مدیرعامل بانک ملی از ابلاغ برنامههای این بانک در زمینه طرح تحول اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: مراحل نهایی تدوین این برنامه ها هم اکنون در حال انجام است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمودرضا خاوری در نشست نوروزی با کارکنان ستادی این بانک با بیان آنکه انتظاران از بانک ملی به دلیل بزرگی آن بیشتر از سایر بانکها است، افزود: به همین دلیل در زمینه طرح تحول اقتصادی باید فعالیتهای اساسی در این بانک انجام شود.
وی اظهار داشت: برهمین اساس فرآیندهای کاری متناسب با اصول دانشگاهی و همکاری متخصصان در حال عملی شدن است.
خاوری ادامه داد: در این راستا تشکیلات جدید بانک ملی ساده تر و به استانها و مناطق تفویض اختیار خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی گفت: قرار است برای ساماندهی سرمایهگذاری ها و سازماندهی سرمایهها علاوه بر آنکه پرتفوی امانی بانک به شرکت سرمایه گذاری واگذار شود، پرتفوی بانک نیز به شرکت سرمایهگذاری بانک ملی واگذار شود که امیدواریم با تبدیل داراییها بیشترین سود دهی ایجاد شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار است برای اصلاح ساختار و نظارت بر امور جاری بانک برقراری اهرمهای کنترلی و کمیتههای حسابرسی فعال ایجاد شود تا صورتهای مالی شفافی در اختیار قرار گیرد.
خاوری با اعلام رضایت از عملکرد بانک ملی در سال گذشته، گفت: علاوه بر آنکه سپردههای چهارگانه این بانک در سال گذشته از مرز ۲۷درصد فراتر رفته و به ۲۷/۴۰درصد افزایش یافته، کل سپردههای بانک ملی نیز به ۲۱/۸۳ درصد رسیده است.
وی در خصوص اعطای تسهیلات و مصارف بانک ملی نیز گفت: این بانک در این بخش موفقیتهای مطلوبی را کسب کرده و به معیارهای بینالمللی ( ۸۰درصد) نزدیک شده است.
به گفته خاوری، نسبت اعطای تسهیلات به مصارف در بانک ملی ۸۵درصد است و در صورتی که این رقم به معیارهای جهانی نزدیک تر شود میزان ریسک پذیری بانک افزایش مییابد.
مدیرعامل بانک ملی، شفافیت در وصول مطالبات معوق را از دیگر برنامه های این بانک در سال گذشته دانست و افزود: برخی از ارقامی که در گذشته در این بانک بعنوان مطالبات معوق شناسایی نمیشد در زمره این بخش قرار گرفت و در همین راستا این رقم در دی ماه سال گذشته به ۱۴۰هزار میلیارد ریال رسید.
وی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حساسیت دولت برای کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی، مانده مطالبات معوق این بانک هم اکنون به کمتر از ۸۰هزار میلیارد ریال رسیده که پیش بینی میشود درمدت کمی از سال جاری این رقم نیز به حیطه وصول درآید.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص فروش داراییهای راکد این بانک نیز اظهار داشت: در حالی که این بانک در سال ۸۷توانست ۱۹۴فقره دارایی راکد را به ارزش ۲۵۸میلیارد ریال به فروش برساند این میزان در سال ۸۸به ۲۹۴فقره به ارزش هزار و ۶۹۹میلیارد ریال رسیده که پنج برابر سال ۸۷است.
خاوری ادامه داد: ۷۰درصد از برنامههای مصوب شده در این بانک در سال گذشته عملی شده و برخی از استانها نظیر تهران، مرکزی و گلستان موفقیت مناسبی را در جذب سپردههای کسب کرده اند.
وی با بیان آنکه دیگر استانها نیز باید با تلاش مضاعف جبران سال گذشته را در زمینه جذب سپردهها انجام دهند، گفت: به همین دلیل برخی از استان ها باید فراتر از هدف حرکت کنند.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص عملکرد این بانک در حوزه عملیات الکترونیکی نیز گفت: در سال گذشته بیشتر دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش این بانک فعال شد به نحوی که تعداد تراکنشها در انواع بخشها سه تا چهار برابر سال ۸۷بوده و این امر نشاندهنده حرکت به سوی الکترونیکی شدن است.
خاوری با اشاره به افزایش فعالیت بانکهای خصوصی نیز گفت: با توجه به این امر بانک ملی باید توجه بیشتری برای جذب سپردهها انجام دهد زیرا در سال گذشته علاوه بر بانکهای خصوصی، بورس نیز خود را تجهیز کرده است.
وی سهم بانک ملی از بازار را یک درصد عنوان و پیش بینی کرد: با هدف گذاریهای انجام شده این رقم علاوه بر حفظ افزایش نیز یابد.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: براساس برنامه ریزیها باید ۳۱/۲درصد رشد در بخش قرض الحسنه، ۳۶/۱رشد در سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و ۴۸/۵ درصد رشد در سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ایجاد شود.
خاوری گفت: در صورتی که مجموع سپردههای اصلی بانک ۳۸/۹درصد رشد یابد برنامه ریزی مناسبی برای افزایش سهم در بازار انجام خواهد شد.
نظر شما چیست؟