در حالی که معاون پارلمانی دولت تهدید کرد که اگر مجلس درآمد 20هزار میلیارد تومانی را تصویب کند دولت درباره عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گیری می کند، اما نمایندگان مجلس و کارشناسان اعتقاد دارند دولت ملزم به اجرای قانون است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با سرویس اقتصادی «فردا» با بیان اینکه دولت باید قانون را اجرا کند، افزود: قانون برای اجرا کردن است نه برای اجرا نکردن.
وی با اشاره به اینکه دولت در هرحال مجبور به اجرای قانون است و در نتیجه وقتی در قانون سقف 20 هزار میلیارد تومان امده مجلس نیز بر مبنای همین رقم بودجه سال اینده را در باره قانون هدف مند یارانه ها تصویب می کند. و دولت نیز ملزم به اجرای قانون است.
در همین حال برخی نمایندگان اعتقاد دارند دولت حتی اگر نسبت به قانونی اعتراض دارد باید آن را از مسیر قانونی اصلاح کند و نمی تواند قانون را چون مورد نظر وی نیست اجرا نکند.
همچنین بهمن کشاورز در گفتگو با فردا گفت: قانون اساسی مشتمل بر روابط مربوط به قانون گذاری و نحوه اجرای قوانین پس از طی مراحل تقنین است، بنابر این رئیس جمهور مکلف به رعایت قواعدی است که در خصوص این موارد در قانون اساسی پیش بینی شده است.
وی افزود: اصل (122) قانون اساسی مقرر داشته: «رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که مربوط به قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»همچنین: اصل (123) قانون اساسی نیزمقرر داشته: «رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.»
وی اظهار کرد: به موجب ماده (1) قانون مدنی، مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهورابلاغ می شود و رئیس جمهور موظف است ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن صادر کند. در این راستا به موجب ماده (2) قانون مدنی، «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»
وی خاطرنشان کرد:مفهوم لازمالاجرا بودن این است که همه عوامل و مسئولان قوهمجریه مکلف به اجرای قانون هستند و عدم اجرای آن، حسب مورد از جهت سیاسی می تواند به تذکر، سوال، استیضاح و بالاخره رای عدم اعتماد و سقوط دولت منجر شود و از نظر قضایی نیز خودداری از اجرای قوانین یا ممانعت از اجرای آنها عنوان کیفری دارد و به تعقیب و مجازات مرتکب یا مرتکبین اعم از آمر و مامور منجر می شود.
وی تاکید کرد:در واقع مصوبات مجلس شورای اسلامی در نهایت خواست و نظر مستقیم ملت است و کسی نمی تواند آن را سبک بشمارد یا نادیده بگیرد و بلااجرا بگذارد.
بنابر این گذارش قانون هدف مند کردن یارانه ها پس از تایید نهایی شورای نگهبان در 27 دی ماه سال جاری از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
در این قانون دولت در سالهای اجرای هدفمندکردن یارانه ها حداکثر میتواند 20 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت ها حاملهای انرژی منابع کسب کند اما دولت در قالب لاحه بودجه 89 این رقم را 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
مجلس اما در مقابل این رقم که مغایر قانون است قصد ندارد کوتاه بیاید. بنا براین روز گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید براینکه دولت بر کسب درآمد 40هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها اصرار دارد گفت: اگر مجلس درآمد 20هزار میلیارد تومانی را تصویب کند دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می شودو درباره اجرا یا حتی عدم اجرای آن تصمیمگیری می کند.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت معتقد است با 20 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه ها نمی تواند این قانون را اجرایی کند و برای آن نیز دلیل های مختلفی دارد.
وی افزود: رقم 20 هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید ، برای 5 دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی دهد.
نظر شما چیست؟