آسیب شناسی آزادسازی تعرفه‌های بیمه

آزادسازی تعرفه‌های بیمه که از ابتدای امسال عملیاتی شد یکی از برنامه‌های مهم در برنامه چهارم توسعه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با همین هدف در میزگردی با حضور سه نماینده صنعت بیمه در سه حوزه مختلف ابعاد این آزادسازی و تبعات آن در خبرگزاری ایسنا بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت.

در این میزگرد رحیم مصدق ـ معاون نظارت بیمه مرکزی ـ به عنوان نماینده بخش دولتی، دکتر سیدمحمدعلی علیپور یزدی ـ مدیرعامل بیمه آسیا ـ به عنوان نماینده بخش خصوصی که تا چندی پیش بزرگ‌ترین بیمه دولتی پس از بیمه ایران بود و دکتر عباس‌زاد‌گان ـ مدیرعامل بیمه نوین ـ به عنوان نماینده شرکت‌هایی که از ابتدا به صورت خصوصی تاسیس شده‌اند و البته در کارنامه خود سابقه مدیر‌عاملی بیمه دولتی ایران را دارد، حضور داشتند.

تاریخچه‌ای از نظام تعرفه‌ای پرداخت

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایسنا در ابتدا رحیم مصدق ـ معاون نظارت بیمه مرکزی ـ به تاریخچه‌ای از فعالیت‌ صنعت بیمه بر اساس نظام تعرفه‌ای پرداخت و گفت: ابتدا باید ساختارهای نظام تعرفه‌ای را درست شناخت چون وقتی در جامعه مطرح می‌شود که قرار است آزادسازی انجام شود این دغدغه مطرح می‌شود که ممکن است آزادسازی مترادف با بالا رفتن قیمت‌ها باشد.

او گفت: از ابتدای آغاز فعالیت‌ها بیمه‌ای مدرن در کشور هر کدام از شرکت‌های بیمه به تنهایی امکان تعیین قیمت برای فعالیت‌های مختلف بیمه‌ای به دلیل ارتباط مستقیم بیمه با طیف گسترده فعالیت‌های اقتصادی را نداشتند، چون برای تعیین قیمت واقعی ابزارهای متعددی لازم است مثل داشتن نیروهای متخصص، سوابق و اطلاعات کافی. به همین دلیل از سال 1350 که بیمه مرکزی تشکیل شد و پیش از آن هم سندیکای بیمه‌گران، در قانون تاسیس آن تعیین میزان حق بیمه رشته‌های مختلف به شورای عالی بیمه که مرجع تدوین و تصویب مقررات صنعت بیمه است واگذار شد و شورای عالی بیمه در اغلب رشته‌ها به غیر از بیمه شخص ثالث که ویژگی های خاص خود را دارد، کف تعرفه را تعیین کرد.

او ادامه داد: بر این اساس برای تک‌تک فعالیت‌های بیمه‌ای حداقل تعرفه تعیین شده بود و شرکت‌های بیمه‌ای در حالت عمومی مجاز نبودند که از این حداقل تعرفه‌، قیمت پایین‌تری بدهند اما به هر حال این آزادی عمل و حتی الزام بیمه‌گری را داشتند که اگر در جایی ریسک بیشتری وجود دارد، حق بیمه بالاتر بگیرند.

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: البته تاکید می‌کنم که در نظام تعرفه‌ای وقتی قرار می‌شد نرخ یک فعالیت تعیین شود این گونه نبوده که در یک اتاق دربسته بنشینند و چند رقم در بیاورند و به شورای عالی بیمه ببرند و آن‌ها هم تصویب کنند. روال به این صورت بوده است که آمار و ارقام مربوط به آن رشته بیمه‌ای از مراجع مختلف و شرکت‌های بیمه‌ای گرفته می‌شد و جلسه‌ای با کارشناسان و متخصصان از شرکت‌های بیمه، بیمه‌گذاران و سایر صنایع برگزار می‌شد و پس از آن به دنبال تشکیل این جلسات به نرخ‌هایی می‌رسیدیم. بحث‌های مفصل کارشناسی در شورای عالی بیمه انجام می‌شد و بر آن اساس تصمیم‌گیری می‌شد. ضمن آن که اغلب مصوبات هم سخت و صلب و غیرقابل انعطاف نبودند و همیشه در تعرفه‌ها این اختیار داده می‌شد که اگر در یک مورد خاص شرکت‌ بیمه‌ای احساس کند که می‌شود قیمت‌های پایین‌تری از شورای عالی بیمه بدهد پس از انجام کار کارشناسی پیشنهادی به بیمه مرکزی ارسال می‌شد و با موافقت بیمه مرکزی نرخ‌های کمتر از آیین‌نامه مصوب ارائه می‌شد.

به گفته او چنین مواردی به کرات وجود داشت. مثلا در زمینه بیمه‌های آتش‌سوزی سالانه چند صد مورد تخفیف ایمنی برای بیمه‌گذاری که از لحاظ ایمنی شرایط مناسبی داشته می‌دادیم یا در پوشش‌های بیمه درمان به خصوص در قراردادهای بزرگ به صورت عملکردی و پس از محاسبات به صورت موردی نرخ داده می‌شد.

وی ادامه داد: حتی نرخ بیمه باربری برای کمک به کاهش هزینه‌ تجار در چندین نوبت بیمه‌های باربری را کاهش دادند و رسید به یک سوم قیمت اولیه. شرایط در آن موقع این گونه بود تا اینکه بر اساس قانون مصوب ششم شهریور 1380 این امکان فراهم شد که در سرزمین اصلی شرکت‌های بیمه غیردولتی داشته باشیم و اولین شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال 82 شروع به فعالیت کردند. در این شرایط نظام تعرفه‌ای در کنار انعطاف‌هایش بنا به نظر فعالان صنعت بیمه قدرت خلاقیت را می‌گیرد و بوروکراسی دارد و زمان بر است که استدلال‌های درستی هم هستند.

* نظام تعرفه‌ای بهشت بیمه‌گران است

وی گفت: جمله‌ای وجود دارد که می‌گوید نظام تعرفه‌ای بهشت بیمه‌گران است. یعنی وقتی شما تعرفه‌ای دارید که نباید کمتر از آن بفروشید اصلا به به دنبال محاسباتی بیمه‌گری نیستید چون در جاهای دیگر هم رقمی کمتر از نرخ تعرفه‌ به مشتری داده نمی‌شود و بنابراین خلاقیت‌ها محاسب‌ فنی، نگهداری آمار و اطلاعات پرورش نیروی انسانی متفکر و این‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

مصدق تاکید کرد: بنابراین به این جمع‌بندی رسیدیم تا در جهت ایجاد خلاقیت‌ بیشتر و رشد و توسعه بازار بیمه، آزادسازی تدریجی تعرفه‌ها را آغاز کنیم. پس برای رقابتی کردن قیمت‌ها، آزادسازی تعرفه‌ها در بیمه مرکزی به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت و در چندین جلسه شورای عالی بیمه این بحث‌ها مطرح و سیاست‌هایی برای آزادسازی تعرفه‌های بیمه تدوین شد که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن اصلاح تدریجی تعرفه‌ها در یک دوره زمانی پنج ساله بود. ضمن اینکه شروع آزادسازی از رشته‌هایی باشد که ضریب خسارت خوبی دارند و نگران ضرر و زیان شرکت‌های بیمه در آن رشته‌ها نباشیم. همین طور رشته‌هایی که قبلا آزادی نسبی در تعیین تعرفه‌ها داشته‌اند.

* شروع کار با تدوین جدول زمان‌بندی هفت‌ مرحله‌ای

وی افزود: ما برای شروع یک جدول زمان‌بندی هفت ‌مرحله‌ای تدوین کردیم که رشته‌های مختلف بیمه‌ای دسته‌بندی شدند و در اولین مرحله آزادسازی بیمه‌های کشتی و هواپیما که از حدود سال 81 اختیاراتی به شرکت‌های بیمه داده شده بود در دستور کار قرار گرفت. روال این تعرفه‌ها به این گونه بود که مثلا اگر مبلغ بیمه تا یک حد خاصی بود با رعایت موازین فنی و بدون استعلام از بیمه مرکزی قیمت می‌دادند. در رشته باربری هم تعرفه‌ها مربوط به سال 53 بود که آن موقع 300 قلم کالا داشتیم اما حالا چند هزار نوع وارد می‌شوند و این تعرفه هم در چند مرحله کاهش داده شده بود و نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم که به طور کل به خود شرکت‌های بیمه واگذار شود.

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: در این میان نگرانی‌هایی وجود داشت که برای بعضی‌ها فکر کردیم. تعرفه رشته‌هایی برداشته‌ شد که دارای شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه بودند. باید توجه داشت که بیمه‌گر به سادگی می‌تواند با تغییر یک بند یا ماده تعهدات خود را به شدت افزایش یا کاهش دهد و تشخیص این تعهدات برای مردم مشکل است بنابراین شرکت‌های بیمه در تعیین قیمت‌ها آزادی عمل دارند اما در چارچوبی که پوشش‌ها و شرایطش را بیمه مرکزی تعیین می‌کند و نوع خدماتی که ارائه می‌کنند باید استاندارد باشد.

* اعطای اختیارات بیشتر به تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای

مصدق ادامه داد: اقدام دیگر اعطای اختیارات بیشتر به تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای بود. ما انتظار داریم که در فضای جدید به جای تعیین قیمت‌ها از سوی شورای عالی بیمه، سندیکای بیمه‌گران نقش فعال‌تری داشته باشد که البته نظارت‌های بیمه مرکزی هم وجود دارد چون بر اساس قانون سیاست‌ها‌ی کلی اصل 44 هر نوع انحصار در قیمت‌هایی که تهاجمی (دامپینگ) محسوب می‌شود، خلاف قانون است و ما این موضوع را در کنار آزادی عمل و اختیارات تشکل‌ها مطرح کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از موارد برای افزایش نظارت‌ها، طراحی سیستم نظارتی جامعی بود که ابعاد مختلفی داشته باشد و این سیستم هم کار خود را انجام می‌دهد.

مصدق گفت: ما اعتقاد داریم نظارت باید خودتنظیم و در رده‌های داخل شرکت باشد بر اساس اعمال اصول حاکمیت شرکتی که همه جای دنیا مطرح است. حسابرسی‌های داخلی و نظارت‌های داخلی اعمال و این نظارت‌ها از سوی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و نظارت‌های درون صنفی باشد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها یکی از محورهای عمده آزادسازی، تدوین نظام جامع نظارتی است. از این پس نظارت‌های غیرتعرفه‌ای وجود خواهد داشت که فراتر از نظارت مالی است. نظارت مالی یعنی نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه ذخایر فنی شرکت در چه جاهایی سرمایه‌گذاری می‌شود. بخشی از نظارت غیرتعرفه‌ای، نظارت بر ذخایر و اندوخته‌هاست، چون در صنعت بیمه اول حق بیمه گرفته می‌شود و تعهدات در آینده خواهد بود و هر آنچه به عنوان حق بیمه گرفته می‌شود نمی‌توان به عنوان درآمد محسوب کرد. اینکه ذخایر درست حساب می‌شوند و درست نگهداری می‌شود یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت غیرتعرفه‌ای است.

وی ادامه داد: نظارت اتکایی هم وجود دارد براساس اصول بیمه گری و فنی شرکت ریسکی را قبول می‌کند یک ظرفیتی را برای خودش دارد تا یک حدی را خودش نگه می‌دارد و بقیه را باید نزد بیمه‌گران اتکایی بیمه کند. اینکه شرکت بیمه اصول را رعایت و برای ریسک‌هایش پوشش اتکایی می‌گیرد یا نه یکی از مهمترین ابعاد نظارت است و اینکه آیا آن بیمه‌گران اتکایی هم قابلیت مالی دارند یا خیر.

*مهم‌ترین بحث نظارت؛ نظارت بر صلاحیت‌های تخصصی افراد

معاون نظارت بیمه مرکزی تاکید کرد: اما مهم‌ترین بحث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های تخصصی افرادی است که در حرفه بیمه کار می‌کنند. ما کاری به اینکه سهام‌داران چه کسانی را به عنوان هیات‌مدیره انتخاب می‌کنند نداریم اما براساس قانون کشور ما مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و مدیران فنی صلاحیت‌های مالی و تخصصی داشته باشند که وظیفه کنترل آن برعهده بیمه مرکزی است.

وی گفت: از سوی دیگر شرکت بیمه برای هر رشته‌ای باید یک مسئول فنی برای آن رشته داشته باشد. تعیین صلاحیت فنی این فرد بر عهده سندیکاست و صلاحیت مسئولان فنی و تخصصی را تایید می‌کند و ما هم نظارت می‌کنیم و هر کجا ببینیم که فرد کارهایی انجام می‌دهد که خارج از اصول حرفه‌ای است تذکر و سلب صلاحیت می‌کنیم.

مصدق تصریح کرد: ما همچنین موازین حرفه‌ای تعیین نرخ را به شرکت‌ها اعلام می‌کنیم که البته با تعین نرخ متفاوت است و این هم بر اساس تجربه بیمه‌گری است و یکی از مهم‌ترین ابعاد نظارتی، نظارت بر رعیات حق و پرداخت حق مردم است و این یکی از نگرانی‌های ما است و این نوع نظارت را تقویت کرده‌ایم.

* مشکلات پس از آزادسازی تعرفه‌ها

وی به یکی از پیش‌بینی‌ها بیمه مرکزی درباره مشکلات پس از آزادسازی تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: ممکن است برای رقابت در بازار، شرکت بیمه در موقع فروش بیمه‌نامه آن را ارزان بفروشد اما برای اینکه خسارتش بالا نرود، موقع پرداخت خسارت سخت‌گیری‌های غیرمنطقی انجام بدهد. بر همین اساس اخیرا واحد رسیدگی به شکایات بیمه‌ای را ارتقای درجه داده‌ایم و در ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه یکی از مهم‌ترین معیارهای ما میزان شکایاتی است که از شرکت‌ها انجام می‌شود، قانون اجازه برخورد حتی تا لغو فعالیت شرکت‌های بیمه را داده است.

وی تاکید کرد: در آزادترین اقتصادهای دنیا هم نظارت کامل انجام می‌شود و اگر کنترل و نظارت درستی انجام نشود، مشکل‌زا خواهد بود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که اخیرا داشته‌ایم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به توانگری مالی شرکت‌های بیمه بود که چندی پیش آیین‌نامه ذخایر و سرمایه‌گذاری تصویب شد و از این پس گزارش‌های متعدد و مکرر و به طور متناوب در ابعاد مختلف گرفته می‌شود و عملکرد شرکت‌ها تحت نظارت قرار می‌گیرد و اگر شرکتی از یک سری شاخص‌های عدول کند و به مرز خطرناک نزدیک ‌شود هشدار داده بشود.

مصدق در تبیین اثرات آزادسازی تعرفه‌های بیمه در چند ماه گذشته گفت: بر اساس اعلام شرکت‌های بیمه و آمارها در رشته باربری نسبت به اوایل تیرماه که آزادسازی تعرفه آن را داشتیم، به طور میانگین با کاهش 30 درصدی روبه‌رو بودیم.

* با دمپینگ شدیدا برخورد می‌شود

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: در حال حاضر ضریب خسارت این رشته بدون احتساب خسارات معوق و هزینه‌های بیمه گری 25 درصد است و حاشیه امن مناسبی وجود دارد و امیدواریم با حرکت تدریجی رشته‌های دیگر هم آزاد شوند. البته در کنار این در حال سنجش بازار هم هستیم و اگر هم مواردی در زمینه دامپینگ و ارائه قیمت‌های غیر‌واقعی باشد با آن‌ها برخورد شدید خواهیم داشت که اخیرا مواردی هم بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار 9 ماهه سال جاری، الان سهم بخش خصوصی با احتساب بیمه البرز 35 درصد از حق بیمه‌های بازار است و اگر سهم بیمه آسیا هم اضافه شود حدود 47.5 درصد از بازار بیمه ما در اختیار بخش خصوصی است اما بدون این دو شرکت تازه خصوصی‌شده سهم آن‌ها 27 درصد است. البته معتقدیم سهم از بازار یکی از شاخص‌های موفقیت یک شرکت بیمه است و منطق شرکت بیمه بازرگانی سودآوری و ارائه خدمات مناسب‌تر بهتر باشد.

مصدق گفت: نگرانی عمده‌ای که در این میان می‌تواند وجود داشته باشد نگرانی از کاهش سودی است که سهام‌دارن انتظار دارند. سود خالص شرکت‌های بیمه در پایان سال 86 معادل 203 میلیارد تومان بوده است و در پایان سال 87 با 10 درصد افزایش به 224 میلیارد تومان رسیده است پس چه عواملی باعث افزایش سودآوری شرکت‌های بیمه می‌شود؟

وی افزود: درست است که قیمت بیمه‌نامه‌ها یک عامل اصلی سودآوری است اما روی دیگری سکه آن است که بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه چقدر است؟ طبیعی است شرکت‌های بیمه همزمان با کاهش قیمت حق بیمه‌نامه که الزام رقابتی است باید به دنبال افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها‌ی‌شان هم بروند و در جاهای سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بالاتر دارد.

او ادامه داد: نکته بعدی ساختار اداری و هزینه‌های پرسنلی آن‌هاست اگر قرار باشد با همان ساختار دولتی‌ها اداره شوند هزینه‌ها آن‌ها بالا می‌رود. در واقع سودآوری‌ای درست است با کاهش سود عملیات بیمه‌ای همراه باشد اما با افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های اداری می‌تواند معقول شود.

وی تاکید کرد: ذهنیت جامعه ما به شرکت‌های بیمه مثبت است و نشان آن هم استقبال از سهام شرکت‌های بیمه در بورس و فرابورس است. سهام‌دارانی که در بورس فعالیت دارند تحلیل اقتصادی مناسبی دارند و چشم‌انداز فعالیت‌های بیمه‌ای را مناسب می‌دانند.

مصدق در پایان گفت: توسعه بدون رقابت و افزایش کیفیت و کاهش قیمت امکان‌پذیر نیست. الان بازار باز شده و به شرکت‌های جدید هم مجوز داده می‌شود چون بازار هنوز اشباع نشده است. ایده‌های جدید باید وارد شوند و در برنامه پنجم هم پیش‌بینی شده تا هم شعب شرکت‌های خارجی فعالی شوند هم اشخاص خارجی سهام‌دار شرکت‌های بیمه شوند و از طریق انتقال دانش فنی و تجربیات تحول قابل توجهی ایجاد کنیم.

مدیرعامل بیمه نوین در میزگرد آزاد‌سازی تعرفه‌های بیمه در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: سال‌هاست که در کشورهای مختلف جهان نظام تعرفه‌ای کنار گذاشته شده و مکانیسم‌ اصلی بازار که نظام رقابتی عرضه و تقاضاست، به عنوان روش نرخ‌گذاری انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایسنا، سیدمحمد عباس‌زادگان گفت: ما هم در کشور خودمان برای رفتن از نظام تعرفه‌ای به سمت غیرتعرفه‌ای مسیر مناسبی انتخاب کرده‌ایم که انجام این کار به صورت مرحله‌ای و تدریجی است تا تعرفه‌ها ناگهانی و یکجا برداشته نشود، در برخی کشورهای دنیا که تعرفه‌ها به صورت ناگهانی برداشته شد سلسله نابسامانی‌هایی براثر آماده نبودن شرایط صنعت و رقابت کم‌معنای شرکت‌های بیمه رخ داد.

او توضیح داد: مثلا در ترکیه حق بیمه‌ها آن قدر پایین آمد که تعدادی از شرکت‌های بیمه ورشکست و مجبور به ادغام شدند، در روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری 50 شرکت خصوصی به وجود آمد که تعداد زیادی از آن‌ها براثر رقابت بی‌معنا و آماده نبودن شرایط از بین رفتند و تعدادی هم ادغام شدند اما خوشبختانه در کشور ما این واقعه خوب رهبری می‌شود.

* نبود 3 ابزار برای استقرار نظام رقابتی مبتنی بر بازار

مدیرعامل بیمه نوین گفت: اما هنوز چند ابزار مهم که بتوانیم یک نظام رقابتی مبتنی بر شرایط بازار را مستقر کنیم کم هستند اولی نظارت مالی بیمه مرکزی و مکانیسم‌های آن است که همزمان باید به وجود بیایند و همکاران در بیمه مرکزی در حال کار برروی این موضوع هستند. ابزار دیگری که به شدت در شرکت‌های بیمه نیاز داریم افزایش توانمندی‌ مدیران در تحلیل ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک است.

عباس‌زادگان تصریح کرد: مبنای انتخاب قیمت باید براساس تحلیل ریسک باشد و جایی که خطرات کمتری دارد طبیعتا نرخ حق بیمه پایین‌تر می‌آید. اساسا بیمه این معنا نیست که ابتدا حادثه اتفاق بیفتد و بعد خسارت پرداخته شود چون بیمه به وجود آمده که ایمنی را بالا ببرد و سطح حادثه را کاهش دهد و اگر حادثه‌ پیش آمد خسارت بپردازد.

او ادامه داد: اگر قرار باشد که منابع ملی مرتبا صرف هزینه خسارت حوادث گوناگون شود اتلاف می‌شوند چه بخش دولتی چه خصوصی و چه صاحب کالا.

مدیرعامل بیمه نوین تاکید کرد: تحلیل ریسک کمک می‌کند تا سازمان‌ها و شرکت‌ها بدانند آنجایی که حق بیمه بالایی دارد، ریسک بیشتری دارد و برای افزایش ایمنی آن هزینه کنند تا نرخ حق بیمه‌شان در دروه‌های بعد پایین‌تر بیاید. هزینه‌ ایمنی کمک می‌کند که احتمال رخداد یک واقعه پدر ریسک پایین بیاید.

او ادامه داد: ما در شرکت بیمه نوین به شدت دنبال چنین مکانیسم‌هایی هستیم و بازدیدهای ایمنی را افزایش داده‌ایم. در این بازدیدها به دنبال این نیستیم که به مشتری بگوییم نرخ حق بیمه‌اش چقدر است بلکه برآورد می‌کنیم شرایط ناامنی در واحد و کارخانه چقدر است. مثلا خودروسازی‌ای که چندی پیش از آن بازدید می‌کردیم به حدی وضع ایمنی پایینی داشت که فقط دو روز صرف نوشتن یک گزارش برای توصیه‌های ایمنی کردیم چون هر آن امکان رخداد حادثه در آنجا وجود دارد. بنابراین ابزار دوم مدیریت ریسک است.

وی افزود: ابزار سوم این است که یک همکاری بین شرکت‌های بیمه انجام شود تا در هر شرکتی یک نظام متعادل قیمت وجود داشته باشد. وقتی نرخ آزاد است به معنای این نیست که یک شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند برای خودش یک نرخ منطقی و عقلایی بگذارد بلکه باید ا ین کار را بکند تا به بازار تعادل بدهد.

او گفت: این سه ابزار را هنوز به طور کامل نداریم. البته طبیعی است که در مرحله شروع کار هستیم و باید تجربه کسب کنیم تا به عنوان ابزار اجرای قانون به کار بگیریم و مدلی طراحی کنیم که کاهش نرخ حق بیمه معنادار باشد. هم برای مشتریان که دارای انتخاب بهینه بین شرکت‌های بیمه باشند و هم برای شرکت‌های بیمه که دچار ضرر و زیان نشوند چون ضرر و زیان‌ آن‌ها به اعتماد ملی ضربه می‌زند و فرض شرکت‌ بیمه این است که خودش بیش از همه رعایت نکات احتیاطی را می‌کند و اقتصاد بیمه را بلد است.

وی افزود: امیدوارم که با بکارگیری این سه ابزار نظام تعرفه‌ای به بهبود و توسعه صنعت بیمه در کشور کمک کند.

* نگران نرخ‌ شکنی نیستیم

عباس زادگان درباره امکان نرخ شکنی‌های بی‌پایه در فضای آزادسازی تعرفه‌ها گفت: ارائه نرخ حتی باید براساس تجزیه و تحلیل ریسک باشد اگر قیمتی داده شود که نرخ نامعقول باشد شرکت در بلندمدت آسیب می‌بیند و این عقلایی نیست چون کالا را باید به نرخی فروخت که معنی‌دار و قابل توجیه باشد. البته اگر کسی پایین‌تر از ما نرخ بدهد همیشه به معنای نرخ‌شکنی‌ نیست و کاملا طبیعی است و نگران آن نیستیم. نگرانی در این است که نرخ شرکت بیمه خارج از الگوی تحلیل ریسک باشد و صرفا در یک مدل رقابتی برای کنار گذاشتن شرکت رقیب باشد و الا اگر شرکت‌ها براساس تحلیل ریسک نرخی بدهند که از نرخ شرکت رقیب کمتر باشد این اتفاق کمال مطلوب و هدف قانون‌گذار است.

* مانور بیش از حد رسانه‌ها بر دامپینگ!

او تاکید کرد: آن چیزی که باعث نگرانی است و دائما از آن صحبت می‌شود و به عنوان دامپینگ نامیده می‌شود گاهی مبالغه شده است و همکارانم در صنعت بیمه را در چنین وضعی نمی‌بینیم. فکر می‌کنم در این زمینه برخی رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های تخصصی صنعت بیمه در این باره بیش از حد مانور داده‌اند و آن را توصیه نمی‌کنم چون باعث کاهش اعتماد مردم هم می‌شود و مردم همیشه نگران می‌شوند که نکند موارد عجیب و غریبی اتفاق بیافتد. با این حال احتمال دارد که یک شرکت بیمه بی‌احتیاطی کند و نرخ‌هایی بدهد که براساس مدریت ریسک نباشد اما این امر دائما از سوی بیمه مرکزی رصد می‌شود.

عباس‌زادگان توضیح داد: حالا که نرخ تعرفه برداشته شده معنی‌اش این نیست که بیمه مرکزی نظارتش تمام شده است بلکه این نظارت باقی مانده و به صورت مالی است. شرکت‌های بیمه حسابرس رسمی مقید دارند که باید گزارش‌های شفاف بدهد، مجمع دارند و اگر اختلالی در عملیات بیمه‌ای باشد به بیمه هشدار می‌دهند و بیمه مرکزی تمام این گزارش‌ها را می‌گیرد و اصلا قابلیت پنهان‌کاری در صنعت بیمه وجود ندارد و به صورت آنلاین رصد می‌شود اما همچنان جای هم‌اندیشی، همکاری و بهبود نظارت بیمه مرکزی در این عملیات و اخطار و هشدار به شرکت‌هایی که ممکن است بی‌دقت باشند وجود دارد و این جزء وظایف و برنامه‌های بیمه مرکزی است و تا به حال هم در این باب از ما گزارش خواسته و رصد کرده است.

* بازار تا ابلاغ آیین‌نامه جدید دچار آشفتگی نمی‌شود

او درباره این‌که تمام ابزارهای نظارت شکل گرفته است گفت:‌ این ابزارها هنوز تدوین و ابلاغ نشده است اما استانداردهای حسابرسی داخلی جدید اجازه آشفتگی بازار تا زمان ابلاغ و تنظیم را نمی‌دهد.

وی گفت: ابزارهای نظارتی هنوز تکامل یافته نیست اما نگران نیستیم تا آن موقع مشکلی به وجود بیاید. این ابزارها باعث می‌شوند نظارت‌ها تکامل‌یافته‌تر باشند ضوابطی هم برای تعیین نرخ در شرکت‌های احتیاج داریم که بیمه مرکزی روی آن مطالعه می‌کند و از ما هم در این باره نظرخواهی کرده‌اند و الگوی خود را برای تعیین نرخ توضیح داده‌ایم اما تا زمان ابلاغ آن‌ها همین ابزارها کفایت می‌کند .

وی درباره تاثرات مراحل اول و دوم آزادسازی تعرفه‌های بیمه اظهار کرد: در تحولات بازار این 9ماهه آن‌چه اتفاق افتاده، پیشی گرفتن آهنگ خسارت بر تولید حق بیمه است و علتش این است که نرخ‌ها پایین آمده و سطح حادثه در کشور بالا رفته و ضرایب ایمنی ما بالا نرفته است چه در جاده‌ها چه در جاهای دیگر و این طبیعتا نشان‌دهنده کاهش سود شرکت‌های بیمه است.

* تفاوت بین شاخص کاهش سود با پدیده ورشکستگی

وی تاکید کرد: باید توجه کنیم که شاخص کاهش سود با پدیده ورشکستگی متفاوت است. با این روند ورشکستگی اتفاق نمی‌افتد چون ذخایری که برای تعهدات باید در نظر بگیریم دائما کنترل می‌شود. خود ما هم روند کاهش نرخ سود را به طور مثال در شرکت بیمه نوین دیده‌ایم.

مدیرعامل بیمه نوین گفت: هدف رقابت این است که سود منطقی شود ما هم خواهان آن هستیم و از دیدگاه ملی کاهش حق بیمه و کاهش سود شرکت‌های بیمه در حدی که سهام‌داران را از سرمایه‌گذاری پشیمان نکند و سود متعارف بدهد امری منطقی و جز سازوکار بازار آزاد است. هر شرکتی که بخواهد بدون افزایش کیفیت و کاهش قیمت، نرخ سود خود را بالا ببرد در درازمدت دچار مشکل می‌شود. رمز بقای شرکت‌های بیمه در دراز مدت این است که سود خود را منطقی کنند.

عباس‌زادگان گفت: من پیش‌بینی می‌کنم به احتمال زیاد امسال بخش خصوصی از عملیات بیمه‌گری هیچ سودی نخواهد داشت و سود شرکت‌ها ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری‌شان خواهد بود و خودمان هم به همین سمت می‌رویم چون می‌خواهیم کیفیت خدمات را بالا ببریم و نگران نیستیم سود عملیات‌مان به صفر برسد اما باید در سرمایه‌گذاری سود متعارف حاصل شود. صفر شدن سود عملیات بیمه‌گذاری البته مطلوب نیست اما از دیدگاه ملی لازم است.

* وقتی رقابت ایجاد می‌شود بیمه‌های دولتی هم فعال‌تر می‌شوند

عباس‌زادگان درباره ادامه حضور نگرش دولتی در بخش خصوصی کشور گفت: این به میزان چابکی مدیران بستگی دارد مثلا من 30 سال در نظام دولتی کارکرده‌ام اما از 38 جلد کتاب دانشگاهی هیچ‌کدام درباره مدیریت دولتی نیست و همه درباره مدیریت بازرگانی برای بخش غیردولتی است. داشتن تجربه در بخش دولتی الزاما باعث نمی‌شود بخش خصوصی نتواند در مدل رقابتی بازار عمل کند.

او ادامه داد: با اینکه اشاره شد سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه 27 درصد است باید توجه داشت بیش از چند سال از حضور این بخش در بازار نمی‌گذرد و این رقم برای چند سال محدود قابل قبول است. بیمه یک پدیده تدریجی است و هر برندی خود را در طول زمان به بازار معرفی می‌کند. حضور شرکت‌های خصوصی، بیمه‌های دولتی سابق و موجود را هم وادار به تحرک کرده‌ است. وقتی رقابت ایجاد می‌شود بیمه های دولتی هم مجبور می‌شوند روش‌ها و تکنیک‌ و فرآیندها را اصلاح کنند. بیمه ایران قطعا متحول شده است وانرژی این شرکت هم به دلیل رقابت افزون شده است.

* نوآوری‌ در صنعت بیمه ناگهانی اتفاق نمی‌افتد

وی درباره تحولات صنعت بیمه اظهار کرد: بعضی از بیمه‌نامه‌های جدید هم وارد شده‌اند مثلا بیمه‌ گردشگری، بیمه‌های عمر خاص. نوآوری‌های صنعت بیمه به صورت ناگهانی نمی‌تواند اتفاق بیافتد چون ما با پدیده ریسک روبرو هستیم. البته توقعات جامعه بالاتر است اما به نسبت تعداد سال‌های حضور شرکت‌های خصوصی، مناسب بوده است. البته این به معنای نفی حضور یمه‌های دولتی نیست مثلا در هند با وجود اینکه شرکت‌های بیمه خصوصی سابقه طولانی دارند هنوز هم یک شرکت بیمه دولتی وجود دارد که بخش عمده‌ای از پرتفوی منطقه را در بخش بیمه اتکایی و عملیاتی در اختیار دارد. چیز دیگری هم که درحال تولد است که حضور شرکت‌های بیمه‌ تخصصی است. یا تقاضا برای فروش بیمه‌نامه‌های اینترنتی که برخی صاحب نظران را به فکر راه‌اندازی بیمه‌های مجازی کرده است.

وی درباره میزان کم نفوذ بیمه در کشور کفت: این ضریب هم افزایش پیدا کرده اما متناسب با تحولات منطقه‌ای نبوده است. حجم درآمد و سرمایه‌گذاری باید افزایش پیدا کند تا ضریب نفوذ بیمه بیشتر شود. امیدواریم آن چیزی که بیمه مرکزی به عنوان برنامه تحول اعلام کرده که دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه است در چهار سال آینده از روند رو به رشد مناسبی برخوردار باشد و شرکت‌های بیمه خصوصی هم بخش قابل توجهی از آن را برعهده بگیرند البته ضریب نفوذ فعلی شایسته کشور ما نیست.

او تاکید کرد: بیمه دولتی از یک سابقه طولانی برخوردار است که آن سابقه برای مردم ارزش دارد، همچنین تعداد شعب، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها که آن‌ها دارند.

* سرعت در صدور بیمه‌نامه نقطه قوت بخش خصوصی

او گفت: نقاطی که بخش خصوصی می‌تواند در رقابت شرکت کند سرعت در صدور بیمه‌نامه است چون بخش خصوصی کوچک است و می‌تواند برای بیمه‌نامه‌های بزرگ هم سرعت عملیاتی را بالا ببرد. دوم انتخاب الگویی که سریعا خسارت را ارزیابی و پرداخت کند و در حلقه بوروکراسی گیر نکند و ریسک پرداخت خسارتی که ممکن است دقیق نباشد را بپذیرند و نکته سوم ارائه خدمات ایمنی و بازدیدهای ایمنی است و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان هدف ببیند. عامل چهارم نوآوری در ارائه خدمات بیمه است. نوع بیمه‌نامه‌هایی که در حال حاضر در ایران به فروش می‌رسد تقریبا براساس استانداردهای دنیا است. مثلا در دوبی انواع بیمه‌نامه‌ها را می‌فروشند و چیز عجیب و غریبی نیست. البته هنوز تعدادی محصول وجود دارد که به دلایل مختلف ارائه نمی‌دهیم یا مثلا گروه‌های خاص که بیمه‌های خاص می‌طلبند که پوشش بیمه‌ای متفاوت است و هزینه‌اش بالاست. برخی از آن‌ها در مرحله آزمایش است. مثلا ما دو سال است که با گروه هنرمندان تئاتر فعالیت می‌کنیم و در حال سنجش نیازهای آنان هستیم. گام‌هایی برداشته شده اما نیاز به کارسنگین‌تری وجود دارد.

وی در پایان گفت: الان سند چشم‌انداز صنعت بیمه را داریم که توضیح داده چگونه باید مراحل طی شود. آن سند به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند براساس آن برنامه واقعی تهیه کنند و ما خودمان برای سال 89 سند برنامه تهیه کرده‌ایم که ترکیبی از عملیات راهبردی و اقتضایی است. به دلیل تحولات سریع بازار هر چهار ماه یک‌بار تغییرات لازم را در این برنامه لحاظ می‌کنیم.

مدیرعامل بیمه آسیا در میزگرد آزاد‌سازی تعرفه‌های بیمه در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: برای رقابتی شدن چاره‌ای جز این نیست که شرکت‌ها بتوانند در تعیین قیمت بیمه نامه آزاد و هنر تعیین آن و مدیریت ریسک داشته باشند.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایسنا سیدمحمدعلی علیپور یزدی گفت: از آنجایی که قوانین بیمه‌گری در بخش‌های مختلف یکسان است، آزادسازی تعرفه‌ها برای بخش دولتی و خصوصی تفاوت نمی‌کند.

وی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه شود این است که این آزادسازی، همزمان با خصوصی‌سازی بیمه‌ها بوده و از تبعات خصوصی شدن هم رقابتی شدن بازار است. این مکانیسمی است که همه آن را قبول دارند و نتیجه آن برای مصرف‌کننده و جامعه مناسب است. یعنی این رقابت باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها می‌شود تا جامعه بهتر بهره‌مند شود.

مدیرعامل بیمه آسیا تصریح کرد: قبلا به دلیل تعرفه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی این مسائل جایگاهی در شرکت‌های بیمه نداشت و بازار هم تقریبا انحصاری و با حاشیه امنیت بالا بود. نتیجه‌ این فضا این بود که بیمه‌گذار و جامعه از انتخاب و تنوع کمی برخوردار و از پیشنهادات زیاد برای مقایسه و انتخاب نرخ مناسب محروم بود که مخصوص فضای نظام تعرفه‌ای است.

علیپور ادامه داد: اما رقابت در اقتصاد خصوصی پذیرفته شده است؛ ورشکستگی، ضرر و از دور خارج شدن هم طبیعی است اما تفاوتی که در صنعت بیمه وجود دارد این است که اساسا بیمه با اعتماد سر و کار دارد و اطمینان می‌فروشد و خودش ریسک بقیه را قبول می‌کند اما باید خودش محتاط باشد چون اگر به حاشیه زیان برود بیمه‌گذار نمی‌تواند اعتماد کند.

* بزرگ‌ترین ضعف‌های بیمه

وی افزود: فکر می‌کنم آزادسازی تعرفه‌های بیمه باید طوری در کشور مدیریت بشود که لطمه‌ای به شرکت‌ها نزند. پس از فعال شدن بخش خصوصی در صنعت بیمه، این بخش هنوز نتوانسته توان فنی جدیدی بروز بدهد و براساس نیرو و توان قدیمی فعال شد. کم‌کم الان نیروهایی پرورش داده و وارد می‌شوند که محاسب و قادر تحلیل ریسک هستند با این حال هنوز هم بزرگترین شرکت‌های بیمه یک گروه تحلیل ریسک و محاسب بیمه ندارند و مبنای تعیین نرخ در بسیاری از شرکت‌ها صحیح نیست، بی‌مبنا است و از روی دست هم می‌بینند.

مدیرعامل بیمه آسیا گفت: این بزرگ‌ترین ضعف است که باید دیده شود، چون از دو جنبه می‌تواند مضر باشد یکی اینکه شرکت‌های بزرگ می‌توانند بازار را برای رقیبان جدید تنگ کنند و از طرف دیگر شرکت جدیدی که آمده در این فضا برای خودش جا باز کند بدون محاسبه ریسک، قیمت می‌دهد و به دلیل اینکه پیشتیبانی قوی ندارد دچار خطر می‌شود.

* نظارت بیمه مرکزی بد نیست اما جای کاری بیشتری دارد

علیپور درباره نحوه نظارت بیمه مرکزی بر این گونه خطرها اظهار کرد: نوع نظارت‌های بیمه مرکزی تاکنون بد نبوده اما جای کار بیشتری دارد که با محوریت این نهاد و همکاری شرکت‌ها و به خصوصی سندیکای بیمه‌گران یک انضباط ضمانت‌دار ایجاد شود.

وی تاکید کرد: نداشتن تعرفه به معنای آزادی همه چیز نیست و به جای تعرفه الزمات و ضوابطی برای فعالیت‌ فنی و اصولی باید ایجاد شود. شرکت‌ها باید اصولی را رعایت کنند که غیرفنی نباشد.

وی درباره نظارت‌های جایگرین، نظارت تعرفه‌ای گفت: در اکثر کشورها نظام تعرفه‌ای در مقابل نظام نظارت مالی قرار دارد. شرکت بیمه در اعمال نرخ و تعرفه آزاد است اما توان پاسخگویی به تعهداتش باید کنترل شود. به جای اینکه شرکت‌ها بیمه‌نامه‌شان را به بیمه مرکزی ارائه و این نهاد هر کدام را تعرفه به تعرفه کنترل کند، توان پاسخگویی شرکت به تعهدات نظارت می‌شود. اما باید توجه داشت که این نوع نظارت محدود به چند شاخص تعیین‌کننده است پس باید خیلی دقیق و بی‌ملاحظه و قاطع باشد تا جامعه و بیمه‌گذار از پاسخگویی شرکت بیمه اطلاع کامل داشته باشد و این نگرانی وجود نداشته باشد که در موقع خسارت و ضرر با بیمه‌گری طرف است که توان پاسخگویی به تعهدات ندارد.

* کاهش قیمت‌ها با آزادسازی تعرفه‌های بیمه

علیپور در ادامه درباره کاهش قیمت‌ها با آزادسازی تعرفه‌های بیمه گفت: اصل رقابت همین است که نرخ کاهش پیدا کند و کیفیت افزایش بیابد. موقعی که رقابت نبود، نرخ باربری آن قدر حاشیه سود داشت که هنوز هم پس از چند مرحله کاهش شاید جای تعدیل دارد. این را هم باید توجه داشت که رقابت فقط در نرخ نیست و ممکن است شرکت‌ها به یک تعادلی در نرخ برسند و آن وقت شروع به افزایش کیفیت خدمات کنند.

وی تاکید کرد: قطعا کاهش قیمت به صورت فنی و اصولی و باعث بهره‌مندی مشتری بشود مفید است.

* نگرانی عمده‌ای درزمینه دامپینگ وجود ندارد

وی درباره امکان دامپینگ غیراصولی از سوی برخی شرکت‌ها گفت: نگرانی عمده‌ای وجود ندارد. مکانیسم همین است که عده‌ای رقابت می‌کنند و در این میان عده‌ای در محاسبات شان اشتباه می‌کنند و تاوانش را هم پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل بیمه آسیا تاکید کرد: اتفاق خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی در صنعت بیمه ما با این گستردگی، بی‌سابقه است و اگر درست اتفاق بیفتد پیش‌بینی این است که بخش خصوصی تا 80 درصد فعال می‌شود. پیش از انقلاب این رقم به حد 50 درصد رسیده بود.

علیپور گفت: تاکید می‌کنم برای رسیدن به این نقطه، نظارت باید حساب‌شده باشد. هر تحولی بخواهد انجام شود باید نقطه هدف و مسیری تعیین شود. این دوره گذار هر چقدر طولانی‌تر و وسیع‌تر باشد نیاز به مدیریت منسجم‌تری دارد تا این حرکت درست انجام شود. این حرکت هوشیاری می‌طلبد تا در مسیر درست پیش برود و به هدف برسد. باید در این مسیر تمام پیش‌بینی‌ها و تعاریف انجام و انضباط ساختاری برقرار شود.

وی گفت: اما در همین دوره گذار تحول که مدیریت باید منضبط باشد، بیمه مرکزی خودش هم دچار تغییر و تحولات زیادی شد در صورتی که فکر می‌کنم باید ابتدا به یک ثباتی می‌رسید که این مسیر را هدایت کند. به هر حال جبهه تخصصی دولت در زمینه بیمه، بیمه مرکزی است و باید تنظیم کند تا دوره گذار درست طی شود. با تغییر و تحولات بیمه مرکزی قطعا آن انسجامی که باید این دوره گذار را طی کند، نداشت.

* بحث بر سر موضوعات جدی!

مدیرعامل بیمه آسیا گفت: ما الان سر موضوعات جدی به دلیل تعیین تکلیف نشدن بحث‌های جدی داریم. ما سر مالیات بحث داریم، سر شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده و بسیاری از موارد دیگر بحث داریم.

وی گفت: برای پذیرفتن ساختار جدید، باید دولت، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه متحول شوند چون در باب این روابط هنوز تعاریف درستی وجود ندارند. مثلا بیمه شخص ثالث که قطعا یک بیمه‌نامه حمایتی است و باید باشد از سویی یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های صنعت بیمه است. هنگامی که تعرفه‌های سال 86 ابلاغ شد، دیه 33 درصد افزایش داشت اما حق بیمه افزایش پیدا نکرد و بر این اساس، صنعت بیمه 500 میلیارد تومان کمبود دریافت داشت.

وی درباره میزان آمادگی تشکل‌های حرفه‌ای برای بر عهده گرفتن امور گفت: الان بیمه مرکزی مشتاق است که حداقل مسائل حرفه‌ای صنفی را واگذار کند اما برای ایجاد آمادگی زمان لازم است تا رویه‌ها تعریف و به بلوغ برسند. تشکل‌های حرفه‌ای لاجرم باید قوی شوند. باید توجه داشت که در بیمه مرکزی از اوتوریته دولت استفاده می‌شود اما در سندیکا این رقیق‌تر است و باید بدون پشتوانه دولت به انسجامی برسد تا اصول حرفه‌ای تضمین شوند.

* کاهش سود شرکت‌های بیمه پس از آزادسازی تعرفه‌ها

علیپور درباره کاهش سود شرکت‌های بیمه پس از آزادسازی تعرفه‌ها گفت: کاهش سود چیزی بدی نیست و آن محرکی که صنعت بیمه ما به آن نیازمند است باید از همین محل حاصل شود یعنی کاهش سود، خودش بهترین انگیزه است که محصولات بیمه با نیازهای جامعه انطباق پیدا کند و کیفیت‌شان افزایش بیابد.

وی گفت: ‌بیمه ‌آسیا هم نرخ‌ها را کاهش داده‌ است و اگر حفظ و استمرار تدریجی بودن تعرفه‌ها و تعامل بین بیمه مرکزی و شرکت‌ها وجود داشته باشد به مرور آمادگی شرکت‌های بیمه بیشتر خواه شد.

نظر شما چیست؟