قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از فعالیت نابسمان موسسههای مالی و اعتباری و قرضالحسنه با بیان اینکه این موسسات بیانضباطی مالی را ایجاد کردهاند گفت: چنین بازار بی انضباطی فقط در کشور ما وجود دارد و این موسسات علاوه بر اینکه از تکالیف بانک مرکزی تبعیت نمیکنند صورت مالی غیر شفافی دارند و گاه از مالیات نیز فرار میکنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حمید پورمحمدی در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران تصریح کرد: در حال حاضر برخی نهادها در کشور از آزادی عمل در فعالیتهای اقتصادی برخوردار شدهاند در حالی که این وضعیت باید هر چه سریعتر سامان یابد.
وی با بیان اینکه باید موتورهای محرکه اقتصاد کشور که همان نهادها بازارها و ابزارهای پولی کشور است برای رسیدن به مقام اول اقتصاد در منطقه هر چه بیشتر تقویت شوند، گفت: باید به پساندازها که علاوه بر بودجه دولت و تامین مالی از خارج از چشمههای اصلی تامین مالی در کشور است توجه ویژه شود.
او با بیان اینکه کشور هم اکنون 217 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که 90 درصد آن مربوط به سپردههای مردمی است، گفت: تولید ناخالص داخلی کشور هماکنون 360 هزار میلیارد تومان است و نسبت 66.7 درصدی نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی در ایران عدد قابل قبولی است به طوریکه 22 کشور گروه اول از 96 کشور نمونه در جهان که آمریکا، امارات، هند و ایران از جمله آنها هستند با نسبت به 60 تا 100 درصد در این بخش قرار گرفتهاند.
پورمحمدی با اشاره به این که میزان نقدینگی موجود در کشور تشنگی اقتصاد ما را سیراب نمیکند گفت: متاسفانه حوزه پول در ایران دچار نقصانهایی است به طوریکه پایین بودن ضریب فزاینده پولی از جمله آسیبهای موجود در این بخش است. در حالی که ضریب فزاینده پولی در ایران 6.5 درصد است این عدد در آمریکا 14 در دانمارک 16 و در کانادا 34 درصد است.
قائم مقام بانک مرکزی با اظهار تاسف از پایه پولی بزرگ در کشور گفت: پایه پولی کوچک و ضریب فزاینده بالا از رموز موفقیت بازار مالی در ایران میتواند باشد.
پورمحمدی اسکناس و مسکوک در اختیار مردم، حجم سنگین سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و میزان ذخایر اضافی بانکها در قالب وجه نقد و سپرده دیداری در بانک مرکزی را از عوامل اصلی ضریب فزاینده کوچک در ایران خواند و گفت: برای برون رفت از وضع موجود باید علاوه بر اصلاح نسبتهای فوق به گسترش بانکداری الکترونیک اهتمام کنیم و نرخ سود بانکی را در سطحی متعادل تنظیم کنیم.
او با بیان اینکه در سال گذشته نظام بانکی کشور دچار مشکل جدی شد و بانکهای دولتی 103 درصد سپردههای خود را به صورت تسهیلات ارائه کردهاند گفت: اگرچه این رقم در سال جاری به 93 درصد کاهش یافته اما هنوز تا رقم تعادلی فاصله دارد.
پورمحمدی همچنین با بیان اینکه در سال جاری اضافه برداشت از بانک مرکزی متوقف شده است گفت: امسال پنج هزار میلیارد تومان از اضافه برداشت بانک مرکزی در سال گذشته نیز برگشت داده شد.
وی در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی درصدد است برای تامین مالی نیازمندان قرضالحسنه سازوکار مجزایی را طراحی کند گفت: شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده و توجه ویژهای به موضوع اقتصاد اسلامی خواهد شد.
نظر شما چیست؟