تلاش برای تداوم ریاست بر بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک آنچه بهمنی وعده داده است؛ تورم تک رقمی، جذب بدون انحراف تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌شود و کاهش قابل توجه معوقات بانکی و کنترل نقدینگی روی مرز حداقل 16 درصد.
این چهار قول را می‌توان حداقل‌ترین مواردی دانست که محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی در 13 تیرماه 88 در روزنامه ایران بدان تاکید کرد. قولهای وی همزمان در خبرگزاری‌های مهر و فارس نیز تلویحاً مورد تاکید قرار گرفت. وی در گفتگو با مهر یک قول دیگر هم داد: بستن موسسات پولی، مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت مدتی پس از مهلت تعیین شده است. [آذر ماه امسال]

این پنج قول احتمالاً محورهای اصلی برنامه‌های بانک مرکزی است که اگر محمود بهمنی در بانک مرکزی ماندنی شود به احتمال زیاد قصد دارد آنها را عملیاتی کند.

اما در عین حال از منابع آگاه خبر می‌رسد که تیم صمصامی، با رهبری معنوی پرویز داودی منتظرند تا بهمنی جامه ریاست از تن به در کند تا صمصامی سریع برجای وی تکیه زند. در عین حال از گزینه‌های دیگری نامبرده می‌شود. علی‌اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی و محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی از دیگر گزینه‌ها هستند. اخبار حاکی است که شانس خاوری در این میان بیش از دیگران است.

قطع نظر از اینکه بهمنی باشد یا نباشد بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که بهمنی بدان اشاره کرد. شاید حضور همزمان وی در سه رسانه مطرح اصولگرا (ایران‌، فارس و مهر‌) نشانگر تلاش‌های بهمنی برای تداوم ریاستش بر بانک مرکزی باشد.

گفتگو‌های وی با سه رسانه یاد شده نشانگر آن است که بهمنی این بار بسیار جدی وارد میدان شده تا اهداف دولت را در بخش تولید‌‌، تورم ومعوقات جدی دنبال کند‌. سوال اینجاست که آیا وی مموفق به برآورده کردن خواسته‌های دولت می‌شود یا نه.

خلاصه قول‌ها و گفته‌های بهمنی

– با ادامه روند فعلی، نرخ تورم به میانگین 12 درصد می‌رسد اما هدف ما دستیابی به تورم تک رقمی است (ایران)

– سال 88 سال تولید و وصول مطالبات بانکی است، هیچ تسهیلاتی بدون نظارت دقیق پرداخت نخواهد شد و پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت ممنوع می‌شود (ایران)

– امسال هیچ‌کس نمی‌تواند از نظام بانکی پول برای تولید بگیرد و در جای دیگر خرج کند (ایران)

– مطالبات معوق نظام بانکی بیش از 38 هزار میلیارد تومان است (ایران)

– نرخ بیکاری در پایان سال گذشته به 5/10 درصد کاهش پیدا کرد و اگر مجلس با افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها موافقت می‌کرد، این نرخ به پائین‌تر از 8 درصد می‌رسید (ایران)

– ساماندهی مؤسسات مالی، اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است (ایران)

– میزان کاهش رشد نقدینگی از 37 درصد در پایان سال گذشته به 9/15 درصد در 30 سال اخیر بی‌سابقه بود (ایران)

– قوانین پولی و بانکی کشور پس از 37 سال در آستانه تغییر و اصلاح است که پس از دریافت نظرات اساتید و خبرگان اقتصاد، برای تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود (ایران)

– موسسات پولی، مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت مدتی پس از مهلت تعیین شده (‌آذر ماه امسال) بسته می‌شوند (مهر)

– اولین سیاستی که در راستا کنترل نقدینگی اعمال خواهد شد، کنترل نقدینگی و در مرحله بعد هدایت نقدینگی‌های موجود به سمت تولید است. (فارس)

منبع:فردا