اگر منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها، رقم 40 هزار میلیارد تومان تصویب شود تورم صرفا ناشی از اجرای این قانون 15 درصد خواهد بود رییسکل بانک مرکزی این جمله را در برابر اصرار تقریبا نیم ساعته خبرنگاران حاضر در یک نشست خبری بر زبان آورد تا اولین پیشبینی رسمی دولتیها درباره تورم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اعلام شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تورم کشور به پایینترین میزان خود طی چند سال اخیر رسیده است (10.8 درصد) کارشناسان دلایل مختلفی را برای این امر اعلام میکنند که اوضاع همچنان نابسامان اقتصادی در دنیا از مهمترین دلایل آن است. سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در دوسه سال اخیر و کنترل نقدینگی هم باعث شده تابه ازای قفل شدن خزانه به روی بخش تولید، تورم کاهش بیابد. در واقع اگر این رقم پایین تورم در سال 89 ثابت بماند، با اجرای سناریوی 40 هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانهها و اضافه شدن رقم 15 درصدی به آن، حداقل تورم سال 89 را میتوان معادل 26 درصد پیشبینی کرد. با این حال بعید به نظر میرسد فارغ از اجرای هدفمند کردن یارانهها، تورم در حوالی 11 درصد باقی بماند، چون اوضاع اقتصاد جهانی رو به دگرگونی است و احتمال افزایش قیمتهای جهانی وجود دارد چون بهمنی هم اعلام کرده است که اگر قیمتهای جهانی به همین روال پیش برود تورم کاهش مییابد اما اگر اوضاع جهانی به گونه دیگری پیش برود نمیتوان پیشبینی دقیقی از نرخ تورم 89 داشت. بهمنی درباره اینکه چرا کاهش تورم در زندگی مردم احساس نمیشود میگوید: وقتی صحبت از کاهش تورم میشود منظور کاهش رشد میانگین قیمتهاست که در تمام دنیا با فرمول خاصی محاسبه و همه از آن تبعیت میکنند. مفهوم آن این نیست که قیمتها نسبت به سال گذشته کم شده بلکه رشدش کاهنده بوده است. رشد قیمتها در اسفند 87 معادل 25.4 و در پایان سال 88 به 10.8 درصد رسید و قول بنده که یک سال و نیم قبل پیشبینی کرده بودم تا پایان سال 88 نرخ تورم تک رقمی میشود، با احتساب یک انحراف 0.9 درصدی ثابت شد که البته عوامل متعددی در این زمینه نقش داشتند. البته هدف ما صرفا پایین آوردن تورم نبود بلکه قصد ما کنترل نقدینگی به گونهای که بخشهای صنعت و معدن هم آسیب نبینند بود. وی تاکید میکند: اگر در بازار چند قلم کالا به میزان زیادی بالا برود به مفهوم شدید تورم نیست بلکه ما برای تعیین تورم 359 قلم کالا را با ضرایب مختلف در نظر میگیریم مثلا مسکن سهم 28.5درصدی در ضرایب این کالاها دارند و افزایش نیافتن قیمت مسکن باعث کاهش کلی شاخص تورم میشود. او اظهاراتی چون ایجاد تورم 50 و 60 درصدی حاصل از اجرای این طرح را رد کرده و میگوید: به دلیل آنکه با اجرای این طرح همزمان قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضا کاهش مییابد، اساسا چنین رقمهای تورمی نمیتواند به وجود بیاید. به هر حال به نظر میرسد فارغ از اینکه این رقم 15 درصدی تا چه حد مورد قبول کارشناسان باشد، صرف اعلام آن گام مثبتی از سوی دولت است و راه را برای اطلاعرسانی بیشتر به مردم از تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها میگشاید. تبعاتی که مطابق همین اعلامهای رسمی تورم حداقل 26 درصدی را برای سال 89 برآورد میکند. البته به اعتقاد کارشناسان تورم انتظاری نیز ممکن است بر این عدد بیافزاید و نکته مهمتر این است که عدد 15 درصد اعلام شده برای سال نخست اجرای این طرح است و در سال دوم و سوم این عدد دو و سه برابر میشود. حال باید دید که قانون هدفمند کردن یارانهها چگونه اجرا میشود و دولت موضوع تورم را که یکی از تبعات اصلی این طرح است چگونه کنترل میکند.
نظر شما چیست؟