معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل شورای عالی پولشویی برای اجرای قانون، گفت: وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، بازرگانی و کشور اعضای این شورا هستند و آیین نامههای تصویبی آن باید به تایید هیات وزیران نیز برسد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران، با بیان آنکه در این آیین نامه کلیه اشخاص مشمول مشخص شده اند، اظهار داشت: همچنین روشها و سطوح شناسایی نیز تعیین شده و دستگاهها ملزم به ارایه گزارشات به دبیرخانه شورای عالی پولشویی شدند.
وی تصریح کرد: آیین نامه در مقایسه با قانون علاوه بر آنکه دارای ابعاد تفصیلی بیشتر، مطابق با استانداردهای بینالمللی است، وظایف دستگاههای مختلف نیز در آن مشخص شده است.
وی گفت: تمام بانک ها، بیمه ها، صندوقهای قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها و همه بخشهایی که به نوعی با مسایل مالی مرتبط هستند، مشمول قانون پولشویی میشوند.
وی افزود: براساس آیین نامه قانون پولشویی ، تمام موسسات اعتباری (شعب ایرانی و نمایندگی خارجی)، شرکتهای لیزینگ و صرافیها را نیز مشمول میشوند.
وی گفت: پولشویی از ۱۴۰۰سال پیش در مباحث فقهی دین اسلام و از ۳۰سال گذشته در ماده ۴۹قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی وجود داشته است.
به گفته وی، براساس اصل ۴۹قانون اساسی دولت موظف است ثروتهای ناشی از ریا،
سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد(پولشویی)
را به صاحب حق بازگرداند و از آنجا که در پولشویی صاحب مال مشخص نیست باید وجوه حاصل از آن را در بیت المال ذخیره کرد.
به گفته وی، این در حالی است که کشورهای غربی و شرقی تنها از ۱۰تا ۲۰ سال گذشته
اقداماتی را در زمینه پولشویی انجام داده اند.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نهادهای بینالمللی در سالهای اخیر قوانین بینالمللی را در زمینه پولشویی تدوین و کشورها را ملزم به اجرای آن کرده اند.
ابوالحسنی گفت: ایران در سال ۱۳۸۶اقدام به تصویب قانون ۱۲ماده ای پولشویی کرده که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و در این راستا آیین نامه ۴۹مادهای تهیه شده است.
به گفته وی، علاوه بر تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید فعالیت های غیرقانونی ، تبدیل، مبادله، نقل و انتقال، کتمان و یا اختفای این اموال نیز جرم محسوب میشود.
وی، برگزاری همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ابلاغ ماده ۴۴آیین نامه پولشویی توسط بانک مرکزی را از اقدامات ایران برای اجرای برنامههای پولشویی عنوان کرد و افزود: براساس این آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، موسسات مالی از پرداخت بیش از ۱۵میلیون تومان پول نقد از ابتدای بهمن ماه به مشتریان خود منع شده اند.
وی اظهار امیدواری کرد: با افزایش بانکداری الکترونیک در کشور میزان پرداخت نقدی از شعب از ۱۵میلیون تومان نیز کمتر شود.
ابوالحسنی با بیان آنکه جابه جایی پول نقد همواره با ریسک مواجه است، گفت: با اجرای این آیین نامه روشهای جایگزین نظیر بانکداری الکترونیک، ساتنا و چک رمز دار میتواند مورد
بهرهگیری قرار گیرد و محدودیتی برای مشتریان ایجاد نخواهد شد ضمن آنکه این رقم در سایر
کشورها معادل پنج میلیون دلار است.
وی با بیان آنکه دولت قصد تعطیلی صندوقهای قرض الحسنه را ندارد، افزود: نظارت و سازماندهی این صندوقها برای مبارزه با پولشویی و برای رفع اختلال در اقتصاد توسط آنها انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: هرچند بانک مرکزی ساز و کارهایی را برای ساماندهی این موسسات انجام داده اما این امر منجر به کاهش اقدامات شورای عالی پولشویی نمی شود.
ابوالحسنی گفت: با وجود اقدامات انجام شده برای ساماندهی شش تا هفت هزار صندوق
قرض الحسنه اما هنوز برخی از آنها اطلاعات لازم را به بانک مرکزی ارایه نکردهاند اما امکان تحت نظارت بردن آنها وجود دارد.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آمار و وضعیت پولشویی در کشور گفت: آمار پولشویی بدلیل وجود اقتصاد زیرزمینی، مبادلات بینالمللی و جهانی شدن اقتصاد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد اما ایران در صدد اجرای کامل قانون پولشویی در کشور است.
ابوالحسنی، پولشویی را برای اقتصاد کشورها مضر ارزیابی کرد و گفت: این امر علاوه بر کاهش شفافیت و میزان رقابت پذیری منجر به تسلط برخی از اشخاص بر اقتصاد کشورها میشود.
وی افزود: از آنجا که پول حاصل از پولشویی ملتهب است، تاثیراتی بر نرخ تورم و ارز دارد که این امر در نهایت بر هم زننده نظام بازار و ساز و کار آن است.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت صرافیها نیز گفت: با وجود محدودیتهای بینالمللی برای این فعالان اقتصادی، صرافان نیز باید اطلاعات طبقه بندی شده را به شورای عالی پولشویی ارایه کنند اما نباید نگرانی در این خصوص داشته باشند.
ابوالحسنی در خصوص ضمانت اجرایی این قانون نیز اظهار داشت: تمام امور این قانون باید با مجوز قوه قضاییه انجام شود و در این راستا شعبی از دادگاه عمومی تهران برای پولشویی مشخص شده است.
وی، اقدامات حقوقی (داخلی و بینالمللی )، تخصصی، آموزشی، مدیریتی، تدوین مجموعه
ای از مقررات و دستورالعمل ها، تفویض اختیار به وزرای عضو شورا، ایجاد شعبه مستقل در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، تشکیل شورای عالی پولشویی، توجه برنامه پنجم به امر پولشویی، تدوین لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم و امضا موافقتنامه در بعد بین المللی را از اقدامات دبیرخانه پولشویی عنوان کرد.
ابوالحسنی در پایان از افتتاح دبیرخانه شورای عالی پولشویی در ماه آینده با حضور سفرا و مسئولان برخی از نهادهای بینالمللی خبر داد.
گفتنی است اولین همایش مبارزه با پولشویی ۳۰دی ماه سال جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان وزارتحانه، مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار می شود.
نظر شما چیست؟