رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تشریح اثر سیاستهای اقتصادی بر تصمیمهای سرمایهگذاری با بیان این که صاحبان ایده و سرمایه، دو رکن اساسی سرمایهگذاری هستند گفت: سرمایهداران، دولتها و نهادهای مالی صاحبان سرمایه و دولت کارفرمایان و رانتجویان صاحبان ایده را تشکیل میدهند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طهماسب مظاهری در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان این که تلفیق گروه صاحبان ایده و صاحبان سرمایه باعث سه نوع سرمایهگذاری عمرانی، تولیدی و رانتی خواهد شد گفت: در طرحهای عمرانی ایدهها براساس فرصت خدمترسانی و طرحهای زیربنایی است و سرمایه از درآمدهای دولتی و منابع حاصل از خلق پول به دست میآید.
او ادامه داد: در طرحهای تولیدی صاحب ایده کارآفرین است و جهتگیری به سوی کسب و کار بهتر و سودآوری است و سرمایه نیز از سوی کارآفرین یا نهادهای مالی تامین میشود.
وی در تشریح طرحهای رانتی نیز گفت: در این نوع طرحها ایده به سمت استفاده از فرصتهای رانتی است و منشاء سرمایه در این نوع طرحها ناشی از سیاستهای نامناسب دولتی است.
مظاهری شرط توجیهپذیر بودن اقتصادی طرح را داشتن حداقل نرخ بازده جذاب در تمام دوران عمر مفید طرح دانست و با تاکید بر این که متانت و سنجیده بودن سیاستهای اقتصادی دولت و ثبات اقتصادی و سیاسی در محاسبه ارزش فعلی سرمایهگذاری و بازده موثر است گفت: کارآفرینان و صاحبان ایده آنقدر هوشمندند که به سرعت، ثبات یا عدم ثبات اقتصادی در کشور را درک میکنند.
او با بیان این که در شرایط ثبات اقتصادی و سیاستهای سنجیده کارآفرین و صاحب سرمایه در ارزیابی توجیه اقتصادی طرح نقدینگی و عواید آتی آن را در نظر میگیرد گفت: دو سوال اساسی مطرح این است که اول سهم هر یک از سه نوع سرمایهگذاری عمرانی تولید و رانتی در رشد خالص سرمایهگذاری در کشور چقدر است و دیگر این که در محاسبه بازده سرمایهگذاری چه عواملی منظور میشود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان این که اگر نسبت سرمایهگذاری تولید پایین و عواید آتی طرح ملاک محاسبه بازده طرحهای سرمایهگذاری نباشد، اشکالی جدی به سیاستهای اقتصادی وارد است گفت: در چنین شرایطی باید به دولت توصیه کرد که نسبت به مساله بیتفاوت نباشد و اصلاحات لازم را انجام بدهد، اگرچه این کار سختی خواهد بود.
مشاور ارشد بانک جهانی:
امکان کاهش قیمت نفت وجود دارد
مشاور ارشد بانک جهانی در تشریح تحولات جهانی تامین مالی پروژهها با بیان این که استفاده بیرویه از مشتقات مالی باعث شد بحران مالی جهانی به وجود بیاید، گفت: یکی از مشخصات این بحران این بود که موجب شد همه داراییها با هم سقوط کند و دیگر این که این بحران باعث شد داراییها در همه دنیا با شکست مواجه شود.
رضوی در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان این که سقوط داراییها در همه جای دنیا باعث ترس و وحشتی شد که خود به بحران دامن زد، افزود: نکته جالب در بحران مالی اخیر این بود که همه کشورهای جهان به صورت مشترک و همزمان تلاش کردند اقداماتی برای از بین بردن اثرات آن انجام دهند که چنین اقدامی کمتر در تاریخ دیده شده است.
وی با اشاره به آمار بانک جهانی مبنی بر تغییر نرخ رشد اقتصادی آمریکا از 2.1درصد در 2007 به منفی 2.5درصد 2009، گفت: پیشبینی شده است نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2010 به 2.5 درصد و در 2011 به 2.7 درصد برسد. این نرخ در کشورهای در حال توسعه در سال 2009 معادل 1.2 و در 2010 معادل 5.2 پیشبینی شده است، اگرچه چین و هند نقش بسیار موثری در افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشتهاند و اگر این دو کشور را حذف کنیم، کشورهای در حال توسعه با رشد اقتصادی منفی روبهرو بودهاند.
رضوی در ادامه با بیان این که رشد اقتصادی ایجاد شده در آمریکا، پسماندگی داشته و با کمی تاخیر اشتغال مورد نظر را ایجاد خواهد کرد، گفت: البته سوال این است که پس از پایان زمان اجرای بستههای تشویقی اجرا شده توسط کشورهای بحرانزده، آیا رشد اقتصادی آنها ادامه مییابد یا خیر؟
او در ادامه با بیان این که هم اکنون سیستم مالی در دنیا دچار یخ زدگی شده و بانکهای بینالمللی تجاری که کانال گردش پول به صورت عمده هستند، مرز ورشکستگی را رد کرده ولی پول زیادی برای ورود به معاملات جهانی ندارند، گفت: اگرچه این بانکها در حال برگشت به وضعیت بهبود یافته هستند، ولی ریسکپذیری آنها کم شده و فقط با ضمانت دولتها وارد معامله میشوند.
رضوی با تاکید بر این که بانکهای داخلی از بحران جهانی کمتر آسیب دیدهاند، تاکید کرد: در حال حاضر گرفتگی در سیستم مالی جهانی در حال برطرف شدن است، اما هزینه رفت این گرفتگی، کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا است.
وی در پایان با بیان این که قیمت نفت رابطه مستقیم با تامین مالی در منطقه دارد، گفت: قیمت نفت در سال 2009 حدود 61دلار، در سال 2010 حدود 80 دلار و در سال 2011 حدود 83 دلار پیشبینی شده است، اما لازمه این افزایش قیمت حفظ وضعیت اوپک است.
او ادامه داد: اگرچه تولید نفت کشورهای اوپک اضافه نمیشود، اما باید بدانیم که هم اکنون ظرفیت تولید پنج میلیون بشکه نفت بیشتر در عربستان وجود دارد که اگر اوپک نتواند برای آن تدبیری بیندیشد، قیمت نفت کاهش
خواهد یافت.
قائم مقام بانک مرکزی:
نرخ سود بانکی باید در سطحی متعادل تنظیم شود
قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از فعالیت نابسمان موسسههای مالی و اعتباری و قرضالحسنه با بیان اینکه این موسسات بیانضباطی مالی را ایجاد کردهاند گفت: چنین بازار بی انضباطی فقط در کشور ما وجود دارد و این موسسات علاوه بر اینکه از تکالیف بانک مرکزی تبعیت نمیکنند صورت مالی غیر شفافی دارند و گاه از مالیات نیز فرار میکنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حمید پورمحمدی در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران تصریح کرد: در حال حاضر برخی نهادها در کشور از آزادی عمل در فعالیتهای اقتصادی برخوردار شدهاند در حالی که این وضعیت باید هر چه سریعتر سامان یابد.
وی با بیان اینکه باید موتورهای محرکه اقتصاد کشور که همان نهادها بازارها و ابزارهای پولی کشور است برای رسیدن به مقام اول اقتصاد در منطقه هر چه بیشتر تقویت شوند، گفت: باید به پساندازها که علاوه بر بودجه دولت و تامین مالی از خارج از چشمههای اصلی تامین مالی در کشور است توجه ویژه شود.
او با بیان اینکه کشور هم اکنون 217 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که 90 درصد آن مربوط به سپردههای مردمی است، گفت: تولید ناخالص داخلی کشور هماکنون 360 هزار میلیارد تومان است و نسبت 66.7 درصدی نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی در ایران عدد قابل قبولی است به طوریکه 22 کشور گروه اول از 96 کشور نمونه در جهان که آمریکا، امارات، هند و ایران از جمله آنها هستند با نسبت به 60 تا 100 درصد در این بخش قرار گرفتهاند.
پورمحمدی با اشاره به این که میزان نقدینگی موجود در کشور تشنگی اقتصاد ما را سیراب نمیکند گفت: متاسفانه حوزه پول در ایران دچار نقصانهایی است به طوریکه پایین بودن ضریب فزاینده پولی از جمله آسیبهای موجود در این بخش است. در حالی که ضریب فزاینده پولی در ایران 6.5 درصد است این عدد در آمریکا 14 در دانمارک 16 و در کانادا 34 درصد است.
قائم مقام بانک مرکزی با اظهار تاسف از پایه پولی بزرگ در کشور گفت: پایه پولی کوچک و ضریب فزاینده بالا از رموز موفقیت بازار مالی در ایران میتواند باشد.
پورمحمدی اسکناس و مسکوک در اختیار مردم، حجم سنگین سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و میزان ذخایر اضافی بانکها در قالب وجه نقد و سپرده دیداری در بانک مرکزی را از عوامل اصلی ضریب فزاینده کوچک در ایران خواند و گفت: برای برون رفت از وضع موجود باید علاوه بر اصلاح نسبتهای فوق به گسترش بانکداری الکترونیک اهتمام کنیم و نرخ سود بانکی را در سطحی متعادل تنظیم کنیم.
او با بیان اینکه در سال گذشته نظام بانکی کشور دچار مشکل جدی شد و بانکهای دولتی 103 درصد سپردههای خود را به صورت تسهیلات ارائه کردهاند گفت: اگرچه این رقم در سال جاری به 93 درصد کاهش یافته اما هنوز تا رقم تعادلی فاصله دارد.
پورمحمدی همچنین با بیان اینکه در سال جاری اضافه برداشت از بانک مرکزی متوقف شده است گفت: امسال پنج هزار میلیارد تومان از اضافه برداشت بانک مرکزی در سال گذشته نیز برگشت داده شد.
وی در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی درصدد است برای تامین مالی نیازمندان قرضالحسنه سازوکار مجزایی را طراحی کند گفت: شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده و توجه ویژهای به موضوع اقتصاد اسلامی خواهد شد.
رییس سازمان بورس اوراق بهادار:
تنها باید به دنبال ساز و کارهایی برای تامین مالی پروژهها باشیم
رییس سازمان بورس اوراق بهادار با تاکید بر اینکه باید به ابزارهای تامین مالی در کشور توجه جدی شود گفت: هم اکنون پتانسیلهای اقتصادی خوبی در کشور وجود دارد و امکان سرمایهگذاری نیز به خوبی فراهم است و تنها باید به دنبال ساز و کارهایی برای تامین مالی پروژهها باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، صالحآبادی در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شرکتهای بزرگ دولتی در حال واگذاری هستند و دولت نیز اجازه سرمایهگذاری در پروژههای چندانی را ندارد بر لزوم تقویت سازو کارهایی برای به کارگیری بخش خصوصی در پروژهها تاکید و خاطر نشان کرد: هم اکنون قانون بازار اوراق بهادار در کشور بستر قانونی برای اجرای نظام تامین مالی را فراهم کرده است.
او ادامه داد: در بند 21 ماده 1 این قانون به موضوع ابزارهای مالی جدید اشاره شده و در بند 4 ماده 4 آن مرجع تصویب ابزارهای مالی جدید مشخص شده است، بنابراین ما با استفاده از این قانون میتوانیم ابزارهای مختلفی را برای تامین نظام مالی طراحی کنیم.
وی بروز مشکل مالیاتی هنگام طراحی ابزارهای مالی جدید را از موانع موجود بر سر راه این کار خواند و با بیان اینکه در قانون مالیاتها برای ابزارهای جدید چیزی پیش بینی نشده است گفت: البته لایحهای توسط دولت در این زمینه پیشنهاد و مجلس آن را تصویب کرد که بر اساس این قانون که به توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای سیاستهای کلی اصل 44 موسوم است همه ابزارهای جدید مالی از انواع مالیاتها معافند.
صالحآبادی در ادامه به ابزارهای مالی موجود در کشور اشاره و با بیان اینکه هماکنون اوراق مشارکت نیز به هنگام نقل و انتقال در بازار ثانویه از پرداخت مالیات معافند گفت: میتوان گفت از حیث قانونی بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی در کشور به بهترین شکل فراهم است و تنها سوال این است که به چه روشی گروههایی که میخواهند تامین مالی کنند باید این اقدام را انجام بدهند.
رییس سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه میتوانیم برای این کار از شرکتهای تامین سرمایه و یا کارگزاریهایی که دارای مجوز مشاور عرضه هستند استفاده کرد گفت: دیگر ابزار موجود در کشور سهام و حق تقدم آن است به طوری که در سال جاری تا پایان دی ماه مجموع افزایش سرمایهها و تاسیس شرکتهای سهامی عام 2600 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در حوزه اوراق مشارکت نیز به عنوان ابزار مالی دیگر در سال جاری 750 میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. همچنین صکوک اجاره نیز در حال تهیه ساز و کار اجرایی است و سال آینده منتشر خواهد شد.
او ابزار فیوچر را نیز از دیگر روشهای تامین مالی برای پوشش ریسک معاملات دانست و افزود: رقم مربوط به این ابزار تاکنون 1200 میلیارد ریال بوده است.
صالح آبادی از ایجاد امکان دیگری برای خرید سهام شرکتهای دانشبنیان در بازار سوم فرابورس خبر داد و افزود: در حال حاضر کمیته فقهی در سازمان بورس تشکل شده که ابزار مالی طراحی شده را بررسی و در صورت تایید شرعی به شورای بورس ارجاع خواهد داد.
نظر شما چیست؟