رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی خبر داد: با توجه به دستور رئیس جمهور و همچنین پیگیری های صورت گرفته، پیش بینی ما این است که حقوق کارکنان بانک های دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمودرضا خاوری افزود: ابهام قانونی موجود در افزایش ضریب حقوقی کارکنان بانک ها مربوط به مشکلی است که در لایحه بودجه سال جاری پیش آمده که البته این مشکل قابل رفع است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر افزایش حقوق کارکنان بانک های دولتی به میزان 9 درصد به طورعلی الحساب اعمال شده و با تلاش های صورت گرفته، این ضریب متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت و مابه التفاوت آن از ابتدای سال 88 قابل پرداخت می شود.
نظر شما چیست؟