هر چه زمان به جلوتر می رود رقم تخلف دولت در واردات بنزین درشت تر می شود. اگر تا چند هفته پیش حسابرسی های رسمی میزان تخلف را دو میلیارد دلار نشان می داد تازه ترین آمار حاکی از افزایش این رقم به حدود هفت میلیارد دلار تا پایان آبان ماه است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد آن به قیمت تمام شده به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد. بر این اساس استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.
اما بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد دولت در سال جاری حدود هفت میلیارد دلار به صورت غیرقانونی بنزین به کشور وارد کرده است. اعلام این رقم در کنار گفته های قبلی مسوولان دولتی با تناقض های زیادی همراه است. درست دو ماه قبل بود که ابراهیم رادافزون معاون برنامه ریزی وزارت نفت از تهیه لایحه 5/6 میلیارد دلاری برای واردات بنزین خبر داده بود؛ خبری که بلافاصله از سوی وزیر نفت و محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تکذیب شد.
رویانیان در گفت وگویی با خبرگزاری «فارس» پا را از تکذیب خبر فراتر گذاشت و اعلام کرد؛ «مبلغ مورد نیاز برای سوخت حتی یک سوم مبلغ اعلام شده هم نیست و مشخص نیست رقم 5/6 میلیارد دلار از کجا آمده و مبلغ 5/6 میلیارد دلار که برای واردات سوخت اعلام شده است را شدیداً تکذیب می کنم. کسری سوخت به هیچ وجه این مقدار نیست.
در حال حاضر مبلغ مورد نیاز برای سوخت حتی یک سوم مبلغ اعلام شده هم نبوده و مشخص نیست این مبلغ از کجا آمده و چه منبعی آن را اعلام کرده است.» جالب آنکه به فاصله گذشت دو ماه از این مصاحبه سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام کرد؛ در جلسه مشترک اعضای کمیسیون انرژی با مسوولان دیوان محاسبات که ماه گذشته برگزار شد، گزارشی از روند پیشرفت پروژه های نفت و گاز و واردات بنزین ارائه شد.وی افزود؛ در این گزارش آنچه قابل تامل بود این بود که واردات بنزین حتی نسبت به قبل از زمان سهمیه بندی بسیار افزایش داشته است.
به گفته وی به رغم مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات بنزین در سال 88، پس از استماع این گزارش احساس بر این بود که شاید این واردات برای ذخیره سازی بنزین در کشور باشد، اما به هر ترتیب واردات انجام شده و از آنجا که خارج از مصوبه مجلس است همچنان از وجه غیرقانونی برخوردار است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد؛ به این نتیجه رسیدیم که با مسوولان دیوان محاسبات که موضوع را بررسی و گزارش تهیه کردند و مسوولان وزارت نفت جلسه یی ترتیب داده و موضوع را به طور جدی پیگیری کنیم و مشخص شود این واردات چگونه و با چه هدفی انجام شده و به کجا رفته است.
حسینی گفت؛ هنوز زمان تشکیل این جلسه مشخص نشده است اما تصمیم برای تشکیل این جلسه به وزارت نفت و دیوان محاسبات اعلام شده و دیوان محاسبات نیز به شدت از تشکیل این جلسه استقبال کرد. به مسوولان شرکت نفت هم اعلام شده مدارک خود در میزان واردات را تهیه و به کمیسیون ارائه دهند.
حسینی در گفت وگو با اعتماد رقم اعلام شده از سوی دیوان محاسبات درخصوص واردات بنزین را اعلام کرد و گفت؛ دیوان محاسبات در گزارش خود رقم واردات بنزین را در هشت ماهه ابتدایی سال حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.
رقم هفت میلیارد دلاری حسابرسی شده در کنار گفته های رویانیان که از اساس نیاز به واردات 5/6 میلیارد دلار را منکر شده همراه با تناقضی است که قابل تامل است. آیا گزارش دیوان دارای اشکال است که اعلام کرده از محل منابع عمومی هفت میلیارد دلار واردات غیرقانونی داشته ایم یا سخنان رویانیان را قبول کنیم که در واکنش به تهیه متمم 5/6 میلیارد دلاری برای واردات بنزین اعلام کرد؛ مبلغ مورد نیاز یک سوم رقم اعلام شده است، اگر سخنان رویانیان درست است،چرا بیش از نیاز داخلی آن هم از محل بودجه عمومی بنزین به کشور وارد شده و اگر هفت میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده چرا مقام های رسمی از قبول و اعلام آن خودداری می کنند.
تناقض در آمارها
البته تناقض ها فقط به گفته ها محدود نمی شود بلکه دامنه آن آمارها را نیز دربر می گیرد. در حالی که بررسی های دیوان محاسبات از واردات حدود هفت میلیارد دلار تا پایان آبان حکایت دارد گزارش گمرک نشان می دهد تنها یک میلیارد و 148 میلیون دلار واردات بنزین صورت گرفته است. واردات هفت میلیارد دلاری در شرایطی صورت گرفته که در سال 85 (سال قبل از سهمیه بندی بنزین) 43 میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده، یعنی نصف میزان سالی که بنزین سهمیه بندی بوده است. چنین تناقض هایی فقط یک سوال را به وجود می آورد؛ معمای بنزین را چه کسی جوابگو است؟
نظر شما چیست؟