بدعت های ناصواب در بانکداری الکترونیک

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  اخیرا دو اتفاق در ظاهر کوچک اما در باطن بسیار خطرناک که ریشه در بخش سیاستگذاری دارد  در حوزه بانکداری الکترونیک رخ داده که بدون تردید این صنعت را به سمت انحراف هرچه بیشتر از مسیر سوق خواهد داد و معلوم نیست انتهای این راه کجاست.

یکی از این رخدادها حذف کارمزد از  دستگاه کارتخوان برخی بانک ها است. این تصمیم اگر چه در راستای افزایش سهم  بازار صورت گرفته اما اینگونه اقدامات در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و طبعا به افزایش ناهنجاری های فرایند استفاده مردم از پایانه های فروشگاهی منجر خواهد شد.

این تصمیم برخی بانک ها درحالی رخ داد که کارشناسان بانکی وجود کارمزد برای خودپردازها و پایانه های فروشگاهی را لازمه توسعه بانکداری الکترونیک می دانند.

عدم پرداخت کارمزد برای استفاده کنندگان کارتخوان اگر چه ممکن است به انتخاب پوز این بانک های خطاکار منجر شود اما بانک های دیگر در مدت کوتاهی مجبور به حذف کارمزد شده و تنها  بانکداری الکترونیک و دستگاه های کارتخوان است که به عنوان یک گروه از خدمات با ارزش در نگاه صاحبان فروشگاهها کم اهمیت خواهد شد و طبعا چیزی که بدون بها به دست بیاید بزرگترین ضد تبلیغ برای یک خدمت خواهد بود.

به تعبیر دیگرهنگامی که پایانه های فروشگاهی رایگان نصب می شود و بابت خدمات ارائه شده انها کارمزدی دریافت نمی شود چه انتظاری می توان داشت که فروشنگان به اهمیت کارتخوان ها پی ببرند.

اما ریشه این انحراف را باید در بخش سیاست گذاری جستجو کرد آنجا که بانک مرکزی به صورت بخش نامه ای از بانک ها می خواهد تا بدون توجه به مباحث مطالعات بازار ‍، به صورت رایگان  اقدام به نصب پوز در فروشگاهها کنند بدیهی است که در مدت کوتاهی تعدد کارتخوان ها در فروشگاه ها منجر به حدف کارمزدها شده و بانکها از ارائه خدمت پرداخت الکترونیک تنها به سود غیر مستقیم چشم خواهند دوخت در حالی که این فرایند دست کم باید برای بانک ها هزینه بر نباشد.

بدعت ناصواب مخابرات

رخداد دیگر ، اقدام بحق بانک تجارت برای دریافت کارمزد قبوض تلفن ثابت از شرکت مخابرات بود. اخیرا مخابرات به استناد دستورالعمل بانک مرکزی که در واقع باید نگاهبان حقوق بانک ها باشد نه شرکت مخابرات مبنی بر این که بابت پرداخت قبوض از شرکت مخابرات کارمزد دریافت نشود ، بانک تجارت را متهم به دریافت کارمزد کرده است. این اقدام مخابرات به معنای ان است که حاضر نیست بهای خدمتی را که دریافت کرده پرداخت کند در حالی که بانک تجارت به عنوان امانت دار سپردههای مردم باید بهای خدمانی که ارائه می دهد دریافت کند.

ممکن است در خصوص میزان کارمزد بین دو بنگاه محل چانه زنی وجود داشته باشد اما اینکه مخابرات به عنوان یک شرکت خصوصی از بانک تجارت خدمات مجانی مطالبه کند علامت سوال بزرگی را ایجاد می کند.

البته علامت سوال بزرگنر را باید مقابل دسنورالعمل بانک مرکزی قرار داد مبنی بر اینکه به چه دلیل نباید بابت پرداخت قبوض بانک ها کارمزد دریافت کنند.

قطع نظر از منافع طرفین دعوا یعنی بانک تجارت و مخابرات در سطح کلان این اقدام یعنی عدم پرداخت کارمزد زمینه ایجاد بدعتی ناصواب را فراهم می کند که به انحراف هرچه بیشتر بانکداری الکترونیک منجر خواهد شد چرا که شرکتهای دیگری چون همراه اول و ایرانسل و… نیز خواهان دریافت خدمات رایگان برای پرداخت قبوض تلفنهای همراه خواهند شدو در این میان بانک ها به مراکز خدمات خیریه بدل می شوند که در حالی  که سرمایه اصلی انها پول مردم است اما به ناچار به دلیل الزام ایین نامه ای باید تابع باشند.

سوال اساسی آن است که بنیان این بدعت ناصواب کجاست؟ ایا غیر از بخش سیاستگذاری یعنی بانک مرکزی است، در حالی که نهاد ناظر پولی باید به وظایف اصلی خود یعنی اقدامات در جهت انضباط پولی کشور مبادرت کند خود را مشغول صدور آیین نامه ها و دستور العمل هایی می کند که وظیفه نهاد ناظر نیست.

بلکه وظیفه نهاد صنفی بانکهاست که در خصوص  این گونه مسایل به توافق برسند
.بحث مهم ان است که بانک تجارت به عنوان یک بانک خصوصی باید بابت خدمات خود کارمزد دریافت کند و بانک مرکزی نمی تواند این بانک را مجبور به  عدم دریافت کارمزد کند.

به نظر می رسد کانون عالی بانک ها باید از اقدام بانک نجارت حمایت کند.

خدمات رایگان به سود مردم نیست

برخی از نهاد ها در کشور ما تصور می کنند اگر به مردم خدمات رایگان ارائه شود در واقع منافع آنها (مردم) در نظر گرفته شده اما تجربه نشان داده هرگاه در نقطه ای از یک بنگاه خدمات رایگان ارائه شود  بهای آن در نقطه دیگری از سازمان منعکس می شود اما اگر  خدمات در سرجمع منافع سازمان رایگان ارائه شود طبعا بنگاه با  زیان و کاهش بهره وری مواجه شده و به مرور کلیه خدمات سازمان مطلوبیت خود را از دست می دهند. در اقتصاد دولتی بعد از انقلاب مصادیق زیادی از این تجربه دیده می شود و اساسا سیاست های اصل 44 و هدفمندکردن یارانه ها بر همین تجربه  یعنی اقتصاد یارانه ای استوار شده است.

همچنین در یک نمونه بارز بانکی می توان به خدمات رایگان پایانه های فروشگاهی اشاره کرد که شدیدا حلزونی پیش می رود.

تجربه نشان داده بنگاه های اقتصادی به جای ارائه خدمات رایگان  باید کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند. چیزی که به هر دلیل اکنون کمتر در موسسات اقتصادی ما دیده می شود.