ایبنا – مجلس برای بررسی کامل و همهجانبه طرح تحول اقتصادی، کمیسیون جداگانهای را به این موضوع و به همین نام تشکیل داده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک انصاری، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «تابناک» ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون مباحثی از جمله تورمزا بودن این طرح عنوان شده، ولی هنوز جزییات این طرح اعلام نشده و آنچه مطرح شده، کلیات است.وی در ادامه افزود: سخنانی که درباره طرح تحول ابراز میشود، در حد گمانهزنی است و باید منتظر شد تا مشخص شود که مقصود دولت از ارایه این طرح چیست و چه اهدافی در این لایحه گنجانده شده، چراکه پس از ارایه این لایحه، مجلس میتواند وارد جزییات کار شود.انصاری ادامه داد: مجلس بیشتر روی اصول و مبانی که دولت اعلام کرده، متمرکز بوده و برخی نمایندگان، پرسشهایی داشتند که تاکنون توضیحات نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و از جمله کمیسیون برنامه و بودجه را به طور جدی قانع نکرده است، به ویژه آن بخش از پرسشها که در آثار تورمی این طرح و پیامدهای مربوط به افزایش قیمتها مربوط میشود.انصاری با بیان اینکه محل تأمین اعتبار پرداخت نقدی یارانه از آغاز هیچ ابهامی نداشته، افزود: مازاد درآمدهایی که دولت بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست میآورد، به عنوان محل تأمین اعتبارات این طرح اعلام شده است؛ یعنی در واقع، این بار مردم هستند که در اجرای این طرح به دولت یارانه میدهند و بدیهی است که نخست باید افزایش قیمت حاملهای انرژی انجام شود و پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی، درآمد حاصل از حذف یارانه حاملهای انرژی به خزانه واریز شود؛ بنابراین این درآمد در اختیار دولت قرار میگیرد تا بین مردم توزیع شود. حال دولت یا میتواند این کار را همزمان انجام دهد که آن موقع باید از یک محلی استقراض و علیالحساب پولی را بابت پرداخت نقدی یارانه بپردازد و بعد وقتی که درآمدهای به دست آمده از حذف یارانهها محقق شد، این بدهیها را بپردازد و یا اینکه یارانههای نقدی را دو یا سه ماه پس از حذف یارانه حاملهای سوخت، پرداخت کند که در این صورت، فشار تورم ناشی از اجرای این طرح بر مردم و به ویژه قشر مستضعف بیشتر میشود.وی ادامه داد: برخلاف نظریه اولیه دولت که به دنبال این بود طرح را یکباره اجرا کند و اعلام کرد، حدود چهل هزار تومان به هر عضو خانوارهای شهری و حدود پنجاه هزار تومان به هر روستایی تعلق میگیرد، هماکنون این مسأله تغییر کرده و پیشنهاد دولت، اجرای تدریجی طرح تحول است و میخواهند در طول سه سال این طرح را اجرا کنند و با توجه به اینکه تاکنون جزییات اجرای تدریجی این قانون را در اختیار مجلس قرار ندادهاند، طبیعی است در اجرای تدریجی، خیلی از آن پیشفرضها تغییر میکند و لزومی ندارد یارانههای نقدی در همان سال نخست، پرداخت شود. همچنین نقاط غیرشفافی در این طرح هست که تا وقتی این لایحه با جزییات خودش در اختیار مجلس قرار نگیرد، نمیشود راجع به آنها اظهارنظر دقیق و قطعی کرد.انصاری با بیان اینکه مجلس در نظر دارد سال آینده را به آمادهسازی مقدمات اجرای طرح تحول اختصاص دهد، گفت: اصل اجرای طرح را که دارای بار مالی است، به برنامه پنجم توسعه موکول و در این صورت نگرانیها از اینکه این طرح یک بار مالی برای دولتی بعدی به همراه داشته باشد نیز مرتفع خواهد شد. بنابراین دولتها نیز طبق قانون موظفند برنامههای پنج ساله توسعه را اجرا کنند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با فوریت این طرح موافقت کرد یا خیر، اظهار داشت: همانگونه که در آییننامه داخلی مجلس پیشبینی شده است، فوریت مربوط به مواردی است که اگر دیرکردی در اجرای آن رخ دهد، کشور با ضرر و زیان ویژهای روبهرو میشود.به هر حال نظام یارانه، سی سال است در کشور اجرا میشود و اینکه سه ماه اجرای آن را متوقف کنیم، ضرر و زیان خاصی به کشور وارد نخواهد شد، چون به فرض اینکه نظام کنونی پرداخت یارانهها ضررهایی داشته باشد، به اندازه کافی ضرر زده است و اینکه سه یا چهار ماه زودتر قانون اجرا شود، تأثیر خاصی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه همانگونه که رئیسجمهور اعلام کرده است دولت نزدیک به دو سال و نیم تا سه سال روی طرح تحول مطالعه کرده است و مجلس نیز برای مطالعه و تصمیمگیری درست، دستکم به سه تا چهار ماه نیاز دارد تا قانونی تصویب شود که کمترین بار روانی و مالی را بر جامعه و اقتصاد ایران داشته باشد. همانگونه که رهبر انقلاب فرموند، از شتابزدگی در اجرای این طرح باید پرهیز شود و قطعا هیچ فوریتی در بررسی لایحه احتمالی احساس نمیشود، مگر اینکه عدهای به دنبال آن باشند تا با شتاب دادن به موضوع، مجلس بدون بررسی دقیق و جامع این لایحه را به تصویب برساند.
نظر شما چیست؟