گذشته، تعطیلی و تعدیل نیروی کار بیانگر شرایط حاکم بر این بخش است، گرچه از نیمه دوم سال شرایط تا حدودی بهبود یافته است؛ چرا که نیمه دوم سال نیمه کاری و رونق این صنایع بهویژه در بخش پوشاک است.
با وقوع بحران اقتصادی، کارگروه حمایت از تولید در وزارت صنایع و معادن تشکیل و مصوباتی در جهت حمایت از صنایع مختلف داشت اما این مصوبات هیچ اثر یا نتیجه مثبتی دربخش نساجی و پوشاک نداشت.
با این شرایط، وزارت صنایع و معادن حتی از پرداخت مطالبات معوقه واحدهای نساجی و پوشاک نیز خودداری کرده است. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهای تشویقی در شرایط نابسامان کنونی تولید با وجود برپایی جلسات متعدد به مشکل کمبود نقدینگی این واحدها دامن زده است.
حدود 70 تا 90 درصد کالاهای صنایع نساجی از طریق قاچاق تامین میشود و با این روند تغییر تعرفه تأثیری در این زمینه ندارد. آمارهای غیررسمی از واردات حدود 23 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور در سال گذشته حکایت دارد که 40 تا 50 درصد آن منسوجات و پوشاک بوده و تولید داخل را از پا انداخته است. بهدلیل قیمت تمام شده بالا، منسوجات تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی نیست.
گرچه ظرفیت فعال تولید صنایع نساجی و پوشاک در بخشهای مختلف متفاوت است اما وضعیت در بخش تولید پتو به دلیل واردات بیرویه بسیار نامطلوب بوده و از 83 واحد فعال در این بخش تنها 3 واحد فعالیت میکنند. در بخش ریسندگی وضعیت مناسب نیست و در بخش پوشاک نیز نسبت به سال 87 تنها 60درصد ظرفیت این واحدها فعال بوده و کاهش 40درصدی ظرفیت نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم. با وجود این در زمینه فرش ماشینی هنوز شرایط چندان بغرنج نیست.
از سوی دیگر اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بدون اعمال تغییر در سیاست تثبیت نرخ ارز ممکن است به وخیمتر شدن اوضاع صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک کشور منجر شود.
در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز طی چند سال گذشته لطمات زیادی را به صادرکنندگان نساجی و پوشاک زده و اگر قرار باشد پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادرکنندگان محصولات نساجی و پوشاک با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
بر اساس پیشبینیهای موجود بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها هزینههای تولید در کشور به میزان قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت، دولت اعلام کرده که قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد، اما هنوز مکانیزم تخصیص این درآمد به صنعتگران و تولیدکنندگان اعلام نشده است.
با آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی به طور طبیعی هزینههای تولید در کشور افزایش یافته و بخش صنعت و تولید با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد که این مشکلات به طور طبیعی به بخش صادرات صنعتی نیز منتقل خواهد شد.
در صورتی که سهم 30 درصدی بخش صنعت از درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به تولیدکنندگان و صنعتگران به صورت واقعی اختصاص نیابد، این درآمد به عاملی ضد تولید تبدیل شده و بار زیادی را روی دوش صنعتگران میگذارد.
بحران مالی و رکود مربوط به اواخر سال 87 تاثیر منفی خود را در سال گذشته بر صادرکنندگان نساجی و پوشاک کشور گذاشت به گونهای که صنعت نساجی و پوشاک کشور در مقطعی با افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه مواجه شد که این موضوع باعث افزایش هزینههای تولید در صنعت نساجی و در نتیجه کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی شده است.
در این خصوص حتی برخی از فعالان بازار معتقدند که صنعت نساجی ایران با وجود حمایتهای گسترده دولت از جمله اعطای وامهای کم بهره از محل حساب ذخیره ارزی، همچنان درگیر معضلات و مشکلات پرشماری است.
گفته میشود استمرار بحرانهای این صنعت، میرود تا یکی از کهنترین رشتههای صنعتی فلات دیرپای ایران از مدار توجیه اقتصادی و مزیتسنجی خارج کند.
آنچه مسلم است، وضعیت امروز صنعت نساجی کشور بیش از سالهای ابتدایی دهه 80 شمسی نیاز به ممارست و حمایت دولت دارد، چرا که در صورت قطع حمایت دولت یا تغییر زاویه نگاه آن، همه رشتههای حمایتی گذشته پنبه خواهد شد.
البته در بررسی کارنامه عملکرد گذشته صنعت نساجی کشور، به نقاط درخشانی برمیخوریم که حاکی از وجود توانمندیها و قابلیتهای فراوان این صنعت است. اما توفیق در برنامههای صادراتی و کسب سهم مطلوب از بازارهای مصرف جهانی، آن هم در شرایط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوین و طراحی راهبردی و برقراری امنیت اقتصادی در مسیر تولید به صادرات، میسر نخواهد بود.
برخی کارشناسان البته راهکار پیش روی این صنعت را نکات قابل توجهی بر می شمارند که در این میان، یکی از عملیترین راهبردهای خارج شدن صنعت نیمه جان نساجی از وضعیت کمایی است که هم اکنون به آن دچار شده است.
تولید نهایی و حصول کالای قابل مصرف، همواره بیش از تولید کالای خام و فرآوری نشده، حاوی ارزش افزوده اقتصادی است با این اصل میتوانمنسوج نبافته حاصل از عملیات نساجی را کالایی خام و عملآوری نشده محسوب کرد که فرآوری و منتج شدن آن به تولید “البسه و پوشاک،” میتواند تولید کالای مصرفی نهایی و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادی قلمداد شود، در حالی که در صنعت نساجی ایران همواره تولید پارچه، نماینده کل صنعت بوده و جای خالی بخش پر ارزش پوشاک در بررسی قابلیتهای این صنعت پرمزیت، خالی مانده است.
شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، با اتکا به آمار و دادههای پردازش نشده، صنعت نساجی کشورمان را فاقد توجیه اقتصادی لازم برای تداوم حمایتهای دولت میدانند. حال آنکه، این صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاک بدانیم و آن را تنها تولید پارچه محسوب نکنیم، بسیار بیش از برخی رشتههای مشمول حمایت دولت، ارزش اقتصادی دارد.
پای صحبت قدیمیهای صنعت نساجی که بنشینیم، حرف و حدیثهای جذابی از ایرانی بودن پارچههای فلان برند لباس و تنپوش مشهور و معروف اروپایی دارند.این گفتهها هیچیک گزافه نیست. اما این واقعیتها گویا در لابهلای تصمیمگیریها و نظرات کارشناسی، مغفول مانده است و همین غفلت پرهزینه، برنامههای حمایتی و توسعهای از صنعت نساجی را به جایی سوق داده که اتصال حیاتی آن با صنعت پوشاک، نادیده انگاشته شده و این مسأله، کل صنعت نساجی را به سراشیبی سقوط فاجعه باری کشانده است. اما واقعیت این است که هنوز هم امکان نجات صنعت نساجی از طریق اتصال عملی آن به صنعت پوشاک و اجرای برنامههای پرقدرت صادراتی وجود دارد.
ایران روزگاری نه چندان دور، شهره صنعت نساجی جهان بود و پارچه لباس ایرانی، افتخار قامت و مایه فخر و مباهات مصرفکنندگان آن در چهار سوی عالم به حساب میآمد.
نگاهی به کارنامه بزرگان فعلی صنعت نساجی و پوشاک جهان نشان میدهد که درست در همان دورهای که آنها سعی داشتند به هر شکل ممکن، صنعت تولید پارچه را با صنعت پوشاک خود هماهنگ و همنوا کنند، ما دیوار بلندی میان این دو صنعت ایجاد کردیم و با توجیه فرسودگی ماشینآلات نساجی، پارچه نامرغوب تولید ایران را دلیل و برهان رواج پارچه خارجی در صنعت پوشاک کشور دانستیم. درست در همان زمانی که ترکیه و چین سعی در کاهش هزینههای تولید صنعتی داشتند، در ایران به دلیل شیوع یک بیماری اقتصادی هولناک، هزینه تولید هر روز سر به ثریا میکشید و واحدهای صنعتی نساجی یکی پس از دیگری به مغاک خاک درمیافتادند.
از این دست دلایل و عوامل، بسیار است، ولی هدف این است که راهبردی قابل عمل برای خروج نساجی ایران از بحران فعلی به مدیران و برنامهریزان کشور پیشنهاد کنیم. این راهبرد که باید به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآید، هماهنگی و همدلی طیف وسیعی از فعالان و سازمانهای مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک را میطلبد.
منبع:ایلنا
نظر شما چیست؟