وزیر اقتصاد قاچاق و پولشویی را یکی می‌داند

همایش مبارزه با پولشویی در عنوان خود روی مبارزه با تامین مالی تروریسم تاکید کرده بود. این در حالی است که در ایران حجم اقتصاد زیرزمینی ما 45 تا 54 درصد عنوان شده که بخش عمده آن قاچاق و فرار مالیاتی است،از سوی دیگر تاکید بر مبازه با تامین مالی تروریسم به نوعی پذیرش اصل مسئله است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

مسئولان و فعالان نهادهای اقتصادی و پولی کشور در در محل همایش های صدا و سیما در قالب همایش « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» گرد هم آمده بودند تا یک روز قبل از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی به اطلاع رسانی همراه با هم اندیشی در این باره بپردازند.

این همایش که به همت بانک ملی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی برگزار شد تقریبا تمام نهاد های زیربط در اجرای قانون را گرد هم آورده بود. از وزارت اقتصاد به عنوان متولی اجرای قانون، گرفته تا بانک مرکزی و نمایندگان بانک ها ی عامل و صرافی ها به عنوان مجریان مستقیم قانون، سازمان بورس به عنوان یکی از نهاد هایی که در در سیبل هدف پولشویان قرار دارد، سازمان امور مالیاتی برای توانایی در اخذ مالیات از فعالان اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ، مسئولان نهاد بیمه به عنوان تامین کنننده امنیت در اجرای قانون پولشویی و مسئولان گمرک به عنوان دروازه بان اقتصاد کشور

پس از آنکه افتتاحیه به اتمام رسید شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی بیش از یک و نیم ساعت در راهروهای سالن همایش به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. همچنین ابولحسنی و محمود خاوری تا هنگام نماز و ناهار در راهرو به گفتگو با خبرنگاران مختلف پرداختند تا اطلاع رسانی جامع تری را در خصوص مبارزه با پولشویی انجام دهند.

حضور نمایندگان سازمان ملل در همایش

برخی شنیده ها حاکی است که آوردن « مبارزه با تامین مالی با تروریسم» در راستای خواست نمایندگان نهادهای بین المللی مبارزه با پولشویی در کنار عنوان کلی همایش عنوان شده است. از سوی دیگر چنین عنوانی عملا به معنای آن است که کشور ما به عنوان یکی از مجاری تامین مالی تروریسم بوده که اکنون در راستای مبارزه با آن تمهیدات قانونی اعمال خواهد شد و وجود نمایندگان سازمان ملل این شائبه را تقویت می کند.

برخی شایعات و جود دارد مبنی بر اینکه ایران در امر پولشویی مقام اول را در جهان دارد. وجود نهاد های پولی که همچنان نظارت بانک مرکزی را برنتابیده اند از جمله مجاری پولشویی عنوان می شود.

54 درصد اقتصاد زیرزمینی؛ واقعی یا غیرواقعی

در همین حال وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران وجود 54 درصد اقتصاد زیرزمینی در کشور را غیر واقعی خواند. این در حالی است که کارشناسان اگرچه بر مدار تخمین اما برآورد می کنند 45 تا 55 درصد اقتصاد در کشور ما زیرزمینی است.

حسینی اظهارداشت: کشور ما در راستای مقابله با پولشویی پیشگیری کرده و در قانون اساسی و مدنی راه برای پولشویی بسته شده است. واحد اطلاعات مالی در حال حاضر شکل گرفته و نیاز به مقررات و مستند سازی دارد و اقدامات زیربنایی برای مبارزه با آن شکل گرفته است.

وی درباره اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در گذشته اقداماتی در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است ولی با تصویب قانون و تدوین آئین نامه، مبارزه جدی تر شده است، ضمن اینکه شناسایی، مستند سازی و گردش وجوه از اهداف اصلی طرح محسوب می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نهادها و سازمانهای مختلف که مشمول این قانون و آئین نامه هستند مانند بانکها، بیمه ها، بازار سرمایه، بورس، اصناف و گمرکات باید با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی بعد از تصویب قانون، تدوین یک برنامه عمل را در دستور کار قرار داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدمات در مبارزه با پولشویی در دو بخش است که یک بخش مربوط به جرم منشاء و یک بخش دیگر نیز مربوط به جرم پولشویی است. قاچاق، سرقت و قمار در قانون صراحت دارد که کسی که مرتکب جرم منشاء شده است مورد مجازات قرار می گیرد و در این مورد تردیدی نیست.

برداشت وزیر اقتصاد از پول شویی

وزیراقتصاد، در آبان ما سال گذشته دریک همایش داخلی در وزارت اقتصاد درباره جنبه‌های اقتصادی فساد، استحکام حقوقی ایران را بسیار فراتر از آن چیزی است که در قانون پولشویی آمده است ذکر کرده بود.

وی در توضیح این مساله گفت: آیا به لحاظ حقوقی، رشوه در ایران جرم هست یا نیست. آیا قاچاق در ایران جرم هست یا نیست. وجوه حاصل از قاچاق در ایران مصادره می شود یا نه.

اما سوال خبرنگار این بود که آیا رشوه یا قاچاق با جرم پولشویی متفاوت نیست؟

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از پدیده ها و قوانین مدرن، پدیده هایی هستند که از قدیم در حقوق کشورها وجود داشته اند و دارند. کما اینکه ما برای جرائمی از جمله اینکه در کشور ما درباره ممنوعیت رشوه، قاچاق، آدم کشی و تحصیل مال نامشروع که پیام اصلی پولشویی است در کشورمان قوانین متعدد و شدیدترین مجازات ها را نیز در این زمینه داریم. منتها پدیده پولشویی واژه ای است که برمی گردد به ادبیات دو دهه اخیر و این گفته ما مورد قبول هم واقع شده که در کشور ما اعمال مجرمانه، جرم بودند و وجوه حاصله از اعمال مجرمانه نه تنها به لحاظ شرعی بلکه به لحاظ قانونی هم، جرم هستند.

وقتی معاون تصحیح می کند

اما مصطفی پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه ای وقت وزارت اقتصاد، جرم پولشویی و مصادیق آن را متفاوت از جرم هایی چون رشوه و خرید و فروش قاچاق مواد مخدر می داند.

به گفته وی، ما دو نوع جرم داریم، یکی جرم اصلی است یعنی رفتار مجرمانه که یک انسان یا شبکه قوی برای قاچاق مواد مخدر یا هر جرم دیگری انجام می دهند اما پولی که برای این کارها مجرمانه تهیه می شود، نیز به عنوان جرم تبعی جرم محسوب می شود.

وی گفت: اما با توجه به قانون پولشویی، در حال حاضر جرم پولشویی به عنوان یک جرم اصلی محسوب می شود و مصداق پولشویی در واقع ورود پول های اعمال مجرمانه به شبکه اقتصادی دنیاست و شبکه پولی کشورها است. اکنون کشورهای دنیا تلاش می کنند، اقتصاد خودشان را در مقابل این پول های کثیف (ویروس ها) مصون نگه دارند که قانون پولشویی در واقع همین وظیفه را دارد.

علاوه بر تعاریف مورد نظر معاون وزیر اقتصاد، کارشناسان نیز پولشویی را به عنوان یک جرم جداگانه از جرائم دیگر بررسی می کنند و نظام حقوقی متفاوتی نیز برای آن تعریف می شود.

به عبارت دیگر جرم هایی مانند رشوه و قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم اصلی در کنار جرم اصلی دیگری به نام پولشویی قابل تعریف است.


بانگ مرکزی باز هم قصد دارد نرخ سود تعیین کند

در حالی که طی چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت انجام می شود اما باز هم بهمنی از محاسبه نرخ سود بانک برای سال 89 در بانک مطبوع خود سخن گفت.

وی نرخ سود تسهیلات بانکی را یکی از مهمترین نکات در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده عنوان کرد و افزود: این نرخ هنوز مشخص نشده است و منتظر هستیم تا ببینیم نرخ تورم تا دو ماه آینده چه مقدار خواهد بود و موضوع هدفمند کردن یارانه ها چگونه اجرا خواهد شد.

محمود بهمنی بیان اینکه بسته سیاستی – نظارتی سال آینده بانک مرکزی هنوز تکمیل نشده است، اظهار داشت: ما از بانکها ، سازمانهای بازرسی و نهادهای مرتبط خواسته ایم که نظر خود را در این زمینه ارائه کنند.

بهمنی حرفش را پس گرفت؟

در حالی که بانک مرکزی پیش از این آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.اما بهمنی درخصوص مطالبات معوق بانکها گفت: مطالبات معوق هرچند ایراداتی برآن متصور است ولی ملموس نبوده و هم اکنون حدود 40 هزار میلیارد ریال آن وصول شده است.

اخیرا آل اسحاق، رئیس اتاق تهران عنوان کرده بود بانک ها در خوص مطالبات معوق بزرگ نمایی می‌کنند.

بهمنی در ارتباط با پول شویی هم گفت: هرچند در طی سالیان گذشته در این زمینه موفق نبوده ایم ولی در یکی دو سال گذشته موفقیتهای خوبی حاصل شده واگر هم پنج درصد انحراف داشته باشد نمی توان گفت که موفق نبودیم.

ارائه تسهیلات با نرخ 30 درصدی به اسم ائمه

رئیس بانک مرکزی افزود: برخی از موسسات مالی واعتباری که نمی خواستند نرخهای بانک مرکزی را رعایت کنند به اسم ائمه اطهار تسهیلات 30 درصدی از مردم دریافت می کردند که در بسته بانک مرکزی تمام این راهها بسته خواهد شد.

بهمنی در زمینه راه اندازی دو بانک جدید نیز بیان داشت: بانکهایی که موافقت اصولی از بانک مرکزی دریافت نکرده باشند نمی توانند راه اندازی شوند. در مورد بانک رفاه کارگران نیز مقرر شد از این پس عنوان بانک رفاه کارگران به طور کامل مطرح شود، در غیر این صورت، تخلف است که برخورد خواهد شد.
منبع:فردا

نظر شما چیست؟