مصرف کنندگان و کسب و کارها در سال های اخیر در حال انتقال به فضای آنلاین بوده اند و نهادهای نظارتی از اتحادیه اروپا تا منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز برای همگام سازی خود با این روند تلاش کرده اند. در عین حال، همه گیری کووید ـ19 در حال سرعت بخشیدن به این تغییر است، و موسسات مالی، بازرگانان و مقامات نظارتی در تلاش و رقابت برای تأمین امنیت این کاربران دیجیتالی جدید هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بحران سلامت اکنون باعث شده مقامات نظارتی دیدگاه خود را در قانونگذاری مالی تغییر دهند و این در حالی است که بیش از یک دهه بود که آنها در تصویب قوانین جدید تعلل می ورزیدند. برای مثال، مرکز مالی بین المللی دبی نسخه اصلی قانون محافظت از داده های خود را در سال 2007 تصویب کرد – حدود یک سال زودتر از آنکه مقررات رسمی محافظت از داده های عمومی اروپا (GDPR) و نخستین دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD) راه اندازی شود. اکنون، مقامات مالی و قانونگذاران در ابوظبی، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی به سرعت از دبی پیروی کردند، چرا که مصرف کنندگان و بازرگانان به سوی ارتباطات آنلاین سوق پیدا کرده اند.
قوانین اصلی کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی حریم خصوصی داده ها را شامل می شد، و سپس بر توسعه زیست بوم بانکداری باز و اجازه به حرکت آزادانه اطلاعات متمرکز شدند. این همه گیری به طرز چشمگیری نحوه تراکنش و ذخیره داده های تاجران را تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای نظارتی و همچنین کارشناسان امور مالی و فناوری در حال بررسی دقیق محل نگهداری اطلاعات دیجیتالی هستند و نظرسنجی اخیر نشان داد که از هر 10 متخصص حوزه فناوری اطلاعات در امارات متحده عربی هشت نفر معتقدند که ذخیره اطلاعات حساس به صورت بومی "تا حدودی" یا "بسیار" مهم است.
امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی داده ها از جنبه های مهم قوانین بانکداری باز بوده اند زیرا کلاهبرداری در کنار افزایش حجم تراکنش های آنلاین افزایش می یابد. در حال حاضر، نقض امنیت داده ها به دلیل سرقت جزئیات شخصی در شرکت های عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود 188 دلار هزینه دارد و این آمار تصاعدی است. پاندمیک ویروس کرونا توجه را بر روی حفظ حریم خصوصی و امنیت اکوسیستم بانکداری باز متمرکز کرده است.
تغییر دیدگاه مصرف کنندگان، مقامات مالی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی را بر آن داشته تا مقررات فعلی حریم خصوصی آنلاین را از نو بررسی کنند. مصر اخیراً اعلام کرده که نخستین قانون محافظت از داده های مربوط به مصرف کننده از ماه اکتبر به اجرا در می آید، و مرکز بین المللی مالی دبی در ماه ژوئیه اعلام کرد که نسخه اصلی قانون محافظت از داده های خود را در تجارت هایی که برای تنظیم استانداردهای آنها مطابقت دارد، ارتقا می دهد. این تغییر بینش به دلیل همه گیری کرونا کانون توجه شده است. برای مثال، در قانون دبی مجازات های مالی سنگینی بیشتری برای سازمان هایی وضع می شود که نتوانند از قوانین پیروی کنند، و این نشان می دهد که تمرکز بر روی حریم خصوصی داده ها احتمالاً اولویتی بلند مدت است.
گرچه این استانداردها ممکن است لایه های امنیتی دیگری ایجاد کنند که به احتمال زیاد مورد رضایت مصرف کنندگان قرار گیرد، اما همچنین می توانند تجار را در وضعیت نامطلوبی قرار دهند زیرا به دنبال رعایت مقررات حریم خصوصی داخلی و بین المللی هستند.
منبع: PYMNTS.com
مترجم: فرزانه اسکندریان

نظر شما چیست؟