وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به پیش بینی شکل گیری صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال آینده گفت: این صندوق جایگرین حساب ذخیره ارزی می شود و دارای شخصیت حقوقی است و رویکرد دولت این است که این صندوق منجر به توسعه یک تشکیلات جدید نشود و منابع آن از طریق سیستم بانکی و مخصوصا بانک های تخصصی از جمله بانک توسعه صادرات ایران به گردش درآید.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات سید شمس الدین حسینی در همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات با تشریح تغییر جایگاه این بانک بر لزوم گذر از صادرات سنتی به صادرات هدفمند در بازارهای رقابتی تاکید کرد.
وی گفت: با حضور بانک توسعه صادرات در کشورهای آمریکای لاتین، CIS و همسایه و بازارهای اروپایی چشمانداز بانک به عنوان اگزیم بانک برتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محقق شود.
وی تاکید کرد: وقتی بحث صادرات کالاهای صنعتی به میان می آید اهمیت نهادهای مالی و پولی برای تامین مالی صادرات دو چندان می شود و بانک توسعه صادرات با افزایش سهم تامین مالی صادرات در این جهت گام های بسیار مهمی برداشته اشت.
حسینی یادآور شد: با شرایط اخیر اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور توقعات از بانک توسعه صادرات افزایش می یاید زیرا ما در شرایطی به دنبال افزایش تجارت خارجی و رشد صادرات در کشور هستیم که بازارها کوچکتر شده و تقاضای جهانی کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش وزنی 34 درصدی و افزایش 3.6 درصدی ارزش صادرات کشور در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: رشد وزنی صادرات عدد قابل قبولی است ولی کاهش قمیت نفت کمابیش موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و محصولات نفت پایه شده است.
وی افزود: در این مدت تراز صادرات کشور در مقایسه با واردات، شش میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
حسینی در ادامه با اشاره به برنامه های طرح تحول ساختار اقتصادی گفت: علاوه بر توجه و حمایت از خانوارها برای اجرای بزرگترین جراحی اقتصادی کشور، حمایت از تولید و تولید صادراتی در صدر توجه قرار دارد و 30 درصد از منابع ناشی از طرح هدفمند شدن یارانه ها به این بخش اختصاص می یابد.
او با توجه به بحثها و سیاست های کارگروه تحول اقتصادی کشور تصریح کرد: این منابع به جای اینکه شکل بودجهای به خود بگیرد، از مجرای سیستم بانکی و پولی کشور به گردش درمیآید و برای اصلاح ساختار تولید، بهبود یا جذب تکنولوژی اختصاص می یابد.
وی افزود: با اختصاص 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی ،منابعی برای بانک ها فراهم می شود .ضمن آنکه در برنامه پنجم توسعه هم برنامهای برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفته شده است.
نظر شما چیست؟