دولت در برنامه پنجم، خود را مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود بانکی از طریق یارانهها یا وجوه اداره شده، کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک براساس لایحه برنامه پنجم دولت بانکها را ملزم کرده که نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، اقدام کند.
این اجازه در شرایطی مهیا شده که دولت مابهالتفاوت سود را از طریق یارانه یا وجوه اداره شده تامین کند. در تبصره ماده 93 نیز اشاره شده که نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادلهای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود.
تعیین چنین تکلیفی برای دولت اگرچه برای بانکها مثبت به نظر میرسد، اما با وعده کاهش نرخ سود بانکی که رییس جمهوری در آغاز دولت نهم بدان تاکید داشت، تناقض دارد. به این دلیل که دولت برای چنین تکلیفی ناچار است نرخ سود بانکی را دستکاری نکند، زیرا هرگونه کاهش نرخ سود به منزله بار مالی برای دولت خواهد بود.
اگرچه ماده 93 از نظر اقتصاددانان بازار، بهترین تصمیم دولت طی سالهای گذشته درباره نرخ سود بانکی است، اما با شعارهای دولت نهم فاصله بسیار دارد.
منبع:ایلنا
نظر شما چیست؟