نهاد های مشمول قانون مبارزه با پولشویی معرفی شدند

بانک مرکزی، بانک ها، بورس، گمرک، بخش های مالیاتی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صرافی ها مشمول قانون مبارزه با پولشویی می شوند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شمس الدین حسینی در نخستین همایش مبارزه با پولشویی در ایران از آماده شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این لایحه هم اکنون آماده تقدیم به هیئت وزیران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راه اندازی واحدهای مقابله با پولشویی در بورس، بانکها، بیمه ها، گمرک و سازمان مالیاتی افزود: مبارزه با پولشویی در کشور با هماهنگی قوه قضائیه و راه اندازی شعبه خاص به این جرایم وارد فاز جدیدی شده است.
وی مبارزه با پولشویی را یکی از مواردی دانست که در احکام اسلامی به صورت شفاف و روشن از آن نام برده شده است. وی افزود: اگرچه از واژه پولشویی در حقوق ایران استفاده کمتری شده است ولی می توانیم با مستندات فراوان اهمیت این موضوع را در اقتصاد کشور ثابت کنیم.
حسینی به اصول 46 و 49 قانون اساسی در مبارزه با پولشویی سخن گفت و بیان داشت: تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سالهای قبل در کنار تصویب آئین نامه های اجرایی آن در ماه گذشته، ظرفیتهای جدیدی را برای مبارزه و مقابله با پولشویی در کشور فراهم کرده است.
وی با تاکید بر لزوم نهادسازیهای مورد نظر آئین نامه مبارزه با پولشویی برای استفاده از تمام ظرفیتها، گفت: در کشور ما مبارزه با جرم و پولشویی مقررات بسیار جدی وجود دارد به نحوی که در کشورهای دنیا سراغ نداریم که در مقابله با پدیده قاچاق مسئولانه برخورد کرده باشند.
وی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در فضای تجاری و اقتصادی کشور بدون توسعه نهادهای نظارتی و عدم برقراری ارتباطات غیر ممکن دانست و تاکید کرد: در وزارت اقتصاد کارگروهی برای ایجاد ارتباط بین نهادهای مختلف تشکیل شده است.

ایران سرزمین پاکی است

همچنین دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت : اجرای قانون مبارزه با پولشویی نشان می دهد ایران کشور پاکی است و اگر بتوانیم این قانون را به طور موثر اجرا کنیم ، الگویی برای دیگر کشورها و سازمان های بین المللی خواهیم شد.
ابوالحسنی افزود:جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم، قاچاق کالا و ارز ؛ شهدای زیادی را تقدیم کرده و هرگز در مبارزه با تروریسم کوتاه نیامده است.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با پولشویی و تروریسم بحث نو و جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران نیست ، گفت : گرچه مبارزه با پولشویی از دهه هشتاد پررنگ شد و نهادها و سازمان های بین المللی در آن وارد شدند ، اما در فقه اسلامی بابی به نام تدلیث یعنی معامله ای که واقعی نباشد و یا قانون منع تلقی رکبان ( فسخ معامله به دلیل ایراد) وجود دارد که مبانی کسب درامدهای نامشروع و غیر قانونی را از بین برده است.
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت : همه دستگاهها از جمله بانکها، بانک مرکزی، بورس، گمرک، بخش های مالیاتی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صرافی ها مشمول قانون مبارزه با پولشویی می شوند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: شورای عالی پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و دبیرخانه این شورا اختیارات وسیعی دارند تا افراد حقوقی و حقیقی نتوانند دست به پولشویی بزنند.
وی تاکید کرد: با اجرای این قانون به شفافیت در معاملات کمک خواهد شد که اقدامات زیادی در بخش داخلی و بین المللی در این زمینه شده است.

نظر شما چیست؟