الیاس نادران در مناظره با میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به سابقه عقبنشینی دولت در طرحهایی چون مالیات بر ارزش افزوده و خوشهبندی، معتقد است، به نظر میرسد دولت قصد اجرای طرح هدفمندی یارانهها را ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مناظره حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییس جمهور و الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شب گذشته تا نیمههای شب در سالن شهید صدر دانشگاه امام صادق(ع) در جمع دانشجویان انجام شد. گرچه نادران معتقد بود باید به جای آقای میرتاجالدینی، وزیر اقتصاد در این مناظره شرکت میکرد تا بتواند به زبان فنیتر از نظر اقتصادی صحبت کند اما میرتاجالدینی نیز دلایل دولت را در اجرای هدفمندی یارانهها اعلام کرد و در عین حال بر نظر اولیه دولت مبنی بر اجرای طرح هدفمندی یارانهها در 3 گام و پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار به ویژه اقشار نیازمندتر تأکید کرد.
میرتاجالدینی هدف اصلی اجرای این طرح بزرگ را اجرای عدالت در جامعه دانست و گفت: ادامه روند کنونی که تنها 20 درصد از جامعه سهم عمدهای از یارانههای 100 هزار میلیارد تومانی کنونی را مصرف میکنند به صلاح جامعه نیست و عدالت اقتصادی حکم میکند هر چه سریعتر این طرح باید اجرا شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور در بخش دیگری اظهار داشت: دولت 3 سال روی طرح هدفمندی یارانهها کار کارشناسی انجام داده و در حال فراهم کردن مقدمات اجرای آن است. گرچه نادران معتقد بود با توجه به سابقه عقبنشینی دولت در طرح مالیات بر ارزش افزوده که با اعتراض بازار طلافروشان اصفهان به مدت یکسال اجرای قانون به تعویق افتاد و نیز عقبنشینی دولت در طرح خوشهبندی دهکهای جامعه نشان میدهد که دولت قصد اجرای طرح هدفمندی یارانهها را ندارد و با وجود اینکه قانون هدفمندی یارانهها به تصوب رسیده تا 26 فروردین 89 سه ماه قانونی از تدوین آییننامههای اجرایی قانون گذشته و باید لازمالاجرا شود اما هنوز دولت درصدد اصلاح قانون و یا مباحثی مانند همهپرسی است.
بنابراین گزارش، مناظره میرتاجالدینی و نادران از ساعت 21 تا 23:30 در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.
سید محمدرضا میرتاجالدینی در ادامه افزود: در دولتهای قبلی و مجالس قبلی هر موقع صحبت از اجرای هدفمندی یارانهها میشد به دلایل مختلف از دستور کار خارج میشد اما دولت نهم و سپس دولت دهم با شجاعت و از خودگذشتگی اعلام کرد این طرح را با همه مشکلات اجرا میکند بنابراین 18ماه طول کشید تا طرح در مجلس تبدیل به قانون شود.
در ادامه الیاس نادران افزود: من متعرض کلیات بحث هدفمندی نمیشوم زیرا علیرغم اختلافات ارقام و تحلیل اطلاعات خانوار سهم دهکهای جامعه از درامد هدفمندی یارانهها به سادگی ضرب و تقسیم بر روی کاغذ بدست نمیاید.
وی افزود: اصل اینکه توزیع یارانهها عادلانه نیست همه قبول دارند و پاسخگوی این ناعادلانه بودن چند نفر اقتصاددان نماینده مجلس نیستند بلکه کسانی هستند که مدیر بوده و اجرا نکردهاند و به خاطر همین از آقای میرتاجالدینی استدعا کردم از طرف دولت و به عنوان نماینده دولت حاضر شود تا موضع بحثها و نزاعها روشن شود.
نادران افزود: اولین سوالی که به ذهنم رسید ناظر به فرمایش رئیسجمهور اواخر سال گذشته بود که گفت در این مشکلاتی که با مجلس داریم باید مسئله هدفمندی یارانهها را به همهپرسی بگذاریم و قبل از آن در مجلس گفته بود قانون را اجرا میکنیم بنابراین این نوسان اظهار نظر دولت جای سوال دارد که مجلس در همهپرسی دنبال ارقام 20 و 40 هزار میلیارد تومان باشد یا اینکه دولت اجرای قانون را دنبال خواهد کرد.
نماینده تهران در ادامه تصریح کرد: به هر حال یک قانون به نام قانون هدفمندی یارانهها تصویب شده و مانند همه قوانین از زمان ابلاغ لازمالاجرا است و مطابق قانون سقف برداشت دولت در بودجههای سالیانه مشخص میشود بنابراین هیچ مانعی از نظر قانونی در مرحله اجرا وجود ندارد و تأخیر در اجرای قانون تا چه زمانی باید باشد و تا کی منتظر باشیم که دولت بنا به صلاحدید خود اجرای قانون را به تأخیر اندازد.
نادران افزود: علیرغم همه رایزنیها مجلس بر رأی قبلی خود اصرار دارد و بعد از ساعتها کار کارشناسی در صحن مجلس که با فاصله 30 رأی قانون تصویب شد اگر قانون مجلس فصلالخطاب است پس باید دولت آن را اجرا کند اما دولت در اظهار نظر رسمی خود نوسان دارد و ما نمیدانیم نظر رسمی دولت چیست. بنابراین در این جلسه آقای میرتاجالدینی شفاف بگوید که دولت هنوز بر همهپرسی تأکید دارد یا هر شیوه دیگری که مجلس تصویب کند آن را اجرا میکند.
نادران افزود: آنچه الان روی میز دستگاه دولت قرار دارد قانونی است که اجزای آن روشن است اما با این وجود متأسفانه رییس جمهور نامهای به رییس مجلس نوشت و اظهار داشت، قانون پیچیدگیهای فراوانی دارد که برای مردم مشکل ساز است لذا جلسهای برای گعدههای دوستانه غیر رسمی تشکیل شد.
وی افزود: موارد متعددی جای سوال است یکی همین اختلاف 20 و 40 هزار میلیارد تومان است که به هیچ وجه از نظر من در قانون پیچیدگی ندارد و ابهام دیگری که دولت گفته بحث عوارض و مالیات است که از حامل های انرژی گرفته میشود که این هم طبق قانون روشن است که به عنوان مثال برای بنزین 10 درصد عوارض برای شهرداریها و 20 درصد مالیات برای دولت اخذ میشود در مورد گازوئیل نیز چنین است بنابراین ابهام و پیچیدگی ندارد.
نادران افزود: نکته سوم در ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها اعلام شده است که مجلس تصویب کرده یارانه نقدی و غیر نقدی و به تناسب درآمدها توزیع شود و دولت ادعا کرده است که این روشن نیست در حالی که مراد قانونگذار این است به افراد کم درآمد سهم بیشتری از یارانهها و برعکس به افراد پردرآمد سهم کمتری پرداخت شود بنابراین من ابهامی در قانون نمیبینم و اصطلاح جامعه هدف نیز روشن است.
نماینده مجلس افزود: دولت نشان داده در مقابل فشارهای اجتماعی به سرعت عقبنشینی میکند و در اجرای عدالت که حرف حقی است در مواجهه با موجهایی که ایجاد خواهد شد عقبنشینی میکند، در این زمینه یکی دو مثال میزنم در قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب شد پیشنهاد دولت 7 درصد بود در متوسط دنیا بالای 10 درصد و در بسیاری از کشورها بالای 20 درصد و در معدود کشورهایی بین 7 تا 10 درصد ، نرخ دولت 7 درصد قابل تأمل بود.رییسجمهور در آن موقع به خانه صنعت و معدن رفت و یکی از صنعتگران به دلیل تلقی غلط تصور میکرد باید این نرخ توسط صنعتگر پرداخت شود بنابراین اعتراض میکند که نرخ 7 درصد نیز بالاست و همان جا رییسجمهور تصمیم میگیرد 1.5 درصد و با فشار بر مجلس همان 1.5 درصد در نهایت تصویب میشود.
نادران در ادامه افزود: بازار طلافروشان اصفهان که مرکز پولشویی و جابهجایی طلاست فشار وارد میکند که این بازاریها از اجرای این قانون مستثنی شوند و دولت در مقابل فشار آنها اجرای قانون را یک سال به عقب میاندازد یا در بحث خوشهبندی و امار اقتصادی خانوار که گرفته شد و راستیآزمایی و درآمد خانوارها و ابزارهای کنترلی که وجود دارد اعتنایی نشد و به محض بروز موج اجتماعی خوشهبندیهای سهگانه لغو شد و دولت اعلام کرد چه کسی گفته خوشهبندی اجرا میشود بنابراین اینها نگرانیهایی است که در دستگاه قانونگذاری و مجلس برای دولت ایجاد میشود و ما هم نگران هستیم دولت مثل وقایع قبل در این زمینه عقبنشینی کند.
نادران تصریح کرد: در سال 84 به دلیل اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود در نخستین سال اجرای برنامه قیمت حاملهای انرژی یکباره به نرخ فوب خلیج فارس یعنی قیمت واقعی برسد مجلس هفتم تصویب کرد که تثبیت قیمتها در مورد 9 قلم کالای اساسی اجرا شود و در قانون سالهای بعد قرار شد دولت پیشنهادهای خود را بیاورد اما متأسفانه دولت پیشنهاد ارائه نکرد بنابراین چرا کمکاری دولت را به گردن چند اقتصاددان مجلس میاندازید و هرچه دولت مصوب کرده میتوانست به مجلس ارائه کند اما این کار را نکرد بنابراین بهتر است همه با هم همکاری کنیم و بیخود مسائل را به گردن یکدیگر نیندازیم.
در ادامه متاظره سید محمدرضا میرتاجالدین افزود: در مورد اولین مطلب ارائه شده در مورد همهپرسی و رفراندوم باید گفت، مطابق ضربالمثلی که آخرالدوا الکی،گاهی اضطرار ایجاب میکند که دولت به جایی رسیده مطلبی میگوید اما در عین حال دولت اصرار دارد که این قانون را اجرا کند. 3 سال روی آن کار کرده و دو سال در مجلس بررسی شد لذا لایحهای آورده و در کمیسیون ویژه در مجلس روی آن خیلی بحث شد اما تغییراتی در صحن مجلس بر مصوبات کمیسیون ویژه اعمال شد که قانون کاملتری شد اما برخی مشکلات نیز از نظر اجرا برای دولت ایجاد کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: بحث 20 یا 40 هزار میلیارد تومان ناظر به شیب اجرای طرح است دولت از اول پیشنهاد کرد 3 سال و در لایحه هم 3 سال را آورده بود اما در کمیسیون ویژه تا 5 سال تصویب شد و در صحن مجلس با پیشنهاد برخی نمایندگان کلمه تا حذف شد بنابراین به طور قطع اجرای هدفمندی یارانهها 5 سال به تصویب رسید.
میرتاجالدینی افزود: قانون در ابتدا منعطف بود و دولت میتوانست یک سال اجرا و یک سال استراحت کند و دولت چنین برنامهای داشت اما پیشنهاد دولت با رأی کم فاصلهای در تلفیق رأی نیاورد و با 10 تا 20 رأی یا حداکثر 30 رأی در صحن مجلس رای نیاورد که 105 نماینده موافق و 113 نفر مخالف بودند و تعدادی نیز ممتنع رأی دادند اما اینگونه نبود که یک طرف بر طرف دیگر غلبه داشته باشد.
میرتاجالدینی در مورد گفته رییسجمهور مبنی بر همهپرسی گفت: چه اشکالی دارد یک مسئله مهم را که به همه شئون اقتصاد و اجتماع اثر دارد به همه پرسی بگذاریم اصل 59 قانون اساسی نیز میگوید مسائل مهم طبق قانون اساسی میتواند به همهپرسی گذاشته شود از طرفی دولت پیشنهاد میدهد و با رأی دو سوم نمایندگان مجلس باید اجرا شود و فرمان همهپرسی با رهبری است. گرچه این آخرین راهحل است و با رایزنی ممکن است مشکل حل شود.
وی افزود: رییس جمهور به آقای لاریجانی نامه نوشت و مواردی را متذکر شد و مواردی که آقای نادران در مورد مالیات و عوارض اعلام کرد طبق بند «الف» ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها گفته میشود توزیع یارانه به صورت نقدی و غیر نقدی در همه خانوارها به تناسب درآمد انجام شود مبنای آن نیز دهکبندی یا خوشهبندی است یعنی کسانی که درآمد بیشتری دارند کمک کمتری دریافت کنند.
وی افزود: بحث این است چون فرصت تشخیص درآمدهای واقعی همه دهکها وجود ندارد و شناسایی کامل همه دهکها کار بسیار مشکلی است بنابراین قانون باید طوری باشد که به همه جامعه یکسان پرداخت شود اما دهکهای پایین جامعه و مستمریبگیران و تحت پوشش کمیته امداد و دستگاههای حمایتی کمک بیشتری از یارانهها دریافت کنند.
وی افزود: اصل بحث روی سقف درآمد هدفمندی یارانههاست از یک طرف مالیات و عوارض اخذ میشود که دولت میگوید اگر این مالیات و عوارض از حاملها گرفته نشود دست دولت بازتر خواهد بود و میتواند در بازپرداخت نقدی یارانهها با آزادی بیشتری عمل کند.
میرتاجالدینی گفت: مالیات 20 درصدی از بنزین و 10 درصد عوارض برای شهرداریها از هر 100 تومان یک لیتر بنزین یعنی حدود 30 تومان حذف میشود در حالی که هزینه حمل هر لیتر بنزین از خلیج فارس تا تهران حدود 100 تومان است ما میگوییم یک کامیون که از خلیج فارس تا تهران بارهایی مانند خودروهای گرانقیمت و یا محمولههای دیگر گرانقیمت به ارزش 30 میلیون تومان حمل میکند افزایش 20 درصد یا 30 درصد چه تأثیری در آن رقم ایجاد میکند.
میرتاجالدینی افزود: در رقم 20 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض خواهد بود و از طرفی خود این رقم شامل 50 درصد یارانه نقدی، 30 درصد کمک به تولید و صنعت و کشاورزی و خدمات و 20 درصد برای جبران هزینه شرکتهای دولتی اختصاص خواهد یافت. بنابراین حدود 17 هزار میلیارد تومان خالص خواهد ماند که باید 50 درصد آن نقدی بین خانوارها تقسیم شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: در کمیسیون ویژه مجلس دو مصوبه وجود داشت یکی اینکه 5 دهک را برای یارانههای نقدی تصویب کردند گرچه بعضی از دوستان نماینده 2 دهک را گفته بودند اما در صحن مجلس گفته شد همه دهکها و جامعه هدف باشد از آن طرف سقف درآمدها بین 10 تا20 هزار میلیارد تومان تصویب شد و در صحن مجلس 5 دهک برداشته و تصویب شد به همه دهکها و جامعه هدف پرداخت شود و نهایت 20هزار میلیارد تومان سقف آن مشخص شد.
وی افزود: وقتی همه آحاد جامعه مشمول پرداخت شوند قهرا میزان یارانه نقدی که به آن تعلق میگیرد حداقل خواهد بود زیرا در حال حاضر 8 دهک جامعه متقاضی دریافت یارانه هستند و دولت گفته با این قانون موجود دولت هم چوب را میخورد و هم پیاز را. اگر تا 20 هزار میلیارد تومان از یارانهها آزاد شود قیمت برق، آب، بنزین، گازوئیل، گاز گران میشود و تورمی به همراه دارد واینکه چرا مجالس و دولتهای قبل سراغ اجرای این طرح نرفتند به خاطر همین نگرانی از تورم آن بود از طرفی در گذشته سیستم کارآمدی برای بازتوزیع موثر یارانهها و یا جبران هدفمندی یارانهها وجود نداشت.
میرتاجالدینی افزود: در گذشته گفته میشد قیمت حاملهای انرژی آزاد شود ولی درآمدی که از این طریق بدست دولت میآید در قالب بودجه هزینه شود و چیزی به نام یارانه نقدی به مردم ندهند مگر در دو دهک کمیته امداد و مشمولان سازمان بهزیستی. بنابراین آثار تورمی آن در جامعه مشاهده میشد و کسی جرأت نمیکرد آن را اجرا کند.
وی افزود: در حال حاضر دولت میخواهد 50 تا60 درصد از یارانهها را نقدی بین جامعه توزیع کند و 30درصد را به حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی و حدود 20 درصد هم برای جبران هزینههای دولت خرج کند.
میرتاجالدینی افزود: رقمی که از آزاد کردن 20هزار میلیارد تومان یارانه دست دولت میماند رقمی نیست که جامعه را راضی کند اما در 40 هزار میلیارد تومان آنچه میماند چیزی است که قدرت خرید مردم را میتواند حفظ کند و آثار تورمی را حذف کند.
میرتاجالدینی در مورد طرح تثبیت قیمتها گفت: در مجلس هفتم این طرح عنوان شد و جلوی افزایش قیمتها و تورم را گرفتند زیرا در برنامه چهارم آزادسازی دفعی قیمت حامل ها مطرح شده بود که یکباره به نرخ آزاد خلیج فارس برسد.
وی افزود: مجلس هفتم به حق جلوی فشار این آزادسازی را گرفت ولی جایگزین آن مشکل را حل نکرد چرا دولت در سال بعد پیشنهاد نیاورد زیرا یک قانون که در مملکت راه میافتد جلوگرفتن آن آسان است ولی راهاندازی مجدد آن بسیار سخت است. از طرفی دولت در حال دگرگونی بود و دولت هشتم رفت و دولت نهم سر کار آمد.
میرتاجالدینی تأکید کرد: در اجرای یک قانون باید مانند یک شطرنجباز ماهر چند گام بعدی را هم پیشبینی کنیم.
نادران در واکنش به اظهرات میرتاج الدینی گفت: سوال این است که تدریج را در اصلاح یارانهها قبول نکردید پس چه روشی را قبول دارید؟ آیا هنوز میخواهید 100 هزار میلیارد تومان اموال مردم برای ثروتمندان هزینه شود و بیشترین بهرهبرداری را از آن داشته باشید؟ آیا راه برونرفتی از آن دارید؟
نظر شما چیست؟