ایبنا – معاون اسبق بانک مرکزی گفت: میانگین سهم مشارکت و بدهی بانک‌ها در پایه پولی بر اساس قانون برنامه چهارم حدود صفر درصد در نظر گرفته شده بود، درحالی که بررسی عملکرد این بخش نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در بررسی عملکرد بخش پولی و بانکی برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه میانگین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عدد 1/0 واحد درصد تعیین شد، یعنی مشارکت و سهم بدهی بانک‌ها در پایه پولی تقریبا صفر درنظر گرفته شده است اما در عمل این نتیجه بدست آمد که علاوه بر استفاده از تمام منابع بانک‌ها، بانک‌ها با کسری مواجه شدند که این کسری در قبال تعهدات خود بانک‌ها، بخش‌خصوصی و دولتی باعث افزایش مراجعات غیر منطقی بانک‌ها به بانک مرکزی برای اضافه برداشت شد.
وی با اشاره به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در سال‌های 86 و 87 خاطرنشان کرد: شاید اگر ترمز شدیدی که در دو سال گذشته گرفته شد، در دستور کار بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت امروز باید منتظر عواقب بسیار بدتری از رکود موجود بودیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مداخلات دولت باعث شد تا بانک‌ها نتوانند در مسیر صحیح حرکت کنند، یادآورشد: تاثیر این مداخلات در آغاز موجب توقف مجوز برای ایجاد بانک‌های خصوصی شد در نتیجه تصویری که امروز ایجاد شده این است که تورم شتابان، قانون منطقی کردن نرخ سود دستخوش تغییر و ترازنامه تمام بانک‌ها به شدت دچار دگرگونی است که این موضوع بانک‌ها را به سمت ناسلامتی حرکت داده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی حرکت کرده و شبه پول بالا رفته است. شبه پول در سپرده‌های کوتاه‌مدت قدرت اعتباردهی بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی بلندمدت محدود می‌کند و همین عامل باعث شده تا میدان عمل برای پول بالارفته و هر لحظه دارندگان سپردگان کوتاه‌مدت به دنبال فرصت‌هایی که در جامعه وجود دارد، می‌روند.
کمیجانی تصریح کرد: بانک‌های دولتی به دلیل محدودیت‌هایی مانند کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات که بر آنها وارد می‌شود، دچار مشکل هستند. این عوامل باعث شده که هزینه بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیردولتی بالا برود و در واقع کمبود منابع بیشتر احساس شود.
قوانین اجرا نشده
وی تحول در نظام بانکی را در سایه اجرای صحیح عقود مشارکتی و قانون منطقی کردن نرخ سود عنوان کرد و اظهار داشت: این درحالی است که متاسفانه برداشتی ناصحیح از این قانون صورت گرفته به طوری که بانک‌ها تنها برای رسیدن به سود و پوشش دادن هزینه‌هایشان به سمت عقود مشارکتی اقدام می‌کنند.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به سهمیه‌بندی تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های سوم و چهارم، خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی تسهیلات تکلیفی برای سیستم بانکی پرهزینه است. از سویی نگاه نادرست به بخش‌های مولد سهمیه‌بندی تسهیلات را به سمت بازرگانی سوق داد. بنابراین حتی سیاست‌های ارشادی و تحمیلی هم نتوانست این تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد و عملکرد بانک‌ها در این رابطه نشان می‌دهد که بخش بازرگانی بالاترین سهم را در این تسهیلات به خود اختصاص داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سیستم پولی و بانکی کشور بر مبنای روند اجرای برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های پولی و اعتباری، اصرار بر تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی و بازار، تورم و تسهیلات اعطا شده به طرح‌های زودبازده را مجموعه عواملی دانست که موجب شده تا سیستم بانکی به تدریج ضعیف شود.
کمیجانی گفت: عدم رعایت کفایت سرمایه از مسایل مهم در عدم حمایت دولت از بانک مرکزی است. قانونی که در دی ماه سال 83 به تصویب رسید، تاکید داشت که باید بازاری تحت عنوان بازار غیرمتشکل پولی تشکیل شود. به نظم درآوردن بازار پولی و آمارهای بسیار نجومی که صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک و بزرگی که در جامعه فعالیت می‌کنند، هدف اصلی این قانون بود اما مدت‌ها طول کشید تا این قانون حالت اجرایی به خود بگیرد و پس از آن هم به صورت کامل اجرا نشد به طوری که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم اکثر صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری غیرمجاز همچنان فعالیت می‌کنند و این نشان می‌دهد که دولت از بانک مرکزی یا سیاست‌گذاری پولی حمایت نمی‌کند.
شبه پول
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سهم شبه‌پول در نقدینگی در سال 78 حدود 55 درصد گزارش شد، ابراز داشت: درحالی که این رقم امروز به 1/63 درصد رسیده است. گذر از پول نقد به شبه‌پول توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت می‌کند و بانک‌ها می‌توانند به سمت اعطای تسهیلات در راستای فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنند. بنابراین نباید تصمیماتی اخذ شود که این دستاوردها کمرنگ شود.
کمیجانی گفت: اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری و سختگیری‌های بانک مرکزی در امور نظارتی باعث می‌شود که اختلال در برداشت‌ها اتفاق بیفتد و حرکت به سمت شبه پول بیشتر شود. سیاست‌های پولی با وجود فراز و نشیب‌هایی که در طول برنامه سوم داشت به هدف اصلی‌اش که مهار تورم بوده، رسیده اما در طول برنامه چهارم از این هدف دور شدیم.
او چالش دیگر سیستم پولی و بانکی کشور را تئوری‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: این یک واقعیت اقتصادی است که رشد نقدینگی موجب تورم می‌شود. متاسفانه این سوال در سال‌های اخیر در دولت نهم به مسایلی دامن زد که یا ارتباطی بین تورم و نقدینگی نیست یا بسیار کم است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: نیاز بانک‌ها برای حمایت دولت برای اخذ مطالبات معوق راهی است که موجب می‌شود بانک‌ها به سمت سلامت حرکت کنند. یعنی بانک‌ها با این تکالیف هیچ‌گاه به بانک مرکزی امان نمی‌دهند که از آنها منابع و مصارف بخواهد.
وی ادامه داد: همراهی و هماهنگی دولت، مجلس و بانک مرکزی راه را برای اجرای سیاست‌های پولی منطقی در شرایطی رقابتی هموار می‌کند و می‌تواند آثار مطلوبی را به بار بیاورد.
معاون اسبق بانک مرکزی بسترسازی برای گذر به سمت خصوصی‌سازی، واگذاری قسمت عمده بازار بانکی، اصلاح رابطه مالی دولت با نظام بانکی، خویشتنداری دولت برای انضباط مالی در درآمدهای نفتی، انضباط مالی، احترام به قانون پولی بانکی و واگذاری سیاست‌های پولی به شورای پول و اعتبار را از جمله این راهکارها عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت قانونی، قضایی و اجرایی از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق از گیرندگان تسهیلات، تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها در تنظیم برنامه جامع منابع و مصارف و بالاخره بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر راهکارهاست. ضمن اینکه دولت باید بپذیرد که نرخ‌های سود و چگونگی تعیین نرخ سود متاثر از نرخ تورم است.
نظر شما چیست؟