درباره نظام‌نامه رمز ارز بیشتر بدانید/ از تعریف رمزدارایی تا ساماندهی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای رديف ٢٢ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامي ايران در فضای مجازی، سند «طراحي نظام رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي کاربری رمزارزهای جهانروا» را به شرح ذيل به تصويب رساند:

اهداف و سياست ها

١- منفعت بردن کشور از فرصت های بالقوه فناوری بلاکچين و حفظ امنيت اقتصادی کشور و شهروندان با رويکرد پيشگيری از خطرات و تهديدها؛

٢- حفظ ارزش و کارکرد پول ملي و ممانعت از بکارگيری رمزدارايي ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛

٣- تنظيم گری توليد، عرضه و معاملات رمزدارايي ها با هدف مشاهده پذيری و نظارت پذيری اين فعاليت ها؛

٤- فرهنگ سازی استفاده از فناوری های بلاکچين و رمزدارايي ها در جهت تأمين مالي توليد و تسهيل تجارت خارجي؛

٥- منع بکارگيری رمزدارايي ها در جهت اقدامات غيرمجاز يا مجرمانه نظير پولشويي، تأمين مالي تروريسم، کلاهبرداری، فرار مالياتي و قاچاق با تعيين حقوق و تکاليف فعالان اين حوزه و محدوده ممنوعه فعاليت آنها با عباراتي روشن و غيرقابل تفسير؛

٦- حفظ محرمانگي و جلوگيری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانين و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظيم گران بخشي و دستگاه های اجرايي مرتبط؛

٧- حفظ و توسعه ظرفيت منابع انساني و مالي ايراني در داخل کشور و جلوگيری از خروج سرمايه شهروندان به سکوهای خارجي و غيررسمي و افزايش توان رقابتي سکوها و رمزدارايي های داخلي با رقبای منطقه ای و جهاني؛

٨- جلوگيری از موازی کاری، اعمال سليقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظيم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه های دولتي با بخش خصوصي و اعمال اختيارات خارج از صلاحيت های قانوني در کسب وکارهای رمزدارايي؛

٩- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه ای، مالي و اقتصادی و آگاهي بخشي به افکار عمومي درباره خطرات و تهديدهای سوءاستفاده در حوزه رمزدارايي ها و فرصت های اين فناوری برای سرمايه گذاری های مفيد.

ماده ۱- تعاريف و اصطلاحات:

اصطلاحات و مفاهيم حوزه رمزدارايي ها به شرح ذيل تعريف مي شوند. اين تعاريف علاوه بر اين مصوبه، ملاک تشخيص و رفع ابهام تخصصي و کارشناسي در موضوعات مختلف برای دستگاه های متولي خواهد بود.

1-1- رمزدارايي(crypto-asset): هر موجوديت رقومیِ (ديجيتال) رمزنگاری شده غيرقابل نسخه برداری حاکي از ارزش يا حقي که با استفاده از فناوری دفتر کلِ توزيع شده، در فضای مجازی قابل توليد، نگهداری، انتقال و معامله است؛

1-2- فناوری دفتر کل توزيع شده(distributed ledger technology): نوعي زيرساخت ثبت الکترونيکي که امنيت تراکنش يا داده های رقومي را در برابر تغيير، حذف و نظاير آن، با رويکرد اشتراک گذاری داده ها در شبکه ميزبانان مختلف تضمين مي نمايد و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفًا مبتني بر اجماع تأييدکنندگان مجاز شبکه، عمليات تأييد تراکنش را مديريت مي نمايد؛

1-3- دارايي رقوميِ (digital asset): هر موجوديت رقومیِ(دیجیتال) حاکي از ارزش يا حق مالي که در فضای مجازی قابل توليد، نگهداری، انتقال و معامله است؛

1-4- رمزدارايي باپشتوانه(crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارايي، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصي از يک مال (عين کلي) يا مجموعه ای از اموال يا حقوق مالي است؛

٥- رمزپول: نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاری شده که در بستر پايگاه داده اشتراکي به صورت متمرکز (با محوريت بانک مرکزی ج.ا.ا) يا غيرمتمرکز ايجاد و به صورت غيرمتمرکز مبادله مي شود؛

1-6- ارائه دهنده خدمت(service provider): شخصي که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارايي ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمايه گذاری، سبدگرداني، معامله، ايجاد يا توسعه زيرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات مي نمايد؛

ماده ٢- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارايي ها، سياست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذيل قرار دارد:

الف) سياست حمايتي در قبال توسعه، ترويج و فراگيرشدن قانونمند انواع رمزدارايي های دارای پشتوانه و دارای شفافيت تراکنش (قابليت رهگيری و احراز هويت) با تنظيم گری و مقررات گذاری مناسب، تسهيلگری کسبوکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوين مشوق ها و حمايت های مالي و اقتصادی؛

ب) سياست کنترل يا مقابله فعال نسبت به رمزدارايي های جهان روا با اتخاذ سياست «تنظیم گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهيل تجارت بين المللي و به حداقل رساندن آسيب ها و مخاطرات آنها در حوزههای مختلف اقتصادی، مالي، پولشويي، جرايم، پيشگيری و مقابله با فعاليت های کلاهبردارانه، اغواگرايانه و غيرشفاف.

ماده ۳- کميته تخصصي رمزدارايي ها، مرکب از نمايندگان اعضای کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور تشکيل مي شود و موظف است اجرای تکاليف محوله به دستگاه ها در اين سند را پيگيری و عملکرد ايشان در تطبيق با تکاليف محوله، سياست ها، اهداف و مصوبات بالادستي را به صورت ماهانه به کميسيون عالي يادشده گزارش کند.

تبصره: کميته موضوع اين ماده مي بايست اقدامات تنظيم گران و دستگاه های متولي را از حيث انطباق با قوانين، مصوبات شورای عالي فضای مجازی و کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور، پيگيری و حسب مورد، از طريق مرکز ملي فضای مجازی، به دستگاه های نظارتي کشور منعکس نمايد.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارايي ها صرفًا در چهارچوب قوانين و مقررات کشور، سياست ها و الزامات اين سند و تحت نظارت تنظيم گران ياد شده در جدول ماده ۴ مجاز است.

تنظيم گران هر حوزه موظفند مطابق تقسيم کار ذيل و براساس اهداف و سياست ها، مقررات اين مصوبه و اسناد مصوب مبتني بر آن و همچنين مطابق مصوبات کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور به تنظيم گری حوزه ياد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اوليه، بازارهای معاملاتي، مشاوره، سرمايه گذاری و امثال آن)، شيوه های نگه داری رمزدارايي يا پشتوانه احتمالي آنها و امثال آن بپردازند. تنظيم گران موضوع اين ماده موظفند بر اساس تبصره ذيل بند(4-2-) «شرح وظايف، اختيارات و ترکيب اعضای کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتادويکمين جلسه شورای عالي فضای مجازی کشور، تمامي مصوبات موضوع اين ماده را پيش از ابلاغ برای بررسي انطباق با مصوبات شورای عالي فضای مجازی و کميسيون های عالي فضای مجازی کشور به مرکز ملي فضای مجازی ارسال نمايند.

تبصره ۱: سياستگذاری و نظارت بر رمزدارايي های مبتني بر شمش يا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است؛
تبصره ۲: رمزدارايي های بجز موارد فوق در کارگروه مديريت محيط های آزمون، بررسي و تنظيم گری مي شوند.

ماده ۵- ضوابط زير بر تنظيم گران حوزه رمزدارايي ها حاکم است:

1-5- مرکز اطلاعات مالي موظف است ضوابط اختصاصي مربوط به مخاطره سنجي و مديريت مخاطرات ناشي از پولشويي و تأمين مالي تروريسم از طريق رمزدارايي ها ازجمله مخاطره سنجي تراکنش ها و گزارش تراکنش های مشکوک رمزدارايي را تدوين و به کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نمايد؛

2-5- فرماندهي انتظامي جمهوری اسلامي ايران مکلف است با هدف پايش و ارتقای امنيت سايبری و کشف جرم در اين حوزه و در اجرای تکاليف مندرج در سند «نظام ملي پيشگيری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در اين سند را با همکاری دستگاه های امنيتي و دادستاني کل کشور بروزرساني کند و به کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نيز شاخص های امنيت در حوزه رمزدارايي ها را به صورت دوره ای به کميسيون
عالي امنيت فضای مجازی کشور اعلام نمايد؛

3-5- قوه قضائيه موظف است شعب تخصصي برای رسيدگي به جرائم مرتبط با اين حوزه اختصاص دهد؛

4-5- قوه قضائيه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات های مرتبط با حوزه رمزدارايي ها را در قالب لايحه ای قضايي تدوين و برای انجام مراحل تقنيني پيگيری نمايد؛

5-5- بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با ساير کشورها، برنامه ريزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

6-5- تمامي تنظيم گران موظفند از فناوری های نوين تنظيم گری(RegTech) در رصد و نظارت بر فعاليت های حوزه رمزدارايي با رعايت قوانين و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسي استفاده نمايند؛

7-5- تنظيم گران مکلفند با استفاده از يک يا چند راهکار از جمله اخذ تضامين و وثايق، سازوکار بيمه و سازوکار نهاد امين دارايي، مخاطرات رمزدارايي ها را تا حدامکان مديريت نمايند و گزارش اجرای اين بند را هر ٣ ماه يکبار به کميته تخصصي موضوع ماده ٣ اين سند ارائه دهند؛

تبصره ١- بيمه مرکزی ج.ا.ا موظف است سازوکارهای جديد بيمه مخاطرات رمزدارايي ها يا پشتوانه آنها را با هدف مديريت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ٦ ماه از ابلاغ اين سند تهيه و گزارش آن را به کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نمايد.

تبصره ٢- ارائه دهندگان خدمات رمزدارايي (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازارهای معاملاتي و امثال آن) مکلفند از خدمات بيمه و وثيقه گذاری بر اساس الزامات تنظيمگر، برای پوشش مخاطرات رمزدارايي يا پشتوانه آنها استفاده نمايند.

8-5- تمامي تنظيم گران موظفند با هدف تقويت سازوکارهای خودتنظيم گری در تدوين پيشنويس های مقررات مربوط به رمزدارايي ها، از همکاری تشکل های بخش خصوصي و نهادهای صنفي مورد تأييد کميته تخصصي موضوع ماده ٣ اين سند استفاده نمايند؛

9-5- فعاليت انتفاعي در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارايي توسط هر يک از نهادهای تنظيم گر موضوع اين سند يا مجموعه های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصي بدون تأييد کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

10-5- محدودسازی خدمات پايه کاربردی و زيرساختي (نظير احراز هويت، پرداخت و خدمات شبکه بانکي)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأييديه از کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ٦- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همکاری سازمان صدا و سيمای ج.ا.ا، قوه قضائيه، پليس فضای توليد وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تنظيم گران بخشي موضوع اين سند و نهادهای خودتنظيم گر، در چهارچوب سياست های اين سند، طي دو هفته از زمان ابلاغ آن، پيش نويس مقررات تبليغات رمزدارايي ها را تدوين و برای تصويب و ابلاغ به کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد؛

ماده ۷- تمامي مصوبات قبلي کميسيون عالي تنظيم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارايي ها که با مواد فوق مغايرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جديد ذيل اين سند، نسخ مي شوند؛

تبصره: مرکز ملي فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات ساير مراجع صدور مقرره درباره رمزدارايي ها از جمله مصوبات شورای عالي مبارزه با پولشويي و انطباق آنها با اين سند را به صورت کتبي درخواست و پيگيری نمايد.