حضور محمود احمدی نژاد در مجلس و اتفاقات متعاقب آن، نمایندگان را در بررسی لایحه هدف مند کردن یارانه ها در محاق سختی قرار است. دولت به دلیل مسئولیت دشواری که قرار است بر عهده گیرد در تخصیص منابع حاصل از هدف مند کردن یارانه ها اختیار تام می خواهد و حتی حاضر به پذیرش تخصیص اعتبارات در قالب بودجه سنواتی نیز نیست و مجلس هم به دلیل وظایف نظارتی ذاتی خود مجاز به این تسامح نیست از سوی دیگر آمار و ارقام نیز خبر از شکست طرح و عواقب وخیم آن بر جامعه و اقتصاد کشور دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اصرار دولت و مجلس بر توزیع نقدی یارانه ها که در واقع بزرگترین اشتباه استراتژیک در روند اجرای هدفمند کردن یارانه هاست، علت اصلی تقابل دو نهاد مذکور است. در حالی که دولت لایحه هدف مند کردن یارانه ها را بر محور تزیع یارانه نقدی تدوین کرد ،کمیسیون طرح تحول نیزهمواره طرح را در کنار توزیع یارانه نقدی انجام داد. اما این به معنای ان نیست که هدف مند کردن یارانه ها صرفا باید با توزیع نقدی همراه باشد. در زیر به یکی از روشها(مدل ها)یی که بدون توزیع نقدی یارانه ها، زمینه هدف مندی یارانه را با کمترین هزینه فراهم می اورد از پی خواهد آمد .اما قبل از طرح مدل، ترسیم اجرای هدف مند کردن به روش فعلی ضروری است.
نتایج روش فعلی
جدول پاییین نشان می دهد حتی اگر میزان تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه را همانند نظر دولت 15.7 درصد فرض کنیم و به طور ماهانه به هر فرد 60 هزار تومان نیز یارانه پرداخت شود تنها دهک های اول تا چهارم هستند که قادر به پوشش افزایش هزینه های ناشی از اجرای طرح خواهند بود. چنانچه دولت بخواهد بر اساس مصوبه کمیسون طرح تحول به هفت دهک یارانه توزیع کند در نهایت به هر فرد حدود 20 هزار تومان خواهد رسید که این میزان یارانه با توجه به متوسط خانوار های دهک های مختلف نیز حتی پوشش افزایش هزینه های دوک اول را نمی دهد.
محاسبات نشان می دهد در سال 88 نیز متوسط هزینه یک خانوار شهری در میان هفت دهک یارانه بگیر 694 هزار تومان است. همچنین بر اساس جدول زیر متوسط هزینه یک خانوار شهری در میان هفت دهک یارانه بگیر بدون اجرای هدف مند کردن یارانه ها در سال 89 به صورت ماهانه 800 هزار تو مان است. این رقم بر اساس آمارهای بانک مرکزی در باره هزینه و درآمد خانوار شهری در سال 86 و نرخ های تورم سالانه محاسبه شده است. حال اگر هدف مند کردن اجرا شود هزینه هرخانوار با نظر دولت با تورم 15.7 درصدی روبرو شده با نظر مرکز پژوهشها با تورم 60 درصدی روبرو خواهد شد. در نتیجه با توجه به تورم 15 درصدی -که پیش بینی می شود برای سال 89 وجود داشته باشد- متوسط افزایش هزینه خانوار هفت دهک با نظر دولت به 909 هزار تومان و با نظر مرکز پژوهشها به یک میلیون 218 هزار تومان می رسد.
بنا بر این افزایش هزینه ناشی از اجرا در سال اول نسبت به سال 88 با نظر دولت 213 هزا تومان و با نظر مرکز 522 هزار تومان خواهد بود.
با توجه به این که متوسط تعداد خانوار در هفت دهک شهری 3.83 نفر است بنابراین اگر دولت یارانه نقدی 60 هزار تومانی توزیع کند به طور متوسط به هر خانوار هفت دهک 229 هزار تومان و چنانچه 20 هزار تومان توزیع کند به هر خانوار 77 هزار تومان در ماه خواهد رسید. با توجه به این دو یارانه حمایتی ،میزان جبران افزایش هزینه ماهانه خانوار متناسب با نظر دولت و 60 هزار تومان یارانه 108 درصد و با 20 هزار تومان 36 درصد است. در همین حال میزان جبران هزینه متناسب با نظر مرکز با یارانه 60 هزار تومانی برای هرخاواده 44 درصد و برای 20 هزار تومان 15 درصد است.دهک های دیگر نیز به همین ترتیب در جدول آمده است.
اما نکته اساسی ان است که دولت برای پرداخت 60 هزار تومان به هر فرد در ماه باید از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی 72 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این میزان درآمد به معنای ان است که دولت در سال اول اصلاح قیمت حاملها را به طور کامل انجام دهد. دولت در طرح اولیه خود نیز چنین ایده ای داشت چرا که اعلام کرد قیمت ها یک بار رشد می کند اما بعد ثابت می ماند. دولت درو اقع قصد داشت طرح سه ساله هدفمند کردن را لااقل برای اصلاح قیمت ها در یک سال انجام دهد. البته مجلس بعید است به چنین روندی رای دهد اما رای ندادن به این مسیر مشکلات دولت را بیشتر خواهد کرد. چرا که افزایش قیمت ها طی 5 سال اگرچه شیب افزایش قیمت را کم می کند اما چون منابع لازم برای جبران حاصل نمی شود خودبخود مشکلات بیشتر خواهد شد. بنا براین اگر قرار است یارانه نقدی بین هفت دهک توزیع شود بهتر آن است که اصلاح یکباره صورت گیرد و تا علاوه بر این که منابع برای جبران تا حدی مهیاست دولت توانایی پوشش حمایت از صنعت و کشاورزی را داشته باشد. از سوی دیگر اگر ایده دولت اجرا شود اقتصاد کشور با مشکلات اساسی روبرو می شود.
نکته اساسی آن است که اساسا توزیع یارانه نقدی روش منطقی نخواهد بود. مشکلات این روش چه به صورت اصلاح یک باره چه با شیب آرام اقتصاد و جامعه را با تهدیدات بسیار خطر ناک مواجه می کند.
هدفمندکردن یارانه ها بدون توزیع نقدی
یافتن مدلی که بتواند زمینه هدفمند کردن یارانه را بدون توزیع نقدی و با کمترین هزینه فراهم کند با توجه به فاصله بالای کالاهای یارانه ای و قیمت واقعس کار ساده ای نیست اما اگر قرار بر انتخاب راهی با کمترین هزینه و پیامدهای تورمی باشد قطعا روش های بدون توزیع نقدی بسیار کم هزینه تر خواهد بود. نکته اساسی آن است که اگر دولت به جراحی اقتصاد اعتقاد و آمادگی دارد تورم تا 15 درصد را تحمل کند قطعا باید روش های بدون توزیع نقدی با هزینه کمتر را در اولویت قرار دهد مدل زیر یکی از این روش هاست.
ویژگیهای اصلی
1- واقعی سازی قیمت ها به جای ان که مبتنی بر رشد پلکانی باشد بر اساس آزاد سازی کالاها به نوبت بر اساس اولویت طی یک دوره 7 ساله(89 تا 95)است.( بدین شکل که در سه ساله اول(89 تا 91 )قیمت بنزین، گازوئیل و نفت کوره واقعی می شود البته قسمت گازوئیل در سال چهارم هم ادامه پیدا می کند. سپس در سه ساله بعدی (92 تا 94)قیمت گاز، برق و آب واقعی خواهد شد. از سال پایانی (93 تا 95) قیمت کالاهای اساسی واقعی می شود. (جدول 2)
2- بخش عمده منابع حاصل باید صرف سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با طرح صورت گیرد. به عبارت دیگر سیاست های غیر قیمتی در قالب سرمایه گذاری های لازم در بخش افزایش بهره و ری تولید برق وآب به عمل آید. اکنون قیمت تمام شده یک کیلو وات ساعت برق در کشور ما حدود 80 تومان است در حالی که این میزان حتی به 20 تومان نیز قابل کاهش است افزایش بهره وری میزان مصرف سوخت نیروگاه ها را نیز کاهش می دهد. در خصوص بخش اب نیز چنین استدلالی وارد است. دیگر نقطه سرمایه گذاری بخش ناوگان حمل ونقل در بخش های محتلف است. تلاش برای رعایت استاندارد های لازم در مصرف سوخت خودروها و پرت دما در ساخت مسکن از دیگر نکات مهم در راستای اجرای روش مورد بحث است(جدول 4)
3- دولت طی سال های اجرا از محل منابع حاصل بخشی را تامین اعتبارات لازم برای کالاهای سارانه ای اعم از انرژی و بازرگانی تخصیص می دهد. (جدول 4)
4- همچنین دولت بخش از منابع حاصل را در صرف اجرای هدف مند کردن یارانه ها می کند. حمایت از صنعت و کشاورزی در اولویت است. این حمایت ها به مرور کاهش می یابد. پوشش های حمایتی بیمه ای بخش دیگری است که دولت باید بدان توجه کند. دولت در نهایت در پایان دوره 7 ساله 12 هزار میلیارد تومان منابع دارد تا صرف توسعه پوشش های بیمه ای کند. از این مقدار می دواند بخشی را حتی به صورت نقدی به دهک های پایین در قالب بیمه بیکاری یا حمایت مستقیم پرداخت کند. (جدول 4)
5- از ویژگی های مهم طرح آن است که دولت موظف است به مرور زمینه حضور بخش خصوصی را در بازار تهیه و توزیع را فراهم کند. برای این کار ابتدا بخش خصوصی به عنوان عاملیت در فرایند تهیه و توزیع وارد می شود و در نهایت کل اجرا را بر عهده میگیرد و دولت تنها از بخش خصوصی مالیات و عوارض دریافت میکند. در جدول مالیات و عوارض 40 درصد پیش بینی شده است. جدول 3 نشان می دهد که چه زمان بخش غیر دولتی کل تهیه و توزیع یک کالا را بر عهده گرفته و در نتیجه دولت تنها مالیات و عوارض دریافت می کند.
منابع حاصل
محاسبات نشان می دهد دولت طی سال های 89 تا 95 از محل اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای به تر تیب 18.9 هزار میلیارد تومان، 27.4 هزار میلیارد تومان، 36.4 هزار میلیارد تومان، 44.7 هزار میلیارد تومان 58.9 هزار میلیارد تومان ،26.1 هزار میلیارد تومان و 24 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.(جدول 3) که به تناسب نسبت های ذکر شده می تواند هزینه کند.در سال های بعد از 95 دولت از محل اقلام یارانه ای حداقل 24 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد.
پیامدهای تورمی طرح
با توجه به اینکه مردم با طرح هدفمند کردن و پیامد های آن با روش فعلی آشنا هستند در نتیجه وقتی آب برق ،گاز و کالای اساسی طی سالهای بعد آزاد شود خود از دامنه تورم خواهد کاست. همچنین شرایط روانی افزایش قیمت بنزین از 100 به 250 تومان و همچنین گازوئیل از 16.5 به 80 تومان در جامعه تا حدودی فراهم شده است. در ضمن دولت منابع لازم را برای حمایت از صنعت و کشاورزی در اختیار خواهد داشت. رکود اقتصادی نیز ار دامنه افزایش تورم انتظاری خواهد کاست. در نتیجه به نظر می رسد تورم حاصل از این فرایند طی سالهای اجرا به طور میانگین کمتر از 2 تا 3 درصد باشد. این در حالی است که پیشبینی دولت از پیامد تورمی اجرای طرح پیشنهادی خود، 15.7 درصد است.
منبع:فردا
نظر شما چیست؟