شواهد آماری رکود اقتصادی ایران

حیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت دوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی چند چیز را از دوران وزارت با خود به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آورده است که نخستین آنها سخن گفتن محتاطانه در برابر وزیران است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ارمغان بعدی او به همراهانش در بخش خصوصی، استفاده از اصطلاحات کمتر تنش‌زا است و می‌داند که اگر بگوید «فضای تولید و صنعت کشور در نشاط به سر نمی‌برد» همان معنای «رخوت و سستی است که اکنون در تن تولید و سایر فعالیت‌های اقتصادی افتاده است.»

واقعیت کسب‌وکار در شرایط امروز ایران تلخ و اندوه‌بار است و همان‌طور که رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است، «در اکثر بخش‌های اقتصادی، چه حوزه‌های داخلی و چه خارجی، بانکی و پولی، صادرات و واردات، با مشکلات قابل لمسی مواجه هستیم.»

آیا آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای تولیدکننده اصلی کشور داوری آل‌اسحاق را تایید می‌کنند؟ ارقام در آخرین نماگر منتشر شده توسط بانک مرکزی داوری این مسوول بخش خصوصی و سایر کسانی را که همچون او می‌اندیشند، همراهی می‌کنند. برای مثال، می‌توان به برخی شاخص‌های صنعتی اشاره کرد که در نماگر شماره 56 آمده است. براساس این آمار، تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال 1387 به 26087 فقره رسیده که 8/45 درصد کاهش نسبت به 1386 را تجربه کرده است.

علاوه بر این، میزان سرمایه‌گذاری در این شاخص نیز با کاهشی معادل 34 درصد در سال 1387 نسبت به 1386 به 1049184 میلیارد ریال رسیده است که اگر نرخ تورم سال 1387 را لحاظ کنیم، میزان کاهش نمود بیشتری پیدا می‌کند. همین آمار نشان می‌دهد که تعداد خریداران سهام در سه ماه نخست سال 1387 نسبت به مدت مشابه 1386 کاهشی حدود 45 درصدی را تجربه کرده و از 233 هزار خریدار به 129 هزار خریدار رسیده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های دیداری در بانک‌های کشور از 455798 میلیارد ریال در سال 1386 با کاهشی معادل 3/19 درصد به 367718 میلیارد ریال رسیده است.

این در حالی است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال 1387 به 157764 میلیارد ریال رسیده که 4/97 درصد بیشتر از این رقم در سال 1386 است.

آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی همان حرف یحیی آل‌اسحاق را که صنعت کشور نشاط ندارد، تایید می‌کند. بدترین اتفاقی که در چنین شرایط غیرشاداب می‌تواند رخ دهد، اصرار و پافشاری برای نشان دادن وضعیت عالی از کسب‌و‌کار است. این اتفاق اگر رخ دهد که رقابت‌های سیاسی موجب شده است برخی اعضای دولت به آن سمت حرکت کنند، راه را برای شادابی و اصلاح می‌بندد و همه را به نقطه توقف می‌رساند.

در این حالت شاید بازرگانان و تولیدکنندگان بخش خصوصی از رییس اتاق تهران نپذیرند که باز هم با احتیاط کامل و براساس آموزه‌های دوران وزارت عمل کند.

منبع:دنیای اقتصاد

نظر شما چیست؟