ایبنا – رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه در لایحه هدفمند کردن یارانهها 50 درصد جامعه مشمول پرداخت این یارانهها میشوند، اگر بنا شود درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها بطور مساوی میان آنها تقسیم شود، به هر خانوار پنج نفره بین 100 تا 110 هزار تومان یارانه نقدی اختصاص مییابد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با فارس در خصوص نحوه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها در صحن علنی مجلس که از امروز آغاز میشود، اظهار داشت: نمیتوان رفتار نمایندگان را پیشبینی کرد، اما با توجه به زحماتی که کمیسیون ویژه در رابطه با انجام اصلاحات اساسی در لایحه دولت کشیده است، انتظار می رود مجلس با مصوبه کمیسیون همراهی کند.
وی با بیان اینکه روند معمول مجلس هم اینگونه بوده که نمایندگان مجلس به آنچه که کمیسیونهای تخصصی بررسی میکنند و در مورد آن نظر میدهند، اعتماد کنند، افزود: البته این مورد یک مورد ویژه است و دغدغه نمایندگان در این باره دغدغه به جایی است، اما مهم آن است که ما چگونه مسئله را توضیح دهیم تا این دغدغه را کاهش دهیم و آرامش لازم را بوجود بیاوریم.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اضافه کرد: کار کارشناسی عمیقی روی این لایحه انجام شده است و نسبت به آنچه که خود من قبلا نسبت به آن موضعگیری میکردم تغییراتی جدی کرده است.
*سهم تولید از بازتوزیع 100 افزایش یافت
وی گفت: این تغییرات هم در کم شدن شیب اجرای طرح و هم در زمان آن و هم در مواردی از جمله افزایش صد در صدی سهم تولید از باز توزیع یارانهها انجام شده که معنای آن این است که تولیدکنندگان از این باز توزیع میتوانند خسارت خود را جبران کنند و جلوی رشد قیمت تولیدات آنها گرفته میشود.
مصباحی مقدم افزود: در عین حال تولیدکنندگان میتوانند در مدت پنج سال تغییر ساختار بوجود بیاورند و به این وسیله فرصت وتسهیلات لازم به آنها داده شود تا اصلاح ساختاری لازم در زمینه کاهش مصرف انرژی در واحد خود ایجاد کنند و اگر چنین تغییراتی رخ دهد، تولید کنندگان به راحتی میتوانند با هزینه کمتری در زمینه مصرف انرژی تولید کنند.
وی در ادامه گفت: از دیگر سو مصرفکنندگان دهکهای پایین مصرفی مشمول تغییرات کمی شدهاند و فرض ما بر این است که اولین دهک مصرفی جامعه قیمتهایی را در آب و برق و گاز میپردازد که در سال 87 پرداخته است و کمترین هزینه اضافی شامل حال آنان نخواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته این دهکها آثار افزایش قیمتها را به صورت غیر مستقیم تحمل خواهند کرد و دولت هم مکلف شده است در 5 دهک درآمدی جامعه یارانهها را بصورت نقدی و غیر نقدی تقسیم کند و در حساب آنها قرار دهد تا این دهکها بتوانند افزایش قیمت آب و برق و گاز خود را از این محل جبران کنند.
وی افزود: در مساله آرد و نان هم که بحث اصلاح قیمت آن مطرح است دولت مکلف شده است همان پولی را که قبلا به صورت یارانه پنهان پرداخت میکرده است، بصورت یارانه مستقیم آشکار پرداخت کند و سهم روستاییان را 20 درصد نسبت به دیگران از یارانه نان افزایش دهد.
سعی شده است که آسیبهایی که ممکن بوده از اجرای این طرح پدید آید به حداقل برسد.
*هر خانوار 5 نفره 110 هزار تومان یارانه میگیرد
مصباحی مقدم تصریح کرد: با توجه به اینکه 50 درصد جامعه مشمول این یارانهها میشوند، اگر بنا شود درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها بصورت مساوی میان آنها تقسیم شود به هر خانوار پنج نفره بین 100 تا 110 هزار تومان یارانه نقدی اختصاص مییابد. به نظر میرسد این میزان از یارانه مصرف آب و برق و گاز خانوارها را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه عامل تورم کشور در حال حاضر ساختاری و ناشی از اتکای کشور به درآمد نفت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است تاکید کرد: این عامل در دوره اجرای این طرح کاهش مییابد و ما باید شاهد کاهش تورم ناشی از تزریق پول باشیم چرا که اتکای دولت به درآمدهای ناشی از نفت کاهش مییابد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول گفت: اگر هدفمند شدن یارانهها اتفاق بیفتد یک تورم ناشی از افزایش مستقیم قیمتها خواهیم داشت و آنهم در دوران گذار خواهد بود، این تورم پس از این دوران گذار باقی نخواهد ماند و انتظار داریم پس از این پنج سال و تکمیل دوره اجرای طرح کل تورم کشور یک رقمی شود.
*نرخ ارز باید مدیریت شود
وی در ادامه اظهار داشت: نرخ ثابت ارز اصلا معقول نیست. نرخ ارز باید شناور باشد که البته باید شناور بودن آن مدیریت شده باشد و حول و حوش نرخ تعادلی نگه داشته شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: در شرایط حاضر اگر بنا براین باشد که دولت مدیریت خود را بر قیمت ارز کاهش دهد، به افزایش قیمت ارز نخواهد انجامید و بالعکس به کاهش قیمت ارز منجر خواهد شد.
وی گفت: صادرکنندگان تصور میکنند که اگر دولت دست خود را از روی قیمت ارز بردارد قیمت ارز به هزار و 400 تومان خواهد رسید در حالی که واقعیت اینگونه نیست، چرا که دولت در شرایط فعلی بدلیل کمبود تقاضا نمیتواند ارز را به قیمتی که میخواهد به فروش برساند و اگر بنا باشد قیمت را بالا ببرد تقاضای آن کاهش بیشتری خواهد یافت و ارز بیشتری روی دست دولت میماند و ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش مییابد که خود باعث تورم خواهد بود.
*عدم دخالت دولت سقوط قیمت ارز را به دنبال دارد
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت مدیریت خود را از قیمت ارز بردارد، قیمت آن به حدود 600 تومان سقوط خواهد کرد و مدیریت دولت باعث کاهش نیافتن قیمت آن میشود.
وی افزود: دولت هر ساله طی سالهای اخیر نتوانسته است میزان ارزی را که مکلف به فروش آن بوده است به فروش برساند بلکه آن را به بانک مرکزی فرستاده و ریال به جای آن تحویل گرفته است که اصولا علت تورم کشور هم همین است.
مصباحی مقدم تاکید کرد: برخلاف تصور صادرکنندگان و اتاق بازرگانی که تصور میکنند در صورت برداشته شدن مدیریت ارز قیمت ارز بالا خواهد رفت، چنین نخواهد شد و قیمت ارز سقوط خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در عین حال اگر قیمت ارز بصورت دستوری بالا برود آثار تورمی بدتری خواهد داشت، یعنی اینکه سیگنال به بازار داده میشود که همه چیز مطابق نرخ ارز گران خواهد شد، چرا که بازار در کشور ما بشدت تحت تاثیر فضای روانی قرار دارد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول افزود: نکته دیگر آن است که بخش اعظم تولیدات ما متکی به واردات مواد خام و ماشین آلات و کالاهای نیمه ساخته است و در واقع 85 درصد واردات را چنین کالاهایی تشکیل میدهند و 85 درصد از واردات 60 میلیارد دلاری کشور رقم عظیمی خواهد شد.
وی گفت: اگر قیمت ارز بالا برود به معنی بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود، تولیدات کشور که متکی به واردات مواد خام و ماشین آلات و امثال آن است گرانتر تمام خواهد شد و زمانی که تولیدات گران شود آیا خواهد توانست با کالاهای خارجی که وارد کشور میشود رقابت کند و آیا صادرات در چنین صورتی به صرفه خواهد بود؟
مصباحی مقدم تصریح کرد: به نظر میرسد صادرکنندگانی که از این راه میخواهند مشکلشان را حل کنند در غفلت از زیان این مسئله به سر میبرند چرا که صادرات آنها متوقف خواهد شد، طبیعتا بازارهای جهانی با ما رفاقتی ندارند طبق عرضه و تقاضا عمل میکنند و قیمتها را بازارها تعیین میکنند که در چنین صورتی اگر قیمت کالای ساخته شده ما گرانتر تمام شود مشتری نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: بنابراین قیمت ارز باید به همین صورتی که دولت آن را مدیریت میکند، باقی بماند و بنا را بر بالا بردن یا پایین آوردن قیمت آن نگذاریم چرا که هیچ یک به صرفه نخواهد بود.
*مجلس از موجودی حساب خبر دارد
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مجلس از موجودی حساب ذخیره ارزی بیخبر نیست، اما نباید آن را اعلام کنیم چرا که دشمن ما هم از آن مطلع میشود و در شرایط حاضر نباید همه اسرار را مخصوصا در حوزه مالی افشا کرد.
وی افزود: در بودجه سال 88 قیمت نفت 37.5 دلار پیش بینی شد و الان 60 تا 70 دلار نفت فروش میرود که ما به التفاوت آن به حساب ذخیره میرود، به همین دلیل وضعیت حساب ذخیره ارزی بهبود یافته است و مشکلی ندارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه دولت برای واردات بنزین نمیتواند بدون مجوز مجلس از حساب ذخیره برداشت کند، بلکه بنزین را با نفت خام معاوضه میکند،افزود: البته برای این کار هم مجوزی وجود ندارد چرا که قانون آن را هم منع کرده است اما به هر حال به مجوز مجلس هم نیاز ندارد.
وی در ادامه گفت: فوریت طرح کمیسیون اقتصادی رای نیاورد و بصورت یک طرح عادی در مجلس بررسی خواهد شد و در مورد صندوق حمایت از سرمایهگذاری خارجی نیز هنوز چیزی در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است.
نظر شما چیست؟