نشریه اقتصادی فوربس در تازهترین تحلیل خود به پیشبینی شاخصهای اقتصادی هند در سال 2010 پرداخت و گرانی را به عنوان مهمترین نگرانی ماهاراجهها در این سرزمین 72 ملت ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این نشریه نوشت، در ژوئن 1991 دولت هند بیش از 67 تن طلا برای تقویت ذخایر ارزی خود به بانک انگلیس و یونیون بانک سوییس عرضه کرد. در آن زمان تقاضا برای دلار آمریکا زیاد بود. ولی تا نوامبر 2009 پس از بیست سال اصلاحات اقتصادی و جهانی شدن، مسیر اقتصادی هند تغییر کرده است: هند 200 تن طلا از صندوق بین المللی پول خریداری کرد . ذخایر ارزی هند به 285 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 1991 به 2 میلیارد دلار رسیده بود . تقاضا برای دلار آمریکا نیز کاهش یافته است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی چشم انداز روشن و مثبتی را برای اقتصاد هند در سال 2010 پیش بینی می کنند . پیش بینی می شود هند در سال 2010 طلای بیشتری خریداری کند. هند باید سبد دارایی های ارزی خود را متنوع کند. هم اکنون 90 درصد ذخایر ارزی هند با دلار نگهداری می شود.
این گزارش افزود: تورم مهمترین نگرانی مقامهای اقتصادی هند است . شرایط تورمی اقتصاد هند طی سالهای آینده باید بانک مرکزی این کشور را برای کنترل تورم به تلاش بیشتری وادار کند .
شیامالا گوپیناس معاون بانک مرکزی هند تاکید کرد، بانک مرکزی هند در ماه اکتبر سیاستهایی را برای اتخاذ استراتژی خروج آغاز کرده است تا از تشدید فشارهای تورمی ناشی از اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی و تزریق نقدینگی در اقتصاد هند جلوگیری کند .
نرخ تورم هند از 1.34 درصد در ماه اکتبر به بیش از 4.78 درصد در ماه نوامبر افزایش یافته است . افزایش قیمت مواد غذایی که تاثیر زیادی بر جمعیت هند و رفتار انتخاباتی مردم این کشور دارد طی ماه دسامبر به بیش از 19 درصد رسیده است .
آشوین پارخ کارشناس ارشد موسسه ارنست یانگ تصریح کرد، اگر دولت هند خیلی سریع با افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت مواد غذایی شود ، نرخ تورم هند در حد 4 درصد ثابت باقی خواهد ماند. ولی اگر قیمت نفت افزایش یابد ، نرخ تورم هند به بیش از 5 تا 6 درصد خواهد رسید .
راجش چاکاراباتی کارشناس ارشد اقتصادی هند نیز تاکید کرد ، تورم مساله مهم و نگران کننده ای در اقتصاد هند است . اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی و اتخاذ سیاستهای تسهیل پولی طی ماههای اخیر این نگرانی را افزایش داده است . به نظر من نرخ تورم هند طی سال آینده بیش از پیش افزایش خواهد یافت . افزایش نرخ تورم به این معنی است که دولت هند باید از ادامه اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی خودداری کند . به نظر می رسد دولت هند قصد دارد تا مارس 2010 اجرای بسته محرک مالی را ادامه دهد .
مساله دیگری که در کنترل تورم بسیار موثر است کنترل نقدینگی است . نگرانی هایی در خصوص افزایش نرخ بهره در هند وجود دارد . پیش بینی می شود نرخ بهره بانکی هند طی یک سال آینده 1.5 تا 2 درصد افزایش یابد. البته افزایش نرخ بهره در هند تحت تاثیر سه عامل مهم قرار خواهد داشت که عبارتند از افزایش نرخ بهره جهانی ، تورم و کسری بودجه .
پیش بینی می شود طی سه تا شش ماه آینده نرخ بهره در جهان افزایش یابد. پیش بینی می شود طی شش ماه نخست سال مالی 2010 نرخ بهره در هند بین 0.5 تا یک درصد افزایش یابد و این رقم پس از آن نیز یک درصد دیگر افزایش خواهد داشت. البته تمامی نگرانی دولت و بانک مرکزی هند از این است که افزایش نرخ بهره موجب از بین رفتن رشد و رونق شکننده اقتصادی شود. طی آوریل تا سپتامبر 2009 رشد اقتصادی هند 7.9 درصد افزایش یافت.
مانموهان سینگ نخست وزیر هند ابراز امیدواری کرد رشد اقتصادی این کشور طی سال مالی 2010 – 2011 بار دیگر به بیش از 9 درصد افزایش یابد. برآورد دولت هند از رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 2009 – 2010 بین 7 تا 8 درصد است .
باندره از موسسه تحقیقاتی تی اس ام جی هند گفت ، پیش بینی من این است که رشد اقتصادی هند در سال 2010 حدود 7.5 درصد خواهد بود . هنوز نگرانی هایی در خصوص شرایط اقتصادی جهان و مصرف بخش خصوصی وجود دارد . نرخ بیکاری نیز همچنان بالا است . رشد و رونق اقتصادی جهان تاثیر مثبتی بر اقتصاد هند خواهد داشت .
اگر رشد و رونق اقتصادی جهان افزایش یابد رشد اقتصادی هند امسال به بالای 8 درصد خواهد رسید . البته اکثر کارشناسان اقتصادی هند بر این باورند که رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 بین 7 تا 8 درصد خواهد بود .
صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی هند طی سال 2010 به 6.4 درصد خواهد رسید .
چاکارابارتی تصریح کرد ، البته روند صادرات هند با تاخیر زیادی نسبت به رشد و رونق اقتصادی ، افزایش خواهد یافت . صادرات هند به کشورهای در حال توسعه و نو ظهور افزایش خواهد داشت . میانگین رشد صادرات هند بین 10 تا 12 درصد خواهد بود .
طی ماه نوامبر صادرات هند 18.2 درصد افزایش یافت و به بیش از 13.2 میلیارد دلار رسید . صادرات هند برای 13 ماه متوالی کاهش یافته بود . میزان صادرات هند طی هشت ماه 2009 طی ماههای اوریل تا نوامبر 22.3 درصد کاهش یافت . کسری بودجه دیگر نگرانی اقتصادی هند به شمار می رود . اجرای بسته محرک مالی موجب شد تا کسری بودجه هند در سال مالی 2009 – 2010 به بیش از 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی برسد . این در حالی است که بر اساس برنامه های اقتصادی هند کسری بودجه این کشور باید در سال 2008 – 2009 به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد .
کسری بودجه هند طی ماههای اوریل تا نوامبر به 65.7 میلیارد دلار رسید . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش کسری بودجه و تورم پاشنه آشیل اقتصاد هند به شمار می رود.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز اعلام کرد، برقراری انضباط مالی و کاهش کسری بودجه مهمترین وظیفه اقتصادی دولت هند در سال 2010 به شمار می رود. رشد اقتصادی هند امسال به 6.5 درصد خواهد رسید و این کشور به نهمین کشور با رشد اقتصادی سریع جهان تبدیل خواهد شد . رشد اقتصادی چین نیز امسال به 8.7 درصد خواهد رسید.
شاخص سنسکس بورس بمبئی تاثیر زیادی در تصمیم سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در هند خواهد داشت . شاخص سنسکس بورس بمبئی در پایان سال 2009 به بیش از 17464 واحد رسید که نسبت به ماه مارس بیش از 114 درصد رشد داشته است . البته اکثر کارشناسان اقتصادی هند بر این باورند که شاخص سنسکس در بورس بمبئی طی سال 2010 افزایش چندانی نخواهد داشت چرا که عامل اصلی افزایش شاخص سهام در سال 2009 سفته بازی و دلالی بوده است .
اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی دولتی نیز تاثیر زیادی در افزایش شاخص بورس داشته است . به نظر می رسد مهمترین موتور محرک اقتصادی هند در سال 2010 افزایش تقاضای داخلی است . به عنوان مثال رشد بخش خودروسازی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی هند خواهد داشت. افزایش تقاضای داخلی برای خرید خودرو تاثیر زیادی در رونق بخش خودروسازی خواهد داشت.
منبع:فارس
نظر شما چیست؟