تورم آذرماه در حالی 13.5 درصد اعلام شد که اگر تحت یک ساختار جدی واقعی اتفاق افتاده بود قطعا زمینه ساز افزایش رونق تولید و اشتغال می شد اما در وضعیت فعلی کسی از کاهش نرخ تورم از 25.4 ابتدای سال به 13.5 درصد مردم و کارشناسان چندان حس خوشحالی یا بدحالی نکردند بلکه با چاشنی تحیر، نسبت به این نرخ تردید کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
تورم در واقع یکی از نبض های اقتصاد است. نوسانات تغییر آن اغلب معناهای واحدی ندارد. به عبارت دیگر کاهش آن ضرورتا به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. و افزایش آن نیز الزاما به معنی تشدید وخامت اقتصادی نیست. خواصیت نبض اینگونه است که ممکن است تند شدن نبض فرد به دلیل دویدن باشد. از سوی دیگر کاهش نرخ تورم نیز همانند کاهش نبص به معنای بهبود نیست. به عبارت دیگر باید زیر پوست تورم را واکاوی کرد. در زیر حداقل 6 مورد از اتفاقاتی که زیر پوست تورم 13.5 درصدی روی داد امده است.
1- کاهش نرخ تورم از 25.4 به 13.5 درصد به معنی کاهش نرخ تورم به میزان 11.9 درصد طی 9 ماه است. به عبارت دیگر نرخ تورم ازابتدای سال جاری هرماه 1.32 درصد کاهش داشته است. کاهش 1.3 درصدی به معنای آن است که چنانچه این روند ادامه پیدا کند نرخ تورم باید عددی معادل 9.5 تا 10 درصد بشود. آیا تحقق چنین نرخ تورمی ممکن است؟ طبعا باید تا پایان سال صبر کنیم.
2- از سوی دیگرکاهش نرخ تورم طی ماه های اخیر نشان می دهد که قدر مطلق کاهش ماهانه تا مهرماه سال جاری روند صعودی و از آبان روند نزولی آرامی داشته است. به این معنی که نرخ تورم در فروردین 24.5 درصد، اردیبهشت 23.6 درصد، خرداد22.5 درصد، تیر 21.5 درصد، مرداد 20.2 درصد ، شهریور ماه 18.5 درصد، مهر ماه 16.7، آبان ماه 15 درصد و آذر ماه 13 نیم درصد بوده که در نتیجه این اعداد نشان می دهند طی ماه های سال جاری نرخ رشد تورم در فرردین و اردیبهشت ماه هریک معادل 0.9 درصد کاهش یافته. در خرداد،تیر و مرداد نیز هرماه به ترتیب 1.1، 1 و 1.3 درصد کاهش نشان داد. در شهریور و مهر 1.7 و 1.8 درصد و در آبان و آذر با برگشت به رواند نزولی هر ماه 1.5 درصد کاهش یافته است. این روند احتمالا با کمی نوسان نزولی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر نرخ تورم تا پایان سال جاری 3.5 تا 4 درصد کاهش مییابد و نرخ کلی تورم به 9.5 تا 10.5 دردرصد می رسد.
3- نرخ تورم 13.5 درصدی همزمان با دو اتفاق مهم رخ داد یکی ارائه لیست جدیدی از بنگاه های صنعتی و تعاونی که خواستار استمهال بدهی خود بودند و دیگری طرح ایده «خرید دین» از سوی پارلمان بخش حصوصی است. این دو اتفاق در واقع بیان کننده عمق رکود است که در واقع از بحران تقاضا ناشی می شود. شاید یکی ازعوامل رکود اقتصادی ایران بحران اقتصادی جهان باشد اما تمام آن نیست. به احتمال زیاد اگر جهان دچار بحران مالی نمی شد، بحران اقتصادی در کشور ما در قالب افزایش تورم تداوم پیدا میکرد که طبعا نظام تولید باز هم با مشکل روربرو بود اما این بحران ناشی از بحران تقاضا به شکل فعلی نبود. اگرچه رکود بخش مسکن از عوامل مهم در بحث رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در کشور ماست اما این مسئله ارتباط چندانی به اقتصاد جهانی ندارد.
4- همچنین شاید بتوان ادعا کرد بحران اقتصادی جهان کمک کرد تا قیمت برخی از محصولات استراتژیک تولید داخلی چون فولاد و سیمان و فراورده های نفتی که بر اساس قیمت جهانی تعیین قیمت می شدند با کاهش یا تثبیت قیمت روبرو شوند. به عبارت دیگر بحران جهانی اگر چه باعث کاهش درآمدهای نفتی شد اما با وقوع آن کشور از انفجار رشد شدید نقدینگی و تورم رهایی یافت. در این میان البته باید به اقدامات طهماسب مظاهری هنگام ریاست وی بر بانک مرکزی اشاره کرد که یکی از زمینه های اصلی در کند شدن رشد نقدینگی و به کاهش تقاضا را در اقتصاد کشور فراهم کرد. شاید نقش وی کمتر از بحران جهانی در کاهش تورم نباشد و شاید در واقع همدیگر را تکمیل کردند.
5- بحران تقاضا باعث شد تا بسیاری از متقاضیان پول ارزان قیمت عطش خود برای دریافت پول را از دست بدهند. همچنین صاحبان بسیاری از طرح های بنگاه های زود بازده که ظاهرا توجیه اقتصادی داشتند به واسطه رکود بازار های مسکن از اجرای طرح خود منصرف شوند و از سیل تقاضاهای شدید نیز کاسته شود. در بخش های مسکن و افرادی که قصد یا مجوز تاسیس بنگاه داشتند عملا در عملیاتی کردن تقاضی وام خود دست نگه داشتند در نتیجه متقاضیان تسهیلات بانک ها عملا سرمایه در گردش و پروژه های نیمه تمام بوده است. حتی این بنگاه ها نیز به دلیل کاهش تقاضا با ظرفیت های پایین فعال هستند و روند اتمام پروژه ها نیز کند شده است.
6- کاهش تقاضای تسهیلات عملا به کندی گردش نقدینگی منجر شد. آمار پنج ماه در باره تسهیلات دریافتی بخش های مختلف از سیستم بانکی طی 5 ماهه اول سال تنها 4 درصد رشد کرده است. البته بانک ها نیز از منابع خالی هستند و پول چندانی دراختیار ندارند که تا به متقاضیان سرمایه در گردش و پروژه های در حال ساخت بدهند.
7- شاید یکی از مهمترین مسائلی که زیر پوست تورم 13.5 درصدی جریان یافت افزایش 30 درصدی به میزان 10 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی طی 8 ماه اول امسال بود. در سال های گذشته اصل نگرانی در افزایش نرخ نقدینگی قرار داشت اما امسال عدم توانایی بسیاری از بنگاه ها برای پرداخت بدهی شان موجب نگرانی است. در حال حاضر لیست متقاضی استمهال بدهی وزارت صنایع 6500 شرکت و وزارت تعاون 750 شرکت است. این وزارت خوانه ها متقاضی استمهال بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بدهی خود شرکت های تحت مدیریت خود هستند. بخش خصوصی نیز بحث خرید دین را برای انتقال یا تعویق پرداخت بدهی بنگاه های اقتصادی را طرح کرده که همه این ها نشانه افزایش معوقات بانکی و خالی تر شدن بانکها از منابع است که تبعا همه اینها زیر پوست تورم 13.5 درصدی درحال وقع است. این اتفاقات آیا تورم را تک رقمی خواهد کرد؟ طبعا باید تا پایان سال صبر کنیم.
نظر شما چیست؟