بررسی رفتار تجاری بنگاهها نشان میدهد ابزار پیشرفته سامانه چکاد بهجای ایفای نقش ستون فقرات اعتبار در بازار، صرفاً به ابزاری تکموردی برای رفع تکلیف تسهیلاتی بدل شده است. در غیاب یکپارچگی رویههای حقوقی و قضایی، بدنه عملیاتی بانکها به دلیل سابقه چندیندههای آرای سنتی، چک کاغذی را ترجیح میدهند تا نظام بانکی عملاً خود بزرگترین ترمز در مسیر حذف دستهچکهای فیزیکی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از خبرگزاری آنا، چک همواره نقشی فراتر از یک ابزار پرداخت ساده را در دادوستدهای کشور ایفا کرده و در عمل، ستون فقرات اعتبار تجاری، پیونددهنده حلقههای تولید به توزیع و شریان حیاتی دادوستد در بازارهای سنتی و مدرن به شمار میرود. در سالهای گذشته، بانک مرکزی در مسیر تکوین بانکداری دیجیتال و با استناد به تکالیف مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، زیرساخت فنی جامعی را تحت عنوان سامانه «چکاد» پیادهسازی کرد تا گردش اسناد فیزیکی بهطور کامل جای خود را به تبادلات امن، رمزنگاریشده و برخط الکترونیک بدهد. با این حال، شواهد عینی از سطح بازار و آمار رسمی شبکه بانکی آشکار میسازد که با وجود بسترسازیهای گسترده و پرهزینه، برگه کاغذی همچنان حاکم بلامنازع مبادلات اعتباری است و بخش اعظمی از فعالان اقتصادی و حتی خود بدنه نظام بانکی تمایلی به وداع کامل با دستهچکهای سنتی نشان نمیدهند.
جهش آماری در صدور و انجماد در چرخه نقدینگی
بررسی جدیدترین گزارشهای عملکردی چک الکترونیک نشاندهنده پارادوکسی معنادار میان رشد واگذاری این ابزار و بهکارگیری واقعی آن در متن اقتصاد است. بر پایه دادههای ثبتشده، سهم صدور دستهچکهای الکترونیک به بیش از ۳۱.۴ درصد از کل دستهچکهای ارائهشده در شبکه بانکی رسیده و با ثبت صدور بیش از ۸۸۸ هزار فقره چک در یک ماه، رکوردی قابلتوجه در پوشش زیرساختی رقم خورده است. این روند صعودی در مقیاس سالانه نیز با جهشی نزدیک به بیست برابر، حجم صدور چکهای دیجیتال را از حدود ۲۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار فقره رسانده است.
اما در نقطه مقابل این آمار درخشان، نسبت چکهای الکترونیک به کل چکهای در گردش بازار در همین مقطع زمانی تنها حدود ۶ درصد برآورد میشود. این ناهمخوانی آماری بهروشنی اثبات میکند که دریافت دستهچک دیجیتال لزوماً به معنای ورود آن به چرخه پولی و پذیرش در زنجیره ارزش کالا نیست؛ بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاهها، چکاد را صرفاً برای وثیقهگذاریهای تکموردی بانکی، تضمین تعهدات قراردادی یا رفع تکلیف دریافت تسهیلات فعال کردهاند و در مبادلات مویرگی روزمره، همچنان دستهچکهای کاغذی دستبهدست میشوند.
بیاعتمادی ساختاری شعب و قفل اعتباری در فرایند تسهیلاتدهی
یکی از گرههای اصلی در عدم فراگیری چک دیجیتال، مقاومت و تردید ساختاری در بدنه عملیاتی شعب بانکها بهویژه در بخش اعتبارات و تسهیلاتدهی است. درحالیکه بانک مرکزی زیرساختهای احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیک نماد و اتصال بینبانکی سامانه چکاد را فراهم کرده، اما در لایه اجرای شعب، هنوز رویه دریافت لاشه فیزیکی چک به عنوان تضمین و وثیقه تسهیلات ترجیح داده میشود. این احتیاط سنتی شعب ناشی از خلأهای فرایندی در اجرای احکام، دشواریهای توقیف فیزیکی و امضای پروندههای حقوقی و همچنین عدم شکلگیری سازوکار خودکار تسویه بینبانکی برای انواع وثایق چندمرحلهای است. در واقع، خود نظام بانکی به محصولی که عرضه میکند در فرایندهای تسهیلاتی اعتماد ۱۰۰ درصدی ندارد و ریسک سند فیزیکی را به دلیل سابقه چندیندههای آرای قضایی، کمتر از داراییهای نامشهود دیجیتال برآورد میکند.
موانع سنتی بازار؛ از امضای خیس تا پیچیدگی انتقال زنجیرهای
فراتر از نظام بانکی، بافت سنتی بازار و فرهنگ تجاری حاکم بر مبادلات عمدهفروشی و خردهفروشی نیز سد بزرگی در برابر پذیرش چک امن الکترونیک ایجاد کرده است. در عرف تجاری بازار ایران، مشاهده «امضای خیس»، هویت فیزیکی صادرکننده و امکان پشتنویسی و ظهرنویسی دستی چندباره، نوعی اطمینان روانی و اعتباری ایجاد میکند که پلتفرمهای دیجیتال هنوز موفق به جایگزینی کامل آن نشدهاند. علاوه بر این، الزامات فنی متعددی نظیر لزوم نصب اپلیکیشنهای متعدد بانکی، ضرورت دریافت گواهی امضای دیجیتال برای طرفین معامله، دشواری انتقال بیناشخاص با حسابهای مختلف در بانکهای نامتجانس و عدم آگاهی عمومی از رویههای پیگیری قضایی چک الکترونیک، سرعت گردش این ابزار را در زنجیره تأمین بهشدت کند کرده است.
ضرورت اصلاح فرایندهای قضایی-بانکی برای تکمیل گذار دیجیتال
عبور از عصر کاغذی و تحقق واقعی منافع چک امن دیجیتال نظیر حذف جعل، کاهش شدید چکهای برگشتی، جلوگیری از سرقت و شفافسازی مبادلات پولی، مستلزم گامهایی فراتر از رکوردهای آماری صدور است. برای تثبیت این ابزار در خطوط اعتباری و تسهیلاتی، شبکه بانکی ناگزیر است پذیرش وثایق الکترونیک را در تمامی دستورالعملهای داخلی شعب الزامی و شفاف کند. همزمان، رفع پیچیدگیهای کاربری در سامانهها، استانداردسازی پلتفرمهای بینبانکی و ایجاد دادگاههای تخصصی برخط برای رسیدگی به اسناد تجاری دیجیتال میتواند دیوار بیاعتمادی بازاریان و بانکها را فروریخته و پرونده گردش میلیاردها برگه چک کاغذی را برای همیشه ببندد.
نظر شما چیست؟